اولین مخالفت با اولین دستور دولت روحانی

اقتصاد آنلاین/نفیسه زارع کهن - دو روز پیش نخستین مخالفت با دولت حسن روحانی انجام شد و دستور معاون اول وی مغایر قانون شناخته شد. دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوردرباره توقف طرح مهر آفرین درحالی از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی شناخته شده است که تا پیش از این علی لاریجانی چندی پیش این طرح را مغایر قانون دانشته بود و البته عبدالرضا تاجی معاونت حقوقی معاون توسعه انسانی احمدی نژاد هم گفته بود: اجرای طرح مهرآفرین در اختیار دولت قرار دارد زیرا دولت جدید می‌تواند با صلاحدید خود این طرح را متوقف کند.

در پی این مسایل هم بود که اسحاق جهانگیری به عنوان اولین دستور دولت روحانی طی بخشنامه ای اعلام کرد: "نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت ، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد."

در پی این دستور هم رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بخشنامه جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره توقف اجرای طرح مهر آفرین به طور قطع مغایر قانون است. حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره توقف اجرای طرح مهرآفرین تصریح کرده بود: آن طور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری هم چنین گفته بود: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرده بود: اگر دولت جدید احیاناً به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.

در این بین غلامحسین الهام هم واکنش نشان داده ودر یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرد و نوشت : کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟ معاون سابق رئیس جمهور با اشاره به تصریح بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به اجرا نشدن مصوبات دولت گفت: مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد. الهام همچنین به قواعد نظام حقوقی اشاره و خاطرنشان کرده بود: مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد شود. عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان افزود: آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت "هویدا" مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی نژاد غیرقابل اجرا شده اند؟! به گمان الهام، این بخشنامه بدون اطلاع رئیس جمهور صادر شده و به همین دلیل می گوید: انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.دادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد از جمله نخبگان و قهرمانان ورزشی در سقف 5 درصد سهمیه تخصیص یافته امکان پذیر شد.

طرح مهر آفرین چه بود؟

اما طرح مهر آفرین چه بود ؟چندی مانده به پایان عمر دولت احمدی نژاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس دشستوری صادر کرد که بر مبنای آن دولت مجوز استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهر آفرین در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 92 از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس آن مصوبه استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد نظیر نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته در سقف 5 درصد سهیمه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهیمه مشخص شده امکان پذیر بود.

کلیه فرآیند های استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری(حسب مورد) انجام می پذیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری واستخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان بوده و همچنین درخصوص تبدیل وضع نیرو‌های قراردادی به استناد رای (555) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی بود.

بر اساس این بخشنامه، استخدام ایثارگران تنها با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکانپذیربود.

به این ترتیب و از آن جایی که این اقدام تنها گامی در جهت گسترش دولت، و ایجاد بار مالی برای دولت بعدی بوده و مغایر با قانون بود مخالفت های زیادی با وی صورت گرفت اسحاق جهانگیری دستور توقف آن را داد و البته رییس یوان عدالت اداری هم با آن مخالفت کرد تا اولین سنگ مقابل پای دولت یازدهم انداخته شود.

چنین است که باید دید آیا این سنگ ها ادامه هم دارد و آیا در هفته جاری مجلس هم سنگ های بیشتری را مقابل پای دولت حسن روحانی خواهد انداخت یا این سنگ ها را از مقابل پای دولت تازه نفس خواهد برداشت ؟