نظام پارلمانی یا ریاستی؟ مسئله چیز دیگری است
برقراری حکومتی دموکراتیک که قانون‌گذاری آن با نمایندگان ملت باشد یکی از ایده‌آل‌های اغلب جوامع مدرن امروزی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، کسانی که تحت لوای این نوع حکومت زندگی می‌کنند آن را گرامی می‌دارند و کسانی که فاقد چنین حکومتی هستند به دنبال آن هستند. در دنیای امروز نظام‌های دموکراتیک بیشتر با معیار تفکیک قوا تقسیم‌بندی می‌شوند. از آنجایی که در گذشته حاکمان در برابر مردم پاسخ‌گو نبودند قدرت و منابع قدرت در دست حکومت بود و حکومت هر کاری می‌توانست انجام دهد، بنابراین نظریه‌پردازان درصدد رفع این مشکلات برآمدند. در اینجا پیش‌فرض اساسی این بود که قدرت فسادآور است بنابراین باید محدود شود. راه‌حل چه بود: شکستن قدرت و تقسیم آن میان نهادهایی که می‌توانند در عین تعامل قدرت یکدیگر را کنترل و محدود کنند. معمولا در نظام‌های دموکراتیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه وجود دارد و با توجه به انواع تفکیک قوا میان این سه قوه، می‌توان به چند نوع نظام سیاسی رسید. تفکیک مطلق قوا به این معنی که سه قوه کاملا از یکدیگر مستقل هستند و هیچ‌گونه مشارکت، سهم‌گیری و تأثیرگذاری بر هم ندارند مانند تفکیک قوا در آمریکا. اما نوع دیگر تفکیک قوا نسبی است که با وجود مستقل‌بودن، سه قوه در اعمال وظایف و صلاحیت‌های قوای دیگر سهم‌گیری و تأثیرگذاری دارند مانند تفکیک قوا در بریتانیا.
نظام پارلمانی: بریتانیا
نظام سیاسی پارلمانی نوعی حکومت است که رئیس دولت یا شاخه اجرائی در حاکمیت هیچ نقشی نداشته یا نقش کمی دارد و تمام تصمیم‌های حکومتی به وسیله مجلس قانون‌گذار گرفته می‌شود. این ساختارهای قانون‌گذار می‌توانند شکل‌های متفاوتی داشته باشند؛ در حالی که برخی پارلمان‌ها دومجلسی هستند، برخی دیگر از یک مجلس تشکیل شده‌اند. این ساختارها معمولا ازسوی مردم و از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند. تفکیک قوا در نظام پارلمانی نسبی است. در نظام‌های پارلمانی، رئیس حکومت ممکن است مانند نظام‌های سیاسی ایرلند، آلمان، هندوستان، ژاپن، عراق و ایتالیا رئیس‌جمهور یا مانند نظام‌های پادشاهی مشروطه بریتانیا و ژاپن پادشاه باشد. اعضای هیئت وزیران حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحث مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در نظام سیاسی بریتانیا همه وزرای کابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های بریتانیا حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یک وزیر ارشد قوه مجریه است. همچنین در نظام سیاسی پارلمانی، رئیس‌جمهور با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود. به این معنا که مردم نمایندگان احزاب مورد نظر خود را در مجالس عوام این کشور انتخاب می‌کنند و هرحزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام (١+٥٠) را به دست آورد حق تشکیل کابینه و انتخاب رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. این‌گونه انتخابات در نظام‌های سیاسی پارلمانی بریتانیا، ژاپن، آلمان، عراق و... مشاهده می‌شود.
در نظام سیاسی بریتانیا دو حزب اصلی وجود دارد که قدرت عمدتا میان این دو حزب جابه‌جا می‌شود و باوجود احزاب دیگری، اما عمدتا این دو حزب بر مسند قدرت هستند. این دو حزب عبارت‌اند از حزب محافظه‌کار (راست) به رهبری ترزا می نخست‌وزیر فعلی بریتانیا و حزب کارگر (چپ) به رهبری جرمی کوربین. گرچه برخی محققان نظام‌های پارلمانی را برای توسعه سیاسی و اقتصادی و گسترش رفاه و برخورداری ملت‌ها مناسب‌تر می‌‌دانند، مخالفان بر این باورند که پاشنه‌آشیل به‌کارگیری نظام پارلمانی لزوم وجود احزاب سیاسی قدرتمند، ساختارهای کاملا دموکراتیک و نظام انتخاباتی متناسب با آن است که در صورت مهیانبودن این شرایط، نظام پارلمانی نه‌تنها به رستگاری سیاسی جامعه منجر نخواهد شد که گرایش‌های استبدادی را تقویت خواهد کرد.
نظام ریاستی: آمریکا
نظام سیاسی ریاستی مولود تفکیک کامل قواست و در آن رئیس‌جمهور که ریاست قوه مجریه و ریاست کشور را برعهده دارد برای مدت معینی با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. برخلاف نظام‌های پارلمانی که رئیس کشور (پادشاه یا رئیس‌جمهور) نقش مهمی را برعهده ندارد و قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر و هیئت دولت منتخب پارلمان است، رئیس‌جمهور در نظام ریاستی به‌دلیل اینکه با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود از آزادی عمل و اختیار قابل‌توجهی برای انتخاب وزیران برخوردار است. نظام ریاستی مبتنی بر تفکیک کامل قواست به همین دلیل قوه مقننه نه در ایجاد آن و در نه در انحلال آن نقش ندارد. قوه مقننه نیز از طرف مردم انتخاب می‌شود بنابراین قوه مجریه نمی‌تواند پارلمان را منحل کند. از آنجا که تعیین وزیران در این نظام برعهده رئیس کشور است و پارلمان در آن دخالتی ندارد، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی ندارند و نمایندگان نمی‌توانند آنان را استیضاح یا با رأی عدم اعتماد از کار برکنار کنند. در مقابل رئیس‌جمهور نیز حق پیشنهاد لایحه را ندارد. ایالت متحده بارزترین مصداق نظام ریاستی در جهان است. رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به‌عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس‌جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلا نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیئت دولت یا وزرا را برکنار کند. در نتیجه هیچ‌یک از اعضای دولت در مقابل مجلس مسئولیت ندارند که این یکی از مشخصه‌های تفکیک مطلق قواست. اگرچه قدرت رئیس‌جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌یابد و او به کنگره جواب‌گو نیست؛ اما برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آرای مثبت دوسوم سناتورها دارد. به‌علاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مدنظر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور نظارت بر اجرای قوانین است که طبق قانون اساسی و سوگند رئیس‌جمهور به عهده او گذاشته شده است. اگر رئیس‌جمهور در مواردی احساس تخلف از قوانین کند، آن مورد را برای رسیدگی به دادستان کل اعلام می‌کند و حتی می‌تواند در مواردی از نیروی انتظامی استفاده کند. یکی دیگر از وظایف رئیس‌جمهور، فرماندهی کل قواست؛ زیرا مسئولیت دفاع از کشور به عهده اوست. البته رئیس‌جمهور به طور قانونی حق اعلان جنگ ندارد و این از اختیارات کنگره است. اختیارات وسیع اجرائی و اداری با تصویب آیین‌نامه‌ها با کمک وزرا و مدیران میانی از دیگر صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قوه مجریه آمریکاست که البته همواره نیاز به اعلان نظر و تأیید کنگره دارد. همچنین رئیس‌جمهور نقش بسزایی در روند سیاست خارجی کشورش دارد. طبق قانون وضع قراردادها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی با تصویب دوسوم سنا از وظایف رئیس‌جمهور است؛ به‌علاوه نقض آنها. در واقع تعیین خط‌مشی سیاست خارجی آمریکا از وظایف رئیس‌جمهور است. قوه مقننه یا کنگره ایالات متحده از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) که مسئولیت قانون‌گذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد. حق استیضاح رئیس‌جمهور نیز یکی دیگر از مواردی است که کنگره می‌تواند نظارت خود را بر رئیس‌جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس‌جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس‌جمهور را محاکمه خواهد کرد. در مقابل نظارت کنگره بر رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه (وتوی مصوبات کنگره) برخوردار است و می‌تواند هریک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد کند. این امر سبب می‌شود نمایندگان کنگره نتوانند برخلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم‌گیری کنند و از این طریق از ظهور دیکتاتوری اکثریت جلوگیری می‌شود. درعین‌حال حق وتوی رئیس‌جمهور نامحدود نیست و کنگره می‌تواند با کسب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنا وتوی رئیس‌جمهور را باطل کند. به‌این‌ترتیب راه برای کارشکنی رئیس‌جمهور بسته خواهد شد. هرچند که کنگره به دلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس‌جمهور، آرای دوسوم مجموع نمایندگان را کسب کند و همین امر مانع عمده‌ای بر سر ابطال وتوها ایجاد می‌کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه به وجود می‌آورد. در رأس سوم مثلث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه یا دیوان عالی فدرال قرار دارد که از یک سو اعضای آن ازسوی قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب می‌شوند و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. انتخاب اعضای ۹نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس‌جمهور و با تصویب دوسوم سناتورها صورت می‌گیرد که به صورت مادام‌العمر به فعالیت می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که اعضای دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری به دستور رئیس‌جمهور یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. براساس قانون اساسی، اعضای دیوان عالی فدرال تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود برکنار می‌شوند. قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال آمریکا تبلور یافته، کاملا مستقل عمل می‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام کنند یا از اجرای آنها سر باز زنند. روابط دیوان عالی فدرال و رئیس‌جمهور این‌گونه تعریف شده که از یک سو رئیس‌جمهور، اعضای آن را برای تأیید به کنگره معرفی می‌کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می‌تواند علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کند. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس‌جمهور در کنگره به جریان می‌افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی‌شده ازسوی رئیس‌جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تأیید می‌کند و در مقابل این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کند. رأی دیوان عالی فدرال به‌عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس‌جمهور الزام‌آور است و کنگره نمی‌تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس‌جمهور عمل می‌کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقض کند.
نظام نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی
اما نوع سومی از نظام سیاسی وجود دارد که آمیزه‌ای از نظام‌های ریاستی و پارلمانی است. در این نظام رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و دارای صلاحیت‌های واقعی و گسترده‌ای نسبت به رئیس‌جمهور منصوب از سوی پارلمان است. در این نظام هیئت وزیران با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد پارلمان تشکیل می‌شود و در مقابل پارلمان پاسخ‌گو است. ولی تجربه نشان داده با وجود رئیس‌جمهور مقتدر، اگر قوه مجریه دارای نخست‌وزیر هم باشد بیشتر توان این قوه در رقابت بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر خنثی می‌شود و از این رو بسیاری از کشورهایی که این نظام را برگزیده‌اند، از سیستم قوه مجریه یک‌رکنی یعنی رئیس‌جمهور بدون نخست‌وزیر استفاده می‌کنند. به عقیده ناظران، تا زمانی که فرهنگ سیاسی مدرن و عقلانی در یک جامعه نهادینه نشود آمادگی لازم برای هضم نظام‌های سیاسی اعم از ریاستی، پارلمانی یا نیمه‌ریاستی وجود ندارد چراکه آنچه ضامن کارایی این نظام‌های سیاسی است، آگاهی عمومی و حفظ مؤلفه‌های اخلاقی و انسانی است.
