بررسی استراتژی روحانی در مذاکرات

سرویس بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین- این گزارشی است که فروزان آصف نخعی برای مجله چشم انداز ایران درباره تلاش های روحانی در عرصه سیاست خارجی و پرونده هسته ای نوشته و در شماره 77 این نشریه به چاپ رسیده است. بازنشر این مطلب در اقتصاد آنلاین می تواند به کمک اهالی سیاست بیاید که روحانی چگونه مذاکره می کرد، چگونه چانه زنی می کرد و چه چیزهایی را خوب و بد می شمرد. از این منظر این امر مهم است که او دوباره سکان را در دست گرفته است.

کتاب خاطراتش مخاطب را از بازی‌های کودکانه سیاسی روزمره، به عمق 678 روز تلاش می‌برد: «ما در طول این مدت 22 ماه و چند روز، همه تلاشمان را صرف کردیم، در طول این مدت، روزی به‌عنوان روز تعطیل نداشتیم؛ شبانه روز صرف جلسات می‌شد. حدود بیست و دو جلسه با حضور سران نظام داشتیم. حدود 90 جلسه در سطح وزرا و حدود 150 جلسه کارشناسی برگزار شد. غیر از ملاقات‌ها و جلساتی که با مقام معظم رهبری و رییس جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگران برگزار می‌شد که حدود 300 الی 400 جلسه بالغ می‌شود. خود کارشناسان هم در مجموع جلسات فراوانی در داخل و خارج از کشور داشتند. اگر جلسات گروه فنی را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، شمار قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهد.» (کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، (ص619ـ618)

«...مسئله به قدری مهم بود که جلسه سران در حضور مقام معظم رهبری تشکیل می‌شد. رؤسای سه قوه و وزرای مربوطه هم حضور داشتند، بنابراین ساختار جدیدی در دل شورایعالی امنیت ملی شکل گرفت.(108ـ107) در آن شرایط درواقع جلسات سران نظام با قدرت بیشتری جایگزین شورایعالی امنیت ملی شده بود. آن قدر مسئله برای کشور حساس و از لحاظ امنیت و مصالح و منافع ملی مهم بود که سران نظام در بالاترین سطح، تشکیل جلسه می‌دادند. [دردوره مسئولیتم، (دوره 22)، 22 جلسه در سطح سران نظام برای بحث هسته‌ای تشکیل شد] (ص107) که جلسات منظم در چهار سطح متفاوت و تغییر ساختار تصمیم‌گیری، بعید به نظر می‌رسد بی‌نتیجه باشد. ساختاری که تصمیم‌گیری‌های استراتژیکش در جلسه سران و با حضور مقام معظم رهبری اخذ می‌شد.

با این همه کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای می‌تواند ناشی از دغدغه‌های استراتژیک کارگزار مسئول باشد. روحانی هر چند در فصل پایانی کتاب فهرستی از موفقیت‌ها را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، با این‌ همه در فصل 11 «اگر» حایز اهمیتی را مطرح می‌کند؛ «اگر دو سال زمان داشتم؟» او در بیان خاطراتش به مانند کشاورزی می‌ماند که دل‌نگران درو محصول به وقتش است؛ گویی قرار است، محصولاتش در هنگامه درو، با خواب شیرین شب‌پاها در صبح‌گاه، سرنوشت نه چندان خوشایندی داشته باشند، جانوران می‌دانند چه زمانی «شب‌پا»ها، از پا می‌افتند و به خواب شیرین صبح‌گاه فرو می‌روند تا به راحتی به مزرعه بزنند و دلی از عزا در بیاورند.

حسن روحانی، در یک سخنرانی گفته «اگر دو سال دیگر زمان داشتم به احتمال زیاد با اروپا به توافق می‌رسیدیم.»(ص617) «اگر تیم هسته‌ای قبلی به فعالیت خود ادامه می‌داد، به احتمال زیاد راه‌اندازی اصفهان در طرح اروپا درج می‌شد. حتی بر فرض که موضوع اصفهان در طرح آن نبود و تیم ما می‌ماند‌ و رئیس‌جمهور هم فرد همراهی بود، در آن شرایط احتمال این که بتوانیم از ارجاع پرونده به شورای امنیت به خاطر راه‌اندازی UCF اصفهان جلوگیری کنیم‌، بسیار زیاد بود؛ زیرا تعهد اروپایی‌ها در مذاکرات تهران همچنان به قوت خود باقی بود، اما متأسفانه تیم جدید از این مسئله به خوبی استفاده نکرد. باید به اروپا می‌گفت شما در مذاکرات تهران تعهد داده‌اید، اگر نطنز در حال تعلیق باشد، مانع ارجاع پرونده به شورای امنیت شوید. در نهایت در چنین شرایطی بود که پرونده را به دولت بعدی تحویل دادم؛ اما وضعیت اکنون چگونه است؟»(ص624) بخش‌هایی از فصل دوازدهم کتاب، فصل ارزیابی اشتباهات دولت نهم و دهم است. شاید او گمان می‌برد مانند همینگوی با انسان‌هایی سروکار دارد که نابود می‌شوند، ولی شکست نمی‌خورند. ولی حالا او با روایت دیگری از زندگی مواجه است. شاید با «کارور» و انسان‌های داستان‌هایش، که دائم شکست می‌خورند و موفق نمی‌شوند. و او حیران از این همه ناکامی. روحانی ناکامی‌ها را ابتدا به ساکن نه به فرد نسبت می‌دهد نه به گروه خاص. او این هوشیاری را دارد که سیاست‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد: «به نظر من بدترین قطعنامه آژانس یعنی قطعنامه 2005 که در نتیجه «سیاست تقابل» حاصل شد، به مراتب بدتر از قطعنامه سپتامبر 2003 بود. در دوره مسئولیت من پنج قطعنامه صادر شد...در این دوره روند قطعنامه‌ها، کاهشی بود و در مارس و ژوئن 2005 قطعنامه‌ای نداشتیم، ولی پس از اوت 2005 در زمان تیم هسته‌ای جدید روند صدور قطعنامه‌ها دوباره شیب بسیار تندی شروع می‌شود....»(ص622) البته شاید درباره این مورد خاص باید نسبت به تأثیر کارگزار در امور سازمانی بیش از پیش بها داده شود آنجا که رئیس‌جمهور جدید می‌خواهد آرای یک نهاد بین‌المللی مانند آژانس را به نفع کشورش تغییر دهد. خاطرات روحانی در این باره هم غمبار و هم تأسف‌برانگیز است آنجا که درباره «اولین و آخرین ملاقات کاری با رئیس‌جمهور جدید» می‌نویسد: «در تاریخ 18مرداد1384 قرار بود در آژانس جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود. آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن (16مرداد1384) به من زنگ زدند و خواستند که به ریاست جمهوری بروم. ...بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسیدند آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم برای این که بیشتر بودجه آژانس را آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورها نفوذ دارند.

ایشان گفتند هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی دانم، مثلاً چند صد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می‌دهیم. گفتم اولاً آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیاً ما هم چنین حق و اختیاری را نداریم، چون اگر به جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند. گفتند من به شما می‌گویم، شما چه کار دارید! خودتان با البرادعی صحبت کنید...گفتم من فکر کردم مرا خواسته‌اید تا به شما مشورت بدهم. اگر می‌خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیرجدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید. بعد از آن جلسه هم با آقای لاریجانی تماس گرفتم و گفتم ظاهراً باید زودتر خود را آماده کنید و دبیرخانه را تحویل بگیرید.»(ص592) آیا سخنان رئیس‌جمهوری می‌توانست حکایت از شناخت عمیق او از اوضاع بین‌المللی داشته باشد؟ طرح مسئله جمهوری‌اسلامی ایران همه تلاش خود را بر روی ایجاد نظام‌های جدید داخلی، ‌منطقه‌ای و بعضاً جهانی متمرکز کرده است. این نگاه به ایجاد هویت مقاومت منجر شده که ریشه در انقلاب اسلامی سال 57 دارد. هر چند از نظر جان اسپوزیتو در فرایند جنگ، زمینه پیوند مؤلفه‌های مذهبی ایدئولوژیک و اعتقادی با آموزه‌های ناسیونالیستی فراهم شد و در این فرایند، ایران توانست بیگانه‌هراسی را گسترش داده، رسالت‌گرایی را تثبیت کرده و در نتیجه با تهدیدات عراق مقابله کند، ولی به نظر می‌رسد تمهیدات ایران بویژه پس از پایان جنگ با عراق برای پیگیری اهداف و رسالت خویش، بیش از آن بوده که دیگران می‌پنداشتند. جمهوری‌اسلامی برای حمایت از خود در چارچوب پیشرفت و توسعه، به‌سوی ابزارهای بازدارنده کارامدتری گام برداشت؛ تکنولوژی هسته‌ای. این برخلاف آن چیزی بود که روحانی در نوفل‌لوشاتو شاهدش بود: «نخستین‌بار که با بحث مسائل هسته‌ای مواجه شدم، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، در نوفل‌لوشاتو بود، دانشجویان ایرانی که مشغول آموختن دانش هسته‌ای درآلمان بودند، خدمت امام آمده و در آنجا اطلاعیه‌ای پخش کردند. در آن اطلاعیه برق هسته‌ای و نیروگاه‌های هسته‌ای ازجمله بوشهر که رژیم گذشته به‌دنبال سوخت آن بود، به‌عنوان خیانتی بزرگ به کشور معرفی شده بود، زیرا اولاً بسیار پرهزینه و خلاف صرفه اقتصادی بود و ثانیاً به لحاظ تکنولوژی کشور را به غرب وابسته می‌کرد و ثالثاً، پسماندهای هسته‌ای، آلودگی فراوانی را به‌وجود می‌آورد.»(ص31) روحانی تأکید می‌کند که بحث‌های عقیدتی درباره تکنولوژی هسته‌ای در دولت مهندس‌ موسوی انجام شده بود و همچنین پس از به مقصد رسیدن بار بزرگ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، کسب فناوری‌های پیشرفته ازجمله فناوری هسته‌ای به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سازندگی در فهرست نیازهای کشور در دولت سازندگی پیگیری شد. (ص17) تکامل این بحث در دوره روحانی که مسئول مذاکرات بود، در دو هدف خلاصه می‌شد: نخست دفع تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و نظامی و دیگری تکمیل فناوری هسته‌ای و حفظ دستاوردهای آن. (ص 17) اما سؤال اساسی این است که تکنولوژی هسته‌ای در چارچوب بسیج امکانات و ایجاد فرصت در فرایند تحولات، تا چه اندازه قادر بوده جمهوری اسلامی ایران را به‌سوی اهداف داخلی، منطقه‌ای و جهانی‌اش پیش ببرد؟ آیا ساختار جهانی به ایران فرصت لازم برای بسیج امکانات و ایجاد فرایندهای جدید را خواهد داد؟ این موضوع تا چه اندازه می‌تواند منجر به تهدیدزدایی از امنیت ملی ایران شده و تضمینی برای امنیت نظام باشد؟ پاسخ به پرسش‌‌های مذکور قرار است تنها در چارچوب کتاب دکتر روحانی آن هم در حوزه بحث‌های کلان مطرح و موردهای بحث، از کتاب استخراج شود. در این چارچوب بحث‌هایی چون دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و جزئیات آن حذف شده‌اند و تنها به بحث‌های کلان حاکم بر فصل‌ها تمرکز شده است. [شکل‌بندی و استخراج بحث‌های کتاب، سعی شده با نظریه سازه‌انگاری برای بیان تحولات تا آنجا که ممکن است، تطبیق داشته باشد. براساس این نظریه مؤلفه‌های هویتی، ایدئولوژیک، ارزشی و اعتقادی به موازات چگونگی بهره‌گیری از ابزارهای مادی می‌تواند در تولید قدرت ملی و مقاومت در برابر تهدیدهای بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.]

براساس این نظریه سؤال اساسی و محوری مطلب حاضر این است که پروژه هسته‌ای ایران با تجهیز چه منابعی و درچه فرایندی ممکن شد و دراین فرایند تا چه اندازه قادر بوده تهدیدها را به فرصت‌های جدید تبدیل کند؟ از این حیث سیاست‌هایی که می‌توانند مقوم و یا تضعیف پروژه هسته‌ای باشند مانند سیاست «رقابت» در برابر «تقابل» در کتاب، به‌عنوان اساس بحث، مورد توجه واقع شده است، زیرا شیوه و روش دستیابی به «ابزار» مهمی چون تکنولوژی هسته‌ای به‌عنوان ابزار «بازدارنده» قدرتمند، خود محصول «تجهیز منابع»، «فرصت‌سازی» و درنهایت ایجاد «فرایندهای جدید» است که با وجود ثبات سیاسی پویا در داخل و ایجاد سرمایه اجتماعی‌ای همچون اعتماد،‌ می‌تواند به پیگیری اهداف ناشی از رسالت نهضت اجتماعی منجر شود. از این حیث، پرسش کلیدی این است که از نگاه نویسنده کتاب با کدام‌یک از دو روش، «تعامل» یا «تقابل»، تجهیزمنابع به درستی به ثمر نشسته و به فرصت‌ها، و فرایندهایی در جهت دستیابی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به یک ابزار بازدارنده منجر می‌شود؟

نکته مهم کتاب «امنیت ملی» و «دیپلماسی هسته‌ای» که ممکن است مورد غفلت مخاطب واقع شود آن است که پیش‌فرض پایه‌ای کتاب، ناظر بر اصلاح « روش » های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در داخل و نظام بین‌المللی بوده و اتخاذ روش «تعامل» به‌جای «تقابل» به‌عنوان ستون اصلی اصلاح در نظر گرفته شده است. در این مقاله امکان شکل‌گیری تجهیز منابع، فرصت‌ها و فرایند شکل‌گیری در چارچوب الف ـ سیاستگذاری‌اهداف و استراتژی تجهیز منابع ب ـ مبانی ایدئولوژیک و راهبردی بسیج منابع در حوزه امنیت‌زایی ج ـ فرصت‌های از دست‌رفته د ـ ارزیابی نزاع‌های کانون‌های قدرت هــ چالش‌های‌ بسیج منابع، فرایندسازی، فرصت‌سازی براساس موردهایی که از کتاب استخراج شده و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. الف ـ سیاستگذاری اهداف و استراتژی تجهیز منابع تبیین محیط بین‌الملل، مقدمه تصمیم‌گیری درباره «چه باید کرد » در این حوزه است. روحانی بر تغییرهای مستحدثه در این حوزه تأکید دارد. او می‌داند که قاب‌های بزرگ تغییر، جای خود را به فرهنگ‌های موزاییکی و هویت‌های متجلی از آن داده است. بدون تبیین صحیح از محیط بین‌الملل، درک امکانات موجود برای بسیج منابع و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها ممکن نیست. ابتدا در محیط بین‌الملل، دولت‌های متکی به نظامی‌گری و آموزه‌های امنیتی، تاریخ مصرفشان به سرآمده است. همچنین او می‌‌داند کوبیدن بر طبل تقابل در سیاست خارجی، دمیدن به حیات رو به احتضار استراتژی‌های امنیتی و نظامی، ابرقدرتی چون امریکاست.

این درحالی است که در پارادایم جهانی‌سازی، نهضت تهاجمی بازار آزاد در سه دهه گذشته حاکی از آن است که نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نقش رهبری جهانی را حداقل در حوزه سرمایه‌داری مالی و پولی، به‌عهده گرفته‌اند؛ با این رویکرد جهان دوقطبی و به‌دنبال آن نظام‌های سیاسی ـ امنیتی بلاموضوع شده، با ظهور قطب‌های اقتصادی و خواست آنان برای ایفای نقش متناسب با قدرت در صحنه بین‌الملل، استراتژی‌های امنیتی و نظامی‌ با تنزل جایگاه روبه‌رو شدند. با تغییر شرایط، مسئله اصلی آن است که چه روشی قادر است تجهیزمنابع و دسترسی ابزارهای بازدارنده را تسهیل کند؟ «در دهه قرن جدید و ازجمله در دوره دیپلماسی من، ‌دو بحث به‌طور جدی در حوزه روابط بین‌الملل مطرح بود: 1ـ این که اروپایی‌ها با نوع رویکرد یکجانبه‌گرایانه و جنگ‌طلبانه بوش مخالف بودند و فکر می‌کردند این رویکرد سبب می‌شود روابط جهان، امنیتی و نقش و بازیگری کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و حتی انگلیس کاهش می‌یابد. بنابراین به‌عنوان رویکردی جدید در پی آن بودند تا با حل پرونده ایران، این موضوع را به اثبات برسانند و افکار عمومی جهان را به سمت خود معطوف نموده و ثابت کنند که در عمل برای موضوعات مهمی چون پرونده هسته‌ای ایران که از نظر آنها تا حدی یک مسئله امنیتی به‌شمار می‌آمد، نیز راه‌حل مسالمت‌آمیز وجود دارد.(ص565) 2ـ بحث دیگر هم به‌عنوان تفکری جدی مطرح بود مبنی براین که دوران هژمونی امریکا و اداره جهان توسط یک قدرت فائق به‌تنهایی به پایان رسیده است.»(ص565) از این‌رو «اروپا به‌دنبال جایگاه سیاسی قابل‌ملاحظه‌ای بود تا در اداره جهان نقش مؤثر و مورد توجهی ایفا کند. البته این دو مسئله مقوم یکدیگر بودند. اروپایی‌ها اگر می‌توانستند موضوع هسته‌ای ایران را به حل و فصل مطلوب برسانند، هم بخشی از توانایی‌های خود را به دنیا اثبات می‌کردند و هم می‌توانستند نشان دهند که راه‌حل موضوعات پیچیده جهانی، جنگ و امنیتی‌کردن مسائل نیست.»(ص566).«..از همین رو در بیانیه تهران قرار بود چنین مضمونی درج شود که ایران و سه کشور اروپایی معتقدند راه‌حل معضلات بین‌المللی تهدید و جنگ نیست،‌ بلکه مذاکره است. اما فیشر وزیر امورخارجه آلمان گفت که این جمله تحریک‌کننده است، او حتی معتقد بود که واژه موفقیت را هم بزرگ نکنیم.»(ص566) روحانی اهداف خود را براساس دیدگاهی‌که از نظام و روابط بین‌الملل دارد این‌گونه تعریف می‌کند: «در مذاکرات هسته‌ای، اهدافی سه وجهی را در نظر داشتیم: نخست این‌که بتوانیم فناوری را تکمیل و تثبیت و در زمان مناسب غنی‌سازی را مجدداً آغاز کنیم، چون روشن بود که در نهایت زمانی باید تعلیق شکسته شود. در مصاحبه هم بارها تأکید کرده بودم که در موضوع تعلیق،‌ بحث بر سر چند ماه است و نه سال. دوم این که پرونده به شورای امنیت ارجاع نشود و سوم این‌که تهدید به فرصت تبدیل شود.»(ص568) روحانی برای اهدافش، نیاز به احیای سرمایه اجتماعی داشت که همانا احیای اعتماد است در حوزه بین‌الملل. تعامل بدون اعتمادسازی، یعنی جنگ. تعامل، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی قادر بود به انسجام منابع علیه تحمیل‌های ظالمانه منجر شود. با این آگاهی روحانی اقدام به تدوین استراتژی چند وجهی کرد: «استراتژی ما برای رسیدن به این اهداف، یک استراتژی چندوجهی بود؛ یعنی با همکاری آژانس، پرونده را به حل و فصل نهایی برسانیم (ایجاد اعتماد) از طریق مذاکرات، غنی‌سازی را با نوعی تفاهم و توافق با اروپا آغاز کنیم که به جنجال سیاسی تبدیل نشود. افزون بر این‌که بتوانیم توطئه امریکا را خنثی کنیم و با استفاده از فرصت، ضمن تکمیل فناوری هسته‌ای، روابط با اروپا و دیگر کشورها را ارتقا دهیم. بنابراین همکاری با آژانس، دیپلماسی و ازجمله مذاکرات با اروپا و ایجاد فرصت‌های لازم برای متخصصان هسته‌ای، سه بُعد استراتژی ما بود. بُعد سوم دارای اهمیت ویژه بود و لذا در توافقات با اروپا، امور تکمیل نشده و ضروری در بحث فناوری هرگز تعلیق نشدند و کارهای مربوط به آن پروژه‌ها ادامه یافت.»(ص568) از نگاه روحانی این اهداف و استراتژی چند وجهی تنها نگاه ایجابی به پروژه هسته‌ای نداشت، بلکه از حیث سلبی، بر روی اهداف و استراتژی چند وجهی خود نام «سه‌گانه مهار و کنترل غرب» می‌گذارد. بزرگترین دستاورد سه‌گانه مذکور برای ایران، در فرایندی معقول و مورد قبول افکارعمومی داخلی و جهانی، غرب یکپارچه در برابر برنامه هسته‌ای، ایران را به دو بخش امریکا، کانادا و استرالیا در برابر آلمان، ‌فرانسه و انگلیس تقسیم می‌کند: درواقع در بحث هسته‌ای ایران، دو جناح در غرب خودنمایی کردند: «گروه سه‌جی‌سی ( امریکا، کانادا و استرالیا) و سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان). اما این که سه کشور اروپایی در مذاکرات با ایران به یک جریان تبدیل شدند، از زمان ارسال نامه به تهران (مرداد 1382) و آغاز و همزمان با بیانیه تهران (29 مهر1382) تثبیت شد. از زمان این اتفاق مهم، امریکا هم جی‌3 را تشکیل داد و آن را در برابر یو3 قرار داد. درحالی‌که پیشتر امریکا همه غرب را با خود در یک جبهه همراه داشت.» (ص567ـ566)‌ «بزرگترین دستاورد مذاکرات تهران در حوزه بین‌المللی،‌ نوعی تفکیک غرب به دو جناح گروه جی‌3، یعنی جناح خشونت‌طلب در برابر ایران و سه کشور یو3 یا جناح متمایل با مذاکره با تهران بود.»(ص567)

«ایران در برابر هر فشار آژانس،‌ پلی را برای گذر به مرحله بعد و عبور از این فشار به‌عنوان تاکتیک خود انتخاب کرده بود. به این مفهوم که استراتژی کنترل و مهار وضعیت، از طریق توافق با سه کشور اروپایی، وخیم‌تر‌شدن شرایط را متوقف می‌کرد. بیاینه تهران، در 21 اکتبر 2003، بین اجلاس سپتامبر و نوامبر و توافق بروکسل در 23فوریه 2004 برای عبور از اجلاس مارس و انتقال به اجلاس ژوئن و توافق پاریس برای گذر از اجلاس سپتامبر به نوامبر 2004 در راستای همین استراتژی قرار داشت.» (ص173) «در استراتژی سه‌گانه مهار، که در بیانیه تهران و توافقات بروکسل و پاریس پیگیری شد، هدف، مهار استراتژی غرب در شدت‌بخشیدن به قطعنامه بود.» (ص574) این حرکت در اواخر سال 1383 قدم به قدم پیش می‌رفت و به نتایج مثبتی نیز دست یافته بودیم، ولی متأسفانه شرایط سال 84 مانع عملیاتی‌شدن این طرح شد.»(ص574) آن‌چنان‌که روحانی در خاطراتش روایت می‌کند، اهداف و استراتژی مورد نظرش یک هدف بزرگتر را دنبال می‌کرده: «زمانی بحث هسته‌ای اوج گرفت که ایران به ساخت سلاح کشتارجمعی متهم شد و بوش هم ایران را جزو محور شرارت اعلام کرده بود. دو کشور در غرب و شرق کشورمان اشغال شده بودند و در مجموع بهانه‌هایی هم در اختیار امریکا قرار داشت. ایران در منطقه کشوری انقلابی به‌شمار می‌رفت و در بسیاری از نهضت‌های آزادیبخش منطقه هم نفوذ داشت. از سوی دیگر با اشغال افغانستان و عراق و با گفتمان منطقی که بر کشور حاکم بود، ایران بزرگترین پیروز منطقه محسوب می‌شد و آنها در پی آن بودند تا این موازنه جدید را با بحث هسته‌ای برهم بزنند. ما نیز می‌خواستیم مانع این امر شویم.»(ص83)

به عبارت دیگر اگر درجهانی دوقطبی ایران و عراق در سیاست‌های امریکا جایگاه ویژه‌ای داشتند، بعد از انقلاب اسلامی ایران، مهار ایران توسط عراق و عربستان، با پشتیبانی اسراییل، از ابعاد وسیع‌تری برخوردار شد. با سقوط صدام‌حسین و طالبان در همسایگی ایران،‌ خلأ راهبرد مهار و کنترل ایران از نظر روحانی با توسل به بحث هسته‌ای از مهمترین سیاست‌های کاخ‌سفید بوده است. الزامات امنیت زا در دو حوزه داخلی و بین‌المللی با رویکرد به تعامل، موضوعی انکارناپذیر بودند، از این‌رو روحانی با توجه به عمق بحران و الزام به بسیج منابع به‌منظور تبدیل پروژه هسته‌ای از تهدید به فرصت، الزام‌های امنیت‌ زا در دو حوزه خارجی و داخلی را تدوین کرد: «در جمهوری‌اسلامی ایران تصمیم‌گیری‌ها معمولاً در نظام، امنیت‌زا بوده است. به عبارتی، فرض براین است که ساختار تصمیم‌گیری جمهوری‌اسلامی ایران امنیت‌زاست.» (ص93)

از نظر روحانی و تیمش، محورهای مدیریت امنیت زا در حوزه سیاست خارجی به شرح زیر هستند: «تناسب آرمان‌ها با امکانات و مقدورات و این‌که آرمان‌ها تا چه حد با مقدورات کشور انطباق دارد، انتخاب گفتمان مناسب و درکنار آن پیگیری آرمان‌ها و ایده‌ها و تا حد امکان گریز از خاص‌بودن، توجه به عرف و هنجارهای بین‌المللی، پیگیری اهداف از طریق اقناع افکارعمومی و مجموعه‌سازی کشورهای همسو، تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت به آثار عملکردها در پیگیری اهداف مالی، مشارکت در ایجاد و هدایت فرایندهای منطقه‌ای، کوشش برای از بین‌بردن تصویر امنیتی و تهدیدزا ضرورت اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصمه‌آمیز، تغییر روابط با کانون‌های قدرت بین‌المللی از مخاصمه به رقابت، ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی و تحقق توسعه و تداوم در سیاست‌ها تا حصول نتیجه.»(ص93) روحانی سپس به سیاست‌های امنیت زا در حوزه سیاست داخلی، به‌دلیل ارتباط بین سیاست خارجی و داخلی می‌پردازد که عبارتند از: بررسی گفتمان‌های موجود و انتخاب سیاست اجماعی امنیت‌زا در داخل، انتخاب گفتمان اقناعی مناسب برای ایجاد و تداوم اجماع ملی بر سیاست متخذه، یکپارچه‌سازی مؤثر ساختارهای تصمیم‌گیری برای تداوم سیاست‌ها تا حصول نتیجه، طراحی استراتژیک و ایجاد اجماع و مدیریت کلان، یکپارچه‌سازی مؤثر ساختارهای اجرایی برای اعمال سیاست‌های متخذه، پیگیری روندهای سیاسی برای افزایش اثرگذاری سیاست‌های متخذه، ایجاد یکپارچگی ملی و حمایت فعال از سیاست‌های اتخاذی، به‌کارگیری سیاست‌های اعلامی برای حفظ و تداوم، ‌درحد ضرورت، نظارت بر اجرای سیاست‌های متخذه و آمادگی برای ایجاد تغییرات لازم.»(ص94) ب ـ مبانی ایدئولوژیک و راهبردی بسیج منابع در کنار همه بحث‌هایی که به عمل آمد، اما در ایران بدون توجیه ایدئولوژیک،‌ هیچ مسئولی قادر نیست قدم از قدم بردارد، هرچند اگر ایدئولوژی مذکور از ابعاد پراگماتیستی برخوردار باشد. دکتر روحانی هم از این اصل مستثنی نیست. از این منظر او در خاطرات خود به اصولی می‌پردازد که مورد توافق همه گروه‌هاست، ولی در لابلای تبلیغات گم می‌شوند. او در این خاطرات تأکید می‌کند براساس مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، اصل بر حفظ نظام است و بر این اساس باید میان آرمان‌ها و واقعیت پل زد و تصمیم گرفت. از نظر او «متأسفانه گاهی در کشور توهمات، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. ...توهمات ناشی از خودشیفتگی و کم‌تجربگی است... در جنگ هم فکر آرمانی ما این بود که صدام سرنگون شود تا ملت عراق آزاد شوند و در آنجا حکومتی منتخب و مردمی حاکم شود، اما هیچ‌گاه در نظام جمهوری‌اسلامی ایران چنین تفکری حاکم نبود که ما چطور جهان را اداره کنیم.»(ص73)

«در آرمان‌گرایی اصیل نظام، همیشه امکانات کشور و شرایط داخلی و بین‌المللی مد نظر قرار می‌گیرد و تناسب آرمان‌ها با امکانات در همه موارد ازجمله در مناطقی که بحران‌های کلان ایجاد می‌شود، مراعات می‌شود. بنابراین ساختارها باید در خدمت ایجاد تناسب بین آرمان‌ها و امکانات باشند.»(ص74) «آرمان چراغ راهنمایی است که سمت و سو را برای ما روشن می‌کند، اما این‌که در مقام عمل چقدر و چگونه و با چه سرعتی به سمت این آرمان حرکت کنیم، بحث دیگری است.»(ص74) روحانی پس از تعریف مفهوم آرمان و این‌که ساختارها باید در خدمت ایجاد تناسب بین آرمان‌ها و امکانات باشند، سپس درصدد بیان مصداق اولویتش در تعیین مصداق آرمان به‌عنوان بالاترین آرمان برمی‌آید: «حفظ نظام اسلامی ایران نخستین اولویت و بالاترین آرمان است، یعنی آرمانی داریم که بر تمام آرمان‌های دیگر برتری دارد و بر آنها حاکم است. اگر روزی ببینیم پیگیری هدف خاصی نظام را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند، حتماً باید آن را رها کنیم. در جنگ تحمیلی هم آرمان آزادی مردم عراق برای ما مهم بود، ولی اولویت،‌ حفظ نظام اسلامی بود و سبب شد تا قطعنامه را بپذیریم و آرمان درجه دوم را فدای آرمان درجه اول کنیم.»(ص75)

او درنهایت آرمان خویش را یک امر عمومی تلقی می‌کند: «با نگاهی تئوریک به این مسئله، مشخص می‌شود که این امر مختص ایران نیست و هر کشوری‌که احساس کند نظامش در خطر است، آرمان‌های دیگر را فدای حفظ نظام خود می‌کند.»(ص76) امید می‌رفت که این اصول بتواند یک توافق جمعی در میان مصداق‌ها نیز به‌وجود آورد، ولی ظاهراً اشتباهات اساسی‌ای که دولت نهم و دهم مرتکب می‌شود حاکی از آن است که باید برای مشکلات ساختاری‌ای که کشور با آن دست به گریبان است، چاره‌ای اندیشیده شود. ج ـ حسرت‌ها و تأسف‌ها؛ فرصت‌های از دست‌رفته روحانی در خاطرات خود تأکید دارد که «پس از روی‌کارآمدن آقای احمدی‌نژاد، جو اروپا کاملاً تغییر کرد. طبق گفته اروپایی‌ها،‌ آنها مشغول تهیه طرحی بودند که شامل راه‌اندازی اصفهان می‌شد.»(ص576) «به نظر من بدترین قطعنامه آژانس یعنی قطعنامه 2005 که در نتیجه «سیاست تقابل» حاصل شد، به مراتب بدتر از قطعنامه سپتامبر 2003 بود. در دوره مسئولیت من، پنج قطعنامه صادر شد...در این دوره روند قطعنامه‌ها، کاهشی بود و در مارس و ژوئن 2005، قطعنامه‌ای نداشتیم، ولی پس از اوت 2005 در زمان تیم هسته‌ای جدید روند صدور قطعنامه‌ها دوباره با شیب بسیار تندی شروع می‌شود....»(ص622)

او تأکید می‌کند «پرونده‌ای که در آستانه شورای امنیت بود،‌ از شورا دور کردیم و با گزارش آژانس در نوامبر 2003 که می‌توانست تا حدی خطرناک باشد،‌ به شورای امنیت نرفتیم. ولی با وجود بهترین گزارش مدیرکل آژانس در سپتامبر 2005 که می‌گوید ایران همکاری خوبی داشته و موضوعات رو به حل است، (که درواقع نتیجه کارهای ما بوده است) پرونده هسته‌ای به شورای امنیت رفت، درحالی‌که امریکا در نوامبر 2003 می‌خواست پرونده را به شورا ارجاع دهد.»(ص 616) «از نظر اروپایی‌ها مشخص نبود که تعهد دولت قبلی مورد تأیید دولت جدید قرار می‌گیرد یا خیر و ظاهراً از دید آنها زمینه‌ای برای ارائه آن طرح وجود نداشت. به همین سبب اروپایی‌ها تصمیم گرفتند ابتدا طرحی مقدماتی ارائه دهند تا مبنای مذاکره و چانه‌زنی با دولت جدید ایران که از نظر اروپایی‌ها دولتی افراطی تلقی می‌شد، قرار گیرد.»(ص576)

به عبارت دیگر زمان پنبه‌شدن همه چیزهایی‌که رشته شده بود، آغاز شد. بسیج منابع در حوزه ایجاد اعتماد و تبدیل آن به ابزارهای بازدارنده از جمله تقسیم کشورهای اروپایی و امریکایی آغاز شده بود. از نظر روحانی همه تلاش‌هایی که منجر به آن شده بود تا امریکا قادر نباشد پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد، که یک بخش مهم آن ایجاد فاصله میان سیاست‌های اروپا و امریکا بود، با سیاست «تقابل» دولت جدید از بین رفت. در دولت جدید نخستین حرکت تغییر در خطوط قرمز و آغاز استراتژی جدید بود. روحانی می‌گوید: «آخرین جلسه سران در دوره مسئولیتم در تاریخ 20 تیر1384 (11 ژوئیه 2005) تشکیل شد که آقای احمدی نژاد نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب برای نخستین‌بار در آن شرکت کرده بودند. در همین جلسه تصمیم گرفته شد که یوسی‌اف اصفهان در دولت هشتم راه‌اندازی شود.»(ص575)

«نظر مقام معظم رهبری هم این بود که تعلیق در دولت آقای خاتمی شکسته شود. نظر ایشان این بود که روشن باشد موضوع هسته‌ای برمبنای سیاست و رویکرد این دولت یا آن دولت نیست، بلکه برمبنای تصمیم نظام تعیین می‌شود. یعنی نظام است که در دولت آقای خاتمی تعلیق را شکسته و در دولت بعدی هم بر همین مبنا راه را ادامه می‌دهد.»(ص576) اکنون بسیج منابع که داشت با کمال موفقیت صورت می‌گرفت با سیاست تقابل دولت جدید می‌رفت تا ناکامی‌ها را تجربه کند. از نظر روحانی دولت جدید «علی‌رغم حسن‌نیت و تلاش‌های فراوان و ایجاد نوعی امید، در هفته‌های اول متأسفانه مرتکب اشتباهاتی تأثیرگذار شد.

نخستین اشتباه آن این بود که گفتند نیازی به مذاکره با اروپا ندارند. دومین اشتباه این بود که تیم هسته‌ای جدید، قطعنامه شورای حکام در شهریور 1384 را که بسیار خطرناک بود و درواقع زمینه لازم برای ارجاع پرونده به شورای امنیت را فراهم آورده بود، چندان جدی نگرفت... چون این قطعنامه، پرونده ایران را در چارچوب بند 30 از ماده 12 اساسنامه آژانس قرار داد. این بند به موضوع به مخاطره‌افتادن صلح و امنیت جهانی می‌پردازد. درواقع پس از قطعنامه 2005 بود که تیم جدید هسته‌ای متوجه شد که وزن شرق (روسیه و چین) چقدر است و آن‌گاه به‌دنبال غرب رفتند که البته دیگر خیلی دیر شده بود.»(ص622) در شرایطی‌‌که دولت جدید از پاره‌شدن قطعنامه‌دان کشورهای غربی سخن می‌گفت، روحانی در جمع‌بندی به این نتیجه رسیده بود که اگر از تجریبات دیگر کشورها استفاده می‌کرد قادر می‌بود راه کم‌هزینه‌تری را انتخاب کنند:

«یکی از تأسف‌های من هنگام راه‌اندازی اصفهان در سال 1384 این بود که فرصت نیافتیم از طرح کشورهای همفکر استفاده کنیم. چند روز قبل از آن، امبکی رئیس‌جمهور افریقای جنوبی، عبدالمنتی، ‌معاون وزیرخارجه آن کشور را به تهران فرستاد، ‌چون ما در مورد راه‌اندازی اصفهان به آژانس نامه داده بودیم که بیایند و پلمپ را بردارند. امبکی پیغام داده بود که یک هفته به من مهلت بدهید، تا بتوانم توافق خودمان را عملی کنم، ولی پیشنهاد من برای تأخیر یک‌هفته‌ای راه‌اندازی اصفهان پذیرفته نشد، چون تصمیم این بود که حتماً در دولت آقای خاتمی تعلیق شکسته شود. این‌که تلاش‌های چندماهه و دیپلماسی ما به نتیجه مطلوب نرسید و اهرم‌ها یک به یک از دست می‌رفت، برایم تلخ بود. احتمالاً می‌شد راه کم‌هزینه‌تری را انتخاب کرد.»(ص614)

به همین دلیل او معتقد است که برای شکستن تعلیق کمی عجله شد: «متأسفانه برای شکستن تعلیق به دلیل تغییر دولت، کمی عجله شد. اگر روند پیشین ادامه پیدا می‌کرد، ‌قاعدتاً می‌باید تا سال 1386 به نتیجه نهایی می‌رسیدیم. یکی از تأسف‌های من در پرونده هسته‌ای همین مسئله است. ما در نوامبر 2003، قطعنامه نسبتاً خوبی گرفتیم و توطئه امریکا خنثی شد. در نوامبر 2004 بهترین قطعنامه آن دوره را گرفتیم و می‌توانستیم در نوامبر 2005، ‌زمینه صدور قطعنامه نهایی را فراهم کنیم و در سال 2006 نیز قطعنامه نهایی را بگیریم. البته برای نهایی‌شدن،‌ قاعدتاً آژانس به عدم‌مخالفت جدی امریکا نیاز داشت.»(ص615)

«دلیل این‌که با تیم بعدی به نحو دیگر عمل کردند این بود که از رئیس‌جمهور ناامید بودند. از سابقه آقای لاریجانی در سپاه هم آگاه بودند. اروپایی‌ها نسبت به این مسئله حساس بودند که با کشوری مواجه باشند که کنش نظامی‌ها در تصمیم‌گیری آن کشور زیاد باشد.»(ص598) «البرادعی به بهانه مباحث فنی در فروردین 1383 به تهران آمد و در جلسه خصوصی مطلب مهمی را مطرح کرد. او گفت که من در امریکا بودم با بوش صحبت کردم و به او گفتم برای حل پرونده هسته‌ای ایران خوب است که امریکا نیز فعال شود، چون ما بررسی کرده‌ایم و ایران فعالیت نظامی ندارد. بوش گفته بود چرا تنها مسئله هسته‌ای؟ یک‌نفر از طرف ایران با اختیارات تام بیاید تا همه مسائلی را که با ایران داریم، حل و فصل کنیم...به او گفتم روی این مسئله فکر می‌کنم، اما وقتی این موضوع را در سطوح بالاتر دنبال کردم، دیدم فضای مناسبی وجود ندارد.»(ص615) البته اگر با تعجیل دولت جدید بسیج امکانات و سیاست تبدیل تهدید به فرصت می‌توانست از کارایی بیشتری برخوردار شود، بی‌تردید هزینه از دست‌رفتن چنین فرصت‌هایی قابل تحمل بود، ولی به نظر می‌رسد نظر رئیس سابق دیپلماسی هسته‌ای کشورمان در این‌باره با توجه به نتایج به‌دست آمده متفاوت است. در زمان تدوین این کتاب، روحانی معتقد است: «از لحاظ فناوری به‌طور طبیعی کار شده، ولی در اصفهان تحول زیادی به لحاظ فناوری صورت نگرفته است...اگر چه به‌طور نسبی به لحاظ فناوری پیشرفت داشته‌ایم، ولی به اعتقاد من با وجود هزینه گزافی که پرداخت شده فناوری ما باید بسیار بیشتر از این پیشرفت می‌کرد. اکنون مدت شش‌سال است غنی‌سازی می‌کنیم و دست‌کم باید 30 تا 40 تن محصول 5/3 درصد داشته باشیم، ولی درحال حاضر محصول ما کمتر از پنج‌تن است. یا در P2 باید چندین زنجیره می‌داشتیم، ولی هنوز یک زنجیره کامل هم نداریم. البته دستیابی کشور به غنی‌سازی 20درصدی در این دوره دارای اهمیت است و باید آن را گام بلندی در پیشرفت هسته‌ای به‌حساب آورد.»(ص625)

از نظر او «به لحاظ سیاسی و حقوقی هم وضع ما خیلی خوب نیست؛ به این معنا که پرونده‌ای که در آژانس بوده، به شورای امنیت رفته است و اکنون خارج‌کردن آن از شورای امنیت امری بسیار پیچیده و هزینه‌بر خواهد بود. در واقع بیشترین ضرر را در امر توسعه و در بخش قدرت ملی متحمل شده‌ایم. از لحاظ کلیت امنیت ملی هم شاید نفع چندانی نبرده باشیم. اساس امنیت این است که احساس نگرانی نداشته باشیم. در طول این شش‌سال، احساس نگرانی کمتر نشده است. نگرانی از آثار تحریم‌های گسترده و یا احتمال حمله نظامی در این مدت وجود داشته است. در مسیر چشم‌انداز 20 ساله که امید و آرزویی برای مردم و هدفی برای نظام است، نیز دستاورد مورد انتظار کسب نشده است. البته در زمینه فناوری هسته‌ای پیشرفت خوبی داشته‌ایم و توان غنی‌سازی بویژه غنی‌سازی 20 درصدی داریم و می‌توانیم بگوییم به نوعی بازدارندگی بیشتری را ایجاد کرده‌ایم که در مجموع دستاورد قابل ملاحظه‌ای است.«(ص625) «بحث اصلی این بود که تا حد امکان نباید اجازه دادیم پرونده هسته‌ای ما به شورای امنیت ارجاع شود. می‌گفتیم اگر پرونده به شورای امنیت ارجاع شود، به این معناست که کشور در دیپلماسی شکست خورده است.»(ص612ـ611) اما در کتاب روحانی هنوز به‌درستی پاسخی روشن به این پرسش داده نشده که چرا دولت جدید به سمت شکستن خطوط قرمز می‌رود یا حداقل پاسخ‌های ارائه شده تا آن اندازه قانع‌کننده نیستند تا توجیهی باشد برای همه مشکلاتی که در چندین سال گذشته نصیب کشور شده است. دـ ارزیابی نزاع‌های کانون‌های قدرت پس از انقلاب شکل‌گیری آرایش سیاسی حول و حوش کانون قدرت مذهبی، منجر به جناح‌بندی‌های مختلف شده است مانند روحانیت مبارز که پس از چندی از دل آن روحانیون مبارز انشعاب کرد و گروه مستقلی برای خود تشکیل داد. نظریه‌پردازان معتقدند که جناح‌بندی‌ها بخش ذاتی ساختار سیاسی ایران را تشکیل می‌دهند و تا زمانی‌که آرایش سیاسی به تشکیل احزاب منجر نشود،‌ شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و بسیج منابع با مشکلات خاص خود همراه بوده، جناح‌ها همواره بر فراز فرایندهای قانونی تصمیم‌گیری حرکت کرده و منافع خود را با گسترش نفوذ و رانت، تأمین می‌کنند. در این میان بی‌تردید تحلیل نزاع بر سر منابع، بویژه درآمدهای نفتی، بیشترین سهم را حفظ شرایط موجود خواهد داشت به نحوی‌که رانت مذکور سد راه هرگونه سرمایه اجتماعی و بسیج منابع به نفع تعامل میان داخل و خارج خواهد شد.

از این نظر این‌گونه از جناح‌بندی‌ها در ایران بیشتر از قوانین رسمی مانند قانون‌اساسی اهمیت دارند، زیرا در قدرت سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. این جناح‌بندی به‌دلیل ماهیت خود در درازمدت اجازه رشد سرمایه اجتماعی، ‌سرمایه انسانی و پیشرفت کشور را نمی‌دهد. از این‌رو بسیج منابع،‌ فرصت‌ها و ایجاد فرایندها فارغ از منافع این جناح‌ها معنا نداشته و به شکل‌های مختلف تبعیض‌ها... به بدنه اجتماعی تزریق می‌شود، از این‌رو شکست طرح روحانی در بسیج منابع و تبدیل تهدیدهای پیش رو به فرصت در دولت‌های بعدی خود به منزله وجود معضلات ساختاری است که بخشی از آن در دولت نهم و دهم نمایان شده که تصمیم‌های آنها درباره پروژه هسته‌ای با تأسف‌های دائمی وی همراه بوده است. با این همه روحانی در فصل دوم، با عنوان چالش‌ها و ساختارها گویی می‌خواهد آینده‌ای را ترسیم کند که در آن شکست حتمی است. به عبارت دیگر فصل 11، پیامد طبیعی فصل دوم کتاب است. هر چند در فصل 12، روحانی دستاوردهای 678 روز را فهرست می‌کند. با این همه او در فصل چالش‌ها و ساختارها به چالش‌های نابهنجاری در بخش‌های مختلف کشور اشاره می‌کند که قادر است هر طرحی را به نابودی کشانده و راه‌های بسیج منابعی همچون سرمایه اجتماعی و به‌دنبال آن سیستم بسیج منابع در راه دستیابی به ابزارهای بازدارنده را با محدودیت و یا اضمحلال روبه‌رو می‌کند.

به نظر می‌رسد این بخش، از بخش‌های استراتژیک کتاب به‌شمار می‌رود یا حداقل از نظر من چنین است. او در این فصل بسیاری از مسائل عمده 30 سال گذشته را به‌عنوان آسیب مورد شناسایی قرار داده؛ بویژه تحزب را برای حل معضلات کشور اساسی می‌داند. آسیب‌شناسی مورد نظر روحانی، موتور نیم‌سوز حرکت اجتماعی و سیاسی ایران را قادر است تعمیر و روغنکاری کرده و با شتاب بیشتری اوضاع امور را با بسیج منابع، فرصت‌سازی و فرایندسازی، در چارچوب هم پروژه هسته‌ای و هم رشد و پیشرفت کشور به پیش ببرد. برای این منظور او در این بخش مطرح می‌کند «دو جریان فکری در کشور وجود داشته که هنوز هم ادامه دارد: جریان تعامل با جهان با درایت، حوصله، جریان تقابل و سرعت عمل.»(ص53)

از نظر روحانی مراحل جریان تعامل با جهان در پرونده هسته‌ای به شرح زیر بودند: «1ـ رفع اتهامات و دفع خطر 2ـ دیپلماسی برای حل و فصل مسئله 3ـ تلاش برای پیشبرد برنامه هسته‌ای برمبنای ظرفیت داخلی 4ـ ایجاد فرصت برای تأمین منافع ملی و ازجمله ارتقای روابط با کشورهای صنعتی. اما در این فرایند آسیب‌هایی وجود داشتند که برنامه را با فراز و نشیب بسیار سختی روبه‌رو می‌کردند. ازجمله آن‌که مثلاً «در شهریور 1382 قطعنامه شدیدی علیه ایران در آژانس مورد تصویب قرار گرفت، ولی سازمان انرژی اتمی مسئول ابعاد داخلی و خارجی پرونده بود و به بخش دیپلماسی اهمیت داده نمی‌شد. حتی وزارت امورخارجه درجریان جزئیات تحولات آژانس و حتی تدوین پروتکل الحاقی که در زمان مذاکرات آن در آژانس، در سال‌های میانی دهه 70 به طرح 93 به‌علاوه دو معروف بود، قرار نداشت.»(ص53) «البرادعی در تاریخ 26 شهریور 1382 طی دیداری خصوصی با رییس سازمان انرژی اتمی گفته بود شما بر سریک دوراهی قرار دارید: بدین معنا که اروپا بر غنی‌سازی و امریکا بر همه فعالیت‌های هسته‌ای شما متمرکز شده‌اند؛ یا باید از طریق تعامل با اروپا ، نقشه امریکا را خنثی کنید، یا با امریکا مذاکره کنید و یا این‌که همه چیز را از دست بدهید.»(ص127) مواضع سست و غیرتخصصی بخش‌های حقوقی و فنی پروژه هسته‌ای، برای ایران بسیار دردسرساز بوده است. روحانی به‌طور مفصل به تشریح این بخش می‌پردازد و مخاطب را با این پرسش روبه‌رو می‌کند که چطور ممکن است در چنین مراکزی، سطح آگاهی تا این اندازه پایین بوده که منافع ملی ایران را با خطر مواجه کرده است و چرا براساس روایت روحانی در کتاب، این عدم‌آگاهی به صورت ساختاری، مدیریت و هدایت نشده است؟ به عبارت دیگر مثلاً چرا مسنولان سازمان انرژی اتمی ایران، قادر نبودند، درک درستی از اقدامات خود در سیاست خارجی داشته باشند؟ «بخشی از مشکلات در پرونده هسته‌ای به برداشت مسئولان سازمان از مسائل حقوقی و سیاسی و اطلاعات محدود آنان از مسائل بین‌المللی و حقوقی مربوط می‌شد، برای نمونه آنها فکر می‌کردند اگر آژانس از برنامه غنی‌سازی تا 5/3 درصد قبلاً مطلع نباشد، موضوع ساده‌ای است، که در حد کوتاهی رسمی محسوب نمی‌شود. مسئولان رده بالا هم در این‌گونه امور از جزئیات مسائل حقوقی کمتر اطلاع داشتند.» و «هر زمان که گزارش‌دهی به مسئولان رده بالا به‌طور دقیق انجام نشده، این امر به چالش بزرگی در کشور انجامیده است. ...تصمیم‌گیری‌های مهمی به تأخیر افتاده یا موجب از دست‌رفتن فرصت شده است.»(ص54) مثلاً «ضعف اطلاعاتی حقوقی و سیاسی سازمان تا حدی بود که آنها می‌گفتند اگر پس از شروع غنی‌سازی هم هر زمان آژانس مطلع شود، مشکلی پیش نخواهد آمد چون غنی‌سازی زیر 20درصد مجاز و قانونی است و مشکلی ندارد. در سال‌های بعد برای مسئولان سیاسی روشن شد که نظر سازمان اشتباه بوده است و برمبنای پادمان دست‌کم 180 روز پیش از تزریق اورانیوم باید به آژانس اطلاع داده می‌شد.»(ص48) «در ماجرای هسته‌ای بحث مسائل سیاست داخلی،‌ گزارش اطلاعات کارشناسی به صورت ناقص به مسئولان رده بالا و بی‌اعتمادی به غرب و سازمان‌های بین‌المللی همواره مشکل‌آفرین بوده است و این مشکل چندین‌ساله حوزه سیاسی ایران است. (ص54) البته برخی گزارش‌ها توسط افراد کم‌تجربه، ولی ذی‌نفوذ در جایگاه دیگری تهیه می‌شد و برای مقامات سیاسی کشور ارسال می‌گردید و با این‌که همه به دبیرخانه اعتماد داشتند، اما گاهی تصمیم‌گیری را کند می‌کرد. (ص59) به همین دلیل «یکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس ششم و برخی اصلاح‌طلبان این بود که تصور می‌کردند سازمان انرژی اتمی به دولت وفادار نیست و در پی آن است تا دولت را به دردسر بیندازد. لذا می‌گفتند برنامه هسته‌ای پرهزینه و برای امنیت ملی مخاطره‌آفرین است و باید آن را کنار گذاشت.»(ص124)

نخستین جرقه اختلاف‌نظر در سطح ارگانی، پس از شروع بحران آغاز شد. در این شرایط ابتدا وزارت امورخارجه و سازمان انرژی اتمی بر سر پیامدهای بین‌المللی اقدامات سازمان انرژی اتمی اختلاف بروز کرد. در این هنگام نخستین بحث این بود که چرا سازمان انرژی اتمی بدون اطلاع‌دادن به آژانس،‌ فعالیت غنی‌سازی را شروع کرده است؟ بحث دوم پیامدهای این عدم‌اطلاع بود؛ روشن نبود که چه تبعاتی در پی خواهد بود و به‌علاوه مسئولیت با چه کسی است؟ سازمان انرژی اتمی معتقد بود مسئله مهمی نیست و پیامدهای چندانی ندارد و در مقابل، وزارت امورخارجه معتقد بود پیامدهای شدیدی خواهد داشت.»(ص58) ‌ «با این شرایط سازمان انرژی اتمی می‌گفت در اجلاس بعدی شورای حکام آژانس، ما مشکلی نداریم ولی وزارت امورخارجه بسیار نگران بود و می‌گفت ما مشکلات فراوانی خواهیم داشت.»(ص58) این اختلاف‌نظر میان سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه و برخی دیگر از ارگان‌ها، در طول کتاب مشاهده می‌شود. ولی آنچه از مفاد این اختلافات نتیجه می‌شود این است که در نهایت پس از روشن‌شدن پیامدهای منفی، در مواضع کتبی سازمان انرژی اتمی مواضع وزارت امورخارجه را می‌پذیرد، ولی در بیان، همواره راه دیگری را پیش روی خود قرار می‌دهد. این مو ضوعی است که روحانی نیز برآن تأکید دارد. هـ ـ چالش‌های‌ بسیج منابع، فرایندسازی و فرصت‌سازی چالش‌های بسیج منابع، فرصت‌سازی و فرایند‌سازی، در کشورهای توسعه‌نیافته، به‌عنوان چالش اساسی برای رشد جنبش‌های اجتماعی و یا تصمیم‌گیری درست و به‌موقع دولت‌ها در این زمینه می‌شود. این چالش‌ها دسترسی به اهداف و اجرای استراتژی را جهت وصول به ابزار را به تأخیر می‌اندازد. معضلات تاریخی ایران در گذر از سنت به جامعه مدرن و ساخت یافته، چه در تعهداتش نسبت به رسالت تاریخی که حمایت از جنبش‌های اجتماعی را برایش الزام‌آور می‌سازد و چه آنجا که مربوط به دولت‌سازی و جامعه‌سازی و پیشرفت در داخل می‌شود، گریبان همه سیاست‌هایی مربوط به این دو حوزه را می‌فشارد. برخی این معضلات که گاه کشور را می‌تواند با بحران روبه‌رو سازد، روحانی مشکلات مذکور را ناشی از نبود احزاب می‌داند: «...معمولاً وجود یک جریان اجتماعی و جو سیاسی، ‌عده‌ای را به‌دنبال خود می‌کشاند، شاید یکی از دلایل این امر نبود یک سیستم حزبی منسجم فعال در کشور باشد.»(ص 55) وی در ادامه به مهمترین معضلات به شرح زیر اشاره می‌کند: الف ـ گروگان شعارها شدن و معضل تصمیم‌سازی روحانی در بخش چالش‌های تصمیم‌گیری به معضل بسیار مهمی اشاره می‌کند. گروگان شعارها شدن و همچنین دوری از مسئولیت کارگزاری، به دلیل هراس از پیامدهای تاریخی تصمیم منجر به آن شده تا در همه سطوح نظام تصمیم‌گیری کشور، مشکلات عدیده‌ای رخ نماید ازجمله به موقع تصمیم نگرفتن به معنای استهلاک منابع و توقف فرایند اعتمادسازی است: «شعارهای ما حد و حصر ندارد و وقتی حد نداشت، نمی‌شود تبعات آن را جمع کرد.» (ص66) از نظر او «رقابت‌های گروه‌های سیاسی و قدرت با هم از یک‌سو و این‌که عده‌ای می‌توانند حرف غلط خود را با هیاهو، جنجال، تبلیغات و یا به واسطه ارتباط با افراد مختلف به کرسی بنشانند، از سوی دیگر، در کشور وجود داشته و دارد.»(ص54) «برای نمونه در داستان گروگانگیری سفارت امریکا، در مقطعی مسئولان تصمیم داشتند این مسئله را حل کنند، ولی کسی جرأت نمی‌کرد پای پیش بگذارد . جوی در داخل درست کرده بودند که یا باید شاه را به ما تحویل دهند که او را محاکمه کنیم یا گروگان‌ها را محاکمه می‌کنیم. که در نهایت از طرف امام (ره) موضوع به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی واگذار شد.» (ص55)

«در مورد جنگ نیز کسی نتوانست تصمیم بگیرد تا جایی‌که شرایط به‌گونه‌ای شد که به‌ناچار امام خود در شرایط سختی مجبور به تصمیم‌گیری شدند. این دو مورد از مصادیق مهم چالش مسئولیت تصمیم‌گیری در ایران است. اینها همگی نشان می‌دهد که قدرت تصمیم‌گیری مسئولان در مسائل بسیار حساس و مهم، گاهی محدود شده و کمتر کسی حاضر است مسئولیت سنگین تصمیم‌گیری ملی را بر دوش بگیرد، زیرا می‌دانند بعداً عده‌ای بی‌مسئولیت شیپور سرزنش و تهمت را به صدا درمی‌آورند و به اعتماد مردم نسبت به نظام ضربه می‌زنند؛ بنابراین چالش دیگر چالش مسئولیت تصمیم‌گیری و مسئله هراس تاریخی از آن است.»(ص55) این دست از جوسازی‌ها در مذاکرات تهران نیز وجود داشت؛ روحانی در صفحه 185 کتاب خاطره ای را ذکر می‌کند مبنی بر این‌که «در حاشیه مذاکرات تهران موارد جالبی پیش آمد که خارج از اختیار و برنامه بود. برای نمونه پس از مصاحبه مطبوعاتی به ما گفتند تعدادی از دانشجویان بیرون ساختمان سعدآباد جمع شده‌اند و شعار می‌دهند. آقای خرازی به جک استراو گفت ببینید چقدر کار سختی است! دانشجویان بیرون کاخ تظاهرات می‌کردند؛ استراو در پاسخ گفت چقدر به اینها پول دادید تا بیایند اعتراض کنند؟»(ص185) ب ـ چالش اجماع ملی از نظر روحانی چالش دیگر چالش اجماع ملی است... بویژه در موضوعی مانند مسئله هسته‌ای که اهداف مورد نظر تنها شامل حل معضلات و حفظ دستاوردهای این تکنولوژی نیست، بلکه مسائلی مانند تبدیل بحران به فرصت و ایجاد تحول مثبت و ارتقای جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی را نیز شامل می‌شود: «...روشن است که وقتی پرونده‌ای ملی است، برای حل آن باید اجماع حاصل شود.» (ص 56) «در مقطع پاریس به‌دلیل روی‌کارآمدن مجلس هفتم در سال 1383، اوضاع کاملاً متفاوت بود. هرچه دولت هشتم به ماه‌های آخر خود می‌رسید با حاکم‌شدن فضای انتخابات شرایط سخت‌تر می‌شد. در این موقعیت به‌دلیل تغییر شرایط برخی نمایندگان مجلس موضع‌گیری‌هایی علیه توافق پاریس داشتند. حتی برای آگاهی‌دادن به نمایندگان‌، لازم می‌شد تا به‌عنوان مسئول پرونده هسته‌ای به مجلس بروم و به پرسش‌های آنها پاسخ بگویم. در نتیجه بحث چالش‌ها عمدتاً بحث ساختاری برمی‌گردد که در کشور ما به دلیل نبودن احزاب فعال و منسجم، مسائل عام سیاسی و جو اجتماعی به صورت پررنگ‌تری در پرونده‌های ملی تأثیرگذار بوده و این وضعیت کماکان ادامه دارد.» (ص 57ـ56) «تأثیرپذیری مسئله ملی از موضوعات سیاسی داخلی نظیر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری گرچه ذائقه خبری و تبلیغی را به‌طور مقطعی ارضا می‌کرد، اما برای پرونده ملی، پیچیده و حساس، آفت زا بود. از این‌رو لازم بود از ارتباط دادن این‌گونه مسائل سیاسی و انگیزه‌های جریانات داخلی به موضوعات ملی احتراز شود.»(ص57) ج ـ چالش عدم تخصص کافی بسیج منابع، فرصت‌سازی و توجه به فرایندهای جدید، نیازمند تخصص است. «این که گاهی افرادی گزارش‌های مهمی را تهیه می‌کنند که آشنایی کامل با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی ندارند، نیز معضلی است که آن هم به نحوی به ساختار و گزینش افراد مربوط می‌شود.»(ص59) «تیم هسته‌ای ایران از دو گروه تشکیل شده بود: گروه نخست متشکل از مدیران با سابقه وزارت امورخارجه که مسئول مذاکرات بودند و گروه دوم از تعدادی کارشناسان وزارت امورخارجه، سازمان انرژی اتمی (گروه فنی) ...گاهی دخالت‌های گروه فنی که اغلب احاطه کافی به مذاکرات سیاسی نداشتند، ولی در عین حال دسترسی خوبی به مسئولان سیاسی در تهران داشتند، باعث فشار به تیم مذاکراتی و خنثی‌شدن ابتکارات آنها می‌شد. اینها همگی چالش‌هایی جدی بود که در گیرودار مسائل دیگر پنهان می‌شدند و بعداً هم پیگیری نمی‌شدند.» (ص60) «گاهی مسئولان به تمام جوانب مسئله آگاهی کامل ندارند. برای نمونه در همین مسئله هسته‌ای در آغاز راه برخی از مسئولان اطلاعات لازم و جامعی از همه ابعاد حقوقی و بین‌المللی قضیه نداشتند و از کارشناسان نیز استفاده بهینه نمی‌کردند.»(ص67)

حاکمیت عدم تخصص و نیروهای ناتوان، به‌دنبال خود،‌ بسته‌شدن فضای انتقادی را به همراه دارد. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تصمیم‌ها ابعاد حیثیتی پیدا کرده و اعتراف به اشتباه در فرایند انتقاد شکست تلقی می‌شود. چنین فرایندی به منزله عدم‌توجه به ضرورت وجود گروهی است که کلیت فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را بررسی می‌کند. نبود چنین مکانیزمی تبدیل تصمیم‌ها به تسویه‌حساب‌های گروهی را تسهیل می‌کند: «در ایران گاهی تصمیمات جنبه حیثیتی پیدا می‌کند. فکر می‌کنیم اعتراف به هرگونه اشتباهی به معنای پذیرش شکست خواهد بود. این یکی از بزرگترین اشکالات در نظام تصمیم‌گیری کشور است. هنوز در جامعه ما انتقاد جایگاه خود را پیدا نکرده است... مسئولان باید فرمایش امیرالمؤمنین(ع) را مدنظر قرار دهند که می‌فرماید: من در حدی نیستم که خطا نکنم و یا از استماع نظرات دیگران بی‌نیاز باشم(نهج‌‌البلاغه، خطبه216)»(ص65)

«مسئله دیگر تصمیم‌گیران می‌خواهند با تصمیم‌هایی‌که می‌گیرند، ‌در داخل کشور با مخالفان یا رقبا تسویه‌حساب کنند، برای نمونه در بحث هسته‌ای در سال‌های اخیر بسیاری از شعارها و بحث‌ها، تسویه‌حساب با دولت اصلاحات بود.»(ص67) روحانی در ادامه به بوروکراسی غیرکارامد وزارت امورخارجه اشاره می‌کند که درک درستی از تلکس‌های ارسالی درباره پروژه هسته‌ای نداشتند درحالی‌که باید به سرعت موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گرفت تا کشور دچار آسیب‌های جدی نشود: «رفت و آمد تصمیم‌های بخش‌ها به مرکز هم سرعت لازم را ندارد و نظام مند نیست.... در ایام مسئولیتم، در پرونده هسته‌ای، یکی از اعتراضاتم به وزارت امورخارجه این بود که چرا تلکس‌های سفارتخانه‌ها در مورد مسئله هسته‌ای بسیار دیر به دبیرخانه می‌رسد. چندین‌بار نسبت به این مسئله تذکر دادم تا این‌‌که در اواخر مسئولیتم، غلی‌رغم نظر همیشگی‌ام، مبجور شدم یک دستگاه تلکس را در دبیرخانه فعال کنم که تکلس‌ها همزمان با وزارت امورخارجه به صورت مستقیم به دبیرخانه هم ارسال شود.» (ص68)