برق از سر اقتصاد ایران پریده است

اقتصاد آنلاین/نفیسه زارع کهن : محمد پارسا، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، است.او هم مانند بسیاری از صنعتگران و فعالین اقتصادی بر این باور است که عدم تعهد دولت به قوانین چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور و نیز اجرای نادرست قانون هدفمندسازی یارانه ها و تثبیت قیمت ارز و حامل های انرژی از اصلی ترین اشتباهات دولت های نهم و دهم بوده است. به باور این فعال اقتصادی راهی بس طولانی در مقابل دولت روحانی قرار دارد که باید طی کند.او در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می گوید : یکی از مهمترین کارهایی که باید در دولت آتی انجام شود، جلوگیری از افزایش ضریب انبساط نقدینگی است.

آن چه در پی می آید مشروح این گفت و گوست .

ارزیابی شما به طور کلی از عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد چگونه است؟

دولت هایی که در سال های پس از جنگ سکان هدایت امور اجرایی کشور را در دست گرفتند، علیرغم شعارهای متفاوت خود، دولت هایی توسعه گرا محسوب می شدند. دولت آقای هاشمی با شعار سازندگی و دولت آقای خاتمی با شعار توسعه سیاسی، در طول 16 سال، با توسعه پروژه های عمرانی، زمینه را برای ایجاد زیرساخت های توسعه ای کشور فراهم آوردند و توانستند میزان اشتغال را افزایش دهند. به همین دلیل بود که کشورمان در طول آن سال ها رشد اقتصادی بسیار خوبی را تجربه کرد.

دولت نهم، کار خود را با شعار عدالت آغاز کرد. البته نباید فراموش کنیم که دولت های نهم و دهم در طول سال های مدیریتشان بر کشور، با درآمدهای سرشار نفتی مواجه شدند، به گونه ای که آمارها نشان می دهند که درآمد نفتی هشت ساله دولت های نهم و دهم بیشتر از درآمد کل تاریخ صنعت نفت کشور بوده است. اما افزایش این درآمدهای سرشار عملا در حوزه عمران و زیرساخت کشور بی اثر بودند، به این دلیل که دولت نفتی که فقط بر روی عدالت تمرکز می کند، قطعا نمی تواند همه انتظارات را در حوزه اقتصاد برآورده کند. در حقیقت در طول این هشت سال، عمده تمرکز دولت آقای احمدی نژاد بر روی پروژه هایی مانند مسکن مهر و بنگاه های زودبازده قرار گرفت. اگر چه شاید بتوان خدمات دولت در حوزه مسکن مهر را یکی از نقاط قوت آن دانست اما متاسفانه دیدیم که برنامه های تدوین شده در حوزه بنگاه های زودبازده عمدتا به بن بست رسیدند و این طرح با وجود صرف هزینه ها و تخصیص منابع گسترده، نتایج قابل قبولی نداشت.

شاید یکی از اصلی ترین انتقاداتی که در مورد عملکرد دولت نهم و دهم مطرح می شود عدم پایبندی دولت به چشم انداز بیست ساله کشور و البته برنامه های چهارم و پنجم توسعه است. کلیدی ترین مساله ای که در این عدم پایبندی دولت به قانون نادیده انگاشته شد، تعدیل نرخ ارز بود. بر اساس برنامه توسعه قرار بود که هر ساله نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلی و خارجی، تعدیل شود اما سیاستگذاری های دولت به گونه ای بود که در نهایت هر ساله 2 تا 3 درصد بر نرخ ارز افزوده شد. در صورتی که اگر کار بر مبنای قانون توسعه چهارم دنبال می شد، نرخ ارز با احتساب تقریبی تورم 20 درصد، باید هر ساله بین 13 تا 29 درصد تعدیل می شد.

-به باور شما تعدیل نرخ ارز به عنوان یک سیاست راهبردی در دولت آینده چگونه باید دنبال شود؟

ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران محاسباتی را در خصوص نرخ ارز انجام داده ایم. این محاسبات نشان می دهدکه اگر در طول 8 سال اخیر نرخ ارز بر اساس آنچه که در قانون توسعه چهارم پیش بینی شده بود، تعدیل می شد، امروز به مرز 3400 تومان یعنی برابر با قیمت آن در بازار آزاد، رسیده بود. اما مساله مهمی که باید مد نظر قرار دهیم این است که اگر نرخ ارز بر اساس قانون و طی یک روند تدریجی تعدیل می شد، قطعا امروز ما با تورم بالای 30 درصد مواجه نبودیم و دلار هم از 2000 تومان بالاتر نبود.

تا پیش از افزایش ناگهانی نرخ ارز، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صدمات جبران ناپذیری از پایین نگه داشتن قیمت ارز متحمل شدند. در حقیقت ارز ارزان قیمت، صرفه اقتصادی تولید را در داخل کشور از بین برده بود. همین مساله بسیاری از تولیدکنندگان را به مونتاژکارانی بدل کرد که تمام تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کرده و در نهایت پس از مونتاژ، محصول نهایی را با برند خود می فروختند. تغییر خط تولید، تعدیل نیرو و خارج شدن از گردونه رقابت اتفاقی بود که به دلیل پایین نگه داشهت شدن نرخ ارز برای بسیاری از صنعتگران رخ داد. البته این شرایط دشوار فقط مختص صاحبان صنعت نبود، ارز ارزان به حوزه های کشاورزی و دامپروری هم آسیب های جدی و جبران ناپذیری وارد کرد.

فراموش نکنیم که مهلک ترین ضربه ای که یک دولت زمانی می تواند به کشور خود بزند، این است که نرخ ارز را آنقدر پایین نگاه دارد که هیچ تولیدی اعم از دامپروری، کشاورزی و تولیدات صنعتی در داخل صرفه اقتصادی نداشته نباشد و راه برای واردات هموارتر از تولید باشد.

در شرایطی که ما در داخل کشور با تورم حداقل 20 درصدی مواجه بودیم و نرخ تورم در کشورهای خارجی بین 2 تا 5 درصد بود، ارز ارزان قیمت، ایران را به بازاری بزرگ برای تولیدکنندگان خارجی تبدیل کرد، چرا که در بهترین شرایط قیمت محصولات ما به اندازه تفاوت میزان تورم یعنی رقمی بین 15 تا 18 درصد از قیمت تمام شده کالاها و تجهیزات آنها بالاتر بود. به این ترتیب ما هر ساله به اندازه میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی از رقبای خارجیمان عقب افتادیم و این روند تا جایی ادامه یافت که بسیاری از بنگاه های اقتصادی را از گردونه رقابت خارج کرد.

این سیاست کشور را به سمت افزایش بی رویه واردات سوق داد. به طوری که با وجود اینکه در سال 80 تا 81، 20 میلیارد دلار واردات نیازهای کشور را تامین می کرد، این رقم در سال های 90 و 91 به مرز 100 میلیارد دلار نزدیک شد. دلیل اصلی افزایش افسار گسیخته واردات این بود که دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز یک رانت و یارانه بزرگ 100 تا 300 درصدی به تولیدکنندگان خارجی می داد. به این ترتیب تجهیزات، کالاهای مصرفی و خوراکی و حتی میوه هم وارد شد و در نهایت علاوه بر متضرر شدن بنگاه های صنعتی، حتی میوه های ما هم در باغ ها ماند و جمع نشد. فقط به این دلیل که به عنوان مثال قیمت تمام شده سیب 600 تومان بود، ولی هر کیلو سیب به بهای 400 تومان از کشورهای دیگر وارد می شد. همین روند ما را به واردات 80 تا 100 میلیارد دلاری و البته ایجاد مقادیر قابل توجهی ریال ناشی از فروش ارز در بانک مرکزی و سایر بانک ها رساند. این میزان نقدینگی که بخشی از آن خارج از شمول بودجه و درآمدهای نفتی بود، شرایط دشواری را برای ما رقم زد.

آمارها نشان می دهد که در طول 8 سال اخیر، میزان نقدینگی در کشور 8 تا 10 برابر شده و این انبساط مالی که بیش از هر چیز ناشی از افزایش افسار گیسخته واردات بود، در نهایت کاهش تولید و اشتغال و ایجاد ثروت کاذب را به دنبال داشت. همین مساله بود که در فواصل زمانی مختلف منجر به هجوم این نقدینگی به سمت سکه و ارز شد. نهایتا در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد با شدت گرفتن تحریم ها دریچه انفجار باز شد و ارز بالاخره از 1200 تومان به بالای سه هزار تومان رسید. این رخداد، به یکباره بیش از یک سوم جامعه ما را فقیر کرد، به این دلیل که دستمزدها و درآمدها با کاهش ارزش پول کاهش شدیدی داشت و درآمد شاغلین و کارگران ما تقریبا با درآمد چینی ها و هندی ها برابر شد. متاسفانه امروز ما می توانیم مدعی ارزانترین منابع انسانی در دنیا باشیم.

در حقیقت علیرغم اینکه دولتمردان ما در طول چند سال اخیر با نیت خیرخواهانه تلاش کردند نرخ دلار را پایین نگه داشته و بهای کالاهای مورد نیاز مردم و حتی بهره های بانکی را با افزایش واردات کاهش دهند، اما در نهایت نتیجه معکوس به دست آوردند. افزایش پرشتاب تورم و قیمت کالاها و خدمات و در نهایت رکود مخرب در حوزه تولید اصلی ترین نتیجه اعمال این سیاست بود.

-بر این اساس شما بر این باورید که حتی نرخ بهره های بانکی هم پایین نگه داشته شده است؟

بله؛ اگر همه این فاکتورها از ابتدا بر اساس اصول علم اقتصاد مدیریت می شد، نرخ بهره یا قیمت ارز حتی می توانست به کنترل تورم هم کمک کند. به هر حال باید بپذیریم که در علم اقتصاد، بهره تابع تورم است. لذا اگر دولت قصد حمایت از حوزه خاصی را داشته باشد باید به بانک ها یارانه بدهد تا بانک ها تهسیلاتی با نرخ بهره پایین تر به آن بخش تولیدی خاص ارائه دهند.

لذا تاکید من بر این است که برای حرکت به سمت یک توسعه پایدار، ناگزیریم بر اساس علم اقتصاد عمل کرده و بهره های بانکی، نرخ ارز و قیمت کالا و خدمات را بر مبنای تورم تنظیم کرده و در کنار آن حقوق و دستمزدها را نیز متناسب با ضریب تورم تعیین کنیم.

البته در مورد بهره های بانکی این سیاست ظرف یکی دو سال گذشته تا اندازه ای اصلاح شد اما باز هم امسال با افزایش تورم تا مرز 35 درصد، فاصله بین نرخ بهره های بانکی و تورم افزایش یافت که قطعا برای کشور مساله ساز خواهد شد. افزایش مطالبات و معوقات بانکی، قفل شدن نقدینگی در بانک ها و ایجاد یک نابسامانی جدید در اقتصاد از جمله اصلی ترین مشکلات ناشی از ایجاد این فاصله بین بهره بانکی و تورم بود. البته به این موارد می توان از دست رفتن یک درآمد 260 هزار میلیارد تومانی ناشی از تبدیل نرخ ارز برای دولت را نیز افزود.

-دولت از محل تعدیل نرخ ارز می توانست این درآمد را کسب کند؟

بله؛ ما فرصت های گرانبهایی را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به ویژه در مورد قیمت ارز از دست داده ایم. اگر این رقم به درآمدهای دولت افزوده می شد قطعا بدهی های معوقه این نهاد به به بیمه های اجتماعی، بخش خصوصی، پیمانکاران، تولیدکنندگان، بانک ها و بانک مرکزی پرداخت می شد و دولت در شرایط بهترین قرار می گرفت.

بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر بدهی های دولت رقمی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است، آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از بدهی هایش را پیشتر با واگذاری املاک و اموالش تسویه کرده بود. اگر تعدیل نرخ ارز و البته قیمت حامل های انرژی و بهره های بانکی بر اساس آنچه که در قانون چهارم توسعه عنون شده بود، انجام می شد، قطعا امروز با نرخ تورم بالای 30 درصد و گرانی های افسار گسیخته مواجه نبودیم. فراموش نکنید که با اشتباه تاریخی مجلس هفتم و تصویب قانون تثبیت قیمت حامل های انرژی، رشد درآمد ناشی از فروش حامل های انرژی ظرف ده سال اخیر متوقف شد. علیرغم اینکه هنوز هم دولت، مجلس را مقصر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس میزان تورم می داند اما کاری که دولت در طول این سال ها می توانست انجام دهد، این بود که حداقل یارانه ای را که در حامل های انرژی به مردم می داد، ثابت نگاه می داشت و سالانه آن را افزایش نمی داد.

به نظر می رسد افزایش جهانی قیمت نفت ظرف چند سال اخیر هم به این مساله دامن زد.

کاملا درست است. در این سال ها قیمت حامل های انرژی در فوب خلیج فارس افزایش یافت. به این ترتیب افزایش قیمت هر بشکه نفت به بالای 100 دلار، حجم یارانه ها را در بخش بنزین، گازوییل، آب و برق به شدت افزایش یافت. در حقیقت به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی در دنیا و تثبیت آن در ایران، مابه التفاوت قیمت، یارانه ای است که دولت ناگزیر است برای حامل های انرژی پرداخت کند.

قیمت کنونی حامل های انرژی به دلیل افزایش افسار گسیخته تورم داخلی و قیمت های جهانی، با بهای واقعی آنها فاصله فاحشی پیدا کرده است. این مساله به ویژه در مورد بنزین که در واردات هم داشته، بیشتر خودنمایی می کند. به این ترتیب بنزین را وارد می کردیم، بدون دریافت بهای واقعی، آن را به مردم می فروختیم و و در نهایت این روند میزان یارانه غیرمستقیم را به شدت افزایش داد.

بر اساس آمارهای موجود، دولت سالانه 100 میلیارد دلار یارانه می دهد. این رقم مطابق دلار 1000 تومانی، رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر با احتساب دلار 3500 تومانی به مرز 350 هزار میلیارد تومان رسیده است. پرداخت این رقم هنگفت به عنوان یارانه بر اثر جهش قیمت ارز، در حقیقت تاثیرات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای تعدیل قیمت ها را از بین برده است.

-این مساله در شرایطی که دولت سهم تولید را از هدفمندسازی یارانه ها پرداخت نکرده، قطعا شرایط دشوارتری را برای این حوزه رقم زده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

بله؛ همینطور است. در حقیقت به دلیل عدم پرداخت سهم 30 درصدی تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این طرح نتوانست به اهداف پیش بینی شده اولیه نزدیک شود. یکی از اصلی ترین اهداف این قانون، تخصیص 30 درصد از درآمدهای حاصل از آن به بخش تولید برای کاهش مصرف انرژی بود. بنابراین اگر این یارانه جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل به این صنعت تزریق می شد، قطعا ما شاهد کاهش چشمگیری در مصرف سوخت بودیم. اما متاسفانه دیدیم که این اتفاق رخ نداد و در اجرای قانون هدفمندی، بخش تولید به طور کلی نادیده گرفته شد و بیشتری زیان متوجه صنایع انرژی بر شد.

با یک بررسی ساده به این نتیجه خواهیم رسید که ما در دستیابی به اهداف هدفمندسازی یارانه ها ناکام ماندیم. از یک سو شیب مصرف تندتر شد و از سوی دیگر دولت ناچار شد همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح به علاوه بخش دیگری از منابع مالی خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به همه دهک ها کند. در این میان عدم پرداخت سهم تولید، افزایش تورم و افزایش تفاوت قیمت واقعی حامل های انرژی و قیمت فروش آنها به خوبی نشان دهنده این نکته است که ما در اجرای این قانون به اهداف پیش بینی شده حتی نزدیک هم نشده ایم.

-از دیدگاه شما علت عدم توفیق دولت در دستیابی به اهداف قانون هدفمندی چه بود؟

واقعیت این است که دولت باید تعدیل قیمت حامل های انرژی را از واقعی کردن قیمت ارز شروع می کرد. باور من این است که در شرایطی که قیمت ارز واقعی نبود، دولت نمی توانست شاخص صحیح ودقیقی برای قیمت حامل های انرژی و مشخص کردن فوب خلیج فارس تعیین کند.

به هر حال این اشتباهات باعث شد که این طرح بسیار خوب که راه همواری برای واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بود به درستی اجرا نشود و در نهایت فاصله بین قیمت واقعی و قیمت فروش آنها را افزایش دهد.

-در دولت آتی برای توقف این روند ناکامی در اجرای قانون هدفمندسازی، چه برنامه هایی باید پی ریزی شود؟

یکی از مهمترین کارهایی که باید در دولت آتی انجام شود، جلوگیری از افزایش ضریب انبساط نقدینگی است. ضریب انبساط پولی در کشور باید برابر یا کمتر از تورم در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم مسیر درست را برای اصلاح ساختار اقتصادی در پیش بگیریم باید نقدینگی را در کشور به گونه ای مدیریت کنیم که میزان انبساط پولی سالیانه چند درصد پایین تر از نرخ تورم باشد. به عنوان مثال اگر بتوانیم در مقابل تورم 30 درصدی، انبساط پولی را به 15 درصد برسانیم، این رقم علیرغم بالا بودن، باز هم می تواند ما را از روند افزایش انبساط پولی و تورم نجات می دهد. البته قطعا دولت آتی، کاهش تورم را به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های خود مد نظر قرار خواهد داد.

حمایت و تقویت تولید و مهمتر از همه واقعی نگه داشتن نرخ ارز و تعدیل آن مطابق با میزان تورم هم باید در برنامه های اقتصادی دولت آتی گنجانده شود. اما فراموش نکنیم که پایه و اساس دستیابی به همه این موارد، بهبود روابط خارجی است. چون برای کنترل نرخ ارز باید مشکلات خود را در حوزه تعاملات بین المللی حل کنیم. تولید صادرات محور به عنوان یکی از الزامات غیر قابل انکار توسعه، بیش از هر چیز نیازمند مسیری هموار برای صادرات است و این امر تا زمانی که راه برای مراودات بانکی کشور باز نشود، غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.

بنابراین باید تعاملات خارجی ما در دولت بعدی اصلاح شود و در کنار آن مدیریت مالی و بانکی اعمال شود که تولید یکی از محورهای اصلی آن است. کنترل تورم، برگشتن به برنامه و قانونمندی باید جزو اصلی ترین اصول برنامه های دولت آتی باشد. بر اساس اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله، ما باید هر ساله 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، اما واقعیت این است که در طول سال های اخیر این رقم هرگز محقق نشده، به طوری که در سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود.

-یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما در طول این 8 سال با آن مواجه بودیم، عدم پایبندی دولت به قانون بوده است. از دیدگاه شما این مساله تا چه حد در ایجاد این بحران اقتصادی تاثیرگذار بود؟

متاسفانه دولت علاوه بر تخلف های بودجه ای متعدد، از برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز سند چشم انداز بیست ساله کشور هم انحراف داشته است. هر کدام از این برنامه ها می توانست دوباره ما را بر روی ریل توسعه قرار دهد اما سیاست های دولت این روند را متوقف کرد. اگر دولت درست بودن این برنامه ها را قبول نداشت، باید تلاش می کرد نقصان ها و کمبودهای آنها را از طریق تعامل با مجلس و سایر ارگان های مرتبط رفع کرده و سپس سیاست های خود را بر مبنای این برنامه ها دنبال کند. ولی علیرغم اینکه دولت موظف است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را حتی در صورت اشتباه بودن، اجرا کند، شاهد بی تفاوتی دولت های نهم و دهم نسبت به قانون بودیم.

-آیا اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالین بخش خصوصی اقدام خاصی برای مواجهه با این روند صورت داده است؟

بله؛ ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران طرحی را با عنوان استراتژی صنعت انرژی تهیه کرده و به شورای گفتگو هم ارائه داده ایم. ما تلاش کردیم در این طرح برای هر میزان نرخ تورم که از 10 درصد تا 30 درصد در نظر گرفته شده، نرخ ارز و حامل های انرژی و نحوه تعدیل آنها پیش بینی شده است.

در این طرح بیش از هر چیز بر این نکته تاکید شده که ما به عنوان فعالین بخش خصوصی با واقعی کردن قیمت حامل های انرژی در یک برنامه کوتاه مدت مخالف هستیم. این طرح در شورای گفتگو هم مطرح شده و مورد استقبال مسئولین قرار گرفته است. قرار است که کمیسیونی متشکل از اعضای شورای گفتگو و کمیسیون انرژی اتاق در کنار نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، نفت و نیرو پس از بررسی نهایی این طرح، آن را مهیای ارائه به دولت آینده کنند.

پیشنهاد اصلی ما در این طرح، این بوده که قیمت حامل های انرژی هر ساله به صورت تقریبی 20 درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. با این روش قطعا ظرف ده سال به قیمت واقعی حامل های انرژی خواهیم رسید. البته بر اساس این طرح نرخ ارز هم باید به موازات قیمت حامل های انرژی تعدیل شود. چرا که اگر قیمت ارز دوباره از بهای واقعی آن فاصله بگیرد، باز هم بهای حامل های انرژی با قیمت های بین المللی متفاوت خواهد شد.

به عنوان مثال فرض کنید که فوب خلیج فارس را بر مبنای دلار 3500 تومانی، 110 دلار در نظر گرفته و بر همان مبنا قیمت های سوخت را هم تعیین کرده ایم. ظرف ده سالی که در این طرح مد نظر قرار گرفته، با بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی بتوانیم قیمت ارز را کنترل کنیم و بر اساس نرخ دلار کنترل شده، قیمت ارز را تعدیل نکنیم، باز هم این اتفاق تکرار می شود و اشتباه این چند ساله استمرار می یابد.

دوباره تاکید می کنم که اصلی ترین محور طرح استراتژی انرژی کشور، تعدیل سالانه نرخ ارز بر اساس نرخ تورم است. چرا که رسیدن به یک اقتصاد تولید محور بیش از هر چیز نیازمند تعدیل نرخ ارز و به دنبال آن توسعه صادرات غیر نفتی و جدا کردن دولت از درآمدهای نفتی است.

-چطور می توان دولتی که تقریبا همه بخش های خود را به درآمدهای نفتی وابسته کرده، از این درآمدها جدا کرد؟

اگر در طول دوره ده ساله ای که در این طرح استراتژیک مد نظر قرار گرفته است، قیمت حامل های انرژی به تدریج واقعی شود، دولت به درآمدهای سرشاری از این مجرا دست خواهد یافت. بر اساس محاسبات و پیش بینی شده، در شرایطی که تورم در پایین ترین میزان خود یعنی 10 درصد قرار داده باشد، دولت می تواند از محل تعدیل قیمت حامل های انرژی، در طول این ده سال رقمی بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این رقم دو برابر درآمد کنونی دولت است و قطعا برای تامین همه هزینه های آن کافی است.

البته در طول این مدت باید زمینه های لازم برای واگذاری منابع انرژی به بخش خصوصی فراهم شود. به این ترتیب دولت درآمد مستقیمی از محل فروش حامل های انرژی نخواهد داشت اما در مقابل درآمدهای مالیاتی گسترده تری خواهد داشت. دولت می تواند بهره مالکانه از منابع گاز، نفت و برق را نیز به درآمدهای خود بیفزاید. در این صورت درآمدهای مالیاتی می توانند جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه شوند. در نهایت می توانیم به سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت هر ساله به جای 3 درصد، 6 درصد بیفزاییم و در کنار آن نقدینگی مورد نیاز در وزارتخانه های نفت و نیرو را از محل فروش حامل های انرژی به داخل تامین کنیم.

فراموش نکنید که مصرف سالانه انرژی کشور معادل 5/5 میلیون بشکه نفت است، آن هم در شرایطی که در طول هر سال تنها 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می شود. فروش حامل های انرژی معادل 5/5 میلیون بشکه نفت می تواند درآمد قابل توجهی برای وزارتخانه های مرتبط ایجاد کرده و هزینه های آنها را پوشش دهد.

لذا درآمد متوسط 400 هزار میلیارد تومان، آن هم با احتساب تورم 10 درصدی کاملا عملی به نظر می رسد. قطعا میزان این درآمد در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاتر است، افزایش خواهد یافت. اگر قیمت حامل های انرژی هر ساله معادل 20 درصد بالاتر از نرخ تورم، افزایش یابد، دولت می تواند بخشی از درآمدهای خود را برای تعدیل حقوق کارکنان متناسب با تورم صرف کند. بخش دیگری از این درآمد صرف بیمه های اجتماعی می شود تا بیمه شدگان بتوانند به جای پوشش 30 تا 40 درصدی، پوشش کامل سلامت داشته باشند. قطعا پوشش کامل سلامت، برای اغلب مردم نسبت به یارانه های نقدی ارجحیت دارد. البته بخش دیگری از این درآمد هم باید صرف بیمه بیکاری و سازمان هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی شود. اگر این روش به درستی در کشور پیاده شود، یارانه مستقیم در صورت عدم حذف، ثابت مانده و افزایش نخواهد یافت. البته به نظر می رسد که در صورت شناسایی درست دهک ها، بهتر است که این یارانه نقدی تنها به پنج دهک اول تخصیص یافته و سایر دهک ها از این سیستم حذف شوند. به این ترتیب می توان کمک ها و حمایت ها را در قالب کمیته امداد، بهزیستی، بیمه های اجتماعی و بیمه های بیکاری به مردم ارائه کرد.

-محور اصلی این طرح استراتژیک، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن صادرات غیرنفتی است. این امر چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

در این طرح استراتژیک بیش از هر چیز بر این مساله تاکید شده که ما در صنایع انرژی دارای مزیت رقابتی هستیم اما متاسفانه به دلیل نوع قیمت گذاری ها هنوز نتوانسته ایم به درستی از این مزیت بهره بگیریم. به همین دلیل است که ما بارها بر این مساله پافشاری کرده ایم که قیمت گاز عرضه شده به پالایشگاه های داخلی نباید معادل بهای فروش آن به ترکیه محاسبه شود. به نظر می رسد که همواره این مساله نادیده گرفته شده که پالایشگاه های ما باید با پالایشگاه های قطر و عربستان رقابت کنند. این دو کشور گاز را با قیمت پایین در اختیار پالایشگاه های خود قرار می دهند. حداکثر قیمت گاز عرضه شده پالایشگاه های کشور باید معادل قیمتی باشد که رقیبانمان برای گازی که به پالایشگاه هایشان می فروشند در نظر می گیرند. البته باید تاکید کنم که قیمت گاز برای تولید برق هم نمی تواند مطابق قیمت گاز صادراتی باشد، چرا که در این صورت قیمت برق هم برای صادرات رقابتی نخواهد بود و در نهایت قیمت آن دو برابر قیمت برق حاصل از زغال سنگ خواهد بود.

اگر به دنبال ارزانترین نیروگاه ها هستیم، باید نیروگاه ها را بر روی معادن زغال سنگ بنا می کردیم. در این صورت قیمت تمام شده برق 4 تا 5 سنت می شد. ولی به هر حال تولید برق از این راه در نهایت به ایجاد آلودگی گسترده در محیط زیست منجر خواهد شد. گاز نسبت به زغال سنگ، انرژی با ارزش تر و پاک تری است. اگر گاز با قیمت صادراتی به نیروگاه ها عرضه شود قطعا نخواهند توانست برای صدور برق به مرزهای غربی و شرقی کشور قیمت رقابتی داشته باشند.

مساله دیگری که در استراتژی صنعت انرژی کشور در نظر گرفته شده، افزایش راندمان نیروگاه های کشور ظرف این ده است. به این ترتیب نیروگاه ها با دسترسی به گاز ازران قیمت و البته راندمان بالا می توانند در مدار باقی مانده و بخشی از برق تولیدی خود را صادر کنند.

از دیدگاه من اگر گاز میادین مشترک برای سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه های جدید در اختیار صاحبان بخش خصوصی قرار گیرد، می توانیم تولید برق را افزایش داده و مازاد نیاز کشور را صادر کنیم. به علاوه با افزایش تولید برق می توانیم قیمت این کالا را در مرزهای کشور بشکنیم. در حال حاضر سالانه 70 هزار مگاوات برق در کشور تولید می شود و اگر بتوانیم ظرف یک دهه آینده این رقم را به مرز 200 هزار مگاوات برسانیم و دو سوم از آن را به صادرات اختصاص دهیم، در زمان اندکی به هاب انرژی منطقه تبدیل خواهیم شد.

به این ترتیب می توان بخشی از منابع حاصل از صادرات برق را صرف سرمایه گذاری و افزایش راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات شبکه اختصاص دهیم. البته پیش از این طرحی با همین موضوع به مجلس پیشنهاد داده بودیم که پس از بررسی ها متاسفانه بخش هایی از آن حذف و یا تغییر داده شد.

در طرحی که ما تدوین کرده بودیم اینگونه تعیین شده بود که به سرمایه گذاران اجازه داده شود که معادل افزایش راندمان نیروگاه ها و شبکه های برق، در مرز صادراتی، برق بفروشند. استدلال ما این بود که افزایش راندمان تاثیری در کاهش یا افزایش سوخت نداشته و تنها به افزایش برق تولیدی از یک میزان مشخص سوخت منجر می شود. اما بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، به سرمایه گذاران در ازای انرژی صرفه جویی شده، تا دو سال بر اساس قیمت نفت پرداخت خواهد شد. اصلی ترین اشکال این مصوبه، درگیر کردن دو وزارتخانه بود، ضمن اینکه تعامل بین دو وزارتخانه و رسیدن به این پول قطعا دشورای های بسیاری دارد و زمانبر است. این موضوع هم یکی از مسائلی است که امیدواریم در دولت آتی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

-با توجه به نکاتی که به آنها اشاره کردید، به نظر می رسد که ما نیازمند یک بازنگری در برخی از سیاست های کلان صنعت برق هستیم؟

کاملا درست است. در شرایطی که بسیاری از فعالین صنعت برق گلایه های بسیاری از تعریف نشدن پروژه های جدید در این صنعت دارند، می بینیم که فرصت ها و پتانسیل های بسیاری وجود دارد که نسبت به آنها بی توجهی شده است. آنچه که در دولت یازدهم در حوزه صنعت برق باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات شبکه، هوشمند سازی شبکه، گسترش خطوط انتقال نیرو و توسعه صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی این صنعت است.

همه این کارها را می توان با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام داد. ما باید ظرف ده سال آینده ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کنیم تا به این ترتیب صنعت برق هم برابر با توانمندی ها و پتانسیل های خود رشد کند. برنامه های صنعت برق باید به شکلی پی ریزی شود که با رسیدن سقف نیاز داخلی به 200 هزار مگاوات ما قادر به تولید 300 هزار مگاوات برق باشیم و بتوانیم مازاد مصرف داخلی را صادر کنیم. به علاوه باید 30 تا 40 درصد از این ظرفیت، از طریق انرژی های نو تولید شود. با این رویکرد ما نیازمند سرمایه گذاری های هدفمند بر روی انرژی های نو و البته میادین مشترک هستیم .

مساله دیگری که قطعا در دولت آتی هم باید مد نظر قرار گیرد، ایجاد امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است. اگر دولت برای قراردادهای داخلی، یک پوشش بیمه ای مانند صندوق ضمانت صادرات ایجاد کند، قطعا بسیاری از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد. به این ترتیب سرمایه گذاران اطمینان خواهند داشت که در مورد نوسانات قیمت ها و دیرکرد کارفرمایان در پرداخت هایشان، به مشکلی برنخواهند خورد. در حال حاضر فقدان چنین پوشش بیمه ای در مورد قراردادهای داخلی کاملا به چشم می خورد و ما امیدواریم که این مساله در دولت یازدهم حل شود. در این صورت رابطه بین بنگاه های اقتصادی و بانک ها هم بهبود می یابد و بانک ها برای پرداخت تسهیلات، وثیقه های سنگین طلب نخوهند کرد. چرا که در حقیقت همان پوشش بیمه ای، یک وثیقه معتبر برای بانک خواهد بود.

اگر امنیت اقتصادی لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود، فعالین اقتصادی می توانند توان خود را برای ایجاد هولدینگ های مالی تخصصی در حوزهای مختلف انرژی اعم از نفت و گاز و انرژی تجمیع کنند. به این ترتیب این هولدینگ ها به متخصصانی تبدیل می شوند که می توانند تشخیص می دهند اقتصادی بودن پروژه ها را تشخیص دهند. عملی شدن این طرح می تواند به تغییر ابزارهای مالی برای بنگاه های اقتصادی کشور منجر شود که کاهش نیاز شرکت ها به بانک ها و موسسات مالی یکی از اصلی ترین آنها است.

با توجه به همه این نکات باز هم تاکید می کنم که ما نیازمند دولتی توسعه گرا هستیم که عدالت را نیز به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف خود مد نظر قرار دهد، چرا که توسعه بدون عدالت بی معنی است.