مهار تورم اولویت دولت آینده است یا رشد اقتصادی؟

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی با نمایندگان مجلس و صاحب نظران اقتصادی گفت و گو کرده و این مسئله ا موردبررسی قرار داده است که آیا دولت حسن روحانی باید تورم را در اولویت کاری خود قرار دهد یا رشد اقتصادی را ؟

تورم و بیکاری ناشی از کاهش رشد اقتصادی دو زنجیری هستند که دست و پای دولت یازدهم را بسته‌اند. حال این دولت باید تصمیم بگیرد که اکنون باید زنجیر تورم را از دست‌هایش باز کند یا پاهایش را از زنجیر «رشد اقتصادی منفی» آزاد کند؟ چرا که نمی‌توان «دست و پا بسته» به مبارزه با معضلات توامان اقتصادی رفت و از گود مقابله پیروز بیرون آمد. در اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی باید هر دو معضل رفع و رجوع شود هیچ حرفی نیست بلکه موضوع اینجاست که دولت یازدهم و دولتمردان آینده باید مهار، کنترل و در نهایت کاهش نرخ تورم را اولویت اقتصادی خود قرار دهند یا جای آن به بسترسازی برای افزایش رشد اقتصادی مشغول شوند؟ نباید فراموش کرد که گزاره‌ و شاخص‌های اقتصادی به صورت زنجیروار به یکدیگر متصلند و هر شاخص بر شاخص دیگر اثر متقابل می‌گذارد. به بیان بهتر زمانی که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند، کالا و خدمات کمتری در کشور تولید می‌شود و به‌تبع آن اشتغال کاهش پیدا می‌کند و بیکاری اوج می‌گیرد. با این وجود اما دولت‌ها می‌توانند دست به کشف «متغیر بحرانی» کشور بزنند و در گام اول متغیر بحرانی که با توجه به شرایط اقتصادی هر کشوری متفاوت است را رفع کنند. باید دید که کارشناسان در شرایط فعلی تورم را متغیر بحرانی کشور تشخیص می‌دهند یا رشد منفی اقتصادی را آن متغیر بحرانی می‌دانند؟ تورم است که امان مردم را بریده! تورم در کشور ما عموما دو رقمی بوده و با نرخ جهانی تورم که عددی نزدیک به 2.6 درصد است فاصله و شکافی عمیق و طویل داشته است. بنابراین آنچنان دور از ذهن نیست که «تورم دو رقمی» و گرانی‌های هر ساله برای مردم به امری علی‌السویه تبدیل شده باشد. گرانی‌هایی که در طول 2 سال گذشته رخ داد اما بار دیگر تورم را به موضوعی دردآور برای عموم مردم تبدیل کرد؛ به‌طوری که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از تورمی که «امان مردم را بریده» لب به اعتراض گشودند. چرا که تورم این‌بار ثبات اقتصادی و تصمیم‌گیری را از بین برده بود و مردم با درهم‌ریختگی اقتصادی- معیشتی روبه‌رو شده‌ بودند. ابراهیم نکو عضو، کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به چنین تفاسیری معتقد است که دولت باید در اقداماتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فکری برای رفع تورم بکند. او می‌گوید: «مسئولان ما از جمله دولت یازدهم همیشه از سامان دادن زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی آنها سخن گفته‌اند. بنابراین باید یک آسیب‌شناسی از زندگی مردم صورت بگیرد و مشخص شود که کدام معضل اقتصادی که مستقیم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده است. آنطور که مشاهده می‌شود مردم گلایه‌های بسیاری از گرانی کالاها و خدمات اساسی مانند خوراکی‌ها، بهداشت و درمان و پوشاک دارند. گرانی هم ساده شده شاخص تورم است. بنابراین برای رفع مشکلات زندگی مردم باید برطرف کردن تورم را مورد توجه قرار دهیم.» نکو توضیح داد: «تورم حدود 2 سال است که شتابی سرسام‌آور گرفته است. بخشی از این تورم به دلیل نوسان نرخ ارز بود و بخش دیگر به دلیل سیاست‌های پولی- مالی فکر نشده دولت دهم. برای رفع این معضل ما باید برنامه‌‌ای کوتاه مدت در نظر بگیریم تا افزایش نرخ تورم متوقف شود. برنامه میان مدت ما باید بستری برای برنامه بلند مدت که کاهش نرخ تورم است فراهم کند و زمینه‌ای باشد برای اقدامات بعدی در آینده! با این وجود نمی‌توان سفره‌های مردم را با وعده کنترل کرد، بلکه برای همراه کردن مردم با سیاست‌های اقتصادی آنها باید متوجه شوند که دولت هم برای آنها کاری صورت داده و توانسته حجم سفره‌های مردم را ثابت نگه دارد.» به هر روی در این میان شاخصی به نام «رشد اقتصادی» هم مطرح است که نمی‌توان از اهمیت آن در شاکله و نظام اقتصاد هر کشوری غافل شد. چرا که این شاخص می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر رفع بیکاری و افزایش افراد شاغل در کشور داشته باشد. نکو در مورد رشد اقتصادی کشور گفت: « اینکه گفته می‌شود مهار تورم باید اولویت برنامه‌های دولت یازدهم باشد به این معنا نیست که رشد اقتصادی اهمیتی ندارد یا نباید به آن توجه کرد. بلکه همانطور که برای تورم به عنوان معضلی که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده برنامه‌ریزی می‌شود باید رشد اقتصادی را هم مد نظر داشت و برای رسیدن به رشدی قابل قبول بسترسازی کرد.» سیاست‌های اقتصادی باید عقلانی باشد هر دو معضل تورم و رشد اقتصادی اما ارتباط مستقیمی هم با سیاست‌های پولی- مالی که از طریق بانک مرکزی وضع می‌شود، دارد. اگر سیاست‌های پولی و تزریق پول تناسبی با حجم تولید یا عرضه نداشته باشد قطعا با پدیده‌ای نظیر تورم روبه‌رو خواهیم بود. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی به موضوع تورم کلان‌تر نگاه می‌کند و می‌گوید: «تورم همانطور که بر جامعه فشار وارد می‌کند سرمایه‌گذاران را هم با تحلیل سرمایه‌ها مواجه می‌کند. برای مثال زمانی که نرخ سود بانکی ما از نرخ تورم پایین‌تر است سرمایه‌گذاران پول‌ها را از بانک خارج می‌کنند. این در حالی‌است که بانک‌ها باید سرمایه‌ها را جذب کنند و آن‌را در حوزه تولید و صنعت که برای کشور رشد اقتصادی به ارمغان می‌آورد سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین می‌بینیم که تورم چگونه موجب می‌شود تولید کالا و خدمات کشور با رکود روبه‌رو شود و رشد اقتصادی هم کاهش بیشتری پیدا کند.» او همچنین چنین شرایطی را مسبب انحراف مسیر بانک‌ها از وظایف اصلی خود دانست و گفت: «در چنین شرایطی این بانک نیست که در خدمت سرمایه‌های مردم است بلکه سرمایه‌های کشور به خدمت بانک‌ها در می‌آید و با پدیده‌های نظیر واسطه‌گری و لیزینگ و پول‌بازی روبه‌رو می‌شویم.» رفع توامان تورم و کاهش رشد اقتصادی محمد خوش‌چهره اما معتقد است که اکنون ما با چند «متغیر بحران» توامان که همان تورم، بیکاری و رشد اقتصادی منفی باشد روبه‌روییم. او می‌گوید که باید تشخیص داد که کدام یک از این متغیرهای بحران باید معیار یا هدف ما برای رفع و رجوع باشند. خوش‌چهره ب گفت: «رشد اقتصادی در بر دارنده متغیرهای گوناگونی‌است که یکی از مهم‌ترین متغیرها اشتغال است. اگر رشد اقتصادی افزایش پیدا کند می‌تواند بیکاری را کاهش دهد. صرف افزایش رشد اقتصادی اما نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند. بنابراین باید متغیر بحرانی مشخص شود و بنابر اهداف اقتصادی در اولویت‌های کاری دولت قرار گیرد.» او اینطور ادامه داد: «اگر دولت یازدهم تشخیص دهد که تورم متغیر بحرانی کشور است باید بر سیاست‌های پولی و مالی کشور دقت بیشتری بکند. یعنی پمپاژ پول جهت افزایش تقاضا صورت نگیرد بلکه پول‌ها به سمت تولید و صنعت حرکت کنند. واحدها یا سایت‌های تولیدی و صنعتی در این شرایط می‌توانند رشد اقتصادی به ارمغان بیاورند. بنابراین ما می‌بینیم که یک سیاست پولی نادرست قابلیت رشد نرخ تورم را دارد و در مقابل سیاست پولی مناسب می‌تواند از یکسو به کاهش نرخ تورم بیانجامد و از سوی دیگر رشد اقتصادی را افزایش دهد.» خوش‌چهره معتقد است که در شرایط اقتصادی فعلی ما با چند متغیر بحرانی روبه‌روییم که باید توامان آنها را حل کنیم. او می‌گوید که دولت آینده با وضعیت دشواری روبه‌روست و شرایط اقتصادی کشور هم خاص است. او اینطور توضیح می‌دهد: «ما اکنون در شرایط خاص رکود تورمی هستیم که عبور از آن امر مشکلی است. از همین‌رو باید با تدبیر بیشتری عمل کرد و دو متغیر بحرانی تورم و رشد اقتصادی که می‌تواند مسبب کاهش بیکاری باشد را در کنار هم رفع کنیم.»