بودجه تهران بدهکارتر شد

مسکن و شهری؛ بودجه مصوب امسال شهردار تهران ۳۲۲ هزار میلیارد تومان است، عددی چنان بزرگ که به‌تنهایی از دخل‌وخرج شهر چیزی نمی‌گوید. اما لابه‌لای ردیف‌ها رقم دیگری هست که تغییر را بهتر نشان می‌دهد: ۴۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان.

۴۷.۶ همت؛ یک قسمت از هفت قسمت

۴۷.۶ همت یعنی ۱۴.۸ درصد کل منابع بودجه. اگر بودجه شهر را به هفت قسمت تقریباً مساوی تقسیم کنیم، نزدیک به یک قسمت آن از وام و اوراق می‌آید.

در متمم بودجه ۱۴۰۲، وام و اوراق حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع شهرداری بود؛ کمتر از ۶ درصد. در ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی رسید و سهمش از ۱۳ درصد گذشت؛ بیش از دو برابر سال قبل.‌

می‌شد این را محصول یک بودجه خاص دانست. اما جهش برنگشت: در ۱۴۰۴ حدود ۱۴ درصد منابع از این راه تأمین شد و در ۱۴۰۵ سهم آن به ۱۴.۸ درصد رسید.

نکته اینجاست که خود بودجه هم در این سال‌ها با سرعت بزرگ شده است. اگر وام و اوراق فقط همراه آن رشد کرده بود، سهمشان از کل منابع تقریبا ثابت می‌ماند، اما ثابت نماند.

مجلس چه می‌گوید؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه کلان‌شهر‌ها هم در همین جهت است. این گزارش بودجه مصوب ۱۴۰۳ تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز را بررسی کرده و سهم استقراض در منابع تهران را حدود ۱۰ درصد دیده است. جزئیات هم نشان می‌دهد استفاده تهران از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

البته همین گزارش یک برداشت محتمل را کنار می‌زند: آنچه رخ داده الزاماً کوچ شهرداری از بانک به بازار اوراق نیست. وام بانکی نه‌تنها کنار نرفته، در ۱۴۰۳ بیشتر هم شده است. پس آنچه فعلاً می‌توان با اطمینان دید، جایگزینی یک ابزار با ابزار دیگر نیست؛ سنگین‌تر شدن وزن وام و اوراق در منابع بودجه است.

آن یک تومان با بقیه فرق دارد

وام و اوراق درآمد معمول شهر نیستند. امروز منابع را بالا می‌برند، اما برای بودجه‌های بعدی تعهد می‌سازند: اصل بدهی باید برگردد و هزینه تأمین مالی هم دارد.

مرکز پژوهش‌ها برای سنجش این موضوع «تراز مالی» شهرداری‌ها را بررسی کرده، یعنی تفاوت پولی که از وام و اوراق وارد بودجه شده با پولی که بابت بازپرداخت و تملک دارایی‌های مالی خرج شده. نسبت این تراز به بودجه عمومی تهران از حدود ۱ درصد در ۱۴۰۲ به ۲ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی دو برابر. مرکز پژوهش‌ها این را نشانه بالا رفتن خالص ایجاد بدهی می‌داند. اما یک ملاحظه هم دارد: استقراض وقتی توجیه مالی دارد که منابعش در پروژه‌هایی با بازده بالاتر از هزینه بازپرداخت خرج شود.

بدهی تازه نیست؛ وزنش تازه است

بدهکار شدن برای شهرداری تهران خبر نیست. تهران سال‌هاست اوراق منتشر می‌کند و وام می‌گیرد. خبر، تغییر وزن است.

از اینجا به بعد، دنبال کردن رقم وام و اوراق کافی نیست. باید کنار بدهی تازه، بازپرداخت اصل و هزینه مالی آن را گذاشت و دید منابع امروز در برابر چه چیزی نشسته‌اند: مترو، اتوبوس و دارایی سرمایه‌ای که سال‌ها می‌ماند، یا هزینه‌ای که عمرش از خود بدهی کوتاه‌تر است. تفاوت «تأمین مالی یک سرمایه‌گذاری» با «انتقال هزینه امروز به بودجه فردا» همین‌جا روشن می‌شود.

آیا این فقط روی کاغذ است؟ نه چندان. در ۱۱ ماه ۱۴۰۳، از حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان که تا آن مقطع باید از راه وام و اوراق وصول می‌شد، حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شد. گزارش‌های عملکرد بعدی هم نشان می‌دهند این بخش از منابع صرفاً عددی بی‌تحقق نبوده است.

شهرفروشی هنوز سر جایش؛ ۹۸ درصد

سال‌هاست ردِ منابع شهرداری تهران به بازار ملک می‌رسد: عوارض ساخت‌وساز، تراکم، تغییر کاربری و فروش املاک. این وابستگی حذف نشده است. طبق همان گزارش مجلس، حدود ۹۸ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تهران در ۱۴۰۳ به فروش املاک مربوط بوده است.

پس بزرگ شدن سهم وام و اوراق به معنای جایگزینی مدل قدیمی درآمدی با مدلی تازه نیست. ستونی دیگر کنار آن بالا آمده است.

یک تومان؛ و پرسش بعدی

برای دیدن این تغییر شاید اصلاً به اعداد هزار میلیارد تومانی نیاز نباشد: سه سال پیش از هر ۱۷ تومان بودجه تهران فقط یک تومان وام و اوراق بود. حالا از هر هفت تومان، یکی.

پرسش مهم بعدی این نیست که تهران امسال چقدر بدهی تازه می‌سازد. پرسش این است که برای این یک تومان چند تومان پس خواهد داد و در مقابلش چه چیزی برای شهر می‌ماند.