نظر نمایندگان درباره تسویه بدهی بانکی دولت

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین رونامه تهران امروز در گزارشی با نمایندگان مجلس درباره چگونگی پرداخت بدهی 74 هزار میلیاردتومانی دولت به بانک ها گفت وگو کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین این روزنامه در گزارش امروز خود نوشته است :مصوبه مجلس درخصوص عدم پرداخت بدهی‌های دولت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز و طلا و دیگر دارایی‌های بانک مرکزی، تکلیف بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی مشخص نشده‌است. چرا که به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت رقم هنگفت 74 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و دیگر موسسات دارد و مجلس پرداخت این بدهی از محل درآمد ارزی را ممنوع کرده است. پس راه پرداخت چنین بدهی هنگفتی چیست؟ نمایندگان مجلس هر کدام از یک زاویه دید به موضوع پاسخ می‌دهند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «در اصل قانون برای این مواقع پیش‌بینی‌هایی داشته است. دولت می‌تواند از طریق درآمدهایی که دارد اندک اندک بدهی خود را در ردیف‌های بودجه‌ای بیاورد و آنها را پرداخت کند.» جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم به درآمدهای نفتی دولت اشاره کرده و می‌گوید: «در هر صورت دولت این مبالغ را قرض گرفته است و مطابق قانون باید پرداخت کند. نکته در اینجاست که دولت دهم تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد و این بدهی بر دوش دولت یازدهم می‌افتد. در واقع دولت دهم در حالی به کارش پایان خواهد داد که بدهی سنگینی از خود برای دولت بعدی به‌جا خواهد گذاشت.» سعید زمانیان دهکردی هم معتقد است، وقتی دولت‌ها به بانک مرکزی به عنوان کیسه پول و صندوقی برای رفع مشکلات مقطعی‌شان نگاه می‌کنند،‌ نتیجه همین می‌شود. به اعتقاد نماینده شهرکرد در مجلس،‌ تنها راهی که می‌شود این بدهی را صاف کرد، پرداخت آن از طریق سر جمع درآمدهاست. اما کمال علی‌پور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دیگری دارد و نظر همکارانش در مجلس را رد می‌کند و می‌گوید: «این اقدام یعنی پرداخت بدهی‌ها از طریق تفاوت میان نرخ دو ارز در دولت‌های قبلی هم صورت گرفته بود. در واقع این امری حسابداری بود که مجلس با آن سیاسی برخورد کرد. هر چند مابه‌اشکالات طرح ایراد گرفتیم و قرار شد در کمیسیون بار دیگر بررسی شود. یکی از پیشنهادات ما این است که 20درصد از رقم فوق به عنوان بخشی از بدهی دولت محاسبه شود و باقی برود در خزانه بانک مرکزی.» بدهی از کجا آمد در روزهایی که مجلس در تعطیلات تابستانی بود، مجمع عمومی بانک مرکزی با ریاست احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد و مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و از جمله بانک مرکزی از طریق مابه‌التفاوت ارزهای 1226 و 2450 تومانی تسویه شود. این رویکرد با اعتراض نماینده‌های شاخص مجلس مانند احمد توکلی روبه‌رو شد. آنها برای اینکه بتوانند جلوی این اقدام دولت را بگیرند، کلیات طرحی را تصویب کردند که به دولت اجازه چنین کاری را نمی‌داد. در نهایت طرح روز گذشته در صحن علنی مطرح شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد. اما نمایندگان درخصوص نحوه پرداخت این حجم از بدهی نظرات متفاوتی دارند. سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: «دلیل اختلاف اصلی ما به رفتار دولت این است که دولت زمانی که قرض گرفته نرخ ارز 1226 تومان بوده است اما الان تفاوتی که در نرخ ارز رسمی به وجود آمده است را می‌خواهد مصادره به مطلوب کند. یعنی عنوان می‌کنند که چون دلار حدود دو برابر شده است، پس دارایی‌های بانک مرکزی که به ارز بوده هم دو برابر شده است. به این شکل می‌خواهند از تفاوت نرخ ارزها بدهی خود را بپردازند که از نظر ما این کار غیرقانونی است.» اما اگر دولت نتواند از این طریق بدهی خود را پرداخت کند، چه راه دیگری وجود دارد. نماینده شهرکرد می‌گوید: «در هر صورت این بدهی وجود دارد. دولت می‌تواند از طریق انواع درآمدهایی که دارد بدهی خود را بپردازد. می‌تواند از راه فروش نفت یا دیگر دارایی‌ها اندک اندک بدهی خود را تسویه کند. البته حجم بدهی بسیار بالاست و نمی‌توان انتظار داشت این اقدام در کوتاه مدت صورت بگیرد.» راه‌های پرداخت چیست عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل در مجلس هم عقیده‌ای مشابه زمانیان دهکردی دارد و می‌گوید: «وقتی که این بدهی‌ها رخ داده است، باید فکری برای بازپرداخت آن می‌شده است. دولت درآمدهایی دارد که می‌تواند از طریق آنها بدهی خود را پرداخت کند. دولت در بودجه سالانه می‌تواند در ردیف‌های بودجه‌ای بدهی خود را منظور کند و به شکل قانونی بدهی خود را از آن طریق پرداخت کند. حتی در اصل 53 هم در این خصوص پیش‌بینی شده است.» در اصل 53 قانون اساسی که یوسفیان‌ملا به آن اشاره می‌کند آمده‌است: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم معتقد است که اقدام دولت در پرداخت بدهی‌هایش از مابه‌التفاوت نرخ ارز و دارایی‌های بانک مرکزی غیرقانونی بوده است. او در پاسخ به این سوال که پس چگونه باید این بدهی‌ عظیم 74 هزار میلیارد تومانی پرداخت شود، می‌گوید: «در هر صورت دولت استقراض کرده و باید این رقم را از طریق فروش نفت، مالیات و دیگر منابع درآمدی که دارد پرداخت کند، چرا که راه دیگری غیر از این راه وجود ندارد و در واقع دولت دهم با میزان بدهی سنگینی دوره‌اش به اتمام می‌رسد.» هر چند او اظهارنظر بیشتر را موکول به پایان بررسی طرح نمایندگان در مجلس می‌داند و اضافه می‌کند در هر صورت دولت اقدامی غیرقانونی انجام داده و باید مقابل آن ایستادگی کرد. طرح مجلس صحیح نیست اما در مجلس نمایندگانی هم هستند که با اقدام همکارانشان در جلوگیری از پرداخت بدهی‌های دولت از این طریق مخالف هستند. کمال علی‌پور سخنگوی کمیسیون اقتصادی یکی از آنهاست. او در مخالفت با این طرح همکارانش می‌گوید: «نباید با هر مسئله‌ای به شکل سیاسی برخورد کرد چرا که برخوردهای سیاسی عواقب بسیار بدی دارد. دولت دارایی‌های بانک مرکزی را حسابداری کرده و از تفاوت نرخ ارز، میزان دارایی بانک مرکزی افزایش یافته است. این اقدامی معمول در دولت‌هاست. حتی در دولت‌های پیشین نیز چنین اقدامی صورت می‌گرفت. مطابق قانونی که مصوب سال 1351 است، دولت‌ها هر سال افزایش سود ناشی از قیمت ارز و طلا را محاسبه می‌کردند» اما در هر صورت بانک‌ها مانند بانک مسکن حدود 30هزار میلیارد تومان از بانک‌مرکزی قرض کرده و باید این بدهی‌ها را پرداخت کند. علی‌پور در واکنش می‌گوید: «درست است که این اتفاقات صورت گرفته، اما بستن دست دولت برای پرداخت چنین حجم عظیمی از بدهی بسیار مشکل‌ساز خواهد بود؛ هر چند بنده و سایر همکارانی که با این طرح مخالف هستند، امیدواریم که در بررسی دوباره طرح در کمیسیون و بازگشت آن به صحن این اتفاق رخ ندهد. در نهایت هم باید شورای نگهبان نظرش را اعلام کند.»کمال علی‌پور از طرحی خبر می‌دهد که به وسیله آن بخشی از بدهی‌های دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز و دارایی‌های بانک مرکزی پرداخت شود. او می‌گوید: «ما طرحی را در کمیسیون مطرح کردیم که مطابق آن 20درصد از بدهی‌های دولت از همین رقم مابه‌التفاوت محاسبه شود و مابقی آن در خزانه بانک مرکزی قرار گیرد.»