پرونده هسته‌ای ایران پس از ۲۰ سال در شورای امنیت | چرا این بار متفاوت است؟

گروه سیاسی: بیست سال پس از آنکه پرونده هسته‌ای ایران برای نخستین بار به شورای امنیت سازمان ملل رفت، نام ایران بار دیگر در همان تالار و در همان پرونده‌ای مطرح شد که زمانی مجموعه‌ای از شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را در دولت‌های نهم و دهم رقم زد.

اما این بار، شرایط به هیچ وجه شبیه سال ۱۳۸۵ نیست. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از مدیرکل آژانس می‌خواهد موضوع ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش کند. روسیه، چین و نیجر در شمار مخالفان بودند.

یک روز بعد، شورای امنیت نیز در نیویورک بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را در دستور کار قرار داد. نشستی که بیش از آنکه نشانه شکل‌گیری اجماع علیه تهران باشد، شکاف عمیق میان اعضای دائم شورا را آشکار کرد. در یک سوی میز، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش قرار دارند که می‌گویند ایران تعهدات هسته‌ای و پادمانی خود را نقض کرده و باید تحت فشار قرار گیرد و در سوی دیگر، روسیه و چین قرار دارند که اساساً اعتبار حقوقی این روند را زیر سؤال می‌برند.

تا اینجا سخنگوی وزارت خارجه مبنای حقوقی و اعتبار این اقدام را زیر سوال برده و معاون وزیر خارجه نیز آن را بی‌اهمیت شمرده است.

چرا آمریکا و اروپا دوباره پرونده را به نیویورک بردند؟

برای فهم تصمیم اخیر باید چند اتفاق را کنار هم گذاشت. آژانس در سال‌های اخیر به‌تدریج بخش مهمی از توانایی خود برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران را از دست داده است. پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، دسترسی بازرسان به برخی سایت‌ها محدود شد و آژانس ادعا می‌کند درباره محل و وضعیت بخشی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران اطلاعات قابل‌تأییدی در اختیار ندارد. این مسئله در گزارش‌های اخیر بار‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

طبق ادعای آژانس و گزارش‌های ارائه‌شده به شورای امنیت، ایران پیش از حملات حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشت و این ذخیره در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر فنی می‌تواند برای تولید چند سلاح هسته‌ای کافی باشد.

آژانس مدعی است که نمی‌تواند با اطمینان بگوید مواد هسته‌ای ایران کجاست، تأسیسات آسیب‌دیده چه وضعیتی دارند و چه میزان از ظرفیت غنی‌سازی همچنان قابل استفاده است. قطعنامه اخیر شورای حکام نیز بر همین مبنا شکل گرفته و عدم همکاری ایران با تحقیقات آژانس و نبود دسترسی کافی برای راستی‌آزمایی را محور تصمیم خود قرار داده است.

تفاوت با سال ۲۰ سال قبل

مهم‌ترین تفاوت میان امروز و ۲۰ سال قبل در مسکو و پکن است. سال ۱۳۸۵ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، شورای حکام آژانس پرونده ایران را به شورای امنیت گزارش کرد. روسیه و چین در آن مقطع در نهایت با ارجاع پرونده موافقت کردند. البته تلاش کردند اقدام شورای امنیت به تأخیر بیفتد و راه دیپلماسی همچنان باز بماند.

چند ماه بعد، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد و در همان سال قطعنامه ۱۷۳۷، نخستین بسته تحریمی شورای امنیت علیه ایران، به اتفاق آرا تصویب شد و روسیه و چین نیز به آن رأی مثبت دادند. امروز، اما شرایط متفاوت است.

روسیه و چین در شورای حکام علیه قطعنامه اخیر رأی دادند و در شورای امنیت نیز اعتبار حقوقی روند موجود را زیر سؤال بردند. چین می‌گوید قطعنامه ۲۲۳۱ که توافق هسته‌ای را تایید می‌کرد، در مهر ۱۴۰۵ پایان یافته و شورای امنیت دیگر نباید پرونده هسته‌ای ایران را تحت همان چارچوب بررسی کند.

روسیه نیز موضعی مشابه دارد. این تفاوت برای تهران اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین ایران در سال ۱۳۸۵، با شورایی مواجه بود که اعضای دائم آن، دست‌کم درباره اصل اعمال فشار بر تهران، اجماع داشتند. اما در سال ۱۴۰۵، همان شورا درگیر اختلاف حقوقی و سیاسی و دو قطبی بین قدرت‌های شرق و غرب است.

شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر می‌کند؟

ارجاع پرونده به شورای امنیت به معنای آن نیست که از امروز تحریم جدیدی علیه ایران تصویب شده است. حتی اگر اعضای غربی شورای امنیت بخواهند قطعنامه جدیدی علیه ایران تصویب کنند، برای تصویب آن به ۹ رأی از ۱۵ عضو شورا و نبود وتوی اعضای دائم یعنی چین و روسیه نیاز دارند. در نتیجه، اگر مسکو و پکن همچنان در موضع فعلی خود باقی بمانند، تصویب هر قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران با مانع جدی مواجه خواهد شد.

البته این به معنای بی‌اثر بودن اقدام اخیر نیست. اثر اصلی فعلاً سیاسی و دیپلماتیک است. به این معنا که آمریکا و اروپا تلاش دارند با ارجاع پرونده به شورای امنیت، فشار بر تهران را افزایش دهند و اختلاف ایران و آژانس را بین‌المللی‌تر می‌کند. این وضعیت، هرگونه توافق هسته‌ای آینده را به مسئله‌ای تبدیل می‌کند که دیگر صرفاً میان تهران و آژانس یا تهران و واشنگتن قابل حل نیست.

پرونده هسته‌ای در میانه جنگ

شرایط امروز با ۲۰ سال قبل یک تفاوت بنیادی دیگر هم دارد. این بار پرونده هسته‌ای در سایه جنگ و حمله نظامی قرار دارد. آژانس می‌گوید پس از حملات نظامی، دسترسی و نظارت میدانی آن بر برنامه هسته‌ای ایران به‌شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر، مقامات ایران تاکید دارند که نمی‌توان در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرار گرفته‌اند، انتظار دسترسی عادی بازرسان را داشت.

روسیه و چین نیز بخش مهمی از استدلال خود را بر همین نقطه بنا کرده‌اند و بر ضرورت بازگشت به مذاکره و توقف اقدامات نظامی تأکید دارند.

چه خواهد شد؟

به نظر می‌رسد ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل سه مسیر اصلی را پیش روی بحران قرار می‌دهد.

محتمل‌ترین مسیر کوتاه‌مدت این است که شورای امنیت به بن‌بست برسد. یعنی غربی‌ها خواهان فشار بیشتر می‌شوند، اما روسیه و چین مانع تصویب اقدامات جدید خواهند شد. در نتیجه، شورای امنیت به صحنه‌ای برای تقابل سیاسی تبدیل می‌شود، بدون آنکه بتواند تصمیم تعیین‌کننده‌ای علیه ایران بگیرد.

احتمال دو این است که فشار شورای امنیت تبدیل به اهرم مذاکره شود. چراکه ارجاع پرونده الزاماً به معنای شکست دیپلماسی نیست و برعکس، می‌تواند به اهرمی برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره تبدیل شود.

در شورای امنیت نیز برخی کشورها، حتی باوجود انتقاد و طرح برخی ادعا علیه ایران، بر این نکته تأکید کرده‌اند که راه‌حل نهایی باید سیاسی و قابل راستی‌آزمایی باشد. چین نیز صراحتاً خواستار ادامه مذاکرات و حل سیاسی مسئله شده است. در این سناریو، اجازه بازرسی به آژانس تبدیل به یکی از اولین گره‌هایی خواهد شد که باید باز شود.

اما احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن وضعیت فرسایشی تقابل است. یعنی نه ایران دسترسی کامل بدهد، نه غرب از فشار عقب بنشیند و نه روسیه و چین اجازه شکل‌گیری اجماع در شورای امنیت را بدهند. در این حالت، تقابل سیاسی و دیپلماتیک و شاید نظامی فرسایشی بین ایران و آمریکا ادامه پیدا می‌کند.

ارجاع پرونده هسته‌ای ایران پس از ۲۰ سال به معنای ورود بحران هسته‌ای ایران به مرحله‌ای جدید از رویارویی دیپلماتیک است. آمریکا و اروپا تلاش می‌کنند ابهام درباره ذخایر اورانیوم، محدودیت دسترسی آژانس و وضعیت تأسیسات هسته‌ای را به مسئله‌ای در سطح امنیت بین‌المللی تبدیل کند. ایران این روند را سیاسی و متأثر از جنگ می‌داند و روسیه و چین نیز با بخش مهمی از مبانی حقوقی اقدام غرب مخالفت کرده‌اند.

بنابراین، اثر فوری ارجاع پرونده احتمالاً نه صدور تحریم جدید، بلکه افزایش فشار برای روشن شدن وضعیت برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. تفاوت اینجاست که امروز برخلاف ۲۰ سال قبل شورای امنیت تبدیل به قطب‌بندی شرق و غرب بر سر پرونده ایران شده و این قطب‌بندی فراتر از مسئله ایران در سطح جهانی نیز ادامه خواهد داشت.

با این حال باید دید که روسیه و چین تا کجا حاضرند مقابل فشار بیشتر غرب علیه ایران در شورای امنیت بایستند و سرنوشت جنگ ایران و آمریکا در ماه‌های پیش رو چگونه تعیین خواهد شد. چراکه آنچه در میدان نظامی رقم می‌خورد، در نهایت حرف آخر را خواهد زد.