عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. ؛.این عقد از جمله تسهیلات اعطایی کوتاه مدت اعتباری است که بانکها جهت گسترش امور بازرگانی در اختیار مشتریان قرار می دهند. شرایط و مقررات اعطای تسهیلات : 1. سرمایه مضاربه باید توسط بانک(مالک) به صورت نقدی و یکجا یا به دفعات در اختیار عامل (اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی) قرار گیرد. 2. معاملات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا میباشد. 3. مدت قراردادحداکثریکسال اززمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قراردادمی باشد. 4. نسبت سهم سود بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد، که درحال حاضرنرخ مصوب معادل18%می باشد. 5. بانکها در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی (آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 50% از سهم آنها متعلق به عامه مردم باشد) نمی باشند. 6. هزینه های قابل قبول در مضاربه : قیمت خرید کالا، هزینه های حمل و نقل کالا، بسته بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه و حق ثبت
سفارش کالا و هزینه های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،پرداخت سایر هزینه ها از جمله : بارگیری ،تخلیه،جریمه انبارداری و... با مصالحه طرفین به عهده مشتری می باشد.
ارسال نظرات





