بحران ترامپ به بریتانیا رسید | اقتصاد انگلیس زیر فشار نفت ۱۰۹ دلاری و جهش هزینه بدهی

اقتصاد جهان؛ بریتانیا در تعیین سرنوشت اقتصادی خود کاملاً مستقل نیست؛ چرا که تحولات اقتصاد جهانی نیز فضای مانور لندن را محدود کرده است. در شرایطی که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شوک شدیدی به بازار انرژی وارد کرده، افزایش قیمت نفت و گاز به موج تازه‌ای از تورم دامن زده است.

هم‌زمان، آشفتگی بازار‌های مالی جهانی هزینه تأمین مالی دولت‌ها را افزایش داده؛ شرایطی که به نوشته گاردین، سیاست‌های مالی ترامپ و تهدید‌های او درباره دخالت در سیاست‌های فدرال رزرو نیز آن را تشدید کرده است.

در هفته گذشته، تشدید درگیری‌ها در جنگ ایران قیمت نفت را به ۱۰۹ دلار در هر بشکه رساند و به فروش گسترده اوراق قرضه در بازار‌های انگلیس دامن زد.

در بریتانیا، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولتی یا همان گیلت به حدود ۵.۴ درصد افزایش یافت؛ سطحی که بالاترین رقم در نزدیک به دو دهه گذشته محسوب می‌شود. افزایش بازده اوراق به معنای بالا رفتن هزینه استقراض دولت و در نتیجه افزایش فشار بر بودجه عمومی است.

تعرفه‌های ترامپ و هزاران شغل در خطر

فشار‌های ناشی از سیاست‌های ترامپ تنها به بازار انرژی و بدهی محدود نمی‌شود. هم‌زمان با نخستین سخنرانی بزرگ جان هیلی به‌عنوان وزیر دارایی بریتانیا در شهر کاونتری، شرکت جگوار لندرور که دفتر مرکزی آن در همین منطقه قرار دارد، از حذف ۴ هزار شغل خبر داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ فشار زیادی بر صنعت خودروسازی جهانی وارد کرده است.

از سوی دیگر، رویکرد ترامپ در سیاست خارجی و تلاش برای تغییر نظم امنیتی غرب پس از جنگ جهانی دوم، فشار بر دولت بریتانیا برای افزایش هزینه‌های دفاعی را نیز بیشتر کرده است.

هیلی در سخنرانی خود مستقیماً ترامپ را عامل این فشار‌های اقتصادی معرفی نکرد، اما درباره زمان دشوار آغاز به کار خود گفت در نظام دموکراتیک بریتانیا، فردی که مسئولیت دولتی را می‌پذیرد، نمی‌تواند زمان یا شرایطی را که در آن قرار می‌گیرد انتخاب کند.

بودجه پاییزی بریتانیا در تنگنای مالی

این تحولات درست در زمانی رخ داده که هیلی در حال آماده‌سازی بودجه پاییزی ۲۸ اکتبر است. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) برای پیش‌بینی وضعیت مالی دولت، از تحولات بازار‌های مالی نیز استفاده می‌کند. اگر شرایط فعلی بازار اوراق مبنای پیش‌بینی‌های جدید قرار گیرد، وضعیت مالی دولت می‌تواند دشوارتر شود.

تحلیلگران Oxford Economics برآورد کرده‌اند که حاشیه مانور دولت در برابر اصلی‌ترین قاعده مالی، که در ماه مارس حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند بود، ممکن است در صورت استفاده از شرایط کنونی بازار تقریباً نصف شود. البته OBR در دوره‌های نوسان شدید بازار معمولاً انعطاف بیشتری در انتخاب دوره مرجع نشان می‌دهد و هنوز مشخص نیست دقیقاً چه شرایطی را برای پیش‌بینی‌های خود لحاظ خواهد کرد.

با این حال، مسئله فقط نرخ بهره و بازار اوراق نیست. رشد اقتصادی، تورم، وضعیت اشتغال و میزان مهاجرت نیز متغیر‌هایی هستند که می‌توانند محاسبات مالی دولت را تغییر دهند.

سه روز تعیین‌کننده برای اقتصاد بریتانیا

هفته پیش‌رو می‌تواند برای اقتصاد بریتانیا اهمیت زیادی داشته باشد. روز سه‌شنبه قرار است آمار رسمی بازار کار منتشر شود که انتظار می‌رود از کاهش بیشتر رشد دستمزد‌ها و افزایش بیکاری حکایت داشته باشد.

روز چهارشنبه نیز آمار تورم ماه اوت منتشر می‌شود و پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم به بیش از ۳ درصد حکایت دارد؛ اتفاقی که می‌تواند فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوار‌های بریتانیایی وارد کند. یک روز بعد، در روز پنجشنبه، بانک انگلستان تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. با وجود سرد شدن بازار کار داخلی و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی، بازار انتظار دارد نرخ بهره فعلاً بدون تغییر باقی بماند.

ثابت ماندن نرخ بهره، در عین حال که می‌تواند برای مهار تورم ضروری باشد، به معنای تداوم هزینه بالای استقراض برای خانوارها، شرکت‌ها و دولت بریتانیا خواهد بود.

بریتانیا میان رکود داخلی و طوفان جهانی

با وجود این فشارها، نشانه‌هایی از مقاومت اقتصاد بریتانیا نیز دیده می‌شود. آمار‌های اخیر نشان داد اقتصاد این کشور برخلاف انتظار در ماه ژوئیه با سرعت قابل‌توجهی رشد کرده و رشد سریع حوزه هوش مصنوعی یکی از عوامل کمک‌کننده بوده است. دولت نیز صرفاً قصد ندارد مشکلات اقتصادی را به تحولات آمریکا نسبت دهد و همچنان می‌تواند با تصمیمات داخلی بخشی از فشار‌ها را کاهش دهد و اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را تقویت کند.

با این حال، احتمال دارد برخی تصمیمات بزرگ مالی دولت، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مراقبت‌های اجتماعی، رفاه و هزینه‌های دفاعی، به سال آینده و بررسی جامع هزینه‌های دولت موکول شود. چنین رویکردی به دولت فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری می‌دهد و از اجرای یک بودجه بسیار گسترده در شرایط بی‌ثبات بازار جلوگیری می‌کند.

در نهایت، نویسنده این گزارش با اشاره به ضرب‌المثل معروف اقتصادی پس از بحران وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ «وقتی آمریکا عطسه می‌کند، بقیه جهان سرما می‌خورند» می‌نویسد که نزدیک به یک قرن بعد، سیاست‌های کاخ سفید در دوره ترامپ نه‌تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد جهان و در نتیجه بریتانیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.