خطر حذف بی‌قاعده خودروهای قدیمی
با اجرا شدن استانداردهای جدید خودرویی در کشور، بخش قابل‌توجهی از محصولات داخلی امکان تولید از زمستان سال آینده نخواهند داشت و این در شرایطی است که شرکت‌های خودروساز هنوز برنامه مدون و دقیقی برای جایگزینی آنها ارائه نداده‌اند.
طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، قرار است ۲۲مورد جدید به استانداردهای خودرویی کشور اضافه شود و هر محصولی نتواند آنها را تا پایان آذر‌ماه ۹۷ احراز کند، از ابتدای زمستان همان سال امکان ادامه تولید نخواهد داشت.
طبق این برنامه‌ریزی، استانداردهای خودرویی از ۵۳ به ۸۵ مورد ارتقا خواهد یافت و این در شرایطی است که برخی از خودروهای داخلی به‌دلیل قدیمی بودن، امکان پاس کردن استانداردهای جدید را نداشته و بنابراین باید از چرخه تولید حذف شوند.از آنجا که استانداردهای جدید، گریبان بیشتر خودروهای پرتیراژ داخلی را خواهد گرفت، برخی فعالان صنعت خودرو پیش بینی کرده‌اند از زمستان سال آینده حدود نیمی از محصولات فعلی خودروسازی کشور امکان تولید نخواهند داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، البته اینکه گفته می‌شود نیمی از خودروهای داخلی پس از اجرای استانداردهای جدید، امکان تولید نخواهند داشت، از جنبه تیراژ است نه مدل؛ به‌عبارت بهتر، چون حدود نیمی از حجم تولید خودروهای فعلی را محصولات قدیمی یعنی پراید و پژو ۴۰۵ (کاندیدای اصلی حذف از سال آینده) تشکیل داده‌اند، با کنار رفتن آنها، نصف ظرفیت فعلی تولید خودروسازان نیز خالی خواهد ماند.
در این شرایط، فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر فکری به حال جایگزینی این خودروها نشود، هم صنعت خودرو کشور با بحران تولید مواجه خواهد شد و هم بازار خلأمحصولات حذف شده را به شدت احساس خواهد کرد و در نتیجه مشتریان نیز متضرر می‌شوند. در حال حاضر پراید اولین و پژو ۴۰۵ سومین خودروهای پرتیراژ داخلی به‌شمار می‌روند؛ بنابراین حذف بی‌جایگزین آنها، صنعت و بازار خودرو کشور را توامان متضرر خواهد کرد.البته در اینکه خودروهای قدیمی به‌دلیل مصرف سوخت و آلایندگی بالا و همچنین دور ماندن از مسائل ایمنی روز، باید حذف شوند، تردیدی وجود ندارد و منطق نیز حکم به کنار رفتن آنها می‌دهد، با این حال چالش اصلی اینجاست که صنعت و بازار خودرو با نبود آنها چه خواهد کرد. با کنار رفتن پراید و پژو ۴۰۵ و احتمالا یکی دو محصول دیگر که در مجموع چیزی حدود نیمی از تولیدات صنعت خودرو و سبد خرید مشتریان را تشکیل می‌دهند، خلأ آنها به شدت احساس خواهد شد و از همین رو ضروری است که از همین حالا فکری به حال جایگزینی شان شود.
تردیدی وجود ندارد که عدم‌معرفی جانشینانی مناسب برای خودروهای قدیمی حذف شده از سال آینده، ضمن بحرانی کردن تولید خودروسازان، دست بسیاری از مشتریان را نیز از بازار خودرو کوتاه خواهد کرد. در واقع، حذف قدیمی‌ها قسمت شیرین داستان حذف خودروهای قدیمی به‌شمار می‌رود و بخش تلخ آن، جای خالی حذف شده‌ها است. در این شرایط این پرسش بسیار مهم مطرح می‌شود که برنامه خودروسازان برای جایگزینی خودروهای حذفی چیست؟ آیا فکری به حال این چالش شده یا قرار است داستان تلخ حذف پیکان دوباره تکرار شود؟ در ماجرای پیکان نیز اگرچه مخالفت چندانی با حذف این محصول وجود نداشت، با این حال با کنار رفتن آن، ایران خودرو تا مدت‌ها دچار بحران مالی شد. تازه در آن دوران، برنامه‌ریزی لازم برای جایگزینی پیکان صورت گرفته و بنا بود تندر-۹۰ جایگزین شود (که این اتفاق با کلی تاخیر و البته فاصله فاحش قیمتی میان پیکان و تندر رخ داد)، اما حالا نه برنامه‌ای به آن صورت وجود دارد و نه خودرو جایگزین مناسبی.هرچند گفته می‌شود سایپایی‌ها قصد دارند تیبا را جایگزین پراید کنند، با این حال در این مورد نیز جزئیات دقیقی اعلام نشده و مشخص نیست دومین خودروساز بزرگ ایران چگونه می‌خواهد به جای چند صد هزار دستگاه پراید در سال، تیبا تولید کند.در مورد پژو ۴۰۵ نیز با اوضاع بهتری مواجه نیستیم، چه آنکه ایران خودرویی‌ها تا به امروز برنامه دقیقی را برای جایگزینی این محصول پر فروش خود ارائه نکرده اند.
وداع با ارزان قیمت‌ها
اما مساله بسیار مهم دیگری که در ماجرای حذف خودروهای قدیمی وجود دارد، خالی شدن نسبی صنعت و بازار خودرو کشور از محصولات به اصطلاح ارزان است. این چالش از دو ناحیه قابل‌بررسی است؛ اول حذف خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که در بازه قیمتی خود، ارزان‌ترین‌ها به‌شمار می‌روند و دوم آنکه با توجه به ارتقای استانداردهای جدید از سال آینده، هزینه تولید و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروها بالا خواهد رفت. با این حساب، ضمن حذف خودروهای به اصطلاح ارزان، قیمت دیگر محصولات نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین عملا از انتهای سال آینده شاید دیگر چیزی به نام «خودرو ارزان» در خودروسازی و بازار کشور به چشم نیاید.در این شرایط، کار برای بخش قابل‌توجهی از مشتریان داخلی سخت خواهد شد؛ زیرا آنها مجبورند خود را برای رده قیمتی جدیدی آماده و شاید چنین اقدامی برای همه شان مقدور نباشد. البته تردیدی نیست که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی، یک ضرورت به حساب می‌آید و جدای از اثرات عمومی (کاهش آلایندگی و پایین آمدن مصرف سوخت و نزولی شدن آلایندگی)، از جنبه ایمنی و کیفیت نیز کاملا به نفع مشتریان خواهد بود. با این اوضاع و احوال، نمی‌توان خودروهای قدیمی را بیش از این به تولید رساند، چه آنکه سال‌ها است تاریخ انقضای شان فرا رسیده است؛ بنابراین بهتر است خودروسازان کشور از همین حالا فکری به حال مشتریان خودروهای قدیمی خود کنند تا آنها پس از حذف این محصولات، دست شان از بازار خودرو کوتاه نماند. از جمله اقداماتی که خودروسازان می‌توانند پس از حذف محصولات قدیمی و اعمال استانداردهای جدید برای جذب مشتریان انجام دهند، ارائه شرایط جذاب فروش به مشتریان است. این شرایط باید به شکلی طراحی شوند که به نوبه خود بخشی از اثرات افزایش قیمت ناشی از ارتقای استانداردها را پوشش دهند.
دکمه «تمدید» فعال است
اما اگرچه حذف خودروهای قدیمی با چالش‌های خاص خود مواجه است، با این حال به‌نظر می‌رسد حتی مشتریان نیز راضی به ادامه حیات آنها نبوده و به‌دنبال محصولات جدید ولو با قیمتی بالاتر هستند. این در شرایطی است که با توجه به تجربه‌های قبلی، هیچ بعید نیست مسوولان وزارت صنعت با اعمال فشار بر سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای قدیمی را تمدید کنند. موارد زیادی را می‌توان در تاریخ خودروسازی ایران پیدا کرد که قوانین و مصوبات به نفع خودروسازان لغو یا تعلیق شده‌اند و حالا نیز بیم آن می‌رود در صورت ناتوانی خودروسازان در عرضه محصولات جایگزین، حذف محصولات قدیمی به بهانه متضرر شدن مشتریان، اجرایی نشود.همین چندی پیش بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت با همین بهانه، مصوبه مربوط به تعلیق شماره‌گذاری خودروهای آلاینده و پر مصرف را لغو کرد تا این محصولات همچنان با مصرف سوختی بالا تولید و روانه بازار شوند. هرچند مسوولان سازمان ملی استاندارد تاکید دارند تحت هیچ شرایطی از مصوبه خود دست برنداشته و مجوز ادامه تولید خودروهایی را که به استانداردهای ۸۵ گانه مجهز نشوند، نخواهند داد، با این حال احتمال ورود وزارت صنعت به ماجرا و اخذ مجوز برای ادامه تولید قدیمی‌ها به هیچ وجه منتفی نیست.
اینجاست که ضرورت معرفی خودروهای جایگزین برای محصولات قدیمی بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمال لغو مصوبه سازمان ملی استاندارد مبنی‌بر حذف خودروهای غیر‌استاندارد، بسیار پایین خواهد آمد.در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: امروزه در خودروسازی دنیا تولید محصول و به‌عبارت بهتر تعویض مدل‌های خودرویی با یکدیگر وارتقای ساختاری و طراحی خودروها نسبت به مدل‌های قدیمی‌تر یک فرآیند کاملا مستمر به حساب می‌آید؛ بنابراین تعویض مدل‌های خودرویی با در نظر گرفتن استانداردهای فنی و همچنین سلایق مشتریان، به‌صورت مستمر در حال انجام است. وی با بیان اینکه خودروسازان از توانایی در طراحی مدل‌های روز برخوردارند، می‌افزاید: بازار رقابتی امروز اجازه تاخیر در اجابت نیازهای مشتری را نمی‌دهد و شک نکنید اگر بازار خودرو ایران از یک شرایط رقابتی برخوردار بود، صنعت خودرو با این شرایط از بین می‌رفت.
کریمی با اشاره به اینکه خودروسازی ایران کماکان در جایگزینی مدل‌ها و طرح‌های به روز خودرو ناتوان است، می‌گوید: این موضوع سبب شده از یک پلت‌فرم بیش از عمر مفیدش استفاده کنیم؛ به‌نحوی‌که دیگر هیچ یک از استانداردهای جدید و حتی شاخص‌های مشتری مداری از آن پلت‌فرم به دست نمی‌آید. وی ادامه می‌دهد: نکته بعدی اینجاست که برای جایگزینی این پلت‌فرم قدیمی با یک پلت‌فرم جدید نیز همواره دچار استیصال می شویم و این موضوع از نداشتن دانش طراحی و همچنین عدم‌انطباق تصمیمات اثرگذار در صنعت خودرو بر ساختارهای استراتژیک و سیستم محور ناشی می‌شود.این کارشناس با بیان اینکه نتیجه چنین وضعی، پر شدن شهرهای کشور از خودروهای قدیمی و آلاینده است، تاکید می‌کند: خودروسازی ایران استانداردهای خود را بر اساس سیستم‌های کشورهای پیشرفته منطبق نمی‌کند و خودروسازان همواره در تلاش هستند به هر نحو ممکن آنها را دور بزنند.
کریمی در ادامه به بالا رفتن قیمت خودروها به‌‌واسطه استانداردهای جدید اشاره کرده و می‌گوید: خروج پلت‌فرم‌های فعلی و جایگزینی آنها با مدل‌هایی جدید و البته هم قیمت، تقریبا محال است، بنابراین عرضه خودروهای استاندارد، لاجرم منجر به افزایش قیمت مدل‌های زیر ۴۰تا ۵۰ میلیون تومان در بازار می شود.وی تاکید می‌کند: این یعنی بخش وسیعی از لایه‌های هرم تقاضا عملا از امکان خرید یک خودرو متناسب با سطح قدرت خریدشان محروم می شوند؛ به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران بعد از نیم قرن تولید هنوز از پوشش دادن همه طبقات هرم تقاضا ناتوان است. به گفته کریمی،در چنین حالتی حتی اگر دولت اجرای استانداردهای جدید را به تاخیر بیندازد بازهم در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌شود، زیرا ما بعد از نیم قرن دست و پا زدن در تولید خودرو هنوز در ابتدای راه هستیم.
