سوآپ نفت خام ؛خدمت یا خیانت
ذکر این نکته ضروری است که گذشتن نجیبانه محافل تخصصی صنعتی نفت و گاز از کنار عملکرد قابل تامل و فاجعهآمیز آقای میرکاظمی در دوره تصدی وزارت نفت که به دلیل انتفای موضوع وزارت ایشان صورت گرفت ظاهرا امر را بر ایشان مشتبه کرده است.
به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین "اکبر سهرابی" در یادداشتی در صفحه اقتصاد روزنامه "اعتماد" به بررسی اما و اگرهای سوآپ نفت خام به ویژه در دولت احمدی نژاد و وزارت مسعود میرکاظمی پرداخته است :
موضوع «سوآپ» یا تعویض محصولات مشابه با استفاده از مزیت نسبی فاصله «مبادی تولید» تا «مراکز مصرف» این محصولات در بین کشورها امری شناخته شده و کاملا جاافتاده است. به عبارت دیگر اصل «سوآپ محصولات»، موضوعی مورد اتفاق تمام بخشهای کارشناسی در سطح جهان است و ترمها و شرایط و قوانین ناظر بر آن کاملا شناخته شده و بسط و توسعه یافته است. سوآپ نفت خام نیز درهمین رابطه، موضوعی روشن و دارای ابعاد تشریح شده است و منافع اقتصادی آن نیز کاملا اثبات شده و غیرقابل خدشه است. از سوی دیگر در هر سه سند بالادستی کشور یعنی: - سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری - سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران - برنامه پنجم توسعه کشور موضوع «سوآپ» مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تاکید شده است. به عنوان مثال در سیاستهای کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز به وزارت نفت تکلیف شده است «بهرهبرداری از موقعیت منطقهیی و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی». با همین مقدمه به نظر میرسد که انجام سوآپ نفت خام امری لازم و مفید و بدیهی و بدون نیاز به استدلال و توضیح بیشتر است. مروری بر تاریخچه سوآپ نفت در کشورمان نشان میدهد که این مساله با سابقه اجرایی بیش از 20 سال کاملا از بلوغ و پختگی لازم برخوردار بوده و با انجام سرمایهگذاریهای زیاد، دارای زیرساختها و امکانات اجرایی مورد نیاز از یکسو و قراردادهای متقن و معتبر تدوین شده از سوی دیگر میباشد. با تمام این اوصاف، متاسفانه وزیر محترم سابق نفت - جناب آقای میرکاظمی - در دوره تصدی خود در وزارت نفت به صورت دفعی و ناگهانی جریان سوآپ نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد. هر چند در همان زمان هشدارهای زیادی از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی و فنی، ناظر بر عوارض منفی چنین اقدامی به ایشان و دیگر مسوولان کشور داده شد و پیشبینی طرح دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی بینالمللی از طرفهای قرارداد خارجی «قراردادهای سوآپ» صورت گرفت. معذلک جناب آقای میرکاظمی به شیوه متداول خود و بدون توجه بر نظرات کارشناسی به نظر خود پافشاری کرد. نهایتا هر چند با برکناری آقای میرکاظمی تلاشهای فراوانی برای جبران آسیبهای ساختاری وارد شده به اکثر بخشهای کلیدی صنعت نفت انجام شد و در همین راستا تلاش برای مدیریت دعاوی مطرح شده طرفهای قرارداد سوآپ و حل مشکلات و اختلافات با آنها از طریق مذاکره صورت گرفت و به هر صورت سوآپ نفت خام هر چند با تاخیر و خسارت و بیاعتباری کشور مجددا به جریان افتاد، معذلک جناب آقای میرکاظمی در جلسه کمیسیون انرژی در گفتوگو با سایت خبری خانه ملت در روز سهشنبه 7/4/90 بار دیگر با اغتنام فرصت موضوع سوآپ را با لحنی آکنده از جدیت و تمسخر مورد حمله قرار داد و از تصمیم خود دفاع کرد. در این مورد نکات قابل تاملی وجود دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره میشود: 1- به نظر میرسد که تصمیم توقف سوآپ نفت خام توسط جناب آقای میرکاظمی براساس دریافت گزارشات غیرواقع و غیرکارشناسی بوده است. در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موضوع توقف سوآپ نفت خام را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در گزارشات نهایی خود این تصمیم را عجولانه، اشتباه و برخلاف منافع ملی کشور تشخیص دادهاند. 2- وزیر محترم سابق نفت مجددا طرح سوآپ را خیانت به سرمایههای کشور اعلام و آن را به تمسخر شوآپ نامیدهاند، این در حالی است که به اعتراف افراد مطلع در مسائل سیاست خارجی و اقتصادی، هدف اصلی از انجام سوآپ نفت خام صرفا اقتصادی نبوده بلکه استفاده بهینه از ظرفیتهای ایران در آسیای میانه و وابسته کردن کشورهای تولیدکننده نفت در کشورهای حاشیه دریای خزر جهت انتقال نفت به مسیر ایران و دسترسی به آبهای آزاد جهت صادرات نفت آنها بوده است. 3- سود اعلام شده 20 تا 30 سنت در هر بشکه برای سوآپ از طرف آقای میرکاظمی غیرواقعی بوده و متوسط سود فقط از عملیات سوآپ نفت خام پس از کسر کلیه هزینهها کمی بیش از یک دلار در هر بشکه است. باید توجه کرد که سودهای پنهان در این عملیات از جمله تفاوت کیفی نفت خامهای وارده با نفت خامهای ایران، ارزش افزوده براساس تولید فرآوردههای نفتی با ارزش بالاتر که حدود دو تا سه دلار در هر بشکه برآورده شده، عدم انجام هزینه انتقال نفت خام از جنوب کشور به پالایشگاههای تهران و تبریز (با فاصله متجاوز از هزار کیلومتر)، استفاده بهینه از سرمایهگذاری انجام شده برای ساخت پایانه نفتی نکا و خط لوله نکا- ری و همچنین ایجاد شغل برای تعدادی از هموطنان در محاسبات سود اعلام شده منظور نشده است. 4- متاسفانه با اتخاذ تصمیم عجولانه و اشتباه «قطع سوآپ» بیش از یک سال است که تاسیسات ایجاد شده در پایانههای نفتی، خط لوله، بهینهسازی پالایشگاههای تهران و تبریز بدون استفاده مانده و امکان استفاده از این سرمایهگذاریها فراهم نشده است. 5- تصمیم نادرست آقای میرکاظمی باعث شد فعالیتها و تلاشهای شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو به عنوان هماهنگکننده مسائل سوآپ در جهت بازاریابی و جلب اعتماد مشتریان مبنی بر مناسب بودن مسیر ایران به عنوان یک مسیر استراتژیک برای انتقال نفت خام آسیای میانه به آب های آزاد، بینتیجه و بیثمر بماند و اعتماد شرکت های سوآپکننده به این مسیر سلب شود. 6- در طرح بحث حصول سوآپ 500 هزار بشکه در روز از طرف آقای میرکاظمی طبق معمول مشخص نشده است که این کار به کدام سازمان و واحد ابلاغ شده است؟ اطلاعات موجود نشان میدهد که طرح این بحث مانند سایر ادعاهای تحقق و دستاورد اهداف مطرح شده از جانب آقای میرکاظمی بیشتر جنبه شعاری داشته است و متاسفانه نشاندهنده بیاطلاعی مطلق ایشان از زمینههای تخصصی صنعت نفت و مسائل فروش و صدور آن است. به عنوان مثال معلوم نیست چنین نفتی از کجا و به کجا با کدام ساز و کار وارد و صادر و به عبارت دیگر سوآپ شده است. 7- به رغم تذکرات، توضیحات و مکاتبات انجام شده با ایشان توسط سازمانها و افراد مطلع در این رابطه و اعلام امکان به وجود آمدن مسائل حقوقی آتی به دلیل تصمیم قطع یکطرفه قراردادهای سوآپ نفت خام، متاسفانه نهتنها ایشان اقدام جبرانی مثبتی انجام نداد بلکه با پافشاری و پیگیری مستمر خواستار قطع و فسخ یکطرفه قراردادهای سوآپ نفت خام شد و در همین ارتباط چند مدیر ارشد را عزل کرد. ضمن اینکه این تصمیم اشتباه باعث طرح ادعای حقوقی تعدادی از شرکتهای طرف قرارداد از جمله شرکت کاسپین اویل رسیورسز شد که در حال حاضر در سازمان داوری بینالمللی تحت پیگیری است و شرکت نامبرده خواهان خسارت بسیار هنگفتی است. نهایتا بحثی که میماند این است که پس از این خسارتهای هنگفت به دلیل تصمیمات اشتباه فردی اصولا چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا وزیران قبلی نفت مقصرند یا جناب آقای میرکاظمی و همکاران محترم انتقالی ایشان از وزارت بازرگانی؟ آیا مرجع و نهادی وجود دارد که عملکرد این مدیران را بررسی کند تا حداقل باعث عبرت دیگران شود و اینگونه تصمیمات غلط تکرار نشود و معلوم شود خادم کیست و خائن چه کسی است؟ موارد دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که از طرح آن صرفنظر میشود و به نظر میرسد موضوع به توضیح بیشتری نیاز نداشته باشد. در آخر ذکر این نکته ضروری است که گذشتن نجیبانه محافل تخصصی صنعتی نفت و گاز از کنار عملکرد قابل تامل و فاجعهآمیز آقای میرکاظمی در دوره تصدی وزارت نفت که به دلیل انتفای موضوع وزارت ایشان صورت گرفت ظاهرا امر را بر ایشان مشتبه کرده است. در مورد عملکرد و نتایج عملکرد جناب آقای میرکاظمی در نفت غیر از عزل نامبرده توسط ریاست محترم جمهوری که به خاطر ضعف مفرط و ناتوانی در اداره و تمشیت امور وزارت نفت صورت گرفت، میتوان به صورت کاملا ساده و تصادفی استعلام و نظرخواهی از مدیران و کارشناسان و حتی نیروهای ساده و خدماتی را مبنای ارزیابی و قضاوت منصفانه قرار داد. این نظرخواهی تصادفی و عمومی میتواند هر یک از بخشهای اصلی صنعت نفت شامل بخشهای اکتشاف، حفاری، تولید، فرآورش، انتقال و مجموعههای درگیر در اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز - البته به استثنای افرادی که مستقیما توسط نامبرده از وزارت بازرگانی به نفت منتقل شدهاند! - صورت گیرد تا روشن شود همانگونه که انتظار قدردانی از خدمات کرده و ناکرده خود را دارند، نیز ضمن رعایت حرمت و حریم تخصص و متخصصین هر حوزه از قبول و حضور در مسوولیتهایی که فاقد حداقل توان و شایستگیهای احراز آنها هستند متعهدانه خودداری کنند تا از این طریق ضمن حفظ سرمایهها و زیرساختهای کشور، موجبات خسارتهای مالی و حیثیتی به کشور خود و دیگران را فراهم نیاورند