کابوس نفت ارزان به پایان رسید؟
کابوس «نفت ارزان برای دورهای طولانی» (Lower for Longer) با رسیدن قیمت هر بشکه نفت برنت به بالای ۶۰ دلار در روز جمعه، اندکی از شرکتهای بزرگ نفت در دنیا فاصله گرفت و این گمانه را تقویت کرد که دوران نفت ارزان چندان طولانی نخواهد بود و رو به پایان است.
این کابوس اگرچه سود شرکتهای بزرگ نفتی را در سالهای گذشته کاهش داد اما آنها را در مقابل قیمت ارزان واکسینه کرد، تا آنجا که میتوان گفت «مقاومت در برابر قیمتهای ارزان» بزرگترین دستاورد این شرکتها در طول حدود ۲ سال ریزش قیمت نفت بوده است.
ترفند سودسازی غولهای نفتی
تغییر استراتژی متناسب با تغییر قیمت نفت، از درسهای بزرگی بود که ریزش حدود سه سال قیمت نفت به شرکتهای بینالمللی نفتی آموخت. اما نگاهی به عملکرد شرکتهای ملی نفت در کشورهای تولیدکننده طلای سیاه نشان میدهد دوران «نفت ارزان» در عملکرد آنها تغییر چشمگیری ایجاد نکرده است و ظاهرا آنها بدون آنکه درس چندانی از این دوران سخت گرفته باشند، خود را برای تداوم این دوره نیز به اندازه کافی آماده نکردهاند. به گزارش دنیای اقتصاد، در حالیکه ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه مدیریت شرکتهای مطرح نفتی از جمله راههای برونرفت آنها از شرایط دشوار «نفت ارزان» بود، به نظر میرسد ساختار خشک و دولتی در شرکتهای نفتی که ملی هستند، مانع بزرگی بر سر راه آنها برای ایجاد تغییر بودهاند. عملکرد شرکت توتال و شرکت ملی نفت ایران در این زمینه میتواند مثال خوبی باشد.
سود توتال در دوران افول قیمت نفت
شرکت توتال که اخیرا اعلام کرده توانسته است بالاترین درآمد را در بیش از دو سال گذشته داشته باشد، این رشد چشمگیر را مدیون ترکیبی از بهبود قیمت نفت خام و کاهش هزینههای عمیقی است که در دوران ریزش قیمت نفت تجربه کرده است. توتال اگرچه انتظار دارد «عدم تعادل بین عرضه و تقاضا که برای سه سال بر قیمت نفت فشار آورده است، در نهایت از بین برود» اما در عین حال در نتیجه تحولات ساختاری که داشته است این آمادگی را نیز دارد که با نفت ۵۰ دلاری نیز سود کسب کند. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال که به «پادشاه کاهش هزینهها» نیز مشهور است، اخیرا به بلومبرگ گفته است: در حالیکه وضعیت در حال بهبود است اما موجودی نفت خام در دنیا هنوز بالا است و بازار شکننده باقی خواهد ماند، بنابراین استراتژی توتال همچنان با تصور ادامه کاهش قیمت نفت تداوم خواهد داشت.
توتال اخیرا طی گزارشی، درآمد خالص سهماه سوم سال جاری میلادی این شرکت را ۶۷/ ۲میلیارد دلار اعلام کرده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. در این میان درآمد خالص واحد اکتشاف و تولید این غول نفتی رشدی ۸۴ درصدی داشته و به ۴۴/ ۱ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح از سه ماه دوم سال ۲۰۱۵ است. شرکتهای اکسون موبیل و شورون نیز بهعنوان غولهایی بینالمللی در حال تلاش برای برقراری انضباط داخلی بیشتری هستند. تولیدکنندگان نفت شیل در حالی در دوران افت قیمتها، تلاش بیشتری برای توسعه تکنولوژی، کاهش هزینهها و تولید ارزان کردند که در حال حاضر این دوران گذار، توسط اگزون موبیل و شیل در قالب افزایش تولید دنبال میشود.
کاهش هزینهها؛ اولویت نخست
اما شرکتهای بزرگ نفتی چگونه توانستند دوران سخت کاهش مداوم قیمت نفت را پشت سر بگذارند؟ از سال ۲۰۱۴ (آغاز ریزش قیمت نفت) شرکتهای بزرگ نفتی یک اولویت را در صدر اولویتها قرار دادند و آن چیزی نبود جز «کاهش هزینهها» این کاهش هزینهها در تعدیل هزاران کارگر، تعطیلی واحدهای زیانده، تعطیلی بسیاری از پروژهها و فشار بر پیمانکاران برای کاهش قیمتها بروز پیدا کرد.در این میان شرکت شل، بهعنوان یکی از بزرگترین غولهای بینالمللی نفتی، فقط از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کاهش شغل داشته است. اتخاذ چنین تصمیمی اگرچه به گفته مدیران این شرکت برای آنها بسیار دشوار بوده است، اما این شرکت برای حفظ شرایط رقابتی در دوران رکود دست به اتخاذ تصمیماتی دردناک زد. کاهش هزینهها از سوی شل که در ماه پنجم سال ۲۰۱۶ منجر به کاهش ۲۲۰۰ شغل دیگر شد، با وجود بهبود چشمگیر قیمت نفت از ژانویه ۲۰۱۶، همچنان با شدت ادامه دارد.
اما اتفاقی که در شرکت ملی نفت ایران در دوران کاهش قیمت نفت که از اوایل سال ۹۳ رخ داد، تحمل هزینههای سربار بیشمار در کنار نفت ارزان بود. به گفته کارشناسان، نیروی انسانی مازاد یکی از مهمترین مشکلات شرکت ملی نفت ایران در کنار دیگر مشکلات است. این مشکل که یادگار دولتهای نهم و دهم از دوران اوج قیمت نفت است، در حالی با افت قیمت نفت فشار زیادی بر شرکت ملی نفت وارد آورد که در عین حال شرکت ملی نفت عملا قادر به انجام اصلاحی در این زمینه نبود.در نبود فرصتی برای اصلاح ساختار، اقدامی که برای جایگزین کردن کاهش درآمدهای نفتی از سوی دولت انجام میشود، عموما شامل کاهش هزینههای جاری در بودجه کشور و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای جبران کمبودها بوده است. اقداماتی از این دست، فقدان نگاه درست به شرکت ملی نفت و مشکلات آن را بیش از پیش نمایان میکند، حال آنکه مدیران نفتی کشور همواره از این موضوع که نمیتوانند در زمینه تعدیل هزینهها بهخصوص در بخش نیروی انسانی کاری انجام دهند، شکایت داشتهاند.
شرکت ملی نفت ایران سهمی ۵/ ۱۴ درصدی از فروش نفت و میعانات گازی دارد و بقیه آن را به خزانه دولت واریز میکند. سهم یادشده در حالی به گفته مسوولان نفتی در بسیاری از مواقع کفاف هزینههای جاری شرکت ملی نفت را نیز نمیدهد که باید از آن برای انجام ماموریتهایی چون حفظ و گسترش تولید نیز استفاده شود. به این ماموریتها بازپرداخت بدهی حدودا ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را نیز باید اضافه کرد.مشکلاتی که در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد، در دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نیز وجود دارد چراکه در اکثر کشورهایی که نفت را با نگاهی تماما دولتی کنترل میکنند، برای جبران خسارات ناشی از کاهش قیمت نفت، به جای در پیش گرفتن اقدامات ساختاری، تنها به رشد قیمت نفت چشم دوخته میشود.
اما این نگاه در حالی است که رشد قیمت نفت نیز به اصلاح ساختاراین شرکتها کمک نمیکند آنچنان که تجربه نشان میدهد نفت گران چندان به نفع سیستم دولتی صنعت نفت ایران نبوده و تنها منجر به افزایش ریخت و پاشها شده است. در عین حال نفت ارزان نیز دستاورد چندانی برای صنعت نفت ایران و اصلاح ایرادهای آن نداشته است. بر این اساس افزایش تعداد کارکنان صنعت نفت از ۷۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر در دوران رشد قیمت نفت و یکهتازی سیاستهای پوپولیستی بر پایه این رشد، در حالی دستاوردی برای صنعت نفت کشور نداشته که با مشخص شدن نادرست بودن این اقدام، سیستم دولتی انجام هر گونه اصلاح در این زمینه را ناممکن میکند.پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان اعلام کرده بود «نمیتوان با نفت ۳۰ تا ۴۰دلاری شرکت ملی نفت را اداره کرد، شرکت ملی نفت ایران با درآمدی که هماکنون دارد حتی نمیتواند مسائل جاری خود را اداره کند.»
دوران گذار صنعت نفت ایران چه زمانی آغاز میشود؟
ابراز نگرانی وزیر نفت نسبت به عدم توانایی تحمل قیمتهای ۳۰ تا ۴۰ دلاری از سوی شرکت ملی نفت در حالی است که این شرکت با یک بدهی حدودا ۵۰ میلیارد دلاری همراه است و در کنار تامین هزینه خانواده بزرگی که حالا دارد، باید برای توسعه میادین نفت و گاز و حفظ تولید نیز هزینه کند.همزمان شدن تمام این مشکلات، در حالی است که به نظر میرسد مسوولان نفتی کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که شواهد بیشماری نشاندهنده این موضوع است که انتظار زیادی برای رشد چشمگیر قیمت نفت وجود ندارد. در حال حاضر رشد تولید از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک، افزایش توانایی شیل در رشد بهرهوری در تولید و همچنین رشد روزافزون تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر این انتظار را بیش از پیش تقویت میکند که در طولانیمدت، رشد قیمت نفت رقم نخواهد خورد. هرچند قیمت نفت حالا در محدودهای امیدوارکننده قرار دارد، اما از نگاه کارشناسان این نوسانات در بلندمدت تعیینکننده نخواهند بود.
بنابراین به نظر میرسد «صنعت نفت ایران باید از مدیریتی سنتی و به شدت دولتی به سمت مدیریتی حرکت کند که توانایی ارزشآفرینی در دوران نفت ارزان را داشته باشد.» در این زمینه الگوهای موفقی در دنیا وجود دارند. برای مثال در شرکت انی ایتالیا، تلاش سه ساله مدیرعامل این شرکت منجر به تغییر فرهنگ این شرکت در دوران نفت ارزان شد. به گزارش مکینزی، بهینهسازی ساختار این شرکت و تغییر شیوه در توزیع منابع، در نهایت نه تنها یک صرفهجویی ۸۰۰ میلیون یورویی در سال را برای این شرکت به همراه داشت بلکه در کنار کاهش هزینهها، در فناوری، کاربردها و خروجی نهایی نیز تاثیرگذار بوده است.
در واقع از آنجایی که قیمت نفت خام برنت با وجود رشدی که داشته است هنوز در میانههای قیمت سه سال قبل قرار دارد و هنوز نشانههای کمی وجود دارد که نشاندهنده تغییر مسیر جدی در آینده قیمت نفت باشد؛ بسیاری از شرکتهای نفتی مسیری را که در راه تغییر ساختار و کاهش هزینهها آغاز کرده بودند، همچنان ادامه خواهند داد. این استراتژی در حالی همچنان در میان غولهای نفتی ادامه خواهد داشت که ناگفته روشن است چنانچه در این میان قیمت نفت با رشد همراه شود، سود این شرکتها نیز دو چندان خواهد شد.
هدفگذاری بر اساس نفت ۵۰ دلاری
بر همین اساس است که توتال انتظار دارد هزینههای سالانهاش در سال جاری را در مقایسه با سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۶/ ۳ میلیارد دلار کاهش دهد. به گفته پویان «هدف این شرکت این است که بتواند سود سهام و هزینه سرمایهگذاریاش را تا سال ۲۰۱۹ بر اساس نفت ۵۰ دلاری مدیریت کند.»هرچند نفت ۶۰ دلاری نقطه عطفی برای بسیاری از شرکتهای نفتی و از جمله شرکت ملی نفت ایران به شمار میرود، اما به نظر میرسد تا زمانیکه تحولی اساسی در ساختار شرکت ملی نفت ایران ایجاد نشود، حتی چنین قیمتی نیز کمک چندانی به افزایش بهرهوری و مدیریت هزینهها نخواهد کرد. در واقع آنچه اکنون شرکت ملی نفت ایران نیاز دارد، تغییر نگاه به این شرکت و نحوه عملکرد آن است.
اگرچه در دوران کاهش درآمدهای نفتی، دولت راههایی را برای جبران این کاهش در بودجه سالانه جایگزین میکند، اما به نظر میرسد تا زمانیکه لزوم «گذار از شرایط سنتی فعلی» در میان بخشهای تصمیمگیرنده احساس نشود؛ نمیتوان به کمتر شدن مشکلات شرکت ملی نفت ایران امیدوار بود. تامین هزینههای جاری، پرداخت بدهیهای ناشی از سرمایهگذاریهای قبلی، نوسازی تاسیسات فرسوده نفتی، توسعه میادین نفتی و افزایش تولید، بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت، جذب سرمایه خارجی و... درحالی شرکت ملی نفت ایران را درگیر کردهاند که نگاهی به تجربه شرکتهای نفت بینالمللی نشان میدهد، ایران نیز باید در مسیرگذاری قدم بگذارد که فرصت کسب سود در قیمتهای ارزان را در اختیار آن قرار میدهد. هرچند تفاوت بزرگی که میان شرکت ملی نفت ایران و غولهای بینالمللی وجود دارد در نوع اداره آنها توسط دولت و بخش خصوصی است، اما نمونههای دولتی مانند آرامکو، بهعنوان یک الگوی قابل قبول دولتی در دسترس است. در عین حال کارشناسان عقیده دارند با ورود شرکتهای بینالمللی مطرح به پروژههای نفت و گاز کشور، میتوان به انتقال الگوهای مدیریتی مدرن و بهینه به صنعت نفت کشور امیدوار بود. با تمام این تفاسیر باید دید شرکت ملی نفت ایران خود را برای عبور از دوران پرچالش «نفت ارزان» که ظاهرا دورانی کوتاهمدت نیز نخواهد بود، چگونه آماده خواهد کرد.