پسر معصوم قاچاقچی، سوخت

 در جریان درگیری نیروی انتظامی با این متهم، پسربچه‌ای سه ساله جان خود را از دست داده است. فرد مظنون شغل کاذب گازوییل‌کشی (قاچاق سوخت) یا افغان‌کشی (قاچاق اتباع افغانستانی از مرز به داخل کشور) داشته است و برای اتهام قاچاق سوخت و انسان تهت تعقیب قرار داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، ایرانشهر و بسیاری از شهرهای مرزی در شرق کشور با مشکل قاچاق رو‌به‌رو هستند و هرازگاهی خبری از دستگیری قاچاقچیان به گوش می‌رسد. فارغ از میزان قاچاق که در هر مرتبه دستگیری حداقل 20 تا 50 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف می‌شود، شاهد انواع جرایم دیگری دراین باندهای خلافکار هم هستیم؛ از قاچاق انسان گرفته تا نقل‌و‌انتقال کالاهای قاچاق و مواد مخدر در کارنامه قاچاقچیان منطقه وجود دارد. نا امنی حاصل از وجود این قاچاقچیان سبب برخورد قاطع نیروهای پلیس و دستگاه قضا با مجرمان شده است تا امنیت به شهرهای مرزی بازگردد. حجم بالای درگیرهای نیروهای انتظامی با قاچاقچیان عاملی شده است تا این برخوردها گاهی با شهادت نیروهای پلیس همراه شود و گاهی هم مرگ قاچاقچیان. این‌باراما داستان کمی متفاوت است؛ در جریان درگیری نیروی‌های انتظامی با فرد متهم، کودکی سه ساله کشته شده است. مرگ این کودک سه ساله واکنش‌های مختلفی را به نحوه برنامه‌ریزی و عملکرد نیروهای پلیس به‌همراه داشته است.

پاسخ دادستان ایرانشهر به انتقادات

در این بین، دادستان ایرانشهر در توضیح آنچه که در شب حادثه رخ داده، به سابقه متهمان اشاره کرده است و می‌گوید: این افراد چندین فقره پرونده در زمینه آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه و قتل در حوزه قضایی ایرانشهر، چابهار و نیک‌شهر داشتند که با رصدهای اطلاعاتی و ردیابی توسط ماموران، منزلی که در آن پنهان شده بودند، محاصره شد. خانی می افزاید: اشرار پس از خروج از منزل و اطلاع از حضور ماموران، اقدام به تیراندازی می‏‌کنند و در حین درگیری، کودکی داخل خودرو بوده که متاسفانه کودک نیز کشته می‏‌شود. درگیری یک ساعت به طول انجامید و درنهایت کودک نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در این خصوص پرونده‎‎ای تشکیل و در حال رسیدگی است. وی در واکنش به انتقادات به قتل کودک حاضر در محل حادثه نیز می‌گوید: در این باره، قانون به کارگیری سلاح تکلیف را مشخص کرده است و اگر ماموران قانون را رعایت کرده باشند درنهایت سازمان نیروی انتظامی محکوم به پرداخت دیه طفل خواهد شد؛ در غیر‌این‌صورت طبق قانون با ماموران متخلف برخورد می‌شود.

سید هادی حسینی، استاد دانشگاه و حقوقدان، در پاسخ به این سوال که پلیس به عنوان ضابط قضایی چه مواقعی می‌تواند از سلاحی ‌استفاده کند که قانونگذار در اختیار وی گذاشته است می‌گوید: نیروی انتظامی به‌عنوان ابزار قضایی یا عامل اجرایی قوه قضاییه است و در‌این راستا، مجری حکم قطعی صادره از محاکم است، برای مثال می‌تواند حکم فردی را که محکوم به اعدام است و حکم تیرباران برای وی صادر شده ‌است ، اجرا کند. یا اینکه در مواردی برای جلوگیری از فرار مجرمان می‌تواند از سلاح خویش تحت شرایطی استفاده کند که در این زمینه مامور نیروی انتظامی موظف است ابتدا تیر هوایی شلیک کند و سپس، در صورت عدم ایست متهم، می‌تواند پای وی را هدف گلوله قرار دهد.

استفاده ‌کردن پلیس از سلاح برای تنبیه مجرمان ممنوع است

این وکیل دادگستری با بیان اینکه استفاده از سلاح برای تنبیه مجرمان از سوی نیروی انتظامی ممنوع است، توضیح می‌دهد: ضابط قضایی زمانی می‌تواند از سلاح استفاده کند که حکمی قطعی مبنی بر استفاده از سلاح برای قصاص یا قتل از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.به‌عبارت‌دیگر، اسلحه‌ای که در اختیار پلیس قرار گرفته است برای جلوگیری از فرار مجرمان درجرایم مشهود بوده که البته وی حق دارد در حد معقول و ضرورت و برای کنترل شرایط از سلاح خود استفاده کند.

جبران خسارت با دولت است

وی در ادامه معتقد است: اگر استفاده از سلاح ازسوی نیروی انتظامی به عنوان ایادی دولت، منجر به مرگ فرد مجرم شود که حکم قطعی مهدورالدم یا قتل در مورد وی صادر نشده باشد، نیروی انتظامی به‌عنوان ایادی یا عوامل دولت محسوب می‌شود (یعنی دولت موجب قتل شده است) حال اگر پلیس به صورت عمدی شلیک کرده باشد، این قتل عمدی محسوب می‌شود و مجازت قصاص در انتظار مامور خاطی خواهد بود. اما در‌صورتی‌که مامور نیروی انتظامی در حد عرف و ایفای وظایف خود از سلاح استفاده کرده و به دلیل شلیک تیر در درگیری، ناخواسته فردی کشته شود، ابتدا باید در پروسه ای مشخص شود فرد در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده است یا خیر، به‌عبارت‌دیگر ابتدا باید مشخص شود این مامور نیروی انتظامی ازحدود قانونی خود تجاوز نکرده است،‌ اما اگر این مامور از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد، ابتدا باید تنبه شود، در نهایت نیز باید دیه فرد مقتول از طریق بیت‌المال جبران شود. حسینی با بیان اینکه در دنیا قاعده‌ای وجود دارد به نام مسئولیت مدنی دولت در مقابل خساراتی که به اتباع وارد می‌شود، خاطرنشان می‌کند: زمانی که حوداث غیرمترقبه به وقوع می‌پیوندد یازمانی که فردی در درگیری یا ازدحام جمعیت کشته شود و به‌عبارت‌دیگر فردی کشته شده و معلوم نیست چه کسی وی را کشته است، باید دولت تا دینار آخر خسارت را جبران کند که البته در این زمینه چند کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد که دولت‌ها را ملزم می‌کند اگر فردی در کشوری به هر نحوی متضرر یا کشته شود خون‌بها و خسارات وی را دولت باید جبران کند. البته اینجا فقط بحث دیه مطرح نیست بلکه ممکن است فردی با شلیک گلوله توسط مامور نیروی انتظامی 10 سال در بستر بماند و بعدها فوت کند که در این زمینه هم دیه و هم کلیه مخارج بیمارستان و درمان این فرد را نیز دولت باید بپردازد.

جبران دیون فردی که مال و وارث ندارد با بیت‌المال است

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در این زمینه روایتی از پیامبر(ص) وجود دارد که حضرت از مکانی عبور می‌کردند متوجه شدند فردی فوت کرده است،پیامبر فرمودند این فرد وراثی دارد؟ گفتند: خیر. فرمودند: مالی از وی باقی مانده است؟ گفتند: خیر. پرسیدند: دیونی دارد؟ گفتند: بله. پیامبر فرمودند: دیون این میت به عهده من پیامبر و بیت المال است. پرسیدند: چرا؟ گفتند: چگونه بود اگر وی مالی داشت در حالی که ورثه‌ای نداشت، ما وارث بودیم، پس پرداخت دیون وی نیز بر عهده ماست و از بیت‌المال باید پرداخت شود. این حقوقدان معتقد است اگر عوامل دولت (نیروی انتظامی) در کشته شدن پدر و کودک وی موثر باشند، بدون اینکه حکم قطعی قضایی برای قتل وی صادر شده باشد، باید گفت احکام قتل غیرعمد و شبه‌عمد در مورد این مامور جاری شود و بی‌شک دیه این افراد باید از بیت‌المال پرداخت شود.حسینی در خاتمه با اشاره به یکی از پرونده‌های خود توضیح می‌دهد: بنده پرونده‌ای را دنبال می‌کردم مبنی بر اینکه فردی ایرانی که به کشور دانمارک پناهنده شده بود، به دست ایرانی دیگری به قتل رسیده بود. فرد قاتل به دلیل اعسار در پرداخت دیه در زندان بود، بنده توانستم با ارائه مدارک و ادله کافی دیه مقتول را از دولت دانمارک بگیرم و از طریق سفارت دانمارک به خانواده وی پرداخت کنیم بنابراین باید گفت اگر در حادثه ای فردی کشته شود و قاتل مشخص نباشد، دیه باید از بیت‌المال جبران شود به طریق اولی اگر فردی به دست نیروی انتظامی کشته شود که حکم قطعی در مورد وی صادر نشده باشد، خود دولت مسئول است و باید دیه را دولت بپردازد. علاوه براین، کلیه خسارات جانبی شامل درمان، مداوا و از کارافتادگی وی نیز باید جبران شود، این مسئولیت دولت هم مبتنی بر قواعد عام و روح کلی حقوق و هم قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در باب تسبیب است و هم مبتنی بر فقه و هم براساس کنواسیون‌های بین‌المللی است.

نباید به اهالی خانه صدمه‌ای وارد می شد

انتقادها به نحوه عملکرد نیروهای پلیس برای دستگیری قاچاقچیان در ایرانشهر، واکنش نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است و محمد نعیم امینی‌فرد (نماینده مردم ایرانشهر) درباره جزییات درگیری نیروی انتظامی با شرور مسلح در ایرانشهر، می‌گوید: فردی که تحت تعقیب نیروی انتظامی بود، پرونده مشخصی داشته است. او در این درگیری کشته شد، اما متاسفانه در این درگیری یک کودک و پدر خانواده نیز جان خود را از دست دادند. رییس مجمع نمایندگان استان سیستان‌و‌بلوچستان با بیان این مطلب که این عملیات منجر به فوت یک کودک و پدر خانواده شده است، تصریح می‌کند: از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که با تلاش خستگی‌ناپذیر، امنیت و آرامش مردم را تامین می‌کند اما در منزل فرد شرور زن و کودک و اهالی خانه حضور داشتند و باید نیروی انتظامی به نحوی عمل می‌کرد که آسیبی به سایر اهالی خانواده وارد نمی‌شد. در واقع چنین عملیات‌هایی باید با برنامه‌ریزی منسجم و اصولی انجام شود.

برخورد انتظامی و قضایی به هرقیمتی نباشد

پیشگیری و کنترل جرایم و حتی برخورد با مجرمان گرچه موضوعاتی بسیار مهم و حیاتی‌اند، اما نباید برخورد انتظامی و قضایی به هرقیمتی باشد. گرچه نمی‌توان زحمات نیروهای انتظامی را نادیده گرفت اما در فقره اخیر بی‌تردید ناکام‌ماندن در دستگیری متهم پرونده، بهتر از جان‌باختن کودکی بی‌گناه بوده است. در حقیقت نباید استناد به جرایم صورت‌گرفته از سوی متهم اعم از قاچاق سوخت، آدم‌ربایی و حتی قتل دلیلی بر بی‌مبالاتی ضابطان قضایی باشد.

موضوع مهمی که در رخداد اخیر به ذهن می‌رسد این است که در حالت نخست اگر کشته‌شدن کودک منتسب به قصور ضابط باشد، وی برای جبران خسارت -که در حوزه دیه می‌گنجد- مسئول است. حالت دوم زمانی است که ضابط از کشنده‌بودن عمل در حق کودک اظهار بی‌اطلاعی کند و دلیل عمل، منتسب به‌دستور مافوق باشد که در آن‌صورت، مافوق مسئولیت کیفری خواهد داشت اما در حالت سوم که شکل ماموریت اقتضای چنین عملی را داشته و از سر اتفاق کودک کشته شده است، حاکم اسلامی مسئول پرداخت دیه است و در این قسم شخص حقیقی مسئولیت نخواهد داشت. اما در خصوص متهم نیز نمی‌توان به‌طور قاطع حکم بر مهدورالدم‌بودن متهم داد زیرا باید چنین حکمی به‌طور مشخص و از دادگاه صالح صادر شده باشد اما اگر کشته‌شدن وی به‌دلیل مقاومت خارج از عرف، به‌طور مثال اقدام مسلحانه در برابر ضابطان قضایی باشد، می‌توان عمل نیروهای انتظامی در حق وی را قانونی دانست. در حقیقت هنگامی که فرد مهدوالدم عام باشد، همه جامعه مسلمانان می‌توانند حتی با نیت و قصد قبلی او را به قتل برسانند اما وقتی چنین نباشد و عنوان محارب یا مفسدفی‌الارض از سوی دادگاه برای شخص صادر نشده باشد، قتل او با موازین عام حقوقی بررسی می‌شود حتی اگر او قاتل نیز بوده باشد و حکم قصاص نفس نیز از دادگاه صالح برای وی صادر شده باشد، باز هم تنها برای اولیای دم مهدورالدم است و اگر ایشان نیز خود مبادرت به کشتن قاتل کنند از باب تعزیرات مسئولیت دارند. پس فقط موضوع رافع مسئولیت در خصوص کشته‌شدن متهم در فقره اخیر ایجاب ماموریت ضابطان برای دستگری متهم می‌تواند باشد که در این موضوع نیز باید به‌متعارف‌بودن عمل نیروهای انتظامی در قبال مقاومت متهم توجه شود. به‌هرروی، با توجه‌به موضوعات مذکور شاید بتوان مسئولیت را در خصوص متهم رفع کرد اما بدون تردید، مسئولیت جبران خسارت (دیه) کشته‌شدن کودکی بی‌گناه، بر عهده شخصی خاص یا حکومت اسلامی است.