مواد مخدر و چگونگی مبارزه با آن

بر کسی پوشیده نیست که مبارزه ایران با مواد مخدر مبارزه‌یی جدی و همه‌جانبه است. به عبارتی کارنامه ایران در این مبارزه به قدری روشن و قوی بوده است که حتی مخالفان ایران در عرصه بین‌الملل نیز نتوانسته‌اند از تحسین در این مورد خودداری کنند. اما به نظر که این کارنامه درخشان و تحسین برانگیز در داخل عکس عمل کرده است و باعث شده سیاستگذاران مبارزه با مواد مخدر در سایه آن پیروزی‌ها خوش خیالانه نظاره کنند.

بله، ‌ایران در عرصه مقابله فیزیکی با مواد مخدر توانسته است تنها در شش سال یک هزار و 968 عملیات و درگیری مسلحانه را سازماندهی و اجرا کند، بیش از 540 تن انواع مخدر را کشف و 320 هزار متهم قاچاق و توزیع مواد را دستگیر کند و یک هزار 543 نفر از اشرار را به قتل برساند. مضایقه هم نکرده است، چنانچه در همین راه 257 شهید نیز داده است. این کارنامه البته روی دیگری هم دارد آنجا که مشخص می‌شود در خلال سال‌های 1384 - 1389 کشفیات مواد سنتی در کشور کم و در عوض 12 و 50 درصد به میزان کشفیات کراک و شیشه افزوده شده است. کشف و انهدام کارخانه شیشه نیز از یک عدد در سال 84 به 153 مورد در سال 1389 رسیده است و تمام اینها هشداری جدی است نسبت به اینکه عملکرد مثبت ما در مبارزه نتیجه‌یی معکوس در پیشگیری و تغییر جهت مصرف مواد داشته است. به واقع چرا این‌طور بوده است و چرا با وجود عزم و عملکرد جدی ایران در مبارزه با مواد مخدر روز به روز شاهد افزایش معتادان در ایران هستیم. دکتر علی هاشمی، رییس اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس فعلی کمیته مبارزه با مواد مجمع تشخیص مصلحت نظام علت را در اشکالات ساختاری مبارزه ایران با مواد مخدر می‌داند. به گفته او نقطه استراتژی ایران در این مبارزه به غلط روی مبارزه فیزیکی و انتظامی با مواد بود حال آنکه باید این امر به سوی درمان معتادان و کنترل بازار مصرف تغییر جهت دهد. علی هاشمی در دوران مسوولیت خود در دولت اصلاحات بیشترین تلاش را در این زمینه کرد و حتی بعد از آن نیز این موضوع را رها نکرد و تا آنجا پیش رفت که هم‌اکنون معتقد است برای موفقیت در مبارزه با مواد باید ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت اساسی تغییر کند. پیشنهاد او تشکیل سازمان ملی مبارزه با مواد است اما باز معتقد است که این پیشنهاد باید مورد بررسی دقیق و فنی کارشناسان مختلف قرار بگیرد. گفت‌وگو با او را می‌خوانید. بحث آسیب‌های اجتماعی با امنیت اجتماعی همواره در تضاد تعریف شده است به این معنی که عده‌یی معتقد بوده و هستند که با انتشار آمار و ارقام مربوط به آسیب‌های اجتماعی امنیت ملی و اجتماعی کشور به خطر می‌افتد، ‌با توجه به اینکه در امنیتی‌ترین بخش مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کرده‌اید آیا موافقید؟ خیر موافق نیسیتم. بنده اعتقاد دارم برای اطلاع‌رسانی در رابطه با هر پدیده از جمله آسیب‌های اجتماعی نه سفیدنمایی شود و نه سیاه‌نمایی؛ باید واقعیت‌ها مطرح شود تا برمبنای واقعیت‌ها کارشناسان و نخبگان بتوانند پدیده را درست بشناسند و تدبیر صحیح به‌کار گیرند. البته در حد یک یا دو درصد موضوعاتی پیش خواهد آمد که ضرر طرحش در جامعه بیشتر از فایده آن است. موارد خاص و استثنا که مورد بحث ما نیست. بنابراین باید صریح عرض کنم که ریشه خیلی از چالش‌ها و تهدیدهای پیش آمده در سطح ملی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح بوده است. در رابطه با امنیت جامعه چه؟ امنیت جامعه به عنوان دانه درشت‌ترین حلقه امنیت که به نظر من حتی امنیت ملی را هم در شعاع خود قرار می‌دهد کاملا با مباحث یا آسیب‌هایی چون مواد مخدر به خطر می‌افتد و این آسیب‌ها بار مضاعفی هستند بر بحث ناامنی اجتماعی. بخواهیم مصداقا هم به این موضوع بپردازیم، باید به شاخص‌های عملکردی روی بیاوریم. که بیشترین سهم مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است (جرایم مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موادمخدر و اعتیاد). مطابق بررسی‌های دقیق مشخص شده است که 44 تا 46 درصد دستگیری‌ها به طور مستقیم و18-17 درصد هم به صورت غیرمستقیم با موادمخدر و اعتیاد ارتباط دارد. به عبارتی موادمخدر و اعتیاد یک تنه 65 درصد جرایم را به خود اختصاص داده است (از مجموع حدود 15 میلیون دستگیری بعد از انقلاب). از موادمخدر و اعتیاد به عنوان بزرگ‌ترین آسیب کشور نام می‌برید؟ دقیقا، ‌نظرسنجی‌ها در 15 سال گذشته نیز نشان داده است که این آسیب از منظر مردم نیز جزو بزرگ‌ترین آسیب کشور به شمار می‌آید. خب در این صورت که باید پرچم عزم جدی مسوولان امنیتی، قضایی و انتظامی کشور در مبارزه با مواد مخدر را بالا بیاوریم. چون گذشته از آمارهای شما نگاهی به بازار مواد و تعداد معتادان نیز از افزایش تعداد و پیچیدگی شبکه‌های مافیایی داخل کشور و حتی بازار حکایت می‌کنند. گاهی حتی این‌گونه به نظر می‌رسد که مبارزه‌های ما باعث پیچیده شدن نیز شده است، ‌اتفاقی که مثلا در کشوری مثل هلند یا حتی افغانستان رخ نداده است؟ ناکارآمدی‌ها چند دلیل دارد. به نظر من، ‌یکی از مشکلات درون‌سیستمی است یعنی کاستی‌ها و کمبودهایی که ما در داخل سیستم داریم، مثلا عدم شناخت اولویت‌های حوزه مواد مخدر و اعتیاد؛ که در این بخش سوال من از متولیان امر این است که در صورت ناگزیر بودن از انتخاب تنها یک قانون از مجموع قوانین مرتبط با مواد مخدر کدام قانون را انتخاب می‌کنند؟ خود شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ من در ابتدا قانونی را انتخاب می‌کنم که کمترین هزینه و بیشترین بهره را داشته باشد. بنابراین من قانون کشت شقایق را انتخاب می‌کنم که هدفش مدیریت کنترل مصرف بود و خارج کردن مصرف از دست مافیا. این انتخاب به این خاطر نیست که شما خودتان از تصویب‌کنندگان این قانون بودید؟ اصلا این طور نیست. خب مخالفان معتقدند که این بخش از قانون در واقع توزیع اعتیاد است و ما در دوره پهلوی آن را تجربه کرده‌ایم؟ اجازه بدهید من این‌طور جواب بدهم که اصل این قانون بر این پایه استوار است که ما یک اشتباه استراتژیک در مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کنیم. مبارزه فیزیکی و سخت افزاری با اعتیاد منظورتان است؟ دقیقا، ‌دقت کنید که ما در تمام این 35 سال مدیریت مصرف را در عمل واگذار کردیم به مافیا و در عوض سعی کردیم خودمان در مقابل مافیا سد ایجاد کنیم. نتیجه چه شد؟ در تمام این سال‌ها افغانستان نزدیک 104 هزار تن تریاک تولید کرد و ما حدود 11 هزار تن تریاک کشف مواد داشته‌ایم. آیا واقعا این میزان کشفیات نشانه موفقیت ما است. نمی‌خواهم تلاش‌ها و مجاهدت‌ها را ندیده بگیرم، حرفم همه‌جانبه نبودن این نوع برخورد با پدیده موادمخدر و اعتیاد است. در اینکه موفق نبوده‌ایم که شکی وجود ندارد چون گذشته از آمارهای رسمی نگاهی به بازار مواد مخدر که در تمام این سال‌ها به سادگی نیازش تامین شده است نیز نشان‌دهنده شکست ما است؟ مافیا در این مدت بسیار سیستماتیک‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کرده و هم دستش را در توزیع داشته و هم تغییر الگوی مصرف را هدایت و راهبری کرد. نتیجه چه شد، ‌اینکه در سال 1384 سهم مواد صنعتی در بازار اعتیاد ایران زیر یک درصد برآورد می‌شد. البته بنده در همان زمان در چند کنفرانس مطبوعاتی داخلی و بین‌المللی هشدار داده بودم که دستگاه‌های مقابله‌کننده هوشیار باشند هجوم موادمخدر صنعتی در راه است. متاسفانه بعضی از دوستان باور نداشتند. قیمت‌های نجومی هم داشتند، ‌فکر می‌کنم کیلویی 150 میلیون معامله می‌شدند؟ آمارتان اشتباه است، ‌قیمت بین 165 تا 170 میلیون تومان بود. الان می‌دانید اوضاع چطور است. در بازار تهران کیلویی 17 میلیون تومان البته از سال 91 به بعد که قانون مبارزه با مواد صنعتی اصلاح شد قبل از آنکه کیلویی پنج میلیون معامله می‌شد؟ کاملا درست است. ضمن اینکه خود ستاد مبارزه با مواد معتقد است یک درصد موادمخدر صنعتی سال 84 الان حداقل به 35 درصد رسیده است. تاکید می‌کنم حداقل چون متاسفانه ما آمار شیوع‌شناسی ملی و متقنی نداریم و تنها باید به پژوهش‌های مقطعی و بخشی اکتفا کنیم. مثلا در نمونه‌یی بهزیستی اعلام کرده است در 9 ماه ابتدایی سال 91 از بین 140 هزار تماسی که با خط ملی اعتیاد شده است بالای 40 درصد در رابطه با شیشه بوده است. خب ببینید آن یک درصد سال 84 چقدر رشد داشته است اما توجه کنید که این رشد همزمان بوده است با ابراز نگرانی رهبر انقلاب که در نامه‌یی که ضمیمه ابلاغ سیاست‌های کلی در سال 85 بود به رییس‌جمهور و سران قوا اعلام و پیش بینی شده بود. یعنی ما حتی در مقابله با تغییر الگوی مصرف هم موفق نبودیم؟ بله، ‌باید اعتراف کنم که موفق نبودیم. مطلع هم هستید که این مواد به ویژه شیشه هدف اصلی‌اش جوان‌ها است و بنابراین ما با اشتباهات‌مان الگو را که تغییر دادیم هیچ، ‌سن را هم کم کردیم و به تازگی هم که نگرانی‌ها حول محور ورود زنان و دختران به بازار مصرف شیشه در حال چرخش است. قیمت‌ها هم که گفتم به دهم قیمت نسبت به سال 84 کاهش پیدا کرده است، در حالی در همین سال‌ها تورم در کشور حداقل 300 درصد بوده است. مثال دیگری می‌زنم، ‌در سال 1385 فرمول ساخت شیشه داخل کشور به طور متوسط 200 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، حال آنکه این روزها فرمول‌ها حداکثر یک میلیون خرید و فروش می‌شود. همچنانکه در آن سال‌ها بیشتر مواد صنعتی وارداتی بود حال آنکه الان ضمن اینکه در داخل تولید می‌شود، متاسفانه صادر‌کننده هم شده‌ایم. به عبارتی شما بیشتر از اینکه ضعف مبارزه را در قاچاق بدانید در مصرف می‌دانید؟ همینطور است. مدیریت مصرف به نظر من بزرگ‌ترین اولویت مبارزه با اعتیاد است که متاسفانه با وجود مصوبه مهم در سال 83 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ما در آن شکست خورده‌ایم. شما می‌گویید شکست خورده‌ایم، ‌ما هم می‌گوییم، ‌نظرسنجی‌های مردمی و بازار مصرف هم که همین‌ها را نشان می‌دهد. اما سوال اینجاست که چرا همه می‌گویند ما موفق بوده‌ایم؟ ‌ناجا به رشد کشفیات استناد می‌کند، ‌وزارت اطلاعات به نفوذها و وزارت بهداشت و... هم به همچنین، ‌واقعا مسوول این شکست کیست؟ این یکی از بزرگ‌ترین حلقه‌های مفقوده است. به این معنی که متاسفانه ما یک مسوول در سطح ملی که هم اختیارات داشته باشد، ‌هم امکانات و هم پاسخگو، نداریم. شما هم همان الگوی سازمانی شدن مبارزه با مواد را در نظر دارید که مثلا اطلاعات و پلیس و درمان را در خود داشته باشد؟ خیر. من اعتقادم این است که مثلا تصمیم بگیریم 90 معضل کشور در بخش مبارزه با مخدر اطلاعاتی و امنیتی است و در این شرایط سیستم اطلاعاتی خودش مسوولیت و امکانات را برعهده بگیرد و در قبالش پاسخگو نیز باشد یا مثلا نیروی انتظامی یا وزارت بهداشت مسوول شوند. اما این امر امکانپذیر نیست چون این پدیده یک موضوع بخشی، میان بخشی و فرابخشی است، ‌یعنی هم به امنیت مربوط است، هم بین‌المللی است و هم قضایی. ‌هم به اقتصاد مربوط است، ‌هم بهداشتی است و هم سیاسی. در این صورت به نظر من باید یک سازمان ملی داشته باشیم که بتواند مدیریت کند. به نوعی الگوی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی؟ بله، ‌البته نه در همه ابعاد. این سازمان ملی باید یک بخش را خودش مستقیم در دست بگیرد و آن حوزه کاهش تقاضاست. این بخش مغفول‌ترین بخش ما است، ‌چراکه ما هیچ گاه نتوانسته‌ایم سه حلقه پیشگیری، ‌درمان و کاهش آسیب‌ها و حمایت‌های اجتماعی را به هم متصل کنیم و برای همین هر چه در درمان تلاش می‌کنیم با شکست مواجه می‌شویم. اما این سازمان چطور می‌خواهد با وجود وزارت بهداشت بحث درمان را برعهده بگیرد، ‌حال آنکه شک نداریم این وزارتخانه تخصصی‌تر است و اگر هم بگوییم کار را به وزارتخانه واگذار می‌کند که خب همین الان هم ستاد همین کار را انجام می‌دهد؟ قطعا باید برای رفع مشکلات ذکر شده بررسی‌های همه‌جانبه‌تری صورت گیرد اما فی المجلس می‌گویم وزارت بهداشت متولی درمان در سراسر کشور است، ‌یک حوزه گسترده و وسیع حال آنکه مواد مخدر و اعتیاد، درمانی تکنیکی و خاص را می‌طلبد. بنابراین سازمان ملی مورد نظر چند کار می‌تواند بکند؛ مثلا هم برای وزارت بهداشت و درمان پروژه خاص تعیین می‌کند و بر مبنای آن نیز بودجه و امکانات می‌دهد و جواب هم می‌خواهد و در کنار آن نیز به عنوان رقیب، بخش خصوصی را فعال می‌کند. به یک نحوی سازمان را به عنوان یک کارفرما می‌بینید که پروژه را تعریف می‌کند اما برای اجرا پیمانکار می‌گیرد و بعد نظارت عملکرد می‌کند؟ بله، سازمان بیشتر برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کند. اما تصدی خیر. باید از نزدیک به 5000 فعال در صنف درمانی و NGO‌های بخش خصوصی در این امر یاری بگیریم و این شبکه پتانسیل بسیار خوبی است. بنابراین بیشتر هدف شما متمرکز کردن بودجه‌های مبارزه با مواد مخدر است؟ بله. زیرا اگر بودجه پخش باشد، مثل الان قطعا جواب نمی‌گیریم و امکان برنامه‌ریزی و اولویت‌گذاری نداریم. یک بحث دیگر، در این 30 سال گذشته استراتژی‌های دولت‌ها برای مبارزه تقریبا مشخص بوده است، ‌دولت سازندگی همت خود را روی شناخت مساله و مقابله با بحران قرار داد، ‌دولت اصلاحات مبارزه را بیشتر نرم‌افزاری کرد. اما دولت‌های نهم و دهم به نظر استراتژی مشخصی را دنبال نکردند، ‌اساسا موافقید یا خیر؟ من می‌خواهم کمی عقب‌تر و به قبل از انقلاب برگردم. مثلا در دهه 50 بحث ترانزیت غیرعلنی مواد در بحث قاچاق و مدیریت تقاضا در داخل بود که دومی روش درستی بود. دوره جنگ ما به دلیل شرایط جنگ چندان توجهی به مواد مخدر نداشتیم. اما در آخر همین دوره حضرت امام فرمان تشکیل ستاد را صادر کردند و همین ستاد شد بنیان کار دوره سوم که در دولت سازندگی بود. در این دوره سعی شد به تدریج بحث کاهش تقاضا جدی شود اما این مسیر با سرعت بسیار پایینی بود. اما در دوره اصلاحات این بحث جریان اصلی شد و برای نخستین بار در بعد کاهش تقاضا برگشتیم به زمان قبل از انقلاب و تلاش برای کاهش تقاضا از طریق قانون کشت شقایق الی فرا. البته تقویت دیپلماسی مواد مخدر هم از محورهای دیگر در دولت اصلاحات بود. در جریان یکی از همین دیپلماسی‌ها هم بود که برکنار شدید دیگر؟ بله. شهریور 84 و در جریان یک کنفرانس بین‌المللی از سمت خودم توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شدم که باعث اعتراض نمایندگان کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس هم شد که در اعتراض به این شکل برکناری نشست را ترک کردند. خبر دارم که آقای مالکی، جانشین شما هم اعتراض داشتند؟ بله آقای مالکی هم اعتراض داشتند و معتقد بودند که می‌شد صبر کرد تا سمینار تمام شود اما به هر حال بگذریم. خب به دولت‌های نهم و دهم می‌رسیم که به نظر هیچ استراتژی مشخصی در این زمینه نداشتند چنانچه یک‌بار ستاد را کلا در اختیار ناجا قرار دادند و‌یک بار در اختیار وزارت کشور و سه مدیر هم عوض کردند که نشان‌دهنده یک سردرگمی ساختاری بود؟ از نظر ساختاری موافقم. این سردرگمی متاسفانه در تمام این هشت سال وجود داشت. یک نشانه اینکه فلسفه تشکیل ستاد این بود که یک دستگاه فرابخشی مسوولیت هماهنگی را برعهده بگیرد. حال آنکه وقتی راهبری به وزیر کشور یا فرمانده ناجا که خود از اعضای ستاد هم هستند واگذار می‌شود؛ نتیجه این خواهد بود که دستگاه‌های دیگر اعتراض می‌کنند و این در کار تاثیر می‌گذارد. در وهله دوم شما به فعالیت‌های ستاد جهتی مطابق میل یک دستگاه یا وزارتخانه می‌دهید. در این هشت سال این گونه چالش‌های بین دستگاه‌ها، استان‌ها و ستاد دایمی بود. با این تجارب دولت آینده باید چه مسیری را برود؟ به نظر من باید با توجه به ارزیابی از گذشته مدیریت کنیم. جریان‌ها را بشناسیم و حداکثر بهره را از کمترین هزینه ببریم. در وهله اول باید اولویت‌ها شناخته شوند. پیشنهاد من به عنوان نخستین اولویت استناد به ماده یازده سیاست‌های کلی ابلاغی اصلاح ساختار ستاد است. اصلاحی مبتنی بر تدبیر، ‌کارایی، ‌مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی. والبته اجرای متوازن قانون مبارزه با مواد مخدر که باید صورت بگیرد. دقیقا، ‌باید این مشکل هم برطرف شود. نمونه‌اش هم همین مواد 15 و 16 است. در ماده 15 درمان رایگان و ارزان معتادان در نظر گرفته شده است و ماده 16 نیز بر این مبنا تصویب شد که اگر تمام این کارها را کردیم و جواب نداد معتادان باقی مانده را ببریم اردوگاه، ‌کمپ یا هر چه اسمش را می‌گذاریم. اما نگاه کنید در این سال‌ها، ‌به ماده 15 که کاری سیستماتیک وهمه‌جانبه‌تری را طلب می‌کند، به طور جدی و متعهدانه پرداخت نشده و به جایش ماده 16 که ساده و آسان‌تر است و البته تبلیغاتی هم دارد اجرا می‌شود.