فاز دوم ثبت تلفن همراه؛ به سود وارد کننده یا ضرر کاربر؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درست در روزی که اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه و تبلت، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و چند نفر از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در وزارت بازرگانی ایرانی گرد هم جمع آمده بودند تا نسبت به تعلل دولت در اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیسترینگ) اعتراض کنند، وزارت ارتباطات در بیانیه‌ای خبر از اجرای فاز دوم طرح رجیسترینگ تلفن همراه از 14 آذر ماه داد.

وزارت ارتباطات چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم به‌عنوان ناظر فنی اجرای طرح رجیسترینگ موبایل از ابتدا اعلام کرد که به‌دنبال اجرای فوری و بدون بررسی  این طرح نیست و می‌خواهد تمام فازهای اجرای رجیسترینگ را با در نظر گرفتن تمام ملاحظات و بدون کوچک‌ترین مشکلی به اجرا دربیاورد تا تجربه تلخ اجرای این طرح در دهه 80 مجدداً تکرار نشود. اما حالا اعضای انجمن واردکنندگان موبایل و برخی از واردکنندگان این دستگاه به کشور معتقدند هر روز تعلل دولت در اجرای فازهای رجیسترینگ، ضررهای جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اصرار این گروه به اجرای هرچه سریعتر این طرح، به شایعات و اظهارنظرهای گوناگونی نیز دامن زده است.

از جمله اینکه گروهی که اصرار به اجرای هرچه سریعتر این طرح در کشور دارند به‌دنبال انحصار در بازار واردات تلفن همراه در کشور هستند و می‌خواهند تنها خودشان وارد‌کننده مدل‌های مختلف گوشی در بازار باشند و دیگر فعالان در این حوزه را کنار بگذارند.

اجرای فاز دوم از نیمه دوم آذر ماه

28 مهر ماه سال‌جاری بالاخره بعد از اما و اگرهای بسیار وزارت ارتباطات خبر از اجرای فاز اول طرح رجیسترینگ تلفن همراه در کشور را داد. قرار بود دور جدید اجرای این طرح، بعد از یک بار اجرای آن در سال 85 که به‌دلیل تخلفات صورت گرفته متوقف شده بود، گام به گام و در فازهای مشخص به اجرا گذاشته شود. در فاز اول اجرای رجیسترینگ کار مانیتورینگ برای بررسی اصالت گوشی‌های فعال در شبکه آغاز شد. در این مرحله براساس اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات تنها کار شناسایی گوشی انجام و اطلاعات دریافت شده به دیتابیسی که در این خصوص در نظر گرفته شده ارسال می‌شد. به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مرحله مردم هیچ کار خاصی نباید انجام می‌دادند، در همان زمان فلاح تأکید کرده بود که در این مرحله گوشی‌های دست کاربران و همچنین گوشی‌هایی که در انبار فروشندگان قرار دارند شامل اجرای رجیسترینگ نمی‌شد. وزیر ارتباطات نیز چند هفته بعد از اجرای مرحله اول رجیسترینگ از موفقیت‌آمیز بودن این طرح در فاز اول اجرا خبر داد. براساس وعده‌های وزارت ارتباطات فاز دوم اجرای رجیسترینگ تلفن همراه قرار بود سه‌هفته بعد از اجرای فاز اول با معرفی چند برند مشخص برای رجیستر شدن آنها در شبکه اطلاع‌رسانی شود اما در نهایت حالا و براساس آخرین خبرها گفته می‌شود فاز دوم این طرح قرار است 14آذر ماه به اجرا در بیاید. وزارت ارتباطات در اطلاعیه‌ای در این خصوص گفته است: «با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال‌جاری آغاز می‌شود.» در این اطلاعیه تأکید شده که در این مرحله تمام مدل‌های گوشی و تبلت آیفون (اپل) را شامل خواهد شد و بتدریج در هفته‌های پس از آن سایر مدل‌های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می‌گیرند. براساس این اطلاعیه با اجرای این طرح، برای تمامی گوشی‌ها و تبلت‌هایی که تا قبل از تاریخ اجرای این مرحله فعال شده است مشکلی به وجود نمی‌آید لیکن پس از آن صرفاً گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند فعال خواهند شد.

قاچاق روزانه  30تا 35 هزار گوشی در کشور

برخی واردکنندگان تلفن همراه کشور معتقدند که هر هفته به تعویق افتادن اجرای فاز دوم طرح رجیسترینگ صدمات جبران‌ناپذیری به شرکت‌های وارد‌کننده این بخش و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

محمود سفار، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری که به خاطر نگرانی این صنف از به تعویق افتادن اجرای رجیسترینگ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود تأکید کرد، براساس وعده‌های دولت تمامی واردکنندگان شرایط تأمین بازار بعد از اجرای این طرح را فراهم کرده‌اند اما حالا به دلایل مختلف اجرای فاز دوم آن مدام به تعویق می‌افتد. او در این خصوص گفت: روزانه بین 30 تا 35هزار گوشی در کشور قاچاق می‌شود که علاوه بر زیان‌های مالی، دارای تأثیرات گسترده بر اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده است.

سفار در ادامه تأکید کرد: از ماه‌ها قبل از اجرای رسمی طرح رجیسترینگ با توجه به برنامه‌هایی که برای اجرای جدی این طرح بود واردکنندگان میزان واردات خود را افزایش دادند تا هنگام اجرای طرح، بازار با مشکل کمبود گوشی مواجه نشود. براساس آمارهای گمرک نیز واردات رسمی گوشی اکنون نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته 89 درصد افزایش داشته است و این افزایش به‌دلیل اطمینان به اجرای طرح رجیستری از سوی دولتبوده است.

 سفار در این نشست تأکید کرد که واردکنندگان با افزایش ظرفیت واردات خود از اجرای این طرح حمایت کردند. اما متأسفانه دولت با تعویق و تأخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف‌کنندگان خود دولت نیز از سهم ۱۶.۵ درصدی سود حاصله از واردات قانونی محروم شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، همچنین در این نشست در واکنش به سؤال خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت گوشی بعد از اجرای طرح رجیسترینگ گفت: در مدت اجرای طرح رجیستری دولت اعطای ارز مبادله‌ای برای واردکنندگان در این حوزه را متوقف کرده است و ناگهان ارز مبادله‌ای موبایل از ۳۳۰۰به ۴۵۰۰تومان رسید. این افزایش ۲۰درصدی همه معادلات را به هم ریخت و افزایش قیمت‌های اخیر هیچ ربطی به واردکنندگان و طرح رجیستری نداشته و قیمت ارز و دلار عامل تعیین‌کننده در قیمت است.

سرنوشت کاربران نهایی

در حالی که برخی وارد‌کنندگان تلفن همراه به‌دنبال اجرای هرچه سریعتر طرح رجیسترینگ هستند و وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز سعی دارد گام به گام و بدون عجله این طرح را به اجرا بگذارد تا کاربران نهایی و واردکنندگان دچار ضرر نشوند اما در این بین کاربران نهایی همین حالا نیز متحمل ضرر شده‌اند، چرا که از زمان اجرای فاز اول طرح رجیسترینگ قیمت گوشی بین 15 تا 20 درصد افزایش داشته است. همچنین گمرک کشور در بخشنامه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد هشدار داده است مسافرانی که وارد کشور می‌شوند باید دستگاه‌های تلفن همراه خود را ثبت کنند.

 بر این اساس گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیرتجاری صرفاً یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذینفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام کنند. همین شرایط باعث اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده است.  برای مثال یکی از کاربران در توئیتر خود نوشته است برای رجیستری موبایل مسافرتی باید نزدیک به 20درصد حق گمرکی پرداخت شود و این یعنی مسافر برای گوشی 2میلیونی که به کشور وارد کرده باید 400 هزار تومان حق گمرک پرداخت کند

یا کاربر دیگری اعلام کرده است که طرح رجیستری در حال حاضر تنها به نفع واردکنندگان گوشی تلفن همراه است، چرا که با افزایش قیمت یک گوشی به بهانه تعرفه واردات و مالیات سود قابل توجهی دریافت می‌کنند.

بهنام فاتحی یکی از وارد‌کنندگان موبایل در خصوص وضعیت فروش تلفن همراه در بازار می‌گوید: «بسیاری از کاربران نسبت به خرید گوشی جدید شک دارند، چرا که با توجه به تزریق گوشی‌های قانونی به بازار و از آنجا که حق گمرک و مالیات به این گوشی‌ها اضافه می‌شود قیمت آنها بین 200 تا 400 هزارتومان و در برخی گوشی‌ها 1میلیون تومان تفاوت قیمت وجود دارد به همین خاطر اکثر کاربران یا خرید نمی‌کنند یا ترجیح می‌دهند تا شروع نشدن فاز دوم رجیسترینگ همچنان از بخش قاچاق این بازار گوشی خود را تهیه کنند.» او تأکید می‌کند که تمامی واردکنندگان به‌دنبال اجرای درست طرح رجیسترینگ هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالایی از بازار که به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود اجرای درست این طرح در کشور با تأخیر به نتیجه برسد.