رویارویی با افزایش چک های برگشتی

امیرحسین امین‌آزاد در یک نشست خبری با اشاره به تدوین دستورالعمل افتتاح حساب جاری اظهار داشت: این اصلاحیه پس از بررسی‌های مختلف قوانین و بخشنامه‌های ارسالی و تدوین‌شده از سال 61 تاکنون تدوین شد. به گزارش فارس وی افزود: بعد از اینکه حساب جاری افتتاح می‌شود، بانک‌ها به راحتی دسته چک به افراد دارنده حساب می‌دهند، در حالی که قانون استفاده از چک و افتتاح حساب جاری با هم متفاوت هستند و باید شرایط افتتاح حساب جاری تغییر می‌کرد.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به افزایش روند چک‌های برگشتی گفت: بانک مرکزی همواره روند چک‌های برگشتی را بررسی می‌کرد و در سال‌های اخیر آمارهای گزارش‌شده نشان می‌داد که میزان برگشت‌خوردن چک‌ها در حال افزایش است که این موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به چک شده است. وی ادامه داد: البته نیاز به اصلاح قانون چک وجود داشت و همچنین در سال 88 کارگروهی برای بررسی روابط و دستورالعمل‌های افتتاح حساب جاری تشکیل شد که پس از بررسی‌های متعدد پیش‌نویس این دستورالعمل به تمام مراجع ذیصلاح و صاحب نظر ارائه شد.

امین‌آزاد با اشاره به تدوین 18 ویرایش جدید از این دستورالعمل افزود: این دستورالعمل‌ها پس از آنکه به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری، قوه قضائیه و اساتید حقوق ارسال شد، دستورالعمل نهایی به شورای پول و اعتبار فرستاده شد. وی تصریح کرد: این دستورالعمل پس از تغییرات مختصر در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به ویژگی‌های این دستورالعمل گفت: در قالب این دستورالعمل، افرادی که سابقه چک‌برگشتی و کسانی که دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی هستند، امکان دریافت چک و افتتاح حساب جاری نخواهند داشت. امین‌آزاد ادامه داد: کسانی که تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی را بازپرداخت نکرده‌اند، نشان می‌دهد که از صلاحیت لازم برای داشتن دسته‌چک برخوردار نیستند و به عبارتی دیگر جزو اشخاص بدحساب محسوب می‌شوند. بنابراین به این افراد نباید دسته‌چک داده شود.

وی با بیان اینکه ارائه چک به افراد بدحساب منطقی نیست گفت: در حال حاضر دسته‌چک به حساب‌های جاری داده می‌شود، در حالی که حساب‌های فرد در مجموعه بانک از نظر سپرده و نوع حساب‌های مشابه وجود دارد که ممکن است از این طریق تسهیلات دریافت کرده و بازپرداخت نکرده است.

این مقام مسئول گفت: بانک‌ها باید در انعقاد قرارداد با مشتریان برای افتتاح حساب جاری اجازه بگیرند که از سایر حساب‌های فرد اجازه برداشت داشته باشند؛ البته ابتدا بانک می‌تواند از منابع حساب قرض‌الحسنه وی برداشته کند و سپس از سایر حساب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت امکان برداشت خواهد داشت. به گفته وی، این کار برای جلوگیری از افزایش تعداد چک‌های برگشتی و جلوگیری از بروز مشکلات برای دارندگان چک در محاکم قضایی است. وی تأکیدکرد: این قوانین و مقررات مشمول تمامی افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد.

امین آزاد اقدام دیگر بانک مرکزی در این باره را راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی در حوزه افتتاح حساب‌های جاری و سابقه فرد در صدور چک عنوان کرد و گفت: با این سامانه اطلاعاتی تمامی افرادی که درگذشته و از این پس به صدور چک مبادرت می‌کنند، اطلاعات آنها درج خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی این دستورالعمل این است که به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی مانند تسهیلات پرداخت نخواهد شد تا هزینه تخلف در سیستم بانکی برای افراد بدحساب و سوءاستفاده کننده افزایش یابد.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع رفع سوءاثر از چک، اظهار داشت: براساس مقررات بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی باید حساب متمرکز در همه بانک‌ها ایجاد شود تا اشخاصی که سابقه چک‌برگشتی دارند و باز هم قصد صدور چک دارند، شناسایی شده و حتی مردم بتوانند از این سامانه استعلام کرده تا در صورت داشتن سابقه از این افراد چک دریافت نکنند. وی افزود: براساس نظام core banking در همه بانک‌ها اشخاص حقیقی بیش از یک حساب جاری نمی‌توانند داشته باشند و براساس این دستورالعمل از این به بعد حساب‌های جاری متعدد مسدود خواهد شد.

*راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی صادرکنندگان چک

امین‌آزاد در مورد طبقه‌بندی چک‌ها بیان کرد: بانک مرکزی در نظر دارد که طی شش ماه طراحی چک‌ها و سامانه اطلاعاتی را راه‌اندازی کند. وی ادامه داد: رنگ‌بندی چک‌ها چندان مدنظر نیست و می‌توان با درج علائمی مشخصات مربوط به نوع چک را درج کرد تا از این طریق امکان شناسایی چک‌ها و دارندگان آن مشخص شود.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی تصریح کرد: یکی از موارد مهم که موجب تخلف در صدور چک می‌شود تغییر آدرس سکونت افراد است که براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال از این پس صدور چک پیگیری می‌شود و در صورت تغییر آدرس باید صادرکننده چک این مسئله را به بانک ابلاغ کند.

وی افزود: در یک بازه زمانی شش ماهه طراحی چک ضوابط جدید افتتاح حساب و سایر موارد مطرح در دستورالعمل، پیاده‌سازی خواهد شد که در این دوره بانک‌ها موظف هستند ضوابط افتتاح حساب را با این دستورالعمل تطبیق دهند و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه کنند.

*هربانک مجاز به برداشت از حساب‌های فرد در همان بانک است

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه، برداشت از سایر حساب‌ها تنها در حساب‌های یک بانک خواهد بود یا امکان برداشت از حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها وجود دارد؟ گفت: براساس دستورالعمل بانک مرکزی، تنها امکان برداشت از حساب‌های فرد در همان بانک است و فعلاً براساس قانون مدنی شورای پول و اعتبار، این اختیار را به بانک‌ها نمی‌تواند بدهد.

*برگشت خوردن 12.5 درصد چک‌ها در سال 90

امین آزاد در خصوص میزان چک‌های برگشتی در سال 90 گفت:‌ در 13 سال گذشته میزان چک‌های برگشتی هر سال در حال افزایش بوده و در سال 90حدود 12.5 درصد چک‌های صادره برگشت خورده است، درحالی که این میزان در سال 87قریب 5.8 درصد بوده است.

*سامانه اطلاعاتی صادرکنندگان چک 6 ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی چک گفت: این سامانه در شش ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد، اما در این مدت بانک مرکزی نسبت به محرمانه بودن اطلاعات افراد موارد لازم را در نظر خواهد گرفت. امین‌آزاد در خصوص ضوابط رفع سوءاثر چک و محدودیت‌های درنظرگرفته شده برای دارندگان آن گفت: براساس این دستورالعمل، تعداد و یا میزان چک‌های برگشتی ملاک نیست بلکه تنها اگر فردی چک برگشت‌خورده داشته باشد متخلف بوده و میزان آن تفاوتی ندارد.

*افراد دارای چک برگشتی 7 سال از خدمات بانکی محروم می‌شود

وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل بانک مرکزی محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی 7 سال از آخرین چک صادر شده برگشتی خواهد بود. مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی افزود: در گذشته در صورت صدور چک برگشتی تا شش ماه بانک مرکزی و سیستم بانکی در حساب‌های خود مدنظر قرار می‌داد و پس از آن چک رفع سوءاثر می‌شد، اما با دستورالعمل جدید هزینه صدور چک بلامحل برای متخلفان افزایش می‌یابد.

* بانک مرکزی دلایل 5 گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر را اعلام کرد

در همین رابطه بانک مرکزی دلایل 5 گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر را اعلام کرد که براساس آن، از بعد اقتصادی این موضوع از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار حکایت دارد. به گزارش مهر، براساس آخرین اطلاعات دریافتی، آمار چکهای برگشتی در شبکه بانکی کشور و مقایسه آن با تعداد چکهای مبادله شده طی سال های 78 تا 90 به شرح جدول و نمودارهای زیر است:

سال	اسناد مبادله شده		اسناد برگشت داده شده		درصد برگشتی به مبادله شده		متوسط ارزش چک های مبادله شده ( تومان)	متوسط ارزش چک های برگشتی ( تومان)
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
78	44.71	48.89	2.63	2.09	5.89	4.27	1.093.676	792.477
79	50.19	63.08	2.82	2.73	5.61	4.33	1.256.854	969.649
80	58.82	83.28	2.94	3.68	4.99	4.42	1.415.793	1.255.503
81	68.30	108.94	3.10	4.54	4.54	4.16	1.594.983	1.462.069
82	76.10	140.97	3.43	6.01	4.51	4.27	1.852.380	1.752.929
83	68.29	180.98	3.39	6.71	4.47	3.71	2.650.217	1.978.037
84	71.86	209.08	3.55	8.81	4.93	4.21	2.909.452	2.483.728
85	78.20	299.88	3.60	10.93	4.60	3.64	3.834.680	3.035.927
86	79.05	415.71	3.93	14.77	4.96	3.55	5.258.513	3.762.548
87	63.65	466.36	4.94	20.94	7.77	4.49	7.327.014	4.235.882
88	47.47	462.94	5.09	23.41	10.72	5.06	9.752.675	4.601.356
89	49.40	628.52	5.90	27.89	11.94	4.44	12.723.077	4.727.119
90	51.37	736.71	6.37	35.61	12.41	4.83	14.341.734	5.586.257

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از 44.71 میلیون برگ در سال 78 با سیر صعودی به 79.05 میلیون برگ در سال 86 افزایش و مجددا با روند نزولی به 51.37 میلیون برگ در سال 90 رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است. اگر چه این روند طی سال های 88 تا 90 با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگر چه تعداد چکهای مبادله شده رشد قابل توجهی در سال 90 نسبت به سال 78 نداشته است (14.9 درصد) لیکن مبلغ چکهای مزبور طی مدت یاد شده از 48.89 هزار میلیارد ریال به 736.71 هزار میلیارد ریال رسیده است، این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

تعداد چکهای برگشتی در سال 78 بالغ بر 2.63میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 90 به 6.37 میلیون برگ رسیده است که حاکی از 142 درصد رشد در آمار چک های برگشتی به تعداد، طی دوره مورد بررسی می باشد.

در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چکهای برگشتی نیز هم سود با افزایش تعداد چکهای برگشتی و نیز افزایش حجم چک های مبادله شده، افزایش قابل توجهی داشته و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد ریال در سال 78 به 35.61 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسیده است که رشد بسیار زیاد 1.603 درصد را به نمایش می گذارد.

درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 78 به 12.41 درصد در سال 90 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می دهد. به بیان بهتر، در سال 78 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 90 به حدود 13 فقره رسیده است.

از سال 78 تا سال 90 با وجود رشد درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ تعداد، درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یاد شده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از 4.27 درصد در سال 78 به 4.83 درصد در سال 90 رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است که از هر 10.000 رسال مندرج در چک های صادره در سال 78 مبلغ 427 ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال 90 به 483 ریال رسیده است.

اعداد و ارقام فوق نشان می دهد که اگر چه حجم ریالی چکهای برگشتی طی سال های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیکن با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، یکی از دلایل این افزایش می تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی مابین باشد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، افزایش درصد تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده، می تواند به معنای اتفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات بیان نمود.

با عنایت به تعداد روزهای کاری سال 90 (حدود 290 روز) در هر روز کاری به طور متوسط 21.950 فقره چک برگشتی، در کشور ثبت و ضبط گردیده است. این آمار به صورت مبلغی حدودا بالغ بر 123 میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.

آنچه مسلم است این است که چک به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی به امید دریافت وجهی به باجه های بانک می روند، مطرح است.

دلایل پنج گانه چکهای برگشتی

بانک مرکزی پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چکهای برگشتی اعلام می کند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.

رکود کسب و کار؛ عامل اصلی

در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده است: به نظر می رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد، چرا که اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می کنیم که تعداد کل چکهای صادر شده از سال 1386 تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.

کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.

زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.