اثر ثانویه آزادسازی تجاری
سیاست‌های آزادسازی تجاری و جهانی شدن چه اثری بر بهره‌وری کشورها دارد و اثر ثانویه آن چگونه بروز می‌کند؟
مطالعات تجربی بیانگر آن است که توسعه صادرات و واردات ناشی از آزادسازی تجاری (حذف کامل یا جزئی سیاست‌ها و سوبسیدهای دولتی و کاهش موانع بر سر راه واردات و صادرات کالاها و خدمات) می‌تواند به افزایش بهره‌وری کل عوامل کمک کند، اما علاوه بر این موضوع، آزادسازی تجاری و افزایش بهره‌وری ناشی از آن، موجب ایجاد فضای رقابتی برای صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک‌های تولید جدید یا استفاده کارآ از عوامل تولید می‌شود.
همچنین موجب انتخاب وسیع‌تری در مورد کیفیت بالای نهاده‌های واسطه‌ای با قیمت‌های پایین‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی شده که این امر موجب بهره‌وری کل عوامل می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در یک گزارش پژوهشی که از سوی فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، تاثیر جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‌وری در دو گروه از کشورها و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و دسته دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را در برمی گیرد.
براساس این گزارش، سه دسته متغیر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تاثیر می‌گذارند. دسته اول، متغیرهایی هستند که ظرفیت جذب و اندازه اقتصاد را نشان می‌دهند که در این بین می‌توان رشد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان نماینده‌ای مناسب ذکر کرد. زیرا رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از رشد ظرفیت و اندازه هر اقتصادی است و به‌نظر می‌رسد که باید انتظار رابطه‌ای مستقیم میان رشد توان اقتصاد با رشد بهره‌وری داشت. دسته دوم، متغیرهای کلان اقتصادی هستند که تغییرات آنها منجر به تغییر رشد بهره‌وری می‌شود. در این بین از متغیرهای متعددی می‌توان نام برد، اما یکی از موثرترین این متغیرها نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار یا شدت سرمایه است.
اگر موجودی سرمایه فیزیکی در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد این امر موجب افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار (شدت سرمایه) شده و سبب افزایش رشد بهره‌وری کل عوامل می‌شود؛ بنابراین تاثیر این متغیر بر رشد بهره‌وری نیز مثبت به نظر می‌رسد. اما دسته سوم، متغیرهایی هستند که به بخش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری مرتبط است. در مورد آزادسازی تجاری دو دیدگاه وجود دارد. در یک دیدگاه استدلال این است که آزادسازی تجاری و باز شدن فضای کسب‌وکار منجر به افت و کاهش بهره‌وری می‌شود. طرفداران این دیدگاه که به‌طور عمده نگاهی درون گرا به موضوعات رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی دارند، استدلال می‌کنند که سیاست‌های مربوط به جهانی شدن منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی خارجی می‌شود و در نتیجه صنایع و بخش‌های تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی می‌شوند.
بنابراین در این میان نه تنها رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد، بلکه همزمان با وقوع رکود اقتصادی بحران‌هایی نیز در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی به‌وجود می‌آید. اما دیدگاه دوم که درست در مقابل دیدگاه اول است، اعتقاد دارد که سیاست‌های آزادسازی تجاری به‌واسطه ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها، کارآیی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می‌دهند و به این وسیله تخصیص عوامل و منابع تولیدی را در بین بخش‌ها بهبود بخشیده و ارزش تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاثیرگذاری جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر بهره‌وری عوامل تولید از چند جنبه قابل بررسی است.
آزادسازی تجاری با افزایش رقابت بین بنگاه‌های تجاری داخلی و خارجی بر شرکت‌های غیرکارآی داخلی فشار می‌آورد تا هرگونه اتلاف منابع را برطرف سازند و از صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شوند و در نتیجه بهره‌وری کل عوامل تولید در بنگاه‌های داخلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، آزادسازی تجاری از طریق افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و انتقال دانش و فناوری، ظرفیت اقتصاد را برای جذب فناوری‌های موثرتر تولید افزایش می‌دهد و به رشد سریع بهره‌وری منجر می‌شود. در عین حال، تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش‌ها و صنایع با بهره‌وری پایین به صنایع با بهره‌وری بالا می‌شود و منابع را به سوی فعالیت‌هایی هدایت می‌کند که بیشترین بهره‌وری را دارند.
با مقایسه نتایج آزادسازی تجاری در دو گروه مورد بررسی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می‌توان نتیجه گرفت که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه هر چند در هر دو گروه تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری داشته، اما این ضرایب برای کشورهای منطقه منا بزرگ‌ترند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مشکلات این کشورها کوچک بودن قدرت تولید است، به نحوی که هرگونه افزایش در توان و ظرفیت اقتصاد آنها، این کشورها را در استفاده از بازده فزاینده نسبت به مقیاس کمک کرده که این خود منجر به رشد بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر، ضریب شدت سرمایه نیز در کشورهای منطقه منا بزرگ‌تر است، بنابراین افزایش سرمایه در این کشورها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌تواند بهره‌وری را بیشتر ارتقا دهد.
به این دلیل سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مرز اشباع نزدیک شده، در صورتی که کشورهای منطقه منا اغلب دچار کمبود سرمایه هستند و افزایش آن می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای تکنولوژی و رشد بهره‌وری داشته باشد. همچنین ضریب دو متغیر آزادسازی تجاری و جهانی شدن هر چند برای هر دو گروه کشور مثبت است، اما این ضرایب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌تر از کشورهای منطقه منا است. به عبارت دیگر، افزایش درجه آزادسازی تجاری و جهانی شدن کمک بیشتری به رشد بهره‌وری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای منطقه منا داشته است. اما سوال این است که دلیل این امر چیست؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اثر کوچک آزادسازی تجاری و جهانی شدن در منطقه منا را باید در سبد تجارت آنها جست‌وجو کرد.
با جست‌وجو در سبد تجارت این کشورها می‌توان دریافت اتکای بخش مهمی از تجارت این کشورها به فروش نفت بوده که افزایش این صادرات نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها کمک کند. بر این اساس، چند نتیجه اساسی از نتایج این برآوردها می‌توان استخراج کرد. نخست آنکه تاثیر رشد تولید ناخالص و شدت سرمایه بر بهره‌وری در کشورهای منطقه منا از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کوچک بودن ظرفیت اقتصاد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس و پایین بودن شدت سرمایه از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بهره‌وری در کشورهای مذکور است.
از سوی دیگر، هر چند آزادسازی تجاری و جهانی شدن تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در هر دو گروه داشته، اما این ضریب در کشورهای منطقه منا پایین است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان در ترکیب صادرات و واردات این کشورها جست‌وجو کرد که بخش عمده صادرات و واردات آنها را کالاهای با تکنولوژی پایین و به‌ویژه مواد اولیه‌ای تشکیل می‌دهد که عمده‌ترین آن نفت است. بنابراین، تجارت این کالاها در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا چندان نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها منجر شود.
