چرخهایی که مجوز ندارند؛ زنان موتورسوار در بنبست قانون/ جان باختن ۱۸ زن موتورسوار در ۴ ماه!
اقتصادآنلاین: آمار جانباختن ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه نخست امسال در اصفهان، بار دیگر موضوع آموزش، گواهینامه و ساماندهی موتورسواری زنان را به صدر توجهها آورده است.
ورود روزافزون بانوان به عرصه موتورسواری در سالهای اخیر، از یک تمایل مقطعی فراتر رفته و به الگویی زیسته در حملونقل شهری تبدیل شده است. اقبال ویژه دختران جوان نسل زد (دهه هشتادیها) و همراهی زنان دهههای گذشته با این جریان، تنها یک مد زودگذر نیست، بلکه ریشه در تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.
رویای دوچرخه سواری مدرن در عصر گرانی خودرو
افزایش بیسابقه قیمت خودرو در کشور موجب شده تا آرزوی داشتن وسیله نقلیه مستقل در سنین جوانی، برای بسیاری از دختران به خرید موتورسیکلت خلاصه شود. در این میان، بازار نیز بیکار ننشسته و با عرضه مدلهای متنوع، سبک (مانند اسکوترهای برقی و بنزینی اتوماتیک) و رنگبندیهای پرانرژی و جذاب، پاسخگوی سلیقه نسل جدید بانوان شده است.
این موتورهای مدرن و زیبا، هم تردد در ترافیک شهری را آسان میکنند و هم بخشی از ابراز هویت و استقلال جوانان شدهاند. نگاه عمومی جامعه نیز تا حد زیادی این واقعیت را پذیرفته است؛ بهویژه آنکه تجربیات میدانی نشان میدهد بانوان در صورت داشتن مهارت، قوانین رانندگی را اغلب با دقت و احتیاط بیشتری نسبت به آقایان رعایت میکنند.
آمار تلخ اصفهان؛ بهای سنگین ناآگاهی و عدم مهارت.
اما روی دیگر این سکه، آمارهای تلخ و نگرانکنندهای است که نمیتوان از کنار آن گذشت. فوت ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان تنها طی چهار ماه نخست امسال، گواهی بر عمق مخاطراتی است که به دلیل عدم تسلط بر مهارتهای رانندگی و فقدان آموزشهای رسمی رخ میدهد. در استانی که حدود ۵۱ درصد از تصادفات منجر به جرح و فوت آن به موتورسیکلت تعلق دارد، راندن بدون گواهینامه و مهارت کافی، یعنی حرکت در لبه تیغ.
بلاتکلیفی حقوقی و مسئولیت متولیان
بزرگترین چالش در این میان، خلأ ساختاری و قانونی است. نبود فرآیند مشخص برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان، مانع از شکلگیری دورههای آموزشی استاندارد و سنجش صلاحیت فنی شده است. این ابهام قانونی، زنجیرهای از مشکلات از جمله عدم برخورداری از پوشش بیمه شخص ثالث و مسوولیتهای سنگین حقوقی پس از تصادفات را متوجه خانوادهها میسازد.
از سوی دیگر، نباید از رفتارهای پرخطر برخی رانندگان، مزاحمتهای خیابانی و عدم توانایی در کنترل موتور در شرایط بحرانی غافل شد.
وقتی شرایط اقتصادی جامعه، جوانان را به سمت استفاده از وسیله نقلیهای کمهزینهتر سوق میدهد و صنعت نیز محصولات خود را متناسب با سلیقه بانوان طراحی میکند، مسوولان و دستگاههای متولی نمیتوانند صورت مساله را پاک و باید هرچه سریعتر فکری به حال این خلأ قانونی کرده و با فراهمکردن زیرساختهای آموزش رسمی، صدور گواهینامه و تامین امنیت اجتماعی، از موتورسواری بانوان حمایت کنند.
حل این مساله نیازمند ورود جدیتر دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازی نهادهای انتظامی و همچنین همراهی و آگاهیبخشی خانوادههاست تا این رویا و نیاز روزمره به یک فاجعه انسانی تبدیل نشود.
در واقع حل این گره کور، نیازمند رویکردی چندوجهی است. از یکسو، دستگاههای متولی باید با واقعبینی نسبت به تغییرات اجتماعی، نسبت به تعیینتکلیف صدور گواهینامه و ساماندهی آموزشهای مهارتی اقدام کنند. نهادهای فرهنگی و انتظامی باید برای ارتقای امنیت فضای شهری و کاهش مزاحمتها گام بردارند. در این میان، نقش خانوادهها در آگاهیبخشی به فرزندان و جلوگیری از رانندگی غیرمجاز و ناایمن، حیاتیترین حلقه برای حفظ جان جوانان است. موتورسواری زنان واقعیت امروز خیابانهاست؛ واقعیتی که اگر با قانون، مهارت و ایمنی همراه نشود، همچنان قربانی خواهد گرفت.