برنامه اشتغال دولت جدید چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هر ساله به تعداد بیکاران و متقاضیان کار در کشور به خصوص قشر تحصیلکرده و دانشگاهی افزوده می‌شود ولی از سوی دیگر بازار اشتغالی برای فارغ التحصیلان به وجود نمی‌آید؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایران تا چند سال آینده و با شروع برنامه ششم توسعه، با پدیده افزایش سن جمعیت جوان و متقاضیان جویای کار زیادی مواجه خواهد شد و این امر زنگ خطری برای منحنی صعودی تورم و بیکاری در ایران به شمار می رود چرا که اگر بپذیریم هر ساله به ترکیب جمعیت جوان کشور افزوده و دانشجویان بسیاری از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند، نمی توان حقیقت ورود متقاضیان اشتغال به بازار کار را کتمان کرد و نادیده گرفت. در همین رابطه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اشتغال را بزرگترین چالش دولت یازدهم می پندارد و می گوید: دولت یازدهم برای حل مشکل اشتغال جوانان باید یک برنامه اساسی ارائه دهد در غیر این صورت با بحران عظیم بیکاری در کشور مواجه خواهیم شد. فتح الله بیات می افزاید: نیروی کار جوانی که انتظار دارد بعد از فارغ التحصیلی با به عرصه کار و تولید بگذارد وقتی بازار کاری برایش فراهم نباشد انگیزه و انرژی خود را از دست داده و از نظر روحی و روانی دچار افسردگی و سرخوردگی خواهد شد که این امر سرآغاز بروز ناهنجاری‌ها، بزهکاری‌ها و ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعدد خواهد بود. پی ریزی طرح‌های متعدد اشتغالزا با هدف کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی جدید، یکی از راهکارهایی است که هنگام مواجهه با چالش بیکاری در پیش گرفته می شود، هر چند که این طرح ها باید مراحل آزمون و خطا را گذرانده و به شکل تجربی و عملی مورد بهره برداری قرار گرفته باشد تا بتوان به عنوان یک طرح موفق به اجرای آن امیدوار بود و پیامدهای مثبت یا منفی اجرای آن را بهتر ارزیابی کرد؛ بر این اساس به نظر می رسد که تدوین و پیش‌بینی طرح‌هایی که اشتغالزایی موثری را به دنبال داشته و نیروی جوان جویای کار را به کار بگمارد، امری حیاتی و ضروری است. رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور معتقد است در سالهای گذشته بیشتر طرح‌هایی که با هدف اشتغالزایی نوشته و ارائه شده تئوریک و فاقد تجربه علمی و عملی یا انسجام و پختگی بوده و دولتها به دلیل اینکه از فعالان بخش کارگری و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در نوشتن و اجرای طرح‌ها به نحو شایسته استفاده نکرده اند، موضوع اشتغال به بیراهه رفته است. غلامرضا خادمی زاده بیکاری را به غولی تشبیه می کند که از پای درآوردن آن مستلزم داشتن عزم و اراده جدی است و در عین حال مشارکت دادن بدنه کار و تولید و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تدوین طرحهای اشتغالزا را ضروری می داند. وی پیشنهادی هم به دولت یازدهم ارائه می کند و می گوید: دولت تدبیر و امید باید طرحی را پی ریزی کند که به موجب آن از ورود دو شغله‌ها به جریان کار جلوگیری کند و مانع از فعالیت افراد دو شغله ای شود که جای متقاضیان کار را اشغال کرده‌اند، اما از نظر فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تعهدات دولتهایی که روی کار آمده اند بیشتر روی کاغذ بوده و با عمل مغایرت داشته است. وی می گوید: در طول سالهای اخیر ارقامی که از میزان اشتغال ایجادی اعلام شده در حقیقت کمتر از ارقام واقعی بوده و این ارقام هر سال روی هم انباشته شده تا اینکه از چند میلیون نیروی بیکار سر برآورده است. بیات می افزاید: دولتهای مختلف برنامه‌های متعددی برای اشتغالزایی ارائه کردند ولی هیچکدام موفقیت لازم را نداشته است لذا دولت تدبیر و امید باید از هم اکنون به فکر اشتغال و کار جوانان باشد چون حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و تولید وابسته به این مساله است. در دو دهه گذشته طرحهای مختلفی برای به حداقل رساندن نرخ بیکاری در کشور و توسعه اشتغال آزموده و به اجرا در آمده است که طرح های توسعه کشاورزی و تعاونی، بنگاههای خویش فرمایی، مشاغل جدید، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ، بنگاههای زودبازده،خود اشتغالی، مشاغل خانگی و خرد از جمله این طرح ها است. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که ایده بنگاههای زودبازده و کوچک و متوسط از موفقیت لازم برخوردار نبوده و در توجیه این دلیل، روند اعطای تسهیلات به این بنگاهها و سر درآوردن تسهیلات از بازارهای دلالی و واسطه ای را مورد انتقاد قرار می دهند اما یک فعال کارگری نظر دیگری در این زمینه ارائه می دهد. از نگاه حمید حاج اسماعیلی، بنگاههای زودبازده کارآفرین می تواند یک نسخه شفابخش برای حل معضل بیکاری باشد و به عنوان یکی از طرح‌های موثر و اشتغالزا در کشور دنبال شود چرا که بنگاههای مبتنی بر رویکرد کارآفرینی می توانند تحت عنوان خوشه‌های صنعتی به حفظ و پایداری صنایع بزرگ کمک کنند و جریان کارآفرینی و تولید محوری را گسترش دهند. وی به منظور مقابله با بحران بیکاری در سالهای آینده و ایجاد اشتغال پایدار توصیه می کند که تولید در متن برنامه‌های دولت قرار بگیرد و قوانین مربوط به اشتغال و فضای کسب و کار بازنگری شود. اما در این بین شاید یکی از مهمترین زیرساختهای ایجاد اشتغال پایدار در کشور منابع و تسهیلات بانکی باشد؛ زیرساختی حیاتی و اساسی که بیش از هر چیز تولید و اشتغال در کشور به وجود آن وابسته است چرا که بدون اختصاص منابع و اعتبارات لازم هیچ پروژه و طرحی به مرحله اجرا در نمی آید و تولید و صنعت کشور بدون تزریق نقدینگی و سرمایه راکد و متوقف باقی می ماند. به اعتقاد هادی ابوی - سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور - در فرایند ایجاد اشتغال، یک کارآفرین یا تولید کننده به سرمایه اولیه نیاز دارد ولی حتی اگر این سرمایه را هم فراهم کند باز هم نیازمند حمایت مالی بانکها است. وی می گوید: در چند سال گذشته بیشتر تولیدکنندگان یا کارآفرینان هنگام مراجعه به بانکها به دلیل عدم همکاری و حمایت سیستم بانکی از گرفتن وام و تسهیلات بانکی عاجز مانده‌اند به همین دلیل است که عمده مصوبات کارگروه اشتغال با وجود جلسات متعدد از سوی بانکها اجرا نمی شود و متقاضیان اشتغالی که به دنبال گرفتن وام برای راه اندازی یک بنگاه کوچک تولیدی هستند در پیچ و خم بروکراسی‌های اداری بانکها گرفتار می شوند. این فعال کارگری درعین حال گریزی به طرح‌های اشتغالزای دولتهای گذشته می‌زند و می افزاید: گرچه تلاش همه دولتها این بوده که به صورت مقطعی خود را از چالش بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی رها کنند ولی هیچگاه به مشاغل پایدار فکر نکردند و بیشتر طرح‌هایی هم که دنبال شد موقتی بود و به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشد. خواسته وی از دولت تدبیر و امید این است که برای حل بحران بیکاری در کشور، بانکها را به حمایت از طرح‌های اشتغالزا مکلف کند و ایجاد مشاغل پایدار را در دستور کار قرار بدهد. البته از نگاه سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور سرازیر شدن تسهیلات بانکی نیازمند باز شدن قفل بانک مرکزی است و اگر دولت یازدهم این قفل را باز کند همه گره‌های کور زندگی مردم از اشتغال و معیشت تا مسکن یکجا باز خواهد شد. در حال حاضر صنعتگران،تولید کنندگان و کارآفرینان بسیاری از عملکرد سیستم بانکی ناراضی هستند و عنوان می کنند که با سرمایه اندک خود روی پا ایستاده‌اند این در حالی است که جریان کارآفرینی و اشتغالزایی در همه کشورها با اعطای تسهیلات یارانه‌یی و تزریق نقدینگی به نتیجه رسیده است. بی تردید برای باز کردن روزنه اشتغال کشور باید راهکارهایی در پیش گرفته شود و در این راستا حمایت از بنگاه‌های تولیدی به عنوان اولین گام باید در برنامه‌های دولت گنجانده شود چرا که فعالیت و تقویت بنگاههای تولیدی و صنعتی یکی از مولفه های رشد اقتصادی به شمار می رود،از سویی دیگر طرح ایجاد بنگاههای زودبازده به عنوان یکی از طرح‌های با ظرفیت و قابل قبول در کشور می تواند دنبال شود، با این تفاوت که دولت اولویت حمایت از کارآفرینان در این طرح را مد نظر قرار بدهد تا از این منظر ایده های کارآفرین و دانش محور به بار بنشیند و اگر درصدد تزریق منابع یا تسهیلات به این دسته بنگاهها است، نظارت عالیه خود را به جهت صرف منابع در مسیر صحیح اعمال کند. راهکار دیگری که می توان به منظور رونق اشتغالزایی در کشور دنبال کرد، شناسایی نیازهای واقعی کشور متناسب با ظرفیتهای تولیدی، اقتصادی و بازار کار است تا به این طریق قدرت رقابت از واحدهای تولیدی و صنعتی گرفته نشود و توانایی‌های برتر تولیدی و صادراتی کشورمان با هدفگذاری صحیح به منصه ظهور و بروز برسد. و در آخر نباید از نقش آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای در اشتغالزایی به ویژه ایجاد اشتغال پایدار غافل بود؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این امر خطیر سهم بسزایی دارد و می تواند با ارائه دوره های عملی، آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار و تولید را به منظور راهیابی هرچه بهتر جوانان جویای کار مدنظر قرار بدهد؛ چه بسا نیروهای جوانی که فارغ التحصیل می شوند اگر مهارتهای اشتغال را همزمان با گذراندن دوره های تئوری در دانشگاه بیاموزند و در رشته‌های فنی و کارگاههای آموزشی شرکت کنند، شانس بیشتری در ورود به بازار کار دارند و به طور حتم دانشگاههای علمی کاربردی در این جریان می توانند بیشترین تاثیرگذاری را در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازارهای کار داشته باشند.