لوازمی که تقلب را یدک می‌کشند!
ورود کالاهای چینی به ایران، نفسِ صنایع و تولیدات داخلی را به شماره انداخته است و هر لحظه نیز یکی از این صنایع که توان مقابله با اجناس بی‌کیفیت و ارزان چینی را ندارند، ناک اوت شده و از گردونه رقابت خارج میشوند.
ورود تولیدات چینی در همه زمینه‌ها که به صورت گسترده وارد ایران میشوند، کمر بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ مانند پوشاک، کیف و کفش، زیورآلات و لوازم یدکی خودرو را خم کرده و بسیاری از تولیدکنندگان، عطای تولید را به لقای آن بخشیده‌اند و کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، ورود لوازم یدکی چینی به ایران نیز چندسالی است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. در این راستا نیز افراد سودجو قطعات وارداتی خودرو را در بسته‌بندی‌های مجاز در بازار عرضه می‌کنند و مصرف‌کننده نیز، بی‌خبر از همه‌جا، آن را می‌خرد، اما پس از استفاده متوجه بی‌کیفیت بودن آن می‌شود.
در این زمینه، غلامرضا بخشی زاده، رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو، با بیان اینکه تقلب در موارد گوناگون، به عنوان معضلی در جامعه ما مطرح است و فقط مربوط به لوازم یدکی نیست و سایر صنوف مانند پوشاک، لوازم آرایشی و کالاهایی که از خارج وارد کشور میشوند هم با این مشکل مواجهند، به «قانون» می‌گوید: در سالهای اخیر ورود لوازم یدکی خودرو به کشور مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده است که در این زمینه لازم است کلیه ارگان‌های مربوطه مانند گمرک، وزارت بازرگانی، اتحادیه لوازم یدکی، اتحادیه تعمیرکاران و... با تعامل با یکدیگر این مشکل را برطرف کنند. ما هم تمایل داریم این مشکل هر چه زودتر برطرف شود، اما به دلیل نبودپشتیبانی لازم نتوانسته‌ایم اقدام لازمی در این زمینه انجام دهیم.
قطعات دارای برچسب شناسا، از نظر اصالت و کیفیت معتبرند
وی با اشاره به اینکه در قانونِ نظام صنفی، در خصوص تقلب، ماده قانونی وجود ندارد که براساس آن بتوان با تقلب‌های این حوزه مقابله کرد، افزود: تنها اقدام موثر در این زمینه، اطلاع‌رسانی به عموم جامعه است؛ به عبارت دیگر باید برندهای خوب و معتبر را به مردم معرفی کنیم تا کمتر مصرف‌کنندگان متضرر شوند. ما نیز در اتحادیه برای احقاق حقوق مصرف‌کننده در کنار اتحادیه شرکتی تاسیس کردیم تا ضمن بررسی لوازم یدکی خودرو موجود در بازار، برابر مقررات خود، به قطعات معتبر، برچسب شناسا نصب کنند. افراد برای پیگیری می‌توانند به شماره‌ای که روی برچسب وجود دارد مراجعه کرده و از مشخصات قطعه، مانند نام کارخانه و نام کشور سازنده قطعه و... اطمینان حاصل کنند. قطعاتی که برچسب شناسا دارند، هم از نظر اصالت و هم از نظر کیفیت معتبرند.
بخشی‌زاده در ادامه، با اشاره به مشکل جدید در حوزه خودروهای وارداتی چینی به کشور نیز گفت: در طول حدود یک‌سال اخیر حجم زیادی از خودروهای چینی به کشور وارد شده‌اند. اما نکته مهم در این زمینه این است که اگر در آینده این خودروها با مشکلاتی مواجه شوند و به قطعه یا لوازم یدکی نیاز داشته باشند، ما نمی‌توانیم قطعات مورد نیاز آن‌ها را تامین کنیم. زیرا از هر مدل و نوع خودرو تعداد محدودی وارد کشور شده و واردات این نوع خودروها به اندازه‌ای نبوده که تولیدکننده ایرانی بتواند برای لوازم یدکی این خودروها قالب‌ریزی کند و قطعات آن‌ها را بسازد. این درحالی است که اگر همه خودروها از یک نوع و مدل و از یک کارخانه بودند، تولیدکننده ایرانی هم می‌توانست قطعات آن‌ها را بسازد.
بخشی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا لوازم یدکی خودرو تقلبی در بازار از کشورهای خارجی وارد ایران میشوند یا اینکه مواردی نیز توسط افراد سودجو در زیرزمین‌ها ساخته میشوند، توضیح داد: «اکثر قطعات خودرو، در حال حاضر، از کشور چین، هند یا تایلند وارد کشور میشوند، سپس افراد سودجو مارک‌های آن‌ها را پاک کرده و با بسته‌بندی برندی مشهور به بازار عرضه می‌کنندکه بیشتر مواقع نیز این کارها سفارشی است. ما برای رفع این مشکل نیز با تعامل با اتحادیه تعمیرکاران توافقاتی انجام دادیم که هنگام تعمیر از برندهای معتبر استفاده کنند».
با وجود تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده در سال 1388، در این سال‌ها در برخی از صنایع، حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته شده است و افراد سودجو -که بیشتر به فکر پر کردن جبیب خود هستند تا سلامت و رفاه مصرف‌کننده- محصولاتی را روانه بازار می کنند که ضمن نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان، ممکن است جان آن‌ها را نیز تهدید کند. فروش لوازم یدکی تقلبی در بازار را نیز می‌توان مصداق بارز نقض حقوق مصرف‌کننده دانست که می تواند سمهی نیز در علل بروز تصادفات داشته باشد. اما حال این سوال مطرح است که دلیل افزایش تقلب در صنایع گوناگون در سالهای اخیر چیست ؟ آیا این‌گونه اعمال در قوانین جرم انگاری شده است؟
نبود تمرکز اداری در کشور
شاپور منوچهری، حقوقدان و وکیل دادگستری، دلایل افزایش تقلب در موارد گوناگون در کشور را نبود تمرکز اداری در جامعه می‌داند و در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر، از یک طرف دولت و از طرف دیگر نیز برخی از نهادها و سازمان‌ها خود را متولی بسیاری از موضوعات می‌دانند که این امر سبب ایجاد اغتشاش‌هایی در صحنه اقتصادی و اجتماعی شده‌است که برخی نیز با سوءاستفاده از این موضوع به آن دامن می‌زنند. در حالی که اگر در همه زمینه‌ها تمرکز اداری وجود داشته و متولی هر امری در جامعه مشخص باشد، بسیاری از مشکلات در جامعه برطرف خواهد شد. برای مثال، در خصوص قاچاق مواد مخدر که توزیع و مصرف آن در سالهای اخیر در کشور افزایش یافته است، مهم‌ترین اقدام بستن راه‌های ورود این مواد به کشور است و در این زمینه باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی متولی با تعامل با یکدیگر مانع ورود مواد مخدر به کشور شوند. در خصوص کالای تقلبی نیز در سالهای اخیر، در حالی که بسیاری از کالاهای مرغوب با برندهای مشخص و علایم تجاری مشخص در کشور تولید می شوند، کالاهای چینی به دلیل ارزان‌قیمت بودن وارد بازار کشور شده است، که گاهی به عنوان کالای چینی و گاهی حتی با برند معتبر خارجی در کشور عرضه میشوند.
این حقوقدان افزود: در زمینه واردات، بنادری هستند که دولت نمی‌تواند در آن‌ها دخالت داشته باشد و برخی از کالاها وارد می‌شود که دولت نظارتی بر آن‌ها ندارد که چه کسی این کالاها را وارد می‌کند. در برخی موارد نیز گمرک پرداخت نمی‌شود. برای مثال مشروبات الکلی در کشور به میزان فراوان وجود دارد و مشخص است به صورت کلان وارد کشور می‌شود و امکان‌پذیر نیست که شخص یا اشخاصی به صورت جزیی آن‌ها را وارد بازار کرده باشند. یا این حجم وسیع از مواد مخدر که در کشور توزیع و مصرف می‌شود به چه نحوی وارد کشور می‌شود؟ یک قاچاقچی نمی‌تواند چندین تن موادمخد را وارد کشور کند.
فساد اداری، مهم‌ترین دلیل ورود کالاهای تقلبی به کشور
این حقوقدان درباره کالاهای ایرانی موجود در بازار، با اشاره به اینکه ما مشکلی با تولیدکننده داخلی نداریم و همچنین در مواردی که تولیدکننده ایرانی کالای نامرغوب تولید کند، موسسه استاندارد به عنوان متولی، موظف است برای ورود این محصول به بازار مهر استاندارد را روی آن درج کند، تصریح کرد: هیچ فروشنده‌ای حق ندارد برای فروش و عرضه کالاهایی که مهر استاندارد یا حداقل کیفیت را ندارند، اقدام کند. در این زمینه مراجع دولتی و بازرسی می‌توانند بر محصولات داخلی نظارت داشته باشند. اما بیشترین مشکل با کالاهای نامرغوب وارداتی و خارجی، از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی (که با جان و سلامت مردم در ارتباطند)، پوشاک، لوازم یدکی خودرو و... است که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند. در این زمینه لازم است موسسات، وزارتخانه‌ها و نهادها با یکدیگر هماهنگ شوند تا با ورود کلاهای قاچاق به کشور مبارزه کنند؛ به عبارت دیگر، لازم است در این زمینه اراده ملی وجود داشته باشد تا واردات کالابه کشور ساماندهی شود. برای مثال فردی که با سوءاستفاده از اقتدار و موقعیت خود و با پشت‌گرمی فراوان، برنج تقلبی حاوی ارسنیک و مواد سمی وارد بازار کرده و سلامت مردم را مورد تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، این امر به جهت ناهماهنگی در سطح ملی و در سطح کلان جامعه است. فساد اداری می‌تواند عامل مهمی در این زمینه باشد، زیرا در این فضا افراد به راحتی می‌توانند مجوز ورود کالاهای گوناگون به کشور را اخذ کنند، حتی کالاهایی که ورود آن‌ها به کشور ضرورتی ندارند، پس به راحتی کالاهای نامرغوب وارد کشور میشوند.
وی با اشاره به اینکه عدم اجرای قوانین می‌تواند مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد کند، ادامه داد: مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده یکی از اعضای انجمن حقوق مصرف کننده باید، رییس کانون وکلای دادگستری باشد که البته در این سال‌ها این موضوع شکل تشریفاتی به خود گرفته است و در مدتی که بنده در کانون وکلا حضور داشتم چنین اتفاقی نیفتاد. در این راستا باید گفت با وجود قوانین و مقررات کافی در کشور ، آن‌ها در عمل و اجرا در جامعه با مشکل مواجهند.
منوچهری ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور را دور از شأن ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: کشور ایران به لحاظ تاریخی دارای شأن و منزلت فراوانی بوده که باید از جهات گوناگون آن را حفظ کنیم. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا استاندارهای ما پایین‌تر از استانداردهای اروپاست. برای مثال، بسیاری از اجناس چینی که با مجوز دولتی وارد کشورما میشوند در بسیاری از کشورها مانند فرانسه و انگلیس حق ورود ندارند، زیرا آن‌ها معتقدند این اجناس با استاندارهای کشورشان همخوانی ندارد وکشور چین موظف است کالاها و محصولاتی مطابق استانداردهای اروپا و آمریکا برای آن‌ها تولید کند. در حالی که بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت چینی ارازن قیمت وارد کشور ما میشوند و به راحتی در دسترس عموم قرار می‌گیرند.
قوانینی که مانع گران‌فروشی نشده‌اند
وی در ادامه با اشاره به قوانین مقررات، درباره تقلبی بودن کالاها نیز تصریح کرد: پیش از این، در قانون مجازات اسلامی ما موادی تحت عنوان تقلب درکسب و پیشه و تجارت وجود داشت که البته در قانون فعلی این مواد حذف شدند. اما مقررات دیگری در این زمینه وجود دارد، مانند قانون نظام صنفی، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، قانون مقررات موسسه استاندارد، قانون امور گمرکی، تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان و ... که طبق این قوانین ومقررات می‌توان افرادی که مرتکب تقلب میشوند و حقوق مصرف کننده را تضیع می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد. نکته بعد اینکه در ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی آرایش و بهداشتی آمده است که «مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.2 - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوء استفاده و...» در این زمینه، مصرف‌کننده می‌تواند طرح دعوی کرده و حقوق خود را استفیا کند. متاسفانه اگر بخواهیم مسائل را با دید کلی نگاه کنیم در مجموع گاهی اوقات وضع قانون و حتی تشدید مجازات راه موثری برای از بین بردن ریشه‌های آن جرم نیست، مانند قاچاق مواد مخدر که قوانین زیادی در مورد آن وضع شده است اما توزیع و مصرف آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. همچنین در مورد گران‌فروشی، در قانون نظام صنفی یا سایر قوانین مرتبط، مقرراتی در این زمینه وضع شده است اما این قوانین هیچ‌گاه مانع گران‌فروشی در جامعه نشده و نکته مهم این است که کاهش جرایم نیازمند تغییر ساختار اجتماعی اقتصادی جامعه است. ضمن اینکه باید مقرارت و قوانین مشخصی باشد که مصرف‌کننده بتواند از حقوق خود بهره مند شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مراجع دولتی و حاکمیتی انجمن‌های صنفی باید مدافع حقوق مردم باشند، ادامه داد: به اعتقاد بنده در صورتی که این انجمن‌ها به دست مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده شوند، کارکرد بهتری خواهند داشت. متاسفانه وقتی کلیه امور در دست دولت، نهادهای دولتی و حکومتی است، ممکن است فساد در انها ایجاد شود. تمام شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در حال حاضر دولتی هستند قبل از اینکه دولتی شوند، سودده بودند، اما پس از تصدی دولت با ضرر و زیان مواجه هستند که این نشان‌دهنده فسادی است که وجود دارد و هیچ اراده‌ای نیز برای مبارزه با این فساد وجود ندارد. منوچهری در پایان، یکی‌دیگر از راهکارهای کاهش فساد در جامعه را گردش آزاد اطلاعات دانست و خاطرنشان کرد: وقتی افراد به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند، کمتر شاهد فساد در جامعه خواهیم بود.برای مثال وقتی شما به عنوان خبرنگار، این حق را داشته باشید در موارد مورد نیاز اطلاعات را در اختیار داشته باشید و آن‌ها را منعکس کنید و البته متهم به تبلیغ علیه ... نشوید، به‌طورحتم، این امر باعث ارتقا و اصلاح جامعه خواهد شد.
مگر غیر از این است که خبرنگار قرار است مشکلات و کاستی‌های جامعه را منعکس کند تا مردم به امور خود آگاه شوند. پس لازم است خبرنگاران از آزادی کامل برخوردار باشند تا فسادها را منعکس کنند، در عین حال که امنیت شغلی‌شان مورد مخاطره قرار نگیرد.
آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود
در این زمینه دولت وظیفه دارد با کمک به صنایع و تولیدات داخلی و نظارت بر واردات کالاها به کشور، باعث رونق چرخ اقتصاد شود. ورودکالاهای چینی به کشور، چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز، تولیدکنندگان و در نهایت اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. در خاتمه نیز باید گفت مصرف‌کنندگان نیز باید به حقوقی که قوانین برای آن‌ها درنظر گرفته‌اند، آگاهی یابند و بدانند که کالاها و خدماتی را باید استفاده کنند که در شأن، منزلت و سلامت آن‌هاست و از خرید کالاهای ارزان‌قیمت که سلامت و بهداشت‌شان را در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد، خودداری کنند.
