آزادی پشت دیوار پیام‌رسان‌ها
زمانی فیلترینگ در ایران به قدری پرررنگ بود که با راه‌اندازی هر سایت یا اپ شبکه‌های اجتماعی، فیلتر نیز به همراهش می‌آمد. البته شاید در آن زمان این موارد جزو ناشناخته‌ها بود و به دلیل همین ناآشنایی هم به سرعت سایت‌های مختلف فیلتر می‌شدند که تا همین حالا هم بسیاری از آنها همچنان فیلتر هستند.
اما داستان تنها به سایت‌ها و اپ‌های شبکه‌های اجتماعی خلاصه نمی‌شود، کم‌کم نوبت به دیگر اپ‌ها و سایت‌ها هم رسید و حتی اپ‌های پخش موزیک هم فیلتر شدند. اما چند روز پیش خبری دریافت کردیم که دو اپ پخش موسیقی رفع فیلتر شدند و این خبر در همان شبکه‌های اجتماعی فیلتر و غیرفیلتر مثل بمب صدا کرد. البته که بعد از چند روز برخی از سیستم‌ها باز هم همان سایت‌ها و اپلیکیشن‌های رفع فیلتر شده را نمی‌توانستند باز کنند و باز هم با صفحه فیلترینگ ایران مواجه می‌شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، تاکنون هم خبری رسمی در رابطه با این‌که رفع فیلتر اسپاتیفای و ساند کلاد از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در جریان جلسه شورایعالی فضای مجازی رخ داده یا صرفا یک تصادف بوده، از سوی هیچ منبع خبری رسمی‌ای تایید نشده است و نمی‌توان به‌طور قطع گفت که این برنامه‌ها رفع فیلتر شده‌اند و دیگر قرار نیست با فیلترینگ مجدد مواجه شوند.
پرداختن به موضوع فیلترینگ در فضای اینترنت ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما در عین حال، این موضوع روزانه با زندگی بسیاری از مردم سروکار دارد و در برخی موارد عرصه بر کاربران اینترنت تنگ و تنگ‌تر شده است. اینترنت راه اصلی گردش اطلاعات درون یک کشور و مرزهای مجازی آن در دنیاست و اگر جلوی آن گرفته شود، راه دور زدن آن به سرعت باز خواهد شد. ضمن این‌که اغلب سایت‌هایی که فیلتر آنها شکسته می‌شود، سایت‌های مضری هستند که آمار و اطلاعات مخاطب خود را به‌راحتی دریافت کرده و علاوه بر اطلاعات شخصی به همه رمزهای شخصی کاربران هم دسترسی پیدا می‌کنند.
فیلترینگ در ایران به دو شکل برای کاربران اعمال می‌شود، بخش نخست آن سایت‌های علمی و تخصصی است که کمتر پیش می‌آید وزارت ارتباطات این سایت‌ها را فیلتر کند. بخش دوم فیلتر برخی سایت‌های سیاسی و اکثر سایت‌های غیراخلاقی است که این مورد نه‌تنها خواسته مسئولان و دولت، بلکه خواسته برخی خانواده‌هاست، زیرا اکنون تعداد زیادی از کاربران اینترنت را نوجوانان تشکیل می‌دهند.
مردم همه جای دنیا به دنبال دریافت اطلاعات و خبر هستند، حال هرکس با توجه به سلیقه شخصی‌اش خبرها را با موضوعات مختلف دنبال می‌کند و به دنبال اطلاعات مورد علاقه‌اش است. مردم همیشه به دنبال بیشتر دانستن و بیشتر فهمیدن هستند. اینترنت و گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی هم راه‌هایی برای دریافت اطلاعات بیشتر شده‌اند. این حق همیشه برای مردم وجود داشته و دارد که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند. حال هرکس از این اطلاعات استفاده‌های مختلفی می‌کند، یکی برای آموزش، یکی برای کاروکسب و درآمد و... البته که برخی نیز هستند که از این اطلاعات و امکانات سوءاستفاده‌هایی می‌کنند. برخی معتقدند همین فضای مجازی و تلفن‌های هوشمند، انسان‌ها را به راه‌های خلاف می‌کشد و البته بسیاری هم معتقدند باید فرهنگ استفاده درست از آن در جامعه وجود داشته باشد. شاید در کشور ما و میان همه اقشار جامعه؛ به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، فرهنگ استفاده از این موارد تکنولوژی به‌درستی وجود نداشته باشد، اما به‌هرحال نیاز است تا علاوه بر فرهنگ‌سازی درست و صحیح، راهی هم برای رفع فیلترینگ ایجاد شود.
استدلال‌هایی برای فیلترینگ
مردم حق دارند همه چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون، دسترسی به آن محدود شده باشد. آزادی اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر است و سنگ‌بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان ملل نسبت به آن متعهد است. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم، یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین‌المللی بر آن صحه گذاشته‌اند. درواقع دسترسی آزاد به اطلاعات، حقی است برای همه که در ایران نیز در قوانین مختلفی آن را در نظر گرفته‌اند.
به عنوان مثال در آذرماه سال ٩٥ نرم‌افزار ویچت طبق تصمیم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شد. در آن زمان این کارگروه دلایلی را برای فیلترکردن این نرم‌افزار بیان کرد که موافقان و مخالفانی داشت. می‌توان این استدلال‌ها را برای بسیاری از دیگر سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم در نظر گرفت.
نخستین دلیلی که این کارگروه و موافقان برای فیلترکردن ویچت عنوان کردند، نقض حریم خصوصی کاربران بود. به عقیده آنها این نرم‌افزار اطلاعات کاربران را کسب و ذخیره‌سازی می‌کند. این اطلاعات شامل عکس‌های شخصی، شماره تلفن همراه، موقعیت‌های مکانی، حلقه‌های ارتباطی دوستان، رده‌بندی انواع ارتباط هویتی، فیلم‌های شخصی و... است که ممکن است در این نرم‌افزار ذخیره شود. به همین دلیل امکان به سرقت رفتن اطلاعات، جاسوسی کردن و به دست گرفتن نبض جامعه در آن مقدور است و درواقع نرم‌افزاری است که می‌تواند مخل امنیت فضای سایبری به حساب آید.
دلیل دوم فیلترینگ ویچت اختلال در امنیت اجتماعی و سیاسی مطرح شد. درواقع عقیده دارند درز اطلاعات به پایگاه‌های اطلاعاتی خارج از ایران و دسترسی خارجیان به منابع اطلاعاتی شهروندان ایرانی موجب می‌شود تا در مواقع نیاز، این اطلاعات پردازش شده و علیه تمامیت سرزمینی یا امنیت کشور استفاده شود. به‌عنوان مثال تلفن همراهی که دارای جی‌پی‌اس باشد، بعد از ورود به مناطق حساس کشور توسط ماهواره‌های جاسوسی مارک‌دار شده و تلفن آن شخص بعد از آن در تمام نقاط دنیا مارک‌دار خواهد بود. از طرف دیگر، ذخیره اطلاعات در ویچت به معنای داشتن یک نسخه کامل از اطلاعات مخابرات ایران به حساب می‌آید که حساسیت‌های امنیتی را نیز زیاد می‌کند.
استدلال دیگر کارگروه این است که این نرم‌افزار در خارج از کشور اختراع شده و هدایت می‌شود. بنابراین در صورت بروز ناهنجاری، سوء‌استفاده‌گری و زیان‌های دیگر، آنها پاسخگو نخواهند بود. درحالی‌که دولت موظف به ساماندهی فضای مجازی شهروندان در راستای حق دسترسی صحیح و قانونی آنها بر فضای مجازی است. دلیل چهارم این کارگروه، عدم‌آموزش و فرهنگ‌سازی در استفاده از نرم‌افزار ویچت بود. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعتقاد دارد که محتوای غیراخلاقی این نرم‌افزار قابل‌اغماض نبوده است. ضمنا بی‌توجهی کاربران به تنظیمات امنیتی و اعتیاد شدید به استفاده از این نوع نرم‌افزار، بی‌گمان، به جای مدیریت زمان جامعه، آن را تلف می‌کند. بنابراین هر تکنولوژی که به کشور وارد می‌شود، باید بسترهای فرهنگی مرتبط با آن نیز مهیا باشد. دلیل دیگر نیز توسط کارگروه به شکایت (خصوصی) خانواده‌های آسیب‌دیده در ایران برمی‌گشت که تقاضای فیلترینگ ویچت را داشتند.
مخالفان فیلترینگ هم استدلال‌هایی دارند
اما مخالفان فیلترکردن ویچت که البته این مخالفان با فیلترکردن بسیاری از دیگر اپ‌ها و سایت‌های فیلترشده هم مخالفت‌های خود را اعلام کرده‌اند، دلایلی در مقابل موافقان فیلترینگ دارند. آنها معتقدند که تنگ‌کردن عرصه ارتباطی نوعی پاک‌کردن صورت مسأله بوده و فراری رو‌به‌جلو محسوب می‌شود. یکی از دلایل مخالفان فیلترینگ نقض حقوق شهروندی است.
مخالفان فیلترینگ اظهار می‌کنند که آزادی تبادل‌اطلاعات و ارتباطات از اصول بنیادین در زندگی اجتماعی به حساب می‌آید. در عین حال، حق بر اینترنت و حق بر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ازجمله حقوق شهروندی الکترونیکی است. بنابراین این‌که استفاده از یک نرم‌افزار، بدون اطلاع‌رسانی مقتضی و ذکر اسباب آن فیلتر شود، خلاف این اصول و نقض حقوق مسلم شهروندی است.
همچنین جرم‌شناسان معتقدند دایره جرم‌انگاری باید بسته‌تر باشد، یعنی تا آنجایی که امکان دارد نباید فعل یا ترک فعلی را بالفور، جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجرم تلقی کنیم، به‌خصوص این‌که نرم‌افزارهایی همچون ویچت دارای کاربران زیادی است و فیلترینگ آن به معنی ارتکاب جرم‌های زیاد توسط این کاربران بعد از فیلترینگ تفسیر می‌شود. این شیوه جرم‌انگاری می‌تواند ظرفیت اعتماد اجتماعی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد، بنابراین نباید اصرار کنیم تا یک رابطه مجازی نوین را بدون مطالعه و ملاحظه عواقب احتمالی، فیلتر کنیم.
برخی از کاربران و مخالفان فیلترینگ نیز دلیل آن را کاهش درآمدهای هنگفت برخی از اپراتورهای مخابراتی استدلال کرده‌اند. این گروه اظهار دارند که نرم‌افزار ویچت، هم ارتباط متنی، هم ارتباط صوتی و هم ارتباط تصویری را به‌طور رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد و این به معنی آن بوده که با استفاده از نرم‌افزار ویچت از میزان فراوانی پیامک‌های داخلی به‌طور چشمگیر کاسته می‌شود. نتیجه این ارتباط پیامکی، زیان شرکت‌های بزرگ داخلی یا کسب درآمد کم طی دورانی بود که ویچت فیلتر نشده بود. مخالفان فیلترینگ دلیل اقتصادی را عاملی برای فیلترینگ عنوان کرده‌اند. به اعتقاد بسیاری از مخالفان فیلترینگ یکی از دلایل فیلترکردن خدمات تماس در تلگرام نیز همین دلیل بود. این گزینه تلگرام که چند روز پس از اضافه‌شدن به این اپ در ایران فیلتر شد، تاکنون هنوز رفع فیلتر نشده است.
گروهی از مخالفان فیلترینگ بر آنند که فیلترکردن، یک برخورد سلبی و حذفی است و باید به‌عنوان آخرین راه‌حل برگزیده شود. این گروه معتقدند آثار فیلترینگ، روی آوردن به حجم وسیعی از فیلترشکن‌ها باشد که در نتیجه آن نه‌تنها فیلترینگ موثر واقع نمی‌شود، بلکه ارز زیادی نیز از کشور خارج شده و اعتماد اجتماعی نیز در فضای مجازی، مختل می‌شود. از طرف دیگر، حتی چنانچه فیلترینگ دارای توجیه باشد، این شیوه باید گام‌به‌گام صورت گیرد، یعنی می‌توان به جای فیلتر کل شبکه اجتماعی، بخش یا صفحه‌ای از آن را که غیراخلاقی یا نامناسب است، فیلتر کرده و از فیلترینگ جزیی استفاده کرد.
در منشور حقوق شهروندی
علاوه بر وجود قانون در این زمینه که در سال ١٣٨٨ با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید، در منشور حقوق شهروندی نیز که سال گذشته توسط رئیس‌جمهوری منتشر شد درباره حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان مواردی در یک بند و سه ماده ذکر شده است.
«حق دسترسی به اطلاعات» هفتمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، «حق کرامت و برابری انسانی»، «حق آزادی و امنیت شهروندی»، «حق مشارکت در تعیین سرنوشت»، «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» و «حق آزادی اندیشه و بیان» آمده است. حق دسترسی به اطلاعات در منشور حقوق شهروندی در سه ماده خلاصه شده است. در ماده نخست از این بند آمده است: حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه هستند.
ماده دوم نیز به اطلاعات شخصی شهروندان اشاره دارد و در آن ذکر شده است: حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارایه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
در ماده پایانی این بند، حق دسترسی به اطلاعات برای کودکان تشریح شده است: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
استثناهای اصل دسترسی به اطلاعات
در قانون دسترسی به اطلاعات هم استثناهایی در این خصوص در نظر گرفته شده است که فقط در این شرایط می‌توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت. یکی از این موارد اسرار دولتی است. در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده١١ قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود. اما می‌توان گفت بسیاری از این فیلترینگ‌ها در سایت‌ها و اپ‌ها ربطی به اسرار دولتی ندارند و دلایلی دیگر برای فیلترکردن مطرح می‌شود.
مورد دیگری که از انتشار آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کند، حمایت از حریم خصوصی است. چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
همچنین رعایت حقوق اشخاص ثالث نیز یکی از موضوعاتی است که در مقابل انتشار آزاد اطلاعات قرار گرفته است. در صورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد، باید از در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند، مگر آن‌که شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد یا این‌که متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به‌عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
اینترنت راه اصلی گردش اطلاعات درون یک کشور و مرزهای مجازی آن در دنیاست و اگر جلوی آن گرفته شود، راه دور زدن آن به سرعت باز خواهد شد. ضمن این که اغلب سایت‌هایی که فیلتر آنها شکسته می‌شود، سایت‌های مضری هستند که آمار و اطلاعات مخاطب خود را به‌راحتی دریافت می‌کنند و علاوه‌بر اطلاعات شخصی به همه رمزهای شخصی کاربران هم دسترسی پیدا می‌کنند. همین دلیل نارضایتی بسیاری از کاربران را فراهم کرده و شاید باید مسئولان فکری هم به حال اینگونه سوءاستفاده‌ها و نارضایتی‌ها برای کاربران ایرانی بکنند.
نگاه جدید به فیلترینگ
علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
موضوعی که به‌تازگی در مورد اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده، رفع فیلتر برخی سایت‌ها و اپ‌های پخش موسیقی است. این مسأله می‌تواند نگاه جدیدی را در کارگروه تعیین مصادیق برساند، به این معنی که آنها به نتیجه رسیده‌اند که فیلتر برخی از موارد، روند حرکت استفاده‌کنندگان گوشی‌های همراه را به سمت برخی اپلیکیشن‌های خاص هدایت می‌کند و اگر این مسأله مورد بازنگری قرار بگیرد، تعداد بازدیدکنندگان از یک اپلیکیشن خاص مانند تلگرام که داده‌های بسیار زیادی به صورت متمرکز در یک بخش وجود دارد را کم خواهد کرد و این سیاست پسندیده‌ای خواهد بود. اگر میزان دسترسی افراد باز باشد، ترافیک متمرکز در یک اپلیکیشن نخواهد بود.
زمانی فرا خواهد رسید که کشور باید از ارایه‌دهندگان سرویس رایگان تماس صوتی تشکر کند که چنین بستری را برای تماس امن فراهم کرده است. ما هم باید به همین سمت برویم. حساسیت بی‌مورد ما روی برخی مسائل باعث شده فناوری‌های نوین در دنیا رشد پیدا کند و ما در مسائل بی‌جا درجا بزنیم. در باب مسائل امنیتی هم به نظر می‌رسد زیرساخت‌های ما قابلیت ردیابی صدا از میکروفن گوشی همراه را دارد و نیازی به فیلترکردن قابلیت تماس صوتی اپلیکیشن‌ها وجود ندارد.
دنیا با سیاستی که مدنظر مسئولان ما است حرکت نمی‌کند و آثار و هزینه‌های بسیار بالا و بازدهی بسیار کمی را برای ما دارد. به نظر می‌رسد کشور باید به سمتی برود که فیلتر از بسیاری از مواردی که ضرورت ندارد، برداشته شود تا مردم بتوانند نسبت به گزینه‌ها وسعت انتخاب داشته باشند.
وقتی ما ظرفی را کوچک در نظر می‌گیریم، قواعد خاص آن ظرف کوچک را لحاظ می‌کنیم. زمانی دیگر ظرفی بسیار بزرگ را در نظر می‌گیریم که قواعد خودش را دارد. زمانی که درباره رخدادهای خاصی در اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام، واتس‌آپ و غیره صحبت می‌کنیم، باید اذعان کنیم که دلیل آن سیاست‌های غلط مخابرات است. با وجود این‌که رقیبی مانند تلگرام برای ارسال پیامک به صورت دیتا وجود دارد، مخابرات هنوز به این نتیجه نرسیده که هزینه ارسال پیامک را بسیار کاهش دهد، درحالی‌که این امکان وجود داشت که با استفاده از ظرفیت دیتا در بستر دیجیتال، هزینه‌ها را برای مردم هم بسیار کاهش داد و استفاده را بالا برد. سیاست و نگاه باید تغییر کند.
در برهه‌ای یکی از وزرا بدون اعلام منبع بیان کرد که آماری درباره میزان استفاده از تلگرام، تعداد کانال‌ها و موارد دیگر وجود دارد. جزییاتی که به نظر می‌رسد دسترسی به آنها امکانپذیر نبوده و نیست. بالاخره وقتی وزیری این حرف‌ها را می‌زند، کسی باید بپرسد که این نتایج از بررسی آی‌پی‌ها و امنیت شبکه به دست آمده؟ خب از این طریق امکان دسترسی به آمار تعداد کاربر و کانال و بازدید وجود ندارد. مسئولان طوری صحبت کرده‌اند که به نظر برسد بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی ما به این آمار دسترسی دارند، درحالی‌که اینگونه نیست و در بستری امن دسترسی به این موارد ندارند.
به عنوان مثال زمانی که الف با ب درحال چت‌کردن است، فقط از طریق مشخص‌بودن الف و ب و همچنین به وسیله سیم‌کارت و با مراجعه این امکان وجود دارد. اما اگر بستر امن باشد، به دلیل رمزنگاری‌های پیش‌بینی‌شده، امکان دسترسی را بسیار سخت و پرهزینه می‌کند.
کارکرد تعیین مصادیق مجرمانه مسئول است. البته درباره ما دو مورد وجود دارد؛ برخی موارد را نهادهای خارجی فیلتر کرده‌اند و ما به آن خدمات دسترسی نداریم و برخی را هم از طرف دیگر خودمان فیلتر کردیم که مشکل را دوچندان کرده است. بالاخره باید فیلترینگ هدفمند بشود و افراد بتوانند براساس نیازهای خودشان دسترسی‌های لازم را داشته باشند، مگر در موارد برای افراد خاص، مانند افراد زیر ١٨ سال. همان‌گونه که شما با اذعان این‌که زیر ١٨سال هستید، در یک سرویس‌دهنده ایمیل نمی‌توانید حساب کاربری باز کنید. فیلترینگ به معنای حاضر کارساز نخواهد بود، همان‌گونه که قسمت دارک وب که ٩٥درصد شبکه را اشغال کرده، قابل پیشگیری نبوده، همان‌گونه که موردی مانند بیت‌کوین قابل جلوگیری و مقابله نبوده. سیاست‌گذاری و نوع نگاه ناگزیر باید تغییر کند.
