اولویت‌اصلی روحانی؛ بهبود روابط خارجی

اقتصادآنلاین/نفیسه زارع کهن: داوود سوری دکترای اقتصاد از پلی تکنیک دانشگاه ایالتی ویرجینیا ، عضو هیئت علمی موسسه عالی بانکداری ایران و البته استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است.

به باور این استاد دانشگاه نرخ پایین رشد اقتصادی و البته نرخ بالای بیکاری بحرانی ترین معضلات اقتصادی کشور در حال حاضر است. او در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید:" به نظر می رسد که اولویت دولت آتی باید تلاش برای آرامش بخشیدن به بازار ارز و سعی در بهبود روابط خارجی کشور باشد." آن چه درپی می آید متن کامل گفت و گوی اقتصاد آنلاین با این عضو عیئت علمی موسسه عالی بانکداری ایران است.

اقتصاد آنلاین-با توجه به مطالعات و تجربیاتی که دارید، بحرانی ترین معضل حال حاضر اقتصاد کشور را چه می دانید؟

بزرگترین مشکل اقتصادی کشور نرخ رشد کم اقتصاد و نرخ بالای بیکاری است. کشور ما با بیکاری وسیع نسل جوان روبرو است. بیکاری علاوه بر تبعات اجتماعی کوتاه مدت مانند فقر و بزه کاری اثرات ماندگاری نیز بر تشکیل سرمایه انسانی و فیزیکی در کشور دارد. می بایست هر چه زودتر رشد جمعیت بیکار را متوقف و حتی کاهش داد. تنها ابزار این کار نیز توجه به تولید، سرمایه گذاری و افزایش بهره وری فعالیتهای اقتصادی در کشور است. متاسفانه در هشت سال گذشته به یمن درآمدهای وافر ارزی و باورهای غلط در مورد نرخ ارز و با توسل به واردات برای کنترل تورم تیشه به ریشه تولید در کشور زده شد و نرخ های رشد پایین و منفی به ارمغان آورده شد.

اما سوالی که اینک مطرح است این است که آیا می توان با همین سرعت آب رفته را به جوی بازگرداند؟ و آیا می توان تنها به شیوه لقمان و با اعمالی برخلاف سیاستهای گذشته جبران مافات کرد؟ مسلماَ جواب منفی است و یا حداقل به این راحتی نیست. در هشت سال گذشته مصرف کنندگان، تولید کنندگان و صاحبان عوامل تولید به باورهائی رسیده اند، در آنها انتظاراتی شکل گرفته و نااطمینانی هائی ایجاد شده که مانع از اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی می گردند و زدودن آنها نیز نیاز به زمان، منابع مالی و تلاشی فراوان دارد. فکر نمی کنم کسی مخالف این باشد که اولویت اول اقتصادی کشور رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری است، اما مشکل چگونه رسیدن به این هدف است. اگر قرار است که دولت خود سردمدار رشد اقتصادی شود و با سرمایه گذاری به تحریک فعالیتهای اقتصادی بپردازد، منابع آن را از کجا تامین می کند؟ چگونه می توان بخش خصوصی را همراه کرد؟ چگونه می توان به جذب سرمایه گذار خارجی پرداخت؟ آیا ساختار غیر رقابتی بازارهای کشور، که همواره در معرض دخالتهای هزار و یک مرجع قانونی و غیر قانونی است، اصلاَ اجازه رشد به اقتصاد کشور را می دهد؟

اقتصاد آنلاین- چه اصلاحاتی برای تخفیف این بحران سراغ دارید؟ اولین کارهایی که در دولت جدید برای کاهش این بحران باید صورت داد چه اقداماتی هستند و این اقدامات در حوزه کدام وزارتخانه ها باید صورت بگیرد؟

به نظر می رسد که اولویت دولت آتی باید تلاش برای آرامش بخشیدن به بازار ارز و سعی در بهبود روابط خارجی کشور باشد. شاید بهبود روابط خارجی کشور در زمره سیاستهای اقتصادی نگنجد اما اقتصاد ما در این هشت ساله به کالاهای ارزان خارجی، ارزان به یمن نرخ ارز پائین نگه داشته شده، وابسته شده است. پوچی بسیاری از ادعاهای مطرح شده در سالهای اخیر مبنی بر تولید داخلی نیز در بحران ارزی 90-89 آشکار شد. اکنون چه در مصرف و چه در تولید به واردات وابسته ایم و این وابستگی به سرعت قابل رفع نیست. لذا در کوتاه مدت می بایست سیاست هائی اعمال گردد که جریان ورود و خروج کالا و سرمایه به کشور تسهیل و استفاده از منابع محدود ارزی کشور با کارائی بیشتری صورت بگیرد. توجه داریم که آرامش بخشیدن به بازار ارز به مفهوم تثبیت نرخ ارز نیست. اصلاح دیگری که به نظر من دولت ها همواره باید به آن بپردازند، اصلاح ساختار بازارهای کشور با رفع انحصارهای شفاف و غیر شفاف، رفع تمرکز گرائی در اقتصاد، آموزش و فرهنگ و اصلاح قانون کار است.

اقتصاد آنلاین-با توجه به تخصص شما در حوزه فقر، اثرات هدفمندی را بر کاهش فقر در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

هنوز خیلی زود است که بتوانیم اثر هدفمندی را بر خانوارهای فقیر اندازه گیری کنیم. این برنامه در فصل آخر سال 89 شروع شد و آخرین اطلاعاتی که به صورت عمومی از وضعیت رفاهی خانوارها در دسترس است مربوط به سال 1390 است. آنچه که مشخص است در سال 90 به خانوارهای سه دهک پائین، چه در شهر و چه در روستا ، یارانه ای تقریباَ معادل درآمد آنها پرداخت شده است. به عبارت دیگر درآمد آنها دو برابر شده است. از طرف دیگر دولت در ابتدای اجرای برنامه هدفمندی با توسل به روشهای غیر اقتصادی و به قیمت ورشکست کردن خیلی از بنگاههای اقتصادی رشد قیمت ها را کنترل کرد. مشخص است که برآیند درآمد بالا و قیمت کنترل شده باید بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای کم درآمد باشد و این در آمارهای سال 90 مشهود است.

اقتصاد آنلاین-این اثرات بلندمدت یا کوتاه مدت است؟

چشم اسفندیار موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها تورم بود که دولت نتوانست آن را کنترل کند. افزایش تورم در سال گذشته و اینک در سال 92 سایه ای جدی بر اثر مثبت طرح هدفمند سازی یارانه ها بر بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای فقیر انداخته است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هرچند ممکن است پرداخت یارانه نقدی دهک اول درآمدی را، که ارتباط کمتری با اقتصاد کشور دارند، در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار دهد اما تورم و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی بر فقر و تعداد فقرا می افزاید. البته منظور من این نیست که ریشه تورم طرح هدفمندی بوده است، اما همزمانی آنها کار ارزیابی اثر طرح هدفمندی را مشکل می کند. شاهد هستید که اینک یعنی دو سال بعد از اجرای طرح، مجدداَ تمام بحث هائی که در خصوص قیمت پائین انرژی مطرح بود، مصداق دارد و اصلاحاتی که مد نظر بود و ادعا می شد، به تحقق نپیوست.

اقتصاد آنلاین-می توان اثرات این امر را در روستا یا شهر از هم تفکیک کرد؟ به این معنا که اثرات هدفمندی در کاهش فقر در روستاها چقدر با این اثرات در شهر متفاوت است؟

تعریف شهر و روستا بسیار مخدوش است. بسیاری از روستاها با یک مصوبه به شهر تبدیل می شوند و شما می بینید که حاشیه بسیاری از شهرها از نظر اقتصادی بسیار پائینتر از روستا ها هستند. بسیاری از فقرای روستائی به شهر مهاجرت می کنند و فقیر شهری محسوب می گردند. اما توجه دولت به روستاها بیشتر بوده است و سیاستهای حمایتی فراتر از طرح هدفمندی در روستاها انجام شده است که در مجموع وضعیت روستائیانی که مالک عوامل تولید بوده اند و در روستا باقی مانده اند بهتر شده است.

اقتصاد آنلاین-در کل ارزیابی شما از طرح هدفمندی چیست؟

من هدفمندی در این طرح ندیدم. مجدداَ به همه مبلغی یکسان پرداخت شد و به آنها که اتومبیل داشتند نیز بیشتر پرداخت شد!. این طرح را بیشتر می توان نقدی سازی بخشی از یارانه ها نامید. از اهداف این طرح افزایش کارائی در مصرف انرژی بود که بدلیل تورم و تثبیت مجدد قیمت انرژی تحقق نیافت. نه تنها درآمدی برای دولت محقق نشد بلکه بر هزینه های او نیز افزود، البته تا حدی دست دولت را برای توزیع درآمد به سمت گروه های مورد نظر را باز کرد. طرح مناسبی بود که با ضعف در طراحی و اجرا روبرو شد و کار را برای طرح های آتی نیز سخت کرد.

اقتصاد آنلاین-مشکلات اصلی سیستم بانکی کشور را چه می دانید؟

در حوزه بانکداری تجاری تحریم ها و دخالتهای متعدد و بعضاَ متناقض بانک مرکزی در تمامی حوزه های فعالیت بانکی کار را برای بانکداران مشکل کرده است. از سوی دیگر به نظر می رسد مسئولان ما بانک را نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی که با سرمایه به امانت گرفته شده به دنبال سودآوری برای سپرده گذاران است، بلکه به عنوان مکانی که در آن پول انباشت شده، نگاه می کنند و ریشه و دوای هر دردی را در آن می بینند.

-فکر می کنید یک رییس کل خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ آیا بهتر است رییس کل بعدی یک بانکی یا یک اقتصاددان برجسته باشد ؟

در یک طبقه بندی کلی، بانک مرکزی وظیفه اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر نظام بانکی کشور را دارد. تجانس زیادی بین این دو وظیفه دیده نمی شود و به نظر می رسد برای وظیفه اول نیاز به یک اقتصاددان است و برای وظیفه دوم به یک بانکدار نیاز است. اما به نظر من نقش وظیفه اول در اقتصاد کشور بسیار پررنگتر است و می بایست رئیس کل بانک یک اقتصاددان باشد اما نه هر اقتصاددانی. رئیس کل می بایست یک اقتصاددان استراتژیست باشد که شخصیت خود را نه از پست رئیس کلی بلکه از دانش و باور عمومی به علم او، گرفته باشد. وظیفه نظارت بر سیستم بانکی نیز از عهده معاونینی بانکدار به خوبی بر می آید.

-سیاست پولی مناسبی که در صد روز اول به رییس کل جدید پیشنهاد می کنید، چگونه سیاستی وبا چه اولویت هایی است؟

من فکر می کنم که اقتصاد کشور حداقل تا یکسال آینده همچنان تحت تاثیر سیاستهای پولی دولت گذشته است و این وعده هائی که برای اصلاح اقتصاد در کوتاه مدت داده می شود، فقط کاربرد انتخاباتی دارد. اما به طور کلی سیاستها باید به سمت برقراری انظباط پولی و مالی پیش برود و سعی شود که نرخ تورم کاهش بیابد.

-اقتصاد آنلاین پیشنهاد کرده است تا یک تیم از مشاوران اقتصادی، که از اقتصاددانان برجسته کشور که سابقه کمتری در اجرا دارند و نمی توان از آنها در پست های اجرایی استفاده کرد، تشکیل شود. که وظیفه این شورا به نوعی تعیین خط مشی تئوریک، هماهنگ کردن وزارتخانه های اقتصادی و همچنین نظارت بر حسن انجام سیاست های اقتصادی باشد. آیا شما با تشکیل چنین شورایی موافقید؟

من فکر می کنم که رئیس جمهور منتخب باید شورائی متشکل از اقتصاددانان هم نظر خود را که دارای استقلال رای نیز هستند تشکیل بدهد و خود را ملزم به شنیدن نظرات آنها بکند. البته هر روز با تغییر نظر خود، ترکیب شورا را هم به تناسب تغییر ندهد!. علاوه بر این دولت برنامه ای داشته باشد که از تشکیل مراکز فکری اقتصادی(Think Thank) با دیدگاههای مختلف، حمایت کند. مراکزی که به تحقیق و اشاعه افکار اقتصادی خود می پردازند بدون اینکه الزامی برای دولت برای عمل به نظر آنها وجود داشته باشد.