سناریوی خوش‌بینانه برای اقتصاد ایران وجود دارد؟ | چالش جدید صنایع در نیمه دوم سال

مسیحا حیدریان؛ تحولات ژئوپلیتیک و تنش‌های سیاسی منطقه هیچ وضعیت روشنی را برای آینده ایران رقم نمی‌زنند. در این راستا، شرایط اقتصادی برای صادرات و واردات و تجارت خارجی کشور هم روز به روز بدتر می‌شود. در نتیجه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هیچ چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده اقتصاد ایران ندارند.

در ادامه حتما بخوانید:

بخش خصوصی در انتظار تصمیم یکی از قوا | دولت به جای دشوار کردن فعالیت اقتصادی از اشتغال حمایت کند

بدون احیای اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری به اقتصاد ایران بازنمی‌گردد

عباس نیکزاد، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاصل اتفاقات چند سال گذشته و سیاست‌هایی است که باید اجرا می‌شدند، اما اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری شرایطی است که در آن مسائل بلندمدت و راهبردی، از جمله برنامه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی، در اولویت تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

نیکزاد با اشاره به دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی افزود: فعالان بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای صنعتی و اجرای طرح‌های جدید در حوزه‌های کشاورزی، معدن و زیرساخت به چشم‌اندازی روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارند، اما تحولات اخیر و مسیری که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته است، امکان ترسیم چنین چشم‌اندازی را محدود کرده است.

سناریوی خوش‌بینانه اقتصاد ایران چیست؟

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تشریح سناریوی خوش‌بینانه اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: حتی اگر کشور به سمت صلح حرکت کند و توافقی شکل بگیرد، اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فشارهای اقتصادی مواجه خواهد بود.

نیکزاد با اشاره به رشد نقدینگی و پیامدهای آن برای سطح عمومی قیمت‌ها توضیح داد: حجم نقدینگی در حال افزایش است و این روند فشار تورمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تعیین تکلیف قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و گاز مصرفی، همچنان یکی از مسائل حل‌نشده اقتصاد کشور است و در هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه می‌تواند هزینه‌های بیشتری به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز هزینه‌زا خواهد بود، افزود: افزایش هزینه تامین انرژی مانند فنری فشرده است که سرانجام آزاد خواهد شد. آزاد شدن این فشار در سناریوی خوش‌بینانه نیز بر هزینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و شرکت‌های صنعتی و بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نیکزاد با اشاره به محدودیت منابع اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور و کاهش پشتوانه‌های ارزی، در کنار سایر مشکلات انباشته‌شده، اقتصاد ایران را با بحران‌ها و دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند. بنابراین، حتی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت برطرف شوند.

سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران؛ تشدید فشار بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در صورت تشدید تنش‌ها و حرکت کشور به سمت جنگ، فشارهای اقتصادی موجود افزایش پیدا می‌کند و شرایط برای خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و کل جامعه دشوارتر خواهد شد.

نیکزاد با اشاره به پیامدهای احتمالی گسترش درگیری‌های نظامی افزود: در صورت وقوع جنگ، چشم‌انداز کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی نیز به‌شدت مبهم خواهد شد و نااطمینانی درباره وضعیت جاری و آینده، امکان تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.

وی با تاکید بر آسیب‌پذیری بخش انرژی در صورت تشدید درگیری‌ها بیان کرد: با توجه به مشکلات و بحران‌های موجود در بخش انرژی، گسترش درگیری‌های نظامی می‌تواند این مشکلات را تشدید کند. در چنین وضعیتی، پیش‌بینی پیامدهای احتمالی دشوار خواهد بود و دامنه آثار جنگ می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه را دربر بگیرد.

نیکزاد با ابراز امیدواری نسبت به جلوگیری از وقوع سناریوی جنگ خاطرنشان کرد: امیدواریم کشور به سمت سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی حرکت نکند. در صورت برقراری صلح، هرچند اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود، اما این چالش‌ها قابل شناسایی و مدیریت می‌شوند و می‌توان برای عبور از آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی با مقایسه پیامدهای دو سناریوی صلح و جنگ توضیح داد: در سناریوی صلح نیز ممکن است خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف جامعه برای مدتی فشارهای بیشتری را تحمل کنند، اما امکان ترسیم مسیر پیش رو و برنامه‌ریزی برای عبور از دشواری‌ها وجود خواهد داشت. در مقابل، تشدید درگیری‌های نظامی می‌تواند سطح نااطمینانی را افزایش دهد و پیش‌بینی مسیر اقتصاد را بسیار دشوارتر کند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصاد کشور افزود: ایران همچنان ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه‌ای متعددی دارد که تاکنون از آن‌ها به‌طور کامل استفاده نشده است. در صورت کاهش تنش‌ها و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی، می‌توان به بهبود تدریجی شرایط اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و بهتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها امیدوار بود.

چالش تازه صنایع در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

در ادامه، نیکزاد با تمرکز بر وضعیت بخش انرژی و تاثیر سیاست‌های جدید بر هزینه تولید گفت: سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی به‌تدریج به سمتی حرکت می‌کنند که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به انرژی ارزان محدودتر شود. این روند می‌تواند هزینه فعالیت واحدهای تولیدی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر صنایع وارد کند.

وی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: تدوین و اجرای سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این ماده می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز انرژی بنگاه‌های مشمول را به سمت تامین از بازار آزاد هدایت کند. در این چارچوب، قرار است بخشی از مبادلات انرژی از طریق معاملات مستقیم میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، انجام شود.

نیکزاد با اشاره به دامنه شمول این سازوکار توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بنگاه‌هایی که مصرف برق آن‌ها بیش از ۱۵۰ کیلووات است، در دامنه اجرای این مقررات قرار می‌گیرند. قرار بود این سازوکار از مردادماه اجرایی شود، اما به دلیل شرایط موجود به تعویق افتاده است و احتمال اجرای آن در آبان‌ماه مطرح شده بود. با این حال، زمان قطعی اجرای این مقررات هنوز مشخص نیست.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر فشار هزینه‌ای ناشی از تغییر شیوه تامین انرژی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان با هزینه‌های مضاعف مواجه هستند، انتقال بخش بیشتری از تامین انرژی به بازار آزاد می‌تواند فشار مالی آن‌ها را افزایش دهد. این مسئله به‌ویژه برای صنایعی اهمیت دارد که هزینه انرژی سهم قابل توجهی در ساختار هزینه تولید آن‌ها دارد.

صنایع فولادی، نساجی و پتروشیمی در معرض افزایش هزینه تامین انرژی

نیکزاد با اشاره به صنایعی که ممکن است از تغییر سازوکار تامین انرژی تاثیر بپذیرند، گفت: بخش نساجی، ریخته‌گری، صنایع فولادی پایین‌دستی و صنایع پلیمری و پتروشیمی از جمله بخش‌هایی هستند که در صورت اجرای این سیاست‌ها با آثار ناشی از تغییر هزینه تامین انرژی مواجه خواهند شد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به توان مالی بنگاه‌های تولیدی افزود: افزایش هزینه انرژی در کنار سایر فشارهای اقتصادی می‌تواند شرایط فعالیت این صنایع را دشوارتر کند. از این رو، نحوه اجرای سیاست‌های جدید انرژی و زمان‌بندی آن‌ها برای بنگاه‌هایی که به برق و سایر حامل‌های انرژی وابستگی بالایی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

نیکزاد درباره علت به تعویق افتادن اجرای مقررات مربوط به بنگاه‌های دارای مصرف بیش از ۱۵۰ کیلووات نیز توضیح داد: با توجه به فشارهای موجود بر بخش تولید، دولت در تلاش است دست‌کم از تشدید فوری مشکلات بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند. به همین دلیل، اجرای این سازوکار به تعویق افتاده است؛ هرچند مقررات مربوط به آن تدوین شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، چه در سناریوی صلح و چه در سناریوی تشدید تنش‌ها، با چالش‌های جدی همراه است. با این حال، تفاوت اساسی این دو مسیر در میزان امکان پیش‌بینی شرایط و برنامه‌ریزی برای عبور از مشکلات قرار دارد؛ موضوعی که برای آینده سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت بخش خصوصی اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.