تغییر مسیر مسکن ملی | زمین بهجای آپارتمان به متقاضیان واگذار میشود؟
اقتصادآنلاین: وزارت راه برای نجات پروژههای کمپیشرفت مسکن ملی، واگذاری زمین، جابهجایی متقاضیان و بازپرداخت آورده آنها به نرخ روز را بررسی میکند.
مسکن و شهرسازی: سرنوشت هزاران متقاضی مسکن ملی ممکن است بهجای تحویل آپارتمان، به دریافت زمین یا انتقال به پروژهای دیگر گره بخورد. وزارت راه و شهرسازی در تازهترین جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن اعلام کرده است که برای تعیین تکلیف پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد، تغییر شیوه ساخت، واگذاری زمین معوض و حتی تسویه آورده متقاضیان در دستور بررسی قرار دارد.
این تصمیمها مربوط به پروژههایی است که اجرای آنها با مشکلاتی از جمله مکانیابی نامناسب، کمبود منابع مالی یا نبود متقاضی روبهرو شده است. طبق اعلام وزارت راه، تعداد واحدهای این گروه از حدود ۱۶۸ هزار واحد در ابتدای خرداد امسال به ۱۰۹ هزار واحد رسیده است.
رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، در جلسه روز یکشنبه ۳ آبان اعلام کرد که طی پنج ماه گذشته بیش از ۵۸ هزار و ۷۰۰ واحد، معادل حدود ۳۵ درصد پروژههای کمپیشرفت اولیه، تعیین تکلیف شدهاند.
با این حال، تعیین تکلیف لزوماً به معنای تکمیل ساختمان یا تحویل خانه نیست. وزارت راه در گزارش خود جزئیات اقدامات انجامشده برای این ۵۸ هزار واحد را به تفکیک اعلام نکرده است.
زمین بهجای واحد مسکونی
یکی از مهمترین راهکارهای مطرحشده، تغییر شیوه اجرای پروژههای انبوهسازی و حرکت به سمت ساخت فردی و گروهی است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که واگذاری زمین معوض به متقاضیان پروژههای دارای پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد میتواند یکی از راههای حل مشکلات این طرحها باشد.
به گفته او، مشکلات مکانیابی برخی پروژهها ایجاب میکند درباره ادامه اجرای آنها تصمیم تازهای گرفته شود.
بر اساس توضیحات مسئولان وزارت راه، جابهجایی متقاضیان به پروژههای پیشرفتهتر، واگذاری زمین برای ساخت توسط خود مردم و استفاده از ظرفیت تعاونیها نیز از گزینههای در دست بررسی است.
این راهکارها هنوز به معنای واگذاری قطعی زمین به تمام متقاضیان پروژههای کمپیشرفت نیست و نحوه اجرای آنها به وضعیت هر پروژه و تصمیمهای بعدی بستگی دارد.
پول متقاضیانی که از پروژه خارج میشوند چه خواهد شد؟
یکی دیگر از مسائل مهم، تعیین تکلیف آورده متقاضیانی است که سالها پیش مبالغی را برای ساخت مسکن پرداخت کردهاند.
فرهادزاده اعلام کرد که بر اساس مصوبات بیستوپنجمین جلسه شورای عالی مسکن، در صورت تمایل متقاضی، امکان تسویه آورده او با نرخ روز و با لحاظ نرخ سود سپردههای بانکی وجود دارد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازپرداخت صرف مبلغ اولیه، در شرایط تورمی، میتواند قدرت خرید متقاضی را بهشدت کاهش دهد.
با این حال، در گزارش وزارت راه مشخص نشده که منظور از محاسبه آورده با نرخ روز دقیقاً چه سازوکاری است و نرخ سود بانکی چگونه در مبلغ نهایی اعمال خواهد شد؛ بنابراین هنوز نمیتوان درباره میزان دریافتی هر متقاضی قضاوت کرد.
طاهرخانی نیز بر ضرورت حفظ ارزش آورده مردم تأکید کرده و خواستار آن شده است که تصمیمهای مربوط به پروژههای مشکلدار با رعایت حقوق و رضایت متقاضیان اجرا شود.
۴۸ هزار واحد هنوز قرارداد بانکی ندارند
بخشی از مشکلات پروژههای باقیمانده به تأمین مالی مربوط میشود. طبق اعلام وزارت راه، حدود ۴۸ هزار واحد از پروژههای کمپیشرفت فاقد قرارداد مشارکت مدنی هستند.
مسئولان این وزارتخانه میگویند مذاکرات با شبکه بانکی برای انعقاد قرارداد و استفاده از تسهیلات طرح مسکن محرومان ادامه دارد.
در کنار این موضوع، پیشنهاد شده است برخی پروژههایی که عملیات آمادهسازی زمین در آنها انجام شده، با اصلاح نقشه و مشخصات ساختمان برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد مورد استفاده قرار گیرند.
کاهش تعداد طبقات و متراژ واحدها از جمله تغییراتی است که برای این پروژهها مطرح شده است. همچنین انتقال متقاضیان دهکهای یک تا چهار به طرحهای مسکن محرومان بنیاد مسکن در فهرست راهکارهای پیشنهادی قرار دارد.
۷۰ هزار واحد در آستانه تکمیل
وزارت راه در همین جلسه آماری از پروژههای نزدیک به اتمام نیز ارائه کرد.
به گفته معاون مسکن و ساختمان، بیش از ۷۰ هزار واحد از برنامه افتتاح مسکن ملی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۹۰ درصد دارند. پیشرفت سایر واحدهای پیشبینیشده برای افتتاح تا پایان سال نیز از ۸۰ درصد عبور کرده است.
با وجود این، وزارت راه زمان دقیق تحویل این واحدها و تعداد کل واحدهای برنامهریزیشده برای افتتاح را در گزارش اخیر مشخص نکرده است.
اکنون مسئله اصلی برای متقاضیان پروژههای کمپیشرفت، روشنشدن جزئیات تصمیمهای جدید است: چه کسانی زمین دریافت میکنند، کدام متقاضیان به پروژههای دیگر منتقل میشوند و آورده افرادی که خواهان انصراف هستند، با چه روشی محاسبه خواهد شد؟
وزارت راه از تعیین تکلیف بیش از ۵۸ هزار واحد خبر داده، اما برای ۱۰۹ هزار واحد باقیمانده هنوز تصمیمهای اجرایی و زمانبندی مشخصی در این گزارش اعلام نشده است.