شکاف دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۶ | قدرت خرید حقوق‌بگیران چقدر آب می‌رود؟

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: هر سال با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد و تدوین بودجه، موضوع افزایش حقوق به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوار‌های ایرانی تبدیل می‌شود؛ دغدغه‌ای که ریشه آن را باید در فاصله میان رشد درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی جست‌و‌جو کرد. در شرایطی که تورم با سرعت بیشتری نسبت به درآمد بسیاری از حقوق‌بگیران حرکت می‌کند، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. حالا نخستین ارقام منتشرشده از ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ نیز از احتمال تداوم همین وضعیت حکایت دارد؛ به‌طوری‌که متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد پیش‌بینی شده، درحالی‌که نرخ تورم سالانه مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسیده است.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق از کجا آمد؟

ماجرای افزایش ۳۵ درصدی حقوق از انتشار ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ آغاز شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در هفدهم آبان‌ماه، در بخش اعتبارات هزینه‌ای این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵، معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.

این رقم در قالب بخشنامه بودجه ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده و قرار است افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اجرا شود؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند. بنابراین، برخلاف برداشتی که ممکن است از انتشار این عدد ایجاد شود، قرار نیست حقوق تمام کارکنان دولت به‌صورت یکسان ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. نحوه اجرای این سیاست نیز به بررسی و تصویب هیئت وزیران موکول شده است.

نکته مهم‌تر اینکه این رقم هنوز به معنای تصویب نهایی افزایش حقوق سال آینده نیست. ضوابط مالی بودجه، چارچوب اولیه تنظیم اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند و تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حقوق باید مراحل قانونی بررسی و تصویب بودجه را طی کند.

تورم ۷۶.۸ درصدی در برابر رشد ۳۵ درصدی حقوق

در سوی دیگر این معادله، آمار‌های تورمی قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۸۸.۷ درصد و تورم ماهانه ۴.۴ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد مصرفی خانوار همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

مقایسه نرخ تورم سالانه مهرماه با متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، فاصله‌ای معادل ۴۱.۸ واحد درصد را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، اگر افزایش ۳۵ درصدی حقوق در نهایت محقق شود و تورم نیز در محدوده فعلی باقی بماند، رشد درآمد حقوق‌بگیران به‌مراتب کمتر از افزایش هزینه‌های زندگی خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که نرخ تورم ۷۶.۸ درصدی مربوط به ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۵ است، درحالی‌که افزایش ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است. بنابراین، این دو عدد متعلق به یک دوره زمانی نیستند و نمی‌توان اختلاف آنها را به‌عنوان میزان قطعی کاهش قدرت خرید در سال آینده معرفی کرد. با این حال، مقایسه آنها تصویری از فاصله میان شرایط تورمی فعلی و افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده ارائه می‌دهد.

قدرت خرید حقوق‌بگیران چقدر کاهش پیدا می‌کند؟

برای درک بهتر تأثیر این فاصله، می‌توان یک مثال ساده در نظر گرفت. فرض کنید هزینه خرید سبد مشخصی از کالا‌ها و خدمات برای یک خانوار در ابتدای یک دوره، ۱۰۰ میلیون تومان باشد. اگر قیمت همین سبد ۷۶.۸ درصد افزایش پیدا کند، هزینه تهیه آن به ۱۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

حالا اگر درآمد همان خانوار فقط ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، درآمدی که پیش‌تر ۱۰۰ میلیون تومان بود، به ۱۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. در چنین شرایطی، خانوار برای تأمین همان مجموعه کالا‌ها و خدمات با فاصله قابل‌توجهی میان درآمد و هزینه مواجه می‌شود.

در این مثال فرضی، قدرت خرید درآمد جدید در مقایسه با سبد مصرفی گران‌شده، حدود ۲۳.۶ درصد کمتر از قبل خواهد بود. البته این محاسبه صرفاً برای نشان دادن اثر هم‌زمان دو نرخ رشد یکسان در یک دوره فرضی است و پیش‌بینی قطعی وضعیت معیشت در سال ۱۴۰۶ محسوب نمی‌شود.

عقب‌ماندگی خانوار جبران می‌شود؟

یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری دستمزد در اقتصاد ایران، ایجاد تعادل میان توان مالی دولت، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی خانوارهاست. از یک طرف، افزایش قابل‌توجه حقوق می‌تواند هزینه‌های جاری دولت و هزینه تولید بنگاه‌ها را بالا ببرد و از طرف دیگر، محدود نگه داشتن رشد دستمزد‌ها در شرایط تورمی، فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌ها وارد می‌کند.

این مسئله برای کارگران اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و آموزش می‌شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند به بهبود واقعی وضعیت زندگی منجر شود.

از سوی دیگر، افزایش پلکانی حقوق که در ضوابط بودجه ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده، می‌تواند به نفع کارکنان دارای دریافتی پایین‌تر باشد؛ اما میزان اثرگذاری آن به نحوه افزایش حقوق و نرخ تورم در ماه‌های آینده بستگی دارد.

در نهایت، آنچه از مقایسه روند دستمزد و تورم می‌توان دریافت، این است که مسئله اصلی صرفاً میزان افزایش حقوق نیست، بلکه حفظ قدرت خرید درآمد‌ها در برابر افزایش مداوم هزینه‌های زندگی است. اگر رشد قیمت‌ها همچنان با فاصله‌ای قابل‌توجه از رشد دستمزد‌ها حرکت کند، افزایش حقوق حتی در صورت اعمال به شکل پلکانی نیز نمی‌تواند عقب‌ماندگی معیشتی خانوار‌ها را جبران کند. به همین دلیل، تعیین تکلیف افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۶ و همچنین تصمیم شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد، از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی پیش روی سال آینده خواهد بود.