تاثیرات جنگ هرمز بر نرخبهره آمریکا | خراتیان: اقدام فدرال رزرو در سپتامبر، واکنش به فشارهای اقتصادی بود
اقتصادآنلاین: کارشناس مسائل سیاست خارجی میگوید تشدید تنشهای اخیر در خاورمیانه از دو مسیر افزایش فشارهای تورمی، بهویژه در بخش انرژی، و افزایش صرف ریسک سررسید اوراق خزانهداری، شرایط مالی آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
مهدی خراتیان؛ افزایش دامنه هدف نرخ بهره فدرالرزرو آمریکا از ۳٫۵–۳٫۷۵ درصد به ۳٫۷۵–۴ درصد در ۱۶ سپتامبر، همراه با رویکرد نسبتاً انقباضی سایر بانکهای مرکزی، این روزها به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده است.
سخنان مهم کوین وارش در کنفرانس خبری پس از اعلام نرخ بهره، بهویژه توضیحات او درباره دلایل افزایش نرخ بهره و عوامل مؤثر بر رشد قابل توجه بازدهی اوراق قرضه، نشان میدهد که تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه در تصمیمگیری FOMC اهمیت قابل توجهی داشته است. بیانیه ژوئیه فدرالرزرو نیز پیشاپیش تصریح کرده بود که عدمقطعیت اقتصادی، تا حدی، از درگیری در خاورمیانه ناشی میشود و همزمان افزایش تورم را به شوکهای عرضه، از جمله در بخش انرژی، مرتبط دانسته بود.
با این حال، نکته مهمتر آن است که دو عامل تاب آوری اقتصاد و تورم که وارش در کنار تحولات ژئوپلیتیک بر آنها تأکید دارد، در ماه ژوئیه نیز کاملاً در محاسبات فدرالرزرو حضور داشتند. در آن زمان نیز فدرالرزرو از رشد مستحکم فعالیت اقتصادی، رشد قوی بهرهوری و سرمایهگذاری و ثبات نسبی بازار کار سخن میگفت؛ در عین حال، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار داشت. بنابراین، آنچه در فاصله ژوئیه تا سپتامبر تغییر کرده، صرفاً وضعیت این دو متغیر داخلی نبوده، بلکه تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک و آثار آن بر تورم و شرایط مالی نیز به این مجموعه اضافه شده است.
از این منظر میتوان استدلال کرد که تشدید تنشهای اخیر در خاورمیانه از جهش تنش میان ایران و آمریکا در ماه ژوئیه تا تشدید همزمان تنشهای منطقهای از طریق دستکم دو کانال بر شرایط مالی آمریکا فشار وارد کرده است: نخست، کانال تورم، بهویژه از مسیر انرژی و اختلال در عرضه؛ و دوم، ترم پریمیوم (Term Premium) ، از طریق افزایش عدمقطعیت ژئوپلیتیک و ریسکهای مرتبط با تورم و عرضه اوراق.
در چنین چارچوبی، مسئله صرفا این نیست که اقتصاد آمریکا همچنان قدرتمند است یا تورم همچنان بالاست؛ بلکه این است که تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند همزمان فشار تورمی و ریسک موجود در بازار اوراق را افزایش دهد و در نتیجه، فضای مانور فدرالرزرو برای کاهش نرخ بهره را محدود کند. از این منظر، افزایش نرخ بهره در سپتامبر را میتوان نه صرفاً واکنشی به وضعیت اقتصاد داخلی، بلکه بخشی از واکنش فدرالرزرو به مجموعهای از فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیک دانست.
