متخصص آب، نامزد وزارت نیرو
رضا اردکانیان گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت نیروست که به مجلس معرفی شده است.
رضا اردکانیان پیش از این مدیر موسس انستیتو دانشگاه سازمان ملل متحد در زمینه مدیریت منابع زیست‌محیطی بوده است. او همچنین به‌عنوان مدیر برنامه بین‌المللی دهه آب سازمان ملل متحد ایفای نقش کرده است. اردکانیان در سه دهه گذشته مدیر موسس و راه‌انداز واحدهای مختلفی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و به‌عنوان مقام ارشد سازمان ملل متحد، نقشی کلیدی در پیاده‌سازی اهداف توسعه پایدار در بخش آب و محیط‌زیست ایفا کرده است. او علاوه بر تعهدات بین‌المللی قائم‌مقام وزارت نیرو و نخستین معاون امور آب با دانشنامه دکتری در زمینه مدیریت منابع آب در وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران بوده است. موارد ذکرشده بخشی از کارنامه کاری گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نیرو بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، رضا پدیدار، کارشناس حوزه نیرو می‌گوید: «رضا اردکانیان در زمینه مبحث آب تخصص لازم را دارد. گزینه پیشنهادداده‌شده مسئولیت‌های زیادی در زمینه انرژی برعهده داشته است. گزینه‌ای که وزارت نیرو را برعهده خواهد گرفت باید دارای شاخص‌های بارزی باشد. این شاخص‌ها شامل دانش، تجربه، اشراف بر حیطه‌های حرفه‌ای و تخصصی لازم و قدرت بالای اجرایی است.»
رئیس‌جمهوری دو روز پیش رضا اردکانیان را به‌عنوان وزیر نیروی پیشنهادی دولت دوازدهم طی یک نامه به‌همراه برنامه و سابقه به مجلس معرفی کرد. نظر شما در مورد این گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو چیست؟
رضا اردکانیان در زمینه مبحث آب تخصص لازم را دارد. گزینه پیشنهادداده‌شده مسئولیت‌های زیادی در زمینه انرژی برعهده داشته است. گزینه‌ای که وزارت نیرو را برعهده خواهد گرفت، باید دارای شاخص‌های بارزی باشد. این شاخص‌ها شامل دانش، تجربه، اشراف بر حیطه‌های حرفه‌ای و تخصصی لازم و قدرت بالای اجرایی است. موارد ذکرشده زمینه‌هایی است که هر شخص باید در راستای قبول کرسی وزارت نیرو داشته باشد. یکی از زمینه‌هایی که وجود دارد، مقبولیت حرفه‌ای اجرایی است. با مطرح‌شدن بحث مقبولیت، بحث توانایی برقراری ارتباط به میان می‌آید. شخص مورد نظر باید توانایی بالایی در زمینه ارتباط با مجموعه‌ای توانمند را داشته باشد و بتواند از توانمندی‌های موجود در داخل و خارج کشور بهره بگیرد. وزارت نیرو جزو وزارتخانه‌های مهم و اساسی و سرمنشأ انرژی در کشور است. بخشی از زیربناهای اقتصادی کشور را وزارتخانه‌های نفت، نیرو، اقتصاد و صنعت تشکیل می‌دهد. افرادی که مسئولیت این وزارتخانه‌ها را می‌پذیرند، باید مقبولیت لازم را پیدا کنند تا در تعاملات خود بتوانند وظایف و مسئولیت‌ها را به‌نحو احسن انجام دهند. وزارت نیرو جزو وزارتخانه‌های حیاتی کشور است که آب، برق و انرژی‌های نو را در دست دارد. بنابراین باید در انتصاب وزیر نیرو ملاحظات لازم صورت گیرد. با توجه به اینکه ما کلیت را پذیرفته‌ایم و حسن روحانی رئیس دولت است، گزینه پیشنهادداده‌شده با بررسی‌های لازم باید مورد پذیرش باشد. شخصی مانند رضا اردکانیان دارای تجربه در زمینه انرژی است و این تجربه می‌تواند زمینه خوبی باشد تا بتواند در مبحث انرژی اظهارنظر حرفه‌ای کند. اردکانیان با توجه به تجربه بالای اجرایی و نیز تخصصی که در زمینه انرژی به‌ویژه آب دارد، قطعا می‌تواند گزینه پیشنهادی مناسبی برای وزارت نیرو باشد. او چارچوب ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای را داراست و باید بررسی شود که آیا شناخت لازم در زمینه فن برقراری ارتباط را دارد. زمینه شناخت دارای دو لایه است، بخشی از آن آشکار و بخش دیگر آن پنهان است. برآیند لایه‌های آشکار را به‌راحتی می‌توان دید و لایه‌های پنهان لابی‌هایی است که افراد در میان خود انجام می‌دهند و نظام مدیریت به آن سازمان غیررسمی می‌گوید. شخصی با تجربه رضا اردکانیان باید نظام رسمی و غیررسمی را بشناسد و مراقبت لازم را انجام دهد تا سازمان غیررسمی سازمان رسمی را به‌عنوان لایه پنهان مدیریت احاطه نکند.
سکانداری وزارت نیرو کمی سخت است، زیرا این وزارتخانه درحال حاضر با اتکا به مشارکت بخش خصوصی بسیاری از پروژه‌های خود را پیش برده است، اما ١٤هزار‌میلیارد تومان نیز به این بخش بدهی دارد. در این راستا وزیر بعدی باید بتواند مشکلات را حل کند و بخش خصوصی را راضی نگه دارد. نظر شما در مورد تامین نقدینگی لازم و سکانداری این وزارتخانه چیست؟
بدهی‌های دولتی تنها به این وزارتخانه محدود نمی‌شود. تمام وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی و بخش تعاونی بدهی دارند. این مساله در تمام وزارتخانه‌ها وجود دارد. هر وزیری که بر سر کار می‌آید، باید بر اساس قانون عمل کند. قانون، بودجه و برنامه‌ای است که در اختیار وزیر قرار گرفته است. بر اساس بودجه و برنامه باید برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد و موضوعات اولویت‌بندی شود و اولویت‌بندی و برنامه جدید باید در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. مساله‌ای که دولت را بدهکار کرد، مشکلات دولت‌های نهم و دهم بود. در دولت‌های نهم و دهم دولت تعهداتی را پذیرفت که خارج از بودجه کشور بود. در حال حاضر بار این تعهدات عمل‌نشده به دولت یازدهم و دوازدهم منتقل شده است. این مساله گریبانگیر وزرا شده و وزیران باید با درایت و برنامه‌ریزی سعی کنند از بدنه بخش خصوصی کمک بگیرند و بتوانند بدهی‌ها را به‌صورت مرحله‌ای پرداخت کنند. بخش دیگر بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند از طریق سیستم‌های تامین سرمایه صورت بگیرد که در بازار سرمایه وجود دارد. در دو دهه پیش طرح اوراق قرضه ملی اجرا شد. دولت و وزارتخانه‌ها مجدد می‌توانند با طرح اوراق قرضه ملی تعهدات خود را پاسخگو باشند. وزیری که وزارت را به دست می‌گیرد، خارج از چارچوب مجلس و دولت نمی‌تواندکاری انجام دهد، زیرا بودجه را مجلس تصویب می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و وزیر بر اساس آن برنامه می‌ریزد. هر وزیری نسبت به ماموریت‌های وزارتخانه مورد نظر، باید تجربیات و تخصص‌های آکادمیک و قدرت اجرایی لازم را داشته باشد.
