تجرد، طلاق و سالمندی تقاضای مسکن را دگرگون کرد | «چقدر خانه بسازیم» دیگر کافی نیست

راه و ساختمان؛ بازار مسکن ایران در سال‌های آینده با نیاز‌هایی متفاوت از گذشته روبه‌رو خواهد بود. کاهش رشد جمعیت، کوچک‌شدن اندازه خانوار، افزایش خانوار‌های تک‌نفره، تجرد قطعی، طلاق و رشد جمعیت سالمند، ساختار تقاضای مسکن را تغییر داده است. این تحولات به این معناست که سیاست‌گذاری مسکن دیگر نمی‌تواند فقط بر الگوی سنتی خانواده ایرانی و نیاز‌های آن استوار باشد.

در ادامه حتما بخوانید:

شوک به جیب خریداران مسکن / قیمت وام مسکن چقدر شد؟

در این باره حسین ایمانی جاجرمی با اشاره به همین تغییرات جمعیتی و اجتماعی معتقد است سیاست‌گذار باید در تعریف نیاز مسکن بازنگری کند.

کاهش اندازه خانوار، معادلات تقاضای مسکن را تغییر می‌دهد

ایمانی جاجرمی با اشاره به کاهش رشد جمعیت در ایران گفت: سیاست‌گذاری مسکن نمی‌تواند همچنان بر تصویری قدیمی از خانواده ایرانی بنا شود، زیرا هم‌زمان با کاهش رشد جمعیت، اندازه خانوار‌ها نیز در حال کوچک‌شدن است و الگو‌های جدیدی از زندگی در جامعه شکل گرفته است.

وی با اشاره به افزایش خانوار‌های تک‌نفره افزود: افزایش تعداد افرادی که به‌تنهایی زندگی می‌کنند، یکی از تغییرات مهم در ساختار خانوار ایرانی است و سیاست مسکن باید این تحول را در برآورد نیاز واقعی جامعه لحاظ کند.

این جامعه‌شناس درباره تاثیر تجرد قطعی و افزایش طلاق بر الگوی تقاضای مسکن توضیح داد: تجرد قطعی و طلاق نیز به افزایش تعداد خانوار‌های کوچک و مستقل منجر شده‌اند و همین مسئله باعث می‌شود تعریف متقاضی مسکن بر اساس یک الگوی ثابت خانوار، دیگر با واقعیت اجتماعی ایران همخوانی نداشته باشد.

سالمندی، نیاز‌های جدیدی در بازار مسکن ایجاد می‌کند

ایمانی جاجرمی با اشاره به روند سالمندی جمعیت ایران تاکید کرد: جامعه ایران به‌سرعت در حال حرکت به سمت سالمندی است و افزایش جمعیت سالمند، یکی دیگر از عواملی است که باید در برنامه‌ریزی مسکن مورد توجه قرار گیرد.

این صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری درباره ارتباط سالمندی جمعیت با نیاز‌های سکونتی بیان کرد: بخشی از جمعیت سالمند در سال‌های آینده به سکونت مستقل و مسکن متناسب با شرایط سنی خود نیاز خواهند داشت؛ بنابراین، سیاست‌گذاری مسکن باید نیاز‌های این گروه جمعیتی را نیز در محاسبات خود وارد کند.

وی با تاکید بر تفاوت نیاز‌های خانوار‌های کوچک و سالمندان با خانواده‌های سنتی گفت: تغییرات جمعیتی فقط تعداد متقاضیان مسکن را تغییر نمی‌دهد، بلکه نوع، اندازه و محل استقرار واحد‌های مسکونی مورد نیاز جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سیاست ساخت مسکن باید با الگوی واقعی خانوار هماهنگ شود

ایمانی جاجرمی درباره پیامد ادامه سیاست‌های فعلی ساخت مسکن اظهار کرد: اگر سیاست‌های ساخت‌وساز همچنان بر تامین واحد‌های مسکونی برای خانواده‌هایی با الگوی سنتی متمرکز باشد، فاصله میان عرضه مسکن و تقاضای واقعی جامعه می‌تواند بیشتر شود.

وی در تشریح این فاصله میان عرضه و تقاضا افزود: افزایش تعداد واحد‌های مسکونی به‌تنهایی به معنای پاسخ‌گویی به نیاز جامعه نیست، زیرا واحد‌های ساخته‌شده باید از نظر اندازه، نوع، موقعیت مکانی و شیوه دسترسی با ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی متقاضیان مطابقت داشته باشند.

این صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری با اشاره به تغییر ساختار خانوار تاکید کرد: در جامعه‌ای که سهم خانوار‌های کوچک و افرادی که به‌تنهایی زندگی می‌کنند در حال افزایش است، نمی‌توان تمام تقاضای مسکن را با معیار‌های مربوط به خانواده‌های بزرگ‌تر و الگوی سنتی خانوار توضیح داد.

«چقدر خانه بسازیم» دیگر تنها سوال سیاست‌گذار نیست

ایمانی جاجرمی درباره ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذار به مسئله مسکن خاطرنشان کرد: تغییرات جمعیتی نباید فقط به‌عنوان یک موضوع آماری در برنامه‌های مسکن دیده شود، بلکه ساختار جمعیت یکی از متغیر‌های تعیین‌کننده نوع تقاضا و آینده بازار مسکن است.

وی در توضیح نقش تغییرات جمعیتی در برنامه‌ریزی مسکن گفت: پیش از تعیین میزان ساخت‌وساز، باید مشخص شود جامعه به چه نوع مسکنی، با چه اندازه‌ای، در چه مناطقی و با چه شیوه‌ای برای دسترسی نیاز دارد.

این جامعه‌شناس با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری مسکن افزود: اگر سیاست‌گذار برای خانوار‌هایی برنامه‌ریزی کند که سهم آنها در ساختار اجتماعی کاهش یافته و نیاز‌های خانوار‌های جدید را نادیده بگیرد، حتی افزایش عرضه مسکن نیز لزوماً به معنای تامین مسکن مورد نیاز جامعه نخواهد بود.

ایمانی جاجرمی در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره آینده بازار مسکن بیان کرد: تغییر اندازه خانوار، افزایش زندگی یک‌نفره و رشد جمعیت سالمند، سیاست مسکن را با یک ضرورت تازه روبه‌رو کرده است؛ سیاست‌گذار باید پیش از تصمیم‌گیری درباره میزان ساخت مسکن، تغییرات ساختار خانوار و نیاز‌های متفاوت گروه‌های جمعیتی را در طراحی سیاست‌های خود لحاظ کند.