مدل جدید قراردادهای معدنی
علی لاریجانی، رییس مجلس، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و اعضای فراکسیون معدن و صنایع معدنی و فعالان بخش خصوصی به تازگی جلسه‌ای تشکیل دادند و چهار سال پس از حضور ریاست جمهوری حسن روحانی، مهم‌ترین تصمیم بخش معدنی را پایه گذاشتند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، مهم‌ترین خروجی این جلسه راهبردی که چند روز پیش برگزار شد، عبارت است از: اصلاح قراردادهای بخش معادن، به گونه‌ای که مسیر ورود سرمایه و فناوری خارجی هموار شود؛ یعنی چیزی شبیه همان قراردادهای IPC که بیژن‌زنگنه در وزارت نفت پایه‌گذاری کرده است. شریعتمداری در همین جلسه، به الگوبرداری از زنگنه به روشنی تصریح کرده است: «در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا بتوانیم در عرض دو ماه آینده، سرمایه‌های خارجی را برای حضور در کشور پرزنت کرده و به نوعی می‌توانیم همان الگوی IPC رادر زمینه معادن پیاده کنیم». لاریجانی نیز در این جلسه بسیار قاطع از تصمیم شریعتمداری حمایت کرده است: « همه مسئولان از جمله مقام معظم رهبری و مجلس به موضوع معدن توجه ویژه و تاکید دارند؛ چرا که این بخش، پیش راه توسعه آینده کشور محسوب می‌شود. مدل جدید برای قراردادها، دردسرها را کم خواهد کرد». این یعنی زمینه‌های اجرای این تصمیم راهبردی از پیش فراهم شده است.
همنوایی دولت و مجلس
روزی که شریعتمداری برای تصدی وزارت صنعت‌ومعدن به مجلس معرفی شد، مهم‌ترین برنامه خودش را تحول در بخش معدن کشور بیان کرد و با همین دست فرمان بود که توانست آرای مثبت زیادی از نمایندگان را به حساب خود واریز کند. او در اولین دیدار خودش با فعالان معدنی کشور، پس از گرفتن رای اعتماد مجلس نیز گفته بود: « به لحاظ منابع و تکنولوژی محدودیت داریم و باید آن را به‌روز کنیم که در این مسیر، برقراری ارتباط با شرکای خارجی ضروری است». علی‌لاریجانی نیز در جلسه چند روز پیش که ذکر آن رفت، حمایت همه‌جانبه مجلس را از فعالیت‌های توسعه محور در بخش معدن اعلام کرد و داریوش اسماعیلی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به تاسی از رییس مجلس، دست فرمان شریعتمداری را مورد تایید قرار داد. شاید مهم‌ترین دلیل این وفاق دولت و مجلس در توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور، تاکیدی باشد که رهبر انقلاب برای این حوزه دارند و سا‌ل‌هاست برای آن ابرام می‌کنند. ایشان در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیات دولت در شهریور سال 93 به روشنی بر اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی این بخش به عنوان توصیه‌ای برای دولت دوازدهم تاکید کردند و به نظر می‌رسد همین تاکید، نخ تسبیح محکمی باشد که مجلس و دولت را برای اقدامی مشترک در کنار یکدیگر قرار داده است. داریوش‌اسماعیلی، رییس کمیته صنایع و معادن در همین جلسه راهبردی که ذکر آن رفت، تاکید رهبری را به روشن‌ترین شکل ممکن بازگو کرد: «تاکید ایشان در این بخش مغفول مانده است. ایشان تاکید داشتند که باید معادن جایگزین درآمدهای نفتی شوند، بنده به‌عنوان کارشناس اعتقاد دارم این کار شدنی است ولی اما و اگرهایی دارد».
دغدغه برند شریعتمداری
در کنار تاکید روشن رهبری، به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصی شریعتمداری نیز برای تحول جدی در حوزه معدن تاثیرگذار است. او خودش را وزیری در رده محمد جوادظریف و بیژن‌زنگنه می‌داند. این‌ها گروهی از وزرای روحانی هستند که نسبت به سایر وزرا، عملکرد برجسته‌تر و بارزتری دارند. ظریف با به انجام رساندن برجام، تحولی بزرگ در حوزه سیاست خارجی را رقم زد. زنگنه با قراردادهای نفتی موسوم به IPC و جذب شرکت‌های بزرگی مانند توتال به ایران پس از تحریم، توانست فتح باب و عملکرد متفاوتی داشته باشد. حالا شریعتمداری با الگوبرداری از همین قراردادها به دنبال آن است که وارد مجموعه وزیران تحول‌ساز کابینه روحانی شود و به عبارتی یکی از دغدغه‌های برند شخصی و سیاسی او به شمار می‌رود.
نیاز بخش معدن به سرمایه و فناوری
قراردادهای IPCتوسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی، طراحی و تمامی عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. این قراردادها با این فلسفه طراحی شد که صنعت نفت کشور برای اکتشاف، استخراج و تولید نفت به انعقاد قراردادهایی برای بهره‌گیری از بهترین فناوری‌های روز با شرکت‌های صاحب فناوری نیاز داشت اما این نیاز با مدل قراردادهای قبلی برطرف نمی‌شد و از همین جا بود که پای قراردادهای IPC به میان آمد.
به نظر می رسد صنعت معدن در کشور نیز از جهت جذب سرمایه خارجی و فناوری نوین، چاره‌ای جز طراحی قراردادهای مشابه ندارد. مهر سال گذشته بود که بر اساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومی سالانه، سازمان ایمیدرو، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور را 51 میلیارد دلار اعلام کرد و به نظر نمی‌رسد مجموعه داخلی بتوانند همه این سرمایه را تامین کنند. به اعتراف مسئولان ارشد معدنی کشور از لحاظ فناوری به ویژه برای اکتشاف در اعماق زمین و بهره‌برداری از ذخایر معدنی در عمق زیاد به تجربه و فناوری جدید نیازمند است. همین نیازمندی‌های سرمایه‌ای و تکنیکی، طراحی قراردادهای مشابه IPC را ضروری می‌کند. اگرچه حرف بسیاری از فعالان معدنی کشور ،این است که درد بخش معدن تنها در طراحی این قراردادها نیست و بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبه‌روست که برطرف کردن آن‌ها نیز می‌تواند زمینه یک تحول جدی را فراهم کند.
دردهای خصوصی‌ها
یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی در همین حوزه قراردادهاست. به گفته بسیاری از فعالان معدنی کشور ، قراردادهای موجود بین پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی، یک‌طرفه و کما بیش ترکمانچایی است و اصلاح این قراردادها هم عرض طراحی قراردادهای جدید برای جذب سرمایه و فناوری خارجی اهمیت دارد. یکی از انتقادهای جدی به قراردادها با بخش خصوصی داخلی، این است که میزان و کیفیت تعهدهای دو طرفه، بین کارفرمای دولتی و پیمانکار بخش خصوصی همخوانی ندارد و حجم تکالیف موجود تعهدآور برای بخش خصوصی در مقابل تعهدهای اختیاری بخش دولتی بسیار بیشتر است و می‌توان با آن بخش خصوصی را با هر بهانه‌ای به مسلخ برد. از طرف دیگر آن گونه که از پرونده معادن بحران زده‌ای مانند معدن طلای زرشوران در تکاب استان آذربایجان غربی به عنوان بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه روشن شده است، کارفرمای دولتی تعهدات اولیه خودش را در قبال بخش خصوصی از جمله ایجاد انبار ناریه برای انفجار یا رفع معارضان زیست محیطی، بومی و حتی دولتی انجام نداده و همین باعث خسارت‌های سنگینی به پیمانکار شده است. از طرف دیگر اخباری موجود است که برخی کارفرمایان، با استفاده از ناآگاهی بخش خصوصی از قوانین مربوط به قراردادها در سازمان‌هایی مانند برنامه بودجه، مواردی را خلاف قانون به پیمانکاران تحمیل کرده‌اند. بحران مدیریت‌های میانی ناکارآمد نیز، یکی از مشکلات جدی بخش معدن در کشور است که در همین فقره زرشوران به شکل روشنی نمایان بود. زرشوران در یک سال گذشته، سه مدیر به خود دیده است و آن گونه که از گزارش‌ها و نشانه‌های موجود قابل تفسیر است، این بی‌ثباتی ضربه‌های سنگینی به پیمانکاران بخش خصوصی وارد کرده است. یکی از این سه مدیر تنها چندماه مدیرعامل مجتمع طلای زرشوران بود اما همین مدت کوتاه، دو پیمانکار اصلی این معدن را خلع ید کرد و سپس در دولت دوم آقای روحانی، راهی وزارتخانه دیگری شد. نکته بسیار مهم درباره این مدیر سوابق غیر معدنی او بود. این فرد با تنها دو سال سابقه در حوزه معدنی، به ریاست مهم‌ترین مجتمع طلای کشور رسید و با چند ماه حضور در این سمت و آسیب زدن به دو پیمانکار خصوصی، بخش معدن را ترک کرد و به وزارتخانه دیگری رفت. فعالان بخش خصوصی می‌گویند حضور این مدیران غیرمعدنی ضربه‌های سنگینی به آن‌ها زده؛ به گونه‌ای که برخی آن‌ها دیگر نخواهند توانست در این عرضه فعال باشند.
امید خصوصی‌ها
بیشتر فعالان بخش خصوصی آن‌گونه که از دیدارهای‌شان با شریعتمداری می‌گویند و رفتارها و تصمیم‌های او را در چند ماه گذشته دیده‌اند، نسبت به آینده بخش معدن بسیار امیدوارترهستند. به احتمال زیاد بیشتر آن ها از حضور پیمانکاران قدرتمند و با دانش خارجی استقبال می‌کنند زیرا آن‌ها را بهتر تامین مالی خواهند کرد و چیزهای زیادی برای آموختن از آن‌ها وجود دارد. اما همین پیمانکاران از وزیر دلخواه‌شان انتظار دارند تا در کنار این طرح بزرگ، نگاهی نیز به دردهای قدیمی آن‌ها داشته و البته مرهمی برای آن‌ها باشد. شریعتمداری در همان اولین دیدار با فعالان معدنی، پس از گرفتن رای اعتماد گفته بود که باید رویه دست به سینه بودن بخش‌خصوصی جلوی کارفرمای دولتی از میان برود. این همان امیدی‌بوده که معدنی‌ها را پای کار شریعتمداری نگه داشته است.
