عبور از نرخ بهره دستوری | گام نخست مقابله با تورم؟

اقتصادایران - دانیال رحیمی؛  نرخ سود بین‌بانکی پس از ده هفته ثبات در سطح ۲۴ درصد، به ۳۳٫۹۲ درصد رسید. هم‌زمان، بانک مرکزی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو را از ۲۳ به ۳۲ درصد و سقف اعتبارگیری بانک‌ها را از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش داد. نرخ سود منابع مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی هم از ۱۷ به ۲۶ درصد رسید. این تغییرات چه اثری بر وام خانوارها، تأمین مالی بنگاه‌ها و تورم می‌گذارد؟ 

نخستین هدف سیاستی

اثر مستقیم این تغییر در هزینه‌ای دیده می‌شود که بانک‌ها برای جبران کسری کوتاه‌مدت خود می‌پردازند. بانکی که مرتب از بانک‌های دیگر یا بانک مرکزی قرض می‌گیرد، بیشتر در معرض افزایش هزینه است. اگر درآمد تسهیلات قبلی آن طبق قرارداد ثابت باشد، حاشیه سودش می‌تواند کاهش یابد. میزان فشار به سهم این استقراض در کل منابع بانک بستگی دارد. بانک‌های دارای منابع مازاد هم می‌توانند با نرخ بالاتری به بانک‌های دیگر قرض بدهند یا مازادشان را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. 

بانک‌های نیازمند

منابع می‌توانند با استفاده از اوراق دولتی در حراج ریپو از بانک مرکزی اعتبار بگیرند، البته به شرط پذیرش سفارششان. در حراج ۱۱ آبان، بانک مرکزی ۱۶۶٫۴ همت ریپوی هفت‌روزه پذیرفت و ۷۰٫۳ همت از قرارداد‌های قبلی سررسید شد. در نتیجه، حدود ۹۶٫۱ همت منابع خالص از مسیر همان حراج در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. به این ترتیب، هم‌زمان با افزایش نرخ ریپو، حجم اعتبار عرضه‌شده از این مسیر هم بالا رفت. این اعتبار می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی کوتاه‌مدت را برای بانک‌های دریافت‌کننده جبران کند. 

نرخ تسهیلات و دسترسی به وام چه تغییری می‌کند؟

تغییر نرخ مصوب تسهیلات به تصمیم جداگانه‌ای نیاز دارد. اگر نرخ‌های بازار پول بالا بمانند و بانکی نتواند افزایش هزینه منابعش را جبران کند، ممکن است در اعطای وام‌های جدید گزینشی‌تر عمل کند، مبلغ وام را کاهش دهد یا وثیقه بیشتری بخواهد. آمار رسمی تسهیلات تا پایان مهر را پوشش می‌دهد و هنوز برای سنجش تغییر رفتار بانک‌ها پس از جهش آبان داده‌ای در دست نیست. 

برای خانواری که قبلاً وام با نرخ ثابت گرفته، اقساط طبق قرارداد ادامه دارد. اگر شرایط پرداخت وام جدید سخت‌تر شود، خانوار‌های متقاضی ممکن است در مصرف و انتخاب خود تغییر رفتار نشان دهد.

در بخش تولید، نقطه حساس تمدید اعتبار سرمایه در گردش است. طبق آمار بانک مرکزی، ۸۴٫۶ درصد از تسهیلات پرداختی به کسب‌وکار‌ها در هفت ماه نخست سال به سرمایه در گردش اختصاص داشت. بنگاهی که مواد اولیه را نقد می‌خرد و پول فروش را چند ماه بعد وصول می‌کند، در صورت محدود شدن اعتبار ممکن است خرید مواد اولیه یا حجم تولیدش را کاهش دهد. 

نرخ سود مدت‌ها از تورم عقب ماند

نرخ بین‌بانکی ده هفته پیاپی روی سقف ۲۴ درصدی دالان قبلی ماند و اکنون هم تنها ۰٫۰۸ واحد درصد با سقف جدید فاصله دارد. در همین اقتصاد، مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهر را ۸۸٫۷ درصد اعلام کرده است. حتی پس از جهش آبان، فاصله عددی این دو نرخ نزدیک به ۵۵ واحد درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد نرخ بهره حقیقی همچنان انقباضی نیست و شاید بتواند بخشی از شتاب تورم را مهار کند.

بالا بردن دالان سود از نظر هزینه تأمین پول یک گام انقباضی است. اگر نرخ‌های جدید ماندگار شوند و رشد اعتبار را کند کنند، بخشی از تقاضای متکی به وام کاهش می‌یابد و فشار تورمی می‌تواند با تأخیر کمتر شود. با این حال، افت ارزش ریال، کسری بودجه و محدودیت‌های ناشی از تحریم هم در تورم ایران نقش دارند. اگر تأمین کسری بودجه همچنان به رشد پول دامن بزند یا اتکای بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دسترسی بخشی از خانوار‌ها و بنگاه‌ها به اعتبار محدودتر شود و تورم همچنان بالا بماند. 

دلار، طلا و مسکن چه واکنشی نشان می‌دهند؟

در بازار بدهی، اگر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران بالا برود، قیمت اوراق موجود با پرداخت ثابت کاهش می‌یابد. با این حال، بازده تا سررسید اخزا در ۱۳ آبان، پیش از ثبت نرخ جدید بین‌بانکی، حدود ۴۴ درصد بود. بازار بدهی از قبل بازده بالاتری داشت و مسیر آن به عرضه اوراق دولت و انتظارات تورمی هم بستگی دارد.اگر انتظار افت ارزش ریال پابرجا بماند، تقاضا برای دلار و طلا به‌عنوان پوشش تورم می‌تواند ادامه یابد.  

در مسکن، اگر اعتبار خرید محدودتر شود، اثر آن می‌تواند ابتدا در تعداد معاملات دیده شود. هزینه ساخت و انتظارات تورمی هم بر قیمت اثر دارند. به همین دلیل، کاهش معاملات می‌تواند با ادامه رشد قیمت اسمی مسکن همراه باشد. 

در نهایت، افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی گامی لازم برای مهار تورم است. نرخ بهره باید متناسب با تورم مورد انتظار و شرایط بازار پول تعیین شود. وقتی تورم بالا می‌رود، پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ بهره از قدرت سیاست پولی برای مهار رشد اعتبار و تقاضا می‌کاهد. از این منظر، افزایش اخیر نرخ‌ها را باید گامی در جهت اصلاح سیاست پولی دانست.

با این حال، سیاست‌گذار در ادامه این مسیر با محدودیت‌هایی روبه‌روست. افزایش سریع نرخ‌ها می‌تواند تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوارتر کند و خطر افت تولید را بالا ببرد. ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و فشار ارزی ناشی از تحریم‌ها هم دست سیاست‌گذار را محدودتر می‌کنند. این محدودیت‌ها باید در تعیین سرعت و دامنه افزایش نرخ بهره لحاظ شوند.