آمار متفاوت درباره ضرر و زیان خودرو سازها

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه شرق در گزارشی درباره ضرر و زیان شرکت های خودروساز نوشت :درحالی که دو شرکت‌ خودروسازی بزرگ کشور اعلام می‌کنند که سال گذشته چهارهزارمیلیاردتومان از محل تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت متضرر شده‌اند، مجموع زیان خود در سال مالی 91 را 670میلیاردتومان اعلام کرده‌اند که با ادعای پیشینشان تفاوت فاحشی دارد.

چهارهزارمیلیاردتومان ضرری که خودروسازان اعلام می‌کنند، از بابت تاخیر در قیمت‌گذاری و اشتباه در تعیین قیمت خودروهای تولید داخلی بوده است و از سال گذشته در انتظار تسویه‌حساب و دریافت این مبلغ هستند. در همین حال شرکت خودروسازی ایران‌خودرو میزان زیان مالی خود را در سال مالی 91، 300میلیاردتومان و شرکت خودروسازی سایپا 370میلیاردتومان اعلام کرده‌اند.البته با چنین ارقامی همچنان این خودروسازان جزو شرکت‌های زیان‌ده محسوب شده و در بورس خریدار و اقبالی ندارند. افت قیمت سهام این شرکت‌ها و همچنین عدم ثباتی که درخصوص تعیین قیمت‌ تولیدات این خودروسازان وجود داشته، از دیگر دلایل عدم اقبال سهام این شرکت‌ها بوده است.

تقسیم زیان برای جلوگیری از ورشکستگی

یکی از عمده‌ترین دلایلی که شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا اعداد واقعی زیان خود را اعلام نکنند، ماده 141 قانون تجارت است. این ماده قانونی تصریح کرده است: «اگر زیان شرکتی بیش از نصف سرمایه‌اش باشد، آن شرکت باید کاهش سرمایه دهد.» همچنین در شرایطی که میزان بدهی‌های شرکتی از میزان کل دارایی‌های آن بیشتر شود، شرکت ورشکسته اعلام می‌شود. هر یک از شرکت‌هایی که مشمول یکی از دو تعریف فوق شوند، از دریافت تسهیلات محروم خواهند شد زیرا بانک‌ها به شرکت‌هایی که اطمینانی نسبت به بازپرداخت نداشته باشند، تسهیلات پرداخت نمی‌کنند. همچنین ترس از توقیف اموال و دارایی‌های شرکت از دیگر دلایلی است که شرکت‌ها سعی می‌کنند زیان اصلی و وضعیت مالی خود را به‌صورت شفاف اعلام نکنند. در عین حال در ادامه بیکاری کارگران، اعتراضات آنها نیز بر مشکلات قبلی افزوده می‌شود و مانع از آن می‌شود تا آنان اعلام ورشکستگی کنند.

یکی از فعالان بخش خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص تفاوت میزان زیانی که خودروسازان مدعی هستند و ارقام زیان مالی سال 91، می‌گوید: «شرکت‌ها با فروش بخشی از دارایی‌ها و اموال خود، درآمد حاصل از آن را در بخش سود خود محاسبه می‌کنند. همچنین با تقسیم میزان زیان در شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود، میزان زیان شرکت اصلی را کاهش داده و زیان کمتری را نشان می‌دهند، اما در صورت مالی اصلی شرکت ارقام کلی و زیان‌های وارده ذکر خواهد شد. همچنین آنان از سود اندوخته خود نیز استفاده می‌کنند و به این ترتیب زیان اعلامی کمتر از زیان اصلی خواهد بود.» این دادوستدها و معاملات معمولا میان شرکت‌های وابسته انجام می‌شود و با فروش بخشی از اموال به شرکت دیگر که آن هم در مجموعه همان شرکت اصلی است، انجام شده و ارقام معامله‌شده به‌عنوان سود محاسبه می‌شود، در حالی که همچنان زیان واقعی وجود دارد. همچنین تقسیم زیان در شرکت‌های وابسته در حالی که ممکن است آن شرکت‌های کوچک زیان‌ده نیز نباشند، موجب ضرر و زیان سهامداران آنها که حتی ممکن است در اقلیت باشند، می‌شود و به‌جای دریافت سود، زیان نصیب آنها می‌شود. محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، درخصوص چگونگی محاسبه زیان خودروسازان و تفاوت موجود در اعداد اعلامی می‌گوید: «یکی از راه‌های حسابرسی آن است که شرکت هزینه‌های سال‌جاری خود را به سال آتی منتقل می‌کند و با این شیوه میزان زیان ثبت‌شده سال‌جاری کاهش پیدا می‌کند. البته آن بدهی‌ها و زیان‌ها از بین نمی‌رود و در سال بعدی خود را نشان می‌دهد.»

او، با بیان اینکه مشکلاتی که دولت، شورای رقابت و تحریم‌های تحمیلی بر خودروسازان تحمیل کرده‌اند، می‌گویدموجب ضرر و زیان سنگینی شده و ادعای خودروسازان درخصوص چهارهزارمیلیاردتومان صحیح است.

یک مقام آگاه در بخش خودروسازی به «شرق» می‌گوید: «شرکت‌ها با فروش دارایی‌های خود با قیمتی بالاتر، این دارایی‌ها را در سود خود محاسبه می‌کنند. این کار مانع از اعلام ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.»در همین حال، یکی از معاونت‌های مالی سابق یکی از شرکت‌های خودروسازی که خواست نامش فاش نشود، درخصوص این نحوه محاسبه، می‌گوید: «بر اساس استاندارد حسابرسی، معاملات درون‌گروهی از سود حذف می‌شود و نمی‌توان آن را به‌عنوان سود محاسبه کرد.» به گفته او، در شرکت‌هایی که نفوذ مدیریتی حاکم است، سود حاصل از فروش در میان شرکت‌های وابسته از زیان کم نشده و نمی‌توان سود آن را با زیان تهاتر کرد.

ارقامی که با هم نمی‌خوانند

ادعای ضرر و زیان خودروسازان و تهدید به ناتوانی در تولید و ورشکسته‌‌کردن آنان با تحمیل قیمت‌هایی که مورد قبول آنها نیست به‌خصوص از زمانی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری وارد میدان شده، شدت گرفته و آنها در هر مذاکره رقم چهارهزارمیلیارد زیان سال گذشته‌شان را یادآور می‌شوند؛ عددی که مدعی هستند دولت طبق قانون ملزم به پرداخت آن است؛ چرا که با اجبار آنان به ارزان‌فروشی موجب شده آنها زیان سنگینی را متحمل شوند و طبق قانون دولت باید این رقم را به آنها بپردازد. دولت نیز هربار قول مساعد می‌دهد و زمانی را برای تسویه این بدهی تعیین می‌کند، اما هنوز این مطالبه خودروسازان پرداخت نشده است.

زیانی که خودروسازان مدعی تحمیل آن از سوی دولت بودند موجب شد تا آنان میزان تولید خود را کاهش دهند. به‌نحوی که میزان تولید و به‌تبع آن فروش این شرکت‌ها افت داشته است. میزان کل فروش شرکت ایران‌خودرو از ابتدای فروردین سال 91 تا 30 تیر همان سال معادل 134هزارو793 دستگاه بوده در حالی که در همین دوره زمانی در سال‌جاری این رقم به 99هزارو886 دستگاه کاهش یافته است. کاهش فروش، افت قیمت سهام خودروسازان و زیان‌های تحمیلی که خود برمی‌شمارند همه حاکی از کاهش سود است، اما ارقام اعلامی به نحوی است که نشان می‌دهد آنان توانسته‌اند فاصله زیان چهارهزارمیلیاردتومانی تا 670میلیاردتومانی را به‌نحوی پوشش دهند.