زنگنه: مخالفت با توتال بیمارگونه شده است
چهار سال و اندی است که سکان وزارت نفت در اختیار بیژن نامدار زنگنه قرار گرفته است. زنگنه که بعد از دولت اصلاحات هشت سال از ساختمان وزارت نفت دور بود زمانی که از مجلسی‌ها رای اعتماد گرفت بی‌درنگ به ساختمان بلند قامت وزارت نفت در خیابان طالقانی رفت و بنا به گفته مردان نفتی آن روزهای وزارت نفت نخستین روز کاری‌اش را از همان پنجشنبه‌ای آغاز کرد که مجلس به او رای اعتماد داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نرگس رسولی در اعتماد نوشت: شاید همین اتفاق هم بود که بسیاری را به روزگار خوش نفتی بعد از حضور وی در نخستین وزارتخانه پولساز دولتی امیدوار کرد و نوید بخش آن بود که روزگار سخت نفت‌فروشی ایران و مشکلات خاص نفتی ایران به‌سرخواهد رسید و شاید نفت هم به روزهای روشن خود نزدیک شود. اما اگر چه بسیاری به این روزها امیدوار بودند اما دیرنپایید که شیخ‌الوزرای نفتی ایران با انتقادات مختلفی مواجه شد و منتقدان نفتی از مجلسیون جدید و قدیم گرفته تا مدیران نفتی دولت قبل به انتقاد از وی برخاستند و ماجراهای بسیار زیادی را برای وزارت نفت و شخص وزیر ایجاد کردند؛ ماجراهایی که از نفت‌فروشی ایران آغاز می‌شد و با تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران، مذاکرات پسابرجامی، قیمت‌گذاری‌های خوراک پتروشیمی‌ها، انتصابات و عزل‌های وزارتخانه، پاسخگویی به بازپس‌گیری بدهی‌های قدیمی و... ادامه یافت تا نام شیخ‌الوزرای نفتی ایران با مصائب خاص‌اش بر زبان‌ها جاری شود.
دردسرهای تولید
تشدید تحریم‌های غربی علیه ایران زمانی هفت ماهه شد که زنگنه سکاندار وزارت نفت شد و دقیقا زمانی بودکه بیشترین فشار تحریمها متوجه نفت بود. از میانه سال ٩١ تحریمها جدی شده بود. به همین جهت هم همه آثار تحریمها متوجه این دولت شد. صادرات نفت خام کشور به زیر یک میلیون بشکه رسیده بود. بنا به اذعان مدیران نفتی در آن روزها ایران حدود ٣٠٠ هزار بشکه میعانات گازی نیز با دشواری صادر می‌کردو تنها پنج کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه و مقدار بسیار ناچیزی به تایوان نفت صادر می‌شد؛ ماجرایی که باعث شد یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نفت به سمت برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و صادرات نفت درکوران مشکلات وزارت نفت برود.
برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و صادرات نفت کار رابه جایی رساند که با تمرکز بر تولید بیشتر میادین مشترک و مذاکره مقامات نفتی با اعضای اوپک و غیراوپکی برای بازگرداندن سهم ایران از بازار جهانی نفت موجب شد تا بعد از لغو تحریم‌های غربی و کاهش فشارهای خارجی نفت ایران در ابتدای سال ٩٦ با افتتاح طرح‌های مختلف و برداشت از میادین مختلف میزان برداشت نفت ایران از میادین نفتی‌اش به ٤ میلیون بشکه در روز برسد که متناسب با این میزان در همین بازه زمانی میزان صادرات نفت ایران از کمتر از یک میلیون بشکه در پایان دولت دهم به بیش از ٢/٣ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال ٩٦ برسد. و البته تعداد متقاضیان خرید نفت ایران نیز از ٥ کشور به تعداد قابل توجهی افزایش یابند و به مدد لغو تحریم‌های غربی، اروپایی‌ها هم مجددا خریدار نفت ایران شدند.
ماجرایی که منتقدان نفتی ایران که روزی از عدم تحقق باز پس‌گیری سهم ایران صحبت می‌کردند این‌بار با انتقاد از وزیر نفت وی را متهم به خام‌فروشی نفت کردند و با استنادبه اسناد بالادستی برای عدم خام فروشی وزارت نفت را مکلف کردند تا به فکر افزایش فروش محصولات فرآوری شده نفتی و پتروشیمی باشند تا فروش نفت.
نوسازی‌ای که دردسر شد
یکی از بیشترین انتقاداتی که می‌توان در کارنامه نفتی دولت یازدهم دید ماجرای نوسازی قراردادهای نفتی است که ظاهرا نخستین نسخه آن هم از روی نسخه قراردادهای نفتی کشور دیگری نوشته شده بود و به دلیل ایجاد جذابیت‌های بیشتر به یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های تیم زنگنه تبدیل شد و مهدی حسینی که در دولت اصلاحات معاون زنگنه در امور قراردادهای نفتی بود این‌بار مسوول تدوین و بازنویسی قراردادهای نفتی ایران شد تا سرو شکلی جدید و البته جذاب‌تر به قراردادهای نفتی ایران بدهد تا در کوران سهم‌گیری خارجی‌ها از بازار نفت و انرژی ایران منافع ایران در کنار منافع سرمایه‌گذاران خارجی حفظ شود.
موضوعی که همواره از سوی زنگنه و تیم تدوین‌کننده قراردادهای نفتی‌اش به عنوان دلیل اصلی تدوین نوع جدید قراردادهای نفتی مطرح می‌شد.
اگرچه در ابتدای تدوین قراردادهای نفتی ایران نگاه‌ها به بازنویسی قراردادها مثبت بود اما با تعویض زمان ارایه این قراردادها و برگزاری چندین بار همایش‌های مختلف تحت عنوان بررسی قراردادهای نفتی جدید ایران بار انتقادات از این قراردادها از حالت ایرادات متداول کارشناسی به انتقادات خاص و تجمع‌های دانشجویی مبدل شد و کار را به جایی رساند که قراردادهایی که قرار بود به یکی از دستاوردهای بزرگ زنگنه و دولت یازدهم مبدل شود به معضلی جدی برای وزارتخانه مبدل شد و کار را به جایی رساند که زنگنه بارها برای توضیح چون و چرای این قراردادها به مجلس رفت و در محافل کارشناسی توسط تیم تدوین‌کننده توضیحات لازم برای این قراردادها گفته شد.
زنگنه که در همه محافل خبری مجبور بود تا در خصوص اتهامات مختلفی که در مورد این قراردادها در رسانه مطرح می‌شد پاسخگو باشد روزی را به پاسخگویی بی‌پرده به قراردادهای جدید اختصاص داد و به همه سوالات مختلف خبرنگاران در این مورد پاسخ داد تا شاید جایی برای سوال باقی نماند. در همان روز بود که زنگنه اعلام کرد برای توضیح قراردادهای نفتی زمانی که مجلس رفته است منتقدان اصلی قراردادها در مجلس حضور نداشته‌اند!
وی حتی اعلام کرد برای احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره دید‌بان شفافیت و عدالت که به نمایندگی از گروهی از منتقدان نامه‌ای سرگشاده به وی نوشته است جلسه‌ای را برگزار کرده و با توضیحاتش وی را مجاب به بی‌ایراد بودن قرارداد، کرده است. با این حال و بعد از گذشت سه سال از روزی که زنگنه استارت قراردادهای جدید نفتی را زده بود با رفت و آمدهای بسیار این قراردادها به مجلس و شورای نگهبان و هیات دولت در نهایت این قراردادها نظر همگان را جلب کرد تا در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار گیرد که قصد ورود به ایران را دارند.
جالب اینجاست که به نظر می‌رسید با همه ایرادات دیگر پس از این نباید در این خصوص شاهد سنگ‌اندازی جدیدی پیش روی تیم نفتی دولت باشیم اما با ارایه قراردادهای جدید و انعقاد نخستین قرارداد نفتی ایران که با فرانسوی‌ها بسته شد، وزیر نفت در سیبل جدیدی از انتقادات قرار گرفت؛ گویا مصائب زنگنه در سال‌های گذشته از نوعی به نوع دیگری تبدیل می‌شود.
توتال و حاشیه‌های جدیدش
فرانسوی‌ها که پیش از این هم سابقه حضور در ایران را داشتند بالاخره بعد از رسمی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی نام خود را به عنوان نخستین امضا‌کننده قرار داد نفتی ایران به ثبت رساندند و بزرگ‌ترین قرارداد پسابرجامی را با شکل و شمایلی جدید امضا کردند اما به یکباره ورق برگشت و در حالی که دوطرف –ایران و فرانسه – خود را برای آغاز فازهای بعدی قرارداد آماده می‌کردند به یکباره دونالد ترامپ با سخنرانی خاصش در مورد تحریم‌های جدید نفتی ایران موجب شد تا منتقدان نفتی این‌بار نوک پیکان انتقادات‌شان را به سمت توتال ببرند و عنوان کنند که با این تحریم‌های جدید توتال از ایران خواهد رفت. این در حالی است که مدیرعامل توتال طی یک ماه گذشته از اعلام نظر دونالد ترامپ در مورد تحریم‌های جدید ایران بارها اعلام کرده است که قصد ندارد قراردادش با ایران را منتفی کند.
با این حال حجم این انتقادات به حدی گسترش یافت که زنگنه که بارها در این مورد لب به اعتراض گشوده بود این‌بار اعلام کرد: «بحث مخالفت با قرارداد توتال، بیمارگونه شده است. یک مریضی است که عده‌ای مرتب می‌گویند مرد یا نه؟ یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است.»
وی که گویا دیگر از سوالات متعدد و انتقادات از قراردادهای نفتی به تنگ آمده است در پاسخ به این سوال که یکی از انتقادها به وزارت نفت، روند کند مذاکرات قراردادی است؛ گفت: «مذاکرات قراردادی در حال انجام است؛ اگر می‌خواهید قرارداد امضا کنیم بعد بگویند چرا با خارجی‌ها امضا می‌کنید از هم‌اکنون بگویند؛ یعنی یک عده به ما فشار می‌آورند که چرا تاخیر می‌کنید و یک عده هم فشار می‌آورند که چرا امضا کردید؟»
به نظر می‌رسد زنگنه بعد از گذشت چهار سال و اندی از روزی که سکاندار وزارت نفت شده است، بعید نیست همچون موضعی که در خصوص پرونده بازمانده بدهی‌های یک فروشنده نفتی بخواهد مجددا در خصوص قراردادهای نفتی ایران و ایرادات و انتقادات بدون پشتوانه لب به اعتراض بگشاید و پاسخ منتقدان را به گونه‌ای دیگر بدهد.
همیشه پای «ب. ز» در میان است
اگر کارنامه مصائب و مشکلات نفتی زنگنه را نگاه کنیم، یکی از موضوعاتی که هنوز هم در وزارت نفت باز مانده است موضوع بدهی فروشنده نفتی است که در دولت دهم نفت ایران را فروخت و بدهی‌های آن به دولت یازدهم رسید و پرونده رسیدگی به آن هنوز در قوه قضاییه مفتوح است. وزارت نفت که طی سال‌های گذشته به دلیل عدم واریز مبالغ قابل توجهی از فروش نفتی که در سال‌های پیش از ١٣٩٢ انجام شده است منابع مالی محدودی در اختیار دارد طی سال‌های گذشته به دلیل برخی مشکلات در انتقال پول و گشایش ال سی با وجود وعده‌های متعدد برای اجرایی شدن برخی پروژه‌ها اما با توقف یا کندی قابل توجه مواجه شد و کار را به جایی رساند که برخی انتقاد جدی را به عدم کارایی تیم مدیریتی زنگنه وارد کرده و معتقد بودند که حضور مدیران قدیمی و کهنسال در مجموعه وزارت نفت موجب شده تا ایران در بحث نفتی خود کارایی لازم را نداشته باشد.
این امر در کنار الزام به پرداخت هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا بارها زنگنه از فشار مالی بر بدنه وزارت نفت سخن بگوید و حتی شاید زنگنه در آن زمان گفت: «دولت قبل هم قانون را رعایت نکرده بود. و در این سال‌ها ٢٥ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی احتمالا برای یارانه‌ها هزینه می‌شد که در بودجه ٩٥ اقدام غیرقانونی دولت قبل اصلاح شد. این کار فشار عظیمی به صنعت نفت وارد می‌کرد. واقعا صنعت نفت، پولی نداشت.»
زنگنه حتی در مورد بابک زنجانی هم گفته بود: «بابک زنجانی فقط نفت نگرفته، فرآوردههای نفتی هم در اختیار داشته است. پول بخشی را داده و بخشی را نداده است، اما بزرگ‌تر از این ماجرا پولهایی است که به صورت نقدی در اختیار او قرار گرفته است. پولهایی که بانک مرکزی به شرکت نیکو برای اجرای پروژه‌ها داده بود. این پولها را نقدی در اختیار بابک زنجانی قراردادند که به پیمانکاران صنعت نفت بپردازد. پیمانکارانی که از وزارت نفت طلب داشتند. اما ایشان این پولها را پرداخت نکرد. به هر حال ٥/٣ میلیارد دلار از او طلب داریم.»
خصولتی‌های دردسرساز
یکی دیگر از مصائب زنگنه در این مدت موضوع واگذاری‌های انجام شده بود که موجب شد تا در برخی برنامه‌های تولیدی با کاهش تولیدی و حتی رکود قابل توجه مواجه شویم. موضوعی که برخی انتقاد آن را به مجموعه زنگنه وارد کردند و وی را ناتوان از مدیریت مجموعه خود خواندند این ماجرا از سوی زنگنه با انتقاد از خصولتی‌سازی در دولت دهم پاسخ داده شد. وی با بیان اینکه زمانی که به وزارت نفت آمدم بخش زیادی از تاسیسات نفت در پایین‌دستی واگذار شده بود، گفت: «از نظر من آنچه تحت عنوان واگذاری انجام شده بود، خصوصی‌سازی نبود. به نوعی خصولتی‌سازی بود. در برخی جاها هم به نوعی رها‌سازی اتفاق افتاده بود.
ماجراهای کرسنت
نیم نگاهی به مصائب و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته با نام زنگنه عجین شده است و حتی در زمانی که حسن روحانی لیست کابینه دولت یازدهم خود را به مجلس ارایه کرد نیز محلی برای حرف و حدیث‌های مختلف برخی نمایندگان تبدیل شد تا رای‌گیری زنگنه را با اما و اگر مواجه کرد موضوع قرارداد کرسنت بود که در سال‌های دور منعقد شد و بعدا هم منتفی شد و هنوز هم دادگاه مرتبط با آن در جریان است اما رای نهایی داده نشده است.
قرارداد گازی ایران و قطر که بیشتر از هر چیزی نام آن به گوش همگان آشناست قراردادکرسنت است که اگر چه جزییات زیادی از آن در دست نیست اما جدی در خصوص آن بحث شده و اظهارنظرهای مختلف بیان شده است که به یکی از موضوعات داغ همیشگی وزارت نفت مبدل شده است. هرچند مجلسی‌ها در سال ٩٢ به همه حاشیه‌های ماجرای کرسنت به زنگنه رای دادند و وی را مبری از هر گونه ایراد و انتقاد مرتبط با کرسنت می‌دانستند اما گویا قرار نیست این ماجرا هیچگاه تمام شود و روزی که حسن روحانی باز هم نام بیژن نامدار زنگنه را به عنوان وزیر نفت دولت دوازدهم به مجلسی‌ها داد بازهم کرسنت پای ثابت ایرادات منتهی به نام زنگنه شد و سردمدار انتقاد کرسنتی از زنگنه را زاکانی بر عهده گرفت و وی را در مجلس به سهم‌گیری از کرسنت متهم کرد. زاکانی حتی در نشستی که با موضع پیدا و پنهان کرسنت ترتیب داده بود اعلام کرد «باید برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای با این پرونده اتفاق بیفتد، دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید نقش آقای زنگنه در این پرونده را شفاف کند و به پرونده مفتوح آقای زنگنه در این باره رسیدگی کنند. ما ضرر زیادی از بی‌تدبیری در ماجرای معرفی ایشان به مجلس به عنوان کاندیدای تصدی وزارت نفت کردیم و این مساله چالش بزرگی برای ما ایجاد کرد.»
وی با اشاره به اینکه در جریان پرونده کرسنت ٤ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، اظهار کرد: «یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود. البته روند بررسی پرونده کرسنت از سال ٩٢ یعنی از زمان پیروزی جناب آقای روحانی تاکنون در دادگاه لاهه به سمتی رفت که این مسیر نشان می‌داد ایران برنده این پرونده نخواهد بود. در سال ٩٢ به جناب آقای روحانی گفته شد که اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شود و ایشان نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد قطعا در دادگاه داوری لاهه بازنده هستیم زیرا در گذشته اعلام شده است که افرادی موجب شده‌اند که این پرونده فسادآلود منعقد شود که با معرفی جناب آقای زنگنه بوده و با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند عملا ادعای فساد رد می‌شود بنابراین کسانی که امروز می‌گویند ما در پرونده کرسنت بازنده هستیم مقصر اصلی خودشان هستند.»
زاکانی با اشاره به اینکه با حضور جناب آقای زنگنه علامت ابهام و سوال ایجاد می‌شود که چطور امکان دارد متهمان و مظنونان اصلی پرونده دوباره به رأس کار بازگشته‌اند، گفت: بازگشت این افراد بزرگ‌ترین خطایی بود که صورت گرفت بنابراین آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال ٩٢ ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد که یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.
این اتهامات کار را به جایی رساند که بیژن نامدار زنگنه اعلام کرد که در مصاحبه‌ای قصد شفاف‌سازی در این خصوص را دارد و حرف‌های زیادی در این مورد دارد. هر چند که زنگنه در نشستی با عده‌ای از خبرنگاران توضیحاتی در مورد کرسنت داد اما هنوز وعده شفاف‌سازی وی و پاسخگویی در مورد اتهامات باقی است. البته وزیر نفت در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در این خصوص هم اشاره مختصری داشته و از اعلام رسمی به شرکت کرسنت برای آغاز صادرات گاز خبر داده است.
زنگنه در این خصوص گفته است: «ما به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم و تمام فرآیندهای فنی و مهندسی طی شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نکند، باید از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دریافت
کنیم. برای اینکه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه‌هاست که اعلام کرده‌ایم آماده‌ایم، جنوب خلیج فارس برای ما بازار خیلی مهمی است که نباید از آن صرف‌نظر کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم.»
