روشن: سندروم ناکارآمدی، صادرات ایران را زمین‌گیر کرده است | ۸۰ درصد مشکلات تجارت ریشه داخلی دارد

به گزارش اقتصادآنلاین، همایش ملی تشکل‌های صادراتی، نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات و سازمان توسعه تجارت با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از مجلس، معاون وزیر صمت و جمعی از صادرکنندگان بخش خصوصی و روسای تشکل‌های صادراتی در محل اتاق ایران برگزار شد.

امیر روشن، معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به مشکلات ساختاری تجارت خارجی کشور گفت: طی پنج تا ۶ ماه گذشته، یک پرسش ذهنم را درگیر کرده است؛ با وجود اینکه همه در دولت، مجلس و اتاق بازرگانی از جزئیات مشکلات صادرات و تجارت آگاهیم، چرا این مشکلات برطرف نمی‌شوند؟

در ادامه حتما بخوانید:

کاهش تجارت ایران در پی محاصره دریایی | رئیس سازمان توسعه تجارت: افت وزنی تجارت خارجی به ۳۵ درصد رسید

منابع را برای روز مبادا نگه داشتند | مگر وضعیت امروز اقتصاد کشور همان روز مبادا نیست؟

روشن درباره موضوع موانع صادراتی افزود: بخش مهمی از گرفتاری‌های صادرکنندگان نتیجه حکمرانی نامتوازن و سیاست‌گذاری‌های نادرست است. مسئله این نیست که مشکلات را نمی‌شناسیم؛ بلکه به نظر می‌رسد در نظام تصمیم‌گیری کشور به نوعی سندرم ناکارآمدی گرفتار شده‌ایم که اجازه نمی‌دهد راه‌حل‌های شناخته‌شده به مرحله اجرا برسند.

سیاست‌های ارزی، بخشی از سود عملیاتی صادرکنندگان را می‌بلعد

روشن با انتقاد از سیاست‌های رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای تولید و صادرات هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، بیمه، دستمزد نیروی کار و سایر مخارج عملیاتی پرداخت می‌کنند. درآمد حاصل از صادرات نیز باید بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد و امکان ادامه فعالیت اقتصادی را فراهم کند؛ اما سیاست‌های ارزی فعلی بخشی از سود عملیاتی صادرکنندگان را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: همه می‌دانند ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد؛ اما مسئله این است که چرا صادرکننده تمایلی ندارد ارز خود را با نرخ‌های تعیین‌شده به مرکز مبادله عرضه کند. وقتی مقررات به شکلی تنظیم می‌شوند که بخشی از درآمد صادرکننده در یک سازوکار نابرابر از بین می‌رود، طبیعی است که فعال اقتصادی برای یافتن راه‌های دیگر جهت مدیریت منابع ارزی خود تلاش کند.

معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز خود را بازگرداند، اما هم‌زمان سازوکاری ایجاد کرد که سودآوری فعالیت او را کاهش دهد. سیاست‌گذاری ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که بازگشت ارز برای صادرکننده نیز از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

چرا ارز صادراتی باید ارزان‌تر از ارز بازار باشد؟

روشن با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در مدیریت بازگشت ارز صادراتی گفت: در کشور‌هایی مانند مالزی، سنگاپور و ترکیه نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شود؛ اما دولت در سازوکار کشف قیمت ارز دخالت مستقیم ندارد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

وی درخصوص مسئله بازگشت ارز صادراتی افزود: وقتی قیمت ارز از سازوکار عرضه و تقاضا تبعیت کند، زمینه برای شکل‌گیری یک نرخ متعادل‌تر فراهم می‌شود و بسیاری از مسائل مرتبط با سهمیه‌بندی، تخصیص ارز و سازوکار‌های پیچیده رفع تعهد ارزی نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.

روشن با طرح این پرسش که چرا ارز صادراتی باید با نرخی پایین‌تر از ارز موردنیاز برای تامین هزینه‌های اقتصادی عرضه شود، خاطرنشان کرد: این وضعیت حاکی از آن است که مدل حکمرانی و مقررات‌گذاری در حوزه ارز و تجارت به اصلاح جدی نیاز دارد.

تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مانع از حل مشکلات مرزی شده است

معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده در مرز‌ها پس از جنگ گفت: در مدیریت مرز‌ها با تعدد دستگاه‌های مسئول مواجهیم؛ دستگاه‌هایی که گاهی تصمیم‌ها و اقدامات یکدیگر را خنثی می‌کنند و به‌جای تسهیل تجارت، روند فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر می‌سازند.

وی با اشاره به جلسه‌ای در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره مسائل مرزی افزود: در این جلسه نیز یکی از موضوعات اصلی، تعدد دستگاه‌های دخیل در مدیریت مرز‌ها بود. همین جلسه نشان می‌دهد که مشکل فقط در پایانه‌های مرزی نیست؛ زیرا در سطح پایتخت نیز وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، ستاد ملی گذر و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در موضوعات مرتبط با مرز‌ها و تجارت نقش دارند، اما با وجود این تعدد نهادها، مشکلات همچنان پابرجاست.

روشن ضمن تاکید دوباره بر تعداد نهادهای تصمیم‌گیر خاطرنشان کرد: تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، نشانه‌ای از گسترش ناکارآمدی در نظام حکمرانی کشور است. وقتی چندین دستگاه به‌طور هم‌زمان درگیر حل یک مسئله هستند، اما هماهنگی لازم میان وظایف و اختیارات آن‌ها وجود ندارد، تصمیم‌گیری‌ها به تاخیر می‌افتد و مشکلات همچنان پابرجا می‌ماند.

توسعه کشور قربانی نگاه بخشی از دستگاه‌ها شده است

معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از غلبه ملاحظات سازمانی بر منافع عمومی گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، هدف اصلی یعنی توسعه کشور تحت تاثیر نگاه بخشی از دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد. هر نهاد از زاویه اختیارات و مسئولیت‌های خودش به موضوع نگاه می‌کند و در نهایت، اصل مسئله و هدفی که باید محقق شود، به حاشیه می‌رود.

روشن با اشاره به تجربه یکی از وزیران اظهار کرد: یکی از وزیران به من گفته بود پس از ورود به وزارتخانه، از حجم موانع و محدودیت‌ها متعجب شده و به مدیران خود تاکید کرده است که هدف از حضور در دولت، فقط اجرای صوری قوانین نیست؛ بلکه باید کار درست برای کشور انجام شود و اگر قانونی مانع انجام کار درست است، باید برای اصلاح آن اقدام کرد.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اصلاح وضعیت فعلی به اراده مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی نیاز دارد؛ اراده‌ای که منافع ملی را بر منافع سازمانی دستگاه‌ها مقدم بداند و اجازه ندهد مقررات ناکارآمد مانع توسعه تجارت شود.

اتاق بازرگانی بسته نجات تجارت ایران را تدوین کند

روشن با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تجاری کشور خواستار اقدام فوری اتاق بازرگانی برای رفع موانع صادرات شد و گفت: شرایط فعلی تجارت ایران مناسب نیست و فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. حتی در برخی موارد، به‌جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی، محدودیت‌ها و رویه‌هایی ایجاد شده‌اند که تجارت را دشوارتر کرده‌اند.

معاون کسب‌وکار‌های بین‌المللی ضمن تاکید بر نقش اتاق ایران برای مواجهه مناسب با محدودیت‌های تجاری افزود: انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت کارشناسی و ارتباط خود با فعالان اقتصادی، بسته‌ای برای نجات تجارت ایران تدوین و مطالبات بخش خصوصی را به‌صورت جدی از رئیس‌جمهور و سایر مسئولان پیگیری کند.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات تجارت منشا داخلی دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از محدودیت‌های خارجی، بخش مهمی از هزینه‌ها و دشواری‌های تجارت به سیاست‌ها، مقررات و موانع داخلی مربوط می‌شود. بنابراین، اصلاح این بخش از مشکلات باید در اولویت قرار گیرد.

روشن تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که اختلاف‌ها و بحث درباره مقصران مشکلات کنار گذاشته شود و همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای نجات تجارت کشور همکاری کنند. تداوم وضع موجود، عرصه را هر روز بر صادرکنندگان تنگ‌تر می‌کند و ادامه این روند می‌تواند مشکلات تجارت خارجی را عمیق‌تر کند.