سه برش از یک وزارتخانه

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "بهار" در گزارشی به بررسی دوره وزارت نفت از زنگنه تا کنون پرداخته است : 1- وزارت «نامدار زنگنه» روزی کـه بیــژن نامدارزنگنه سند اقامت هشت‌ساله‌اش در ساختمان طالقانی را دریافت کرد، بسیاری از صاحب‌نظران عدم آشنایی با ساختار وزارت پرچالش نفت را عمده‌ترین و شاید تنها عیبِ «ردایی» می‌دانستند که بر قامت وی دوخته شده بود. وی که در وزارت نیرو از تجربیات ارزشمندی برخوردار بود و بیلان عملکردش نیز سمت‌وسوی مثبتی داشت، حالا پا بر عرصه‌ای می‌گذاشت که علاوه بر تعدد و تنوع فعالیت، با چالشی با عنوان دیپلماسی خارجی و تعامل با دنیای بیرون نیز مواجه بود. بازاریابی، فروش و پیش از آن‌ها توان چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی علاوه بر نقش‌آفرینی در تنظیم بازار جهانی عرضه و تقاضای نفت، موضوعی بود که نه در وزارت نیرو و نه پیش‌تر در دوران جنگ - آن‌زمان که در قامت وزیر جهاد ایفای نقش می‌کرد - با آن‌ها مواجه نشده بود. تمرکز نگرانی‌ها بر ناآشنایی و بی‌تجربگی وزیر تازه‌وارد دولت اصلاحات آنجا بالا گرفت که قیمت نفت در بازار‌های جهانی با کاهشی بی‌سابقه به کمتر از 10دلار در هر بشکه رسید و در سال‌هایی که بخش عمده‌ای از وابستگی درآمدی کشور به نفت بود، بیم تصور آینده‌ای مبهم، تمام فعالان این عرصه را به وحشت وا می‌داشت. دانش‌آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان، اما دست از تلاش نکشید و در اندک‌زمانی نه تنها خود را در دل اهل نفت جا کرد، بلکه با اعمال اصلاحاتی در ساختار سازمانی این وزارتخانه، بازنگری در نقشه راه و تبدیل وزارت مطبوعش از «نان‌آور» اقتصاد کشور به «رونق‌بخش» آن فضایی را فراهم آورد که در اندک‌زمانی چندین وزیر دولت‌های قبلی با میل و اطمینان خاطر در کنار وی و در قامت معاونت در وزارتخانه تحت سرپرستی بیژن نامدارزنگنه، به ایفای نقش پرداخته و به عبارتی شأن کارشناسی این وزارتخانه به رفیع‌ترین حد ممکن ارتقا یافت و مثال معروف «نگنجیدن چند پادشاه در یک اقلیم» هم نقض شد. آقای وزیر برای پرکردن خلاء ناشی از کم‌تجربگی احتمالی نسبت به مباحث و موضوعات بین‌المللی، کار را به قول قدیمی‌ها به کاردان سپرد و از کسانی که اصل تعامل در عرصه بین‌المللی را می‌دانستند و با ادبیات آن به نیکی آشنا بودند، در این زمینه بهره جست. تجربه تلخ کاهش قیمت جهانی نفت در سال‌های نخستین وزارت آقای وزیر، ضرورت اصل افزایش تولید در سایر منابع انرژی را به عنوان راهکاری جدید و جزیی از اهداف کلان این وزارتخانه تعریف و رونق پارس جنوبی و پایان «کم‌تفاوتی» به منبع و ذخایر خدادادی مشترک با کشور قطر را موجب شد. در مجموع اگر دوران صدارت بیژن نامدارزنگنه را درخشان‌ترین دوران وزارت نفت در پس از پیروزی انقلاب ننامیم، بی‌تردید باید از آن به عنوان نقطه عطف یا دورانی متمایز نام برد و آقای وزیر را که به واسطه هوش ذاتی و توان مدیریتی خاصش توانست خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واقعیت‌های این وزارتخانه تطبیق داده و چنان «طرحی نو دراندازد» که نقش کلیدی وزارت نفت را به عالی‌ترین سطح در اقتصاد کشور مبدل سازد، نیز باید بارزترین چهره تاریخ آن دانست. 2- مهاجرت اجباری «نفت‌نشینان» خروج دومین «وزیر نفتِ نفتی» از کابینه محمود احمدی‌نژاد یا به عبارتی عدم همراهی با دولت در دومین دوره فعالیت چهارساله‌اش، آغاز بدعتی بود که قریب به 12سال پیش نیز با ورود بیژن نامدارزنگنه به نفت گذاشته شده بود. معرفی سیدمسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت به مجلس، اگرچه همان نگرانی‌های 12 سال پیش را به همراه داشت، اما جنس این نگرانی‌ها و طیف نگران آن با گذشته بسیار متفاوت بود؛ زیرا از یک سو و برخلاف 12 سال پیش (آن زمان که زنگنه به وزارت نفت نقل مکان کرده بود) قیمت جهانی نفت در بالاترین سطح خود و در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی قرار داشت و از دیگر سو، بستر و ساختاری که پیشینیان دکتر میرکاظمی در نفت بنیان گذاشته بودند و حالا دیگر به قالبی شکل گرفته و بلوغ یافته مبدل شده بود، به شیوه‌ای سازمان‌یافته عنان امور را در دست داشت. حالا نگرانی‌ها عمدتا به ناآشنا‌بودن شخص وزیر با مقوله نفت معطوف بود. استاد پیشین دانشگاه امام حسین و وزیر اسبق بازرگانی در حالی به ساختمان وزارت نفت قدم می‌گذاشت که عمده سوابقش پیش از این معطوف به فعالیت در حوزه‌های غیرعملیاتی بود و این برای وزارتخانه‌ای که بیش از 80‌درصد حوزه‌های کاری‌اش، در پیوند با «عملیات» است، امری نگران‌کننده محسوب می‌شد. «وزیر جدید» که تجلی آرزوهای ریاست‌جمهوری وقت در شکستن حصر سلطه «نفتی‌ها بر نفت» بود، فورا و بدون معطلی دست به تغییراتی در ساختار این عرصه زد. جابه‌جایی مدیران ارشد وزارتخانه و ورود جمع کثیری از «مدیرانِ بی‌بلیت» به ساختمان‌های تابعه وزارت نفت، علاوه بر یاس ایجادشده در بدنه کارشناسی وزارت نفت و پرسنل خدوم آن، کاهش راندمان و بی‌ثباتی مدیریتی در این ساختار را سبب شد. افزایش میزان دیون وزارت نفت به پیمانکاران و به تبع آن تاخیر در پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌هایی که هریک واجد نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد و رونق آن بودند، علاوه بر تفکیک «خودی از غیرخودی» براساس نفتی یا غیرنفتی بودن مدیران و کارکنان، تنها بخشی از آنچه به خواست ریاست‌جمهوری وقت و توسط مقام وقت وزارت بر نفت گذشت، بود. حذف نابهنگام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، غلبه حس برنامه‌گریزی در بخش‌های مختلف اجرایی من‌جمله وزارت نفت را موجب شد و مفهوم برنامه‌ریزی تلفیقی که برپایه آن اولویت‌ها، اهداف، چشم‌انداز و روش‌های اجرایی پروژه‌های وزارت نفت تعیین می‌شد نیز آرام‌آرام از این عرصه رخت بربست. علاوه بر همه این‌ها، تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران و فعالان نامی عرصه نفت، گاز و پتروشیمی از کشور، عرصه را به یکباره برای جولان شرکت‌های چینی مهیا کرد و وزارت نفت را که به واسطه تهی شدن از کارشناسان قدیمی و خبره، حالا در موضع «نیازمند به دانش نفت»! قرار گرفته بود بیش از هر زمانی به این شرکت‌ها وابسته کرد. عقد قرارداد‌های بیع متقابل به منظور تولید یا توسعه میادین نفت و گاز کشور، در کمال تعجب با میادین مشترک آغاز شد و شرکت‌های چینی نیز با مغتنم شمردن فرصت به‌وجودآمده، بدون داشتن تجربه کافی در این زمینه به بازار ایران هجوم آورده و در حوزه‌های مشترک نفتی که از حساسیت و اهمیت خاصی نیز برخوردار بودند به «کارآموزی» پرداختند. عدم تدقیق در توانمندی‌ها و آگاهی از ظرفیت‌های موجود کار را بدان حد جالب کرد که شرکت‌های چینی در مناقصات مربوط (عمدتا بدون حضور رقیب) برنده و سپس با عقد قرارداد با شرکت‌های ایرانی، کار را برون‌سپاری می‌کردند. در بخش تامین هزینه‌های ناظر بر طرح‌ها و پروژه‌ها نیز، همواره نیم‌نگاهی به جیب کارفرما و استفاده از ظرفیت‌های قراردادی و قانونی جهت فرار یا به تاخیر انداختن فرآیند انتقال سرمایه به کشور را به عنوان سرفصل سیاست‌های اجرایی و عملیاتی سرلوحه عملکرد خویش قرار دادند. در مجموع شاید بتوان این‌گونه گفت که دوران دکتر میرکاظمی مبدل شد به دوران حیرت‌انگیز تبدیل تمامی فرصت‌های به‌وجودآمده (به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت) به تهدید (به واسطه استقرار نیروهای کم‌تجربه و تهی کردن نفت از محتوای غنی آن) و بی‌برنامگی و رکود در سامان دادن به طرح‌ها و پروژه‌ها به واسطه فقدان برنامه‌ریزی منسجم. 3- معرفی « رستم قاسمی» به عنوان چهارمین وزیر نفت کابینه احمدی‌نژاد در هشت سال، اگرچه برای آقای رییس‌جمهوری به ظاهر بازگشت به عقب به نظر می‌رسید، اما در اصل و آنجا که شرط معرفی را با او، خودداری از اعمال هرگونه تغییری در ساختار مدیران اصلی وزارتخانه برشمرد، تداوم سیاست‌های قبلی محسوب می‌شد. «قاسمی» که به واسطه مدیریت در قرارگاه خاتم‌الانبیاء و تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های نفتی کشور، با نفت، پیمانکاری و ساختار سرمایه، می‌توانست بسان نور امیدی برای احیای آنچه در شش سال قبل از دست رفته بود مطرح شد، حالا به واسطه ممنوعیت در انتخاب حلقه یاران و همکارانش در وزارت نفت، ناچار بود با آنچه برایش از پیش تدارک دیده شده بود کنار آمده و صرفا همه‌چیز را به آرامی پیش ببرد. «سردار» اما با شکل دادن و ایجاد ستادی متشکل از همفکرانش در وزارت نفت، آن‌ها را به پیگیری ویژه پروژه‌ها و طرح‌هایی گماشت که افتتاح آن‌ها در دولت وقت، اولویت برشمرده می‌شد و مهر ماندگارش خوانده بودند اما ستاد فوق نیز به علت ناآشنایی با ساختار نفت و بهره‌گیری از نیروهای کم‌تجربه و جوانی که شاید بتوان در آینده‌ای نسبتا دور از آن‌ها به عنوان مسئولان امر نام برد توفیق چندانی حاصل نکرد و به جای موج‌آفرینی و تحرک و پویایی، اندکی پس از تاسیس ناچارا سوار بر موج به حرکت پرداخت. قاسمی اگرچه بازار کسب و کار را می‌شناخت و خود نیز سال‌ها در قامت پیمانکاری بنام در این عرصه به فعالیت پرداخته بود، اما به واسطه شدت گرفتن فشار تحریم‌ها و ناتوانی در مقابله با درخواست‌های دولتمردان که همواره نگاه به جیب نفت را به عنوان یک اصل مد نظر داشتند، نه در رفع مشکلات توفیقی داشت و نه در پیشبرد امور نقشی ایفا کرد. شاید بتوان سابقه طولانی او در آن‌سوی میز نشستن (جایگاه پیمانکار) و ناآشنایی با «این سوی میز» (جایگاه مدیریت و تصمیم‌گیری کلان) را اصلی‌ترین نقطه ضعف سردار دانست. رستم قاسمی را باید پرتحرک‌ترین و کم‌اثر‌ترین وزیر میراث ملی شدن صنعت نفت دانست که باوجود تلاش شبانه‌روزی و حضور مستمر در عرصه‌های مختلف اجرایی این صنعت، به‌علت کم‌تجربگی در اول نحوه پذیرش مسئولیت که توام با قبول شرطی خلاف واقع‌بینی (عدم تغییر در ترکیب مدیران اصلی) بود، دوم عدم آشنایی با الزامات مدیریتی، سوم ناآگاهی نسبت به دیپلماسی نفت و اصول آن و درنهایت کم‌تحرکی در احیای برنامه‌ریزی مدون و مستمر در صنعت نفت (معضلی که میراث دوران دکتر میرکاظمی خوانده می‌شد)، در دوران کوتاه مدیریتش بر این وزارتخانه قربانی جریان‌بندی‌ها و سیاست‌بازی‌های بخشی از دولتیان شد. در آخر این‌که آنچه از نظر گذشت، تصویری از تفاوت ملموس حاکمیت تجربه و دانش با حاکمیت روحیه جناحی بر صنعت نفت به عنوان نبض تپنده اقتصاد کشور بود. اگر در روزگاری دور، بیژن نامدارزنگنه، مهندس اکبر ترکان را که در انتخابات 1376 در قامت هواداری تمام‌قد از رقیب سرشناس رییس‌جمهوری وقت به پا خاسته بود، به همکاری دعوت کرد تا با تکیه بر دانش مدیریتی و توانمندی‌های او دست به جراحی ارزشمندی در ساختار این وزارتخانه بزند، در نقطه مقابلش قطار تغییر و تحول در نفت و حذف افراد به دلایل سیاسی نتیجه‌اش تحولی منفی و رخت بر بستن شایسته‌سالاری از ساختار این وزارتخانه بود. این بار نیز نمایندگان منتخب مردم که بی‌تردید پیام انتخابات را به درستی دریافته‌اند و قصد حرکت در مسیر آن را دارند، در آستانه آزمونی دشوار قرار گرفته‌اند؛ آزمونی که بی‌شک پشت سر نهادن آن و رای اعتماد به فردی که سابقه درخشان مدیریت او در وزارت نفت، محرز و توانمندی‌هایش مشخص است، بسیار کم‌هزینه‌تر از حرکت بر مسیر متکی بر سعی و خطای قبلی خواهد بود.