اما و اگرهای طرح جنجالی بهارستان | مجلس در طرح مدیریت تنگه هرمز به دنبال چیست؟

گروه سیاسی: طرح مجلس برای مدیریت تنگه هرمز وارد جزییات شده است. طرحی که عنوان کامل آن «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» است و در صورت تصویب، می‌تواند روی کاغذ، نقش ایران در مدیریت ناوبری، دریافت هزینه‌ها، کنترل محموله‌ها و تعیین قواعد عبور از تنگه هرمز را به‌طور محسوسی افزایش دهد.

اما فراتر از متن قانون، نحوه و توانایی اجرای این طرح است که پیامد‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک خواهد داشت. شاید به همین دلیل است که وزارت خارجه موضعی مبهم درباره این طرح داشته و به نظر می‌رسد از آن استقبال نکرده است.

جزییات طرح تنگه هرمز

متن طرح مجلس و جزییات آن هنوز منتشر نشده، اما گفته‌شده که این طرح اکنون ۱۴ ماده دارد. در حالی که پیش از این گفته می‌شد طرح ۱۱ ماده دارد. این نشان می‌دهد که تغییرات در متن آن زیاده بود است و هنوز در حال تغییر و تکمیل در فرآیند بررسی کمیسیون‌ها است.

کلیات طرح در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده و کمیسیون‌های فرعی نیز از جمله کمیسیون‌های قضایی، عمران، اقتصادی و شورا‌ها در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند. امیر حیات‌مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی، گفته مواد یک و دو نیز تصویب شده‌اند؛ ماده نخست ناظر بر «مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز» و ماده دوم مربوط به ممنوعیت تردد شناور‌های اسرائیلی است.

بنابراین، اهمیت طرح صرفاً در ممنوعیت عبور برخی شناور‌ها خلاصه نمی‌شود. ایده اصلی آن، ایجاد چارچوبی قانونی برای افزایش نقش ایران در مدیریت امنیت، ناوبری و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با تنگه هرمز و خلیج فارس است.

مدیریت ایرانی یعنی چه؟

مهم‌ترین عبارت سیاسی و راهبردی طرح، همان چیزی است که حیات‌مقدم از آن با عنوان «مدیریت جدید ایرانی بر تنگه هرمز» یاد کرده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره متن اولیه، دولت با همکاری نیرو‌های مسلح موظف می‌شود در زمینه‌هایی مانند حفظ امنیت، ایمنی ناوبری، حفاظت محیط زیست، راهنمایی کشتی‌ها، بازرسی گذرگاه‌ها، ارائه اسناد زیست‌محیطی، ارزیابی عبور یا منع عبور شناور‌ها و تعیین مختصات برخی شناور‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند.

این بخش، در صورت تبدیل شدن طرح به قانون، می‌تواند مهم‌ترین تغییر عملی آن باشد. زیرا ایران را از جایگاه یک کشور ساحلی که در امنیت و دفاع از آب‌های سرزمینی خود نقش دارد، به سمت ایفای نقش گسترده‌تر در مدیریت عبور و مرور دریایی سوق می‌دهد.

در واقع، طرح تلاش می‌کند مفهوم «امنیت تنگه» را با مجموعه‌ای از خدمات و اختیارات اجرایی، اقتصادی و نظارتی به هم پیوند بزند. همین موضوع می‌تواند در آینده محل بحث حقوقی و دیپلماتیک قرار گیرد. به‌ویژه درباره اینکه دامنه اختیارات ایران در قبال کشتی‌های تجاری خارجی تا کجا قابل اعمال است.

ورود این شناورها ممنوع!

یکی از صریح‌ترین بخش‌های طرح، مربوط به ممنوعیت عبور شناور‌های متعلق به آمریکا، اسرائیل و دیگر کشور‌هایی است که در متن به‌عنوان «متخاصم» یا مرتبط با آنها تعریف می‌شوند. همچنین شناور‌های نظامی، جنگی یا شناور‌هایی که بنا بر تشخیص نیرو‌های مسلح برای جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی یا اقدامات مغایر با امنیت ایران مورد استفاده قرار گیرند، مشمول ممنوعیت خواهند شد.

دامنه این محدودیت حتی فراتر از خود شناور‌ها می‌رود. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، محموله‌های مرتبط با اسرائیل، چه نظامی و چه غیرنظامی و چه با مبدأ و چه مقصد آن، حق عبور از منطقه را نخواهند داشت. همچنین کشتی‌ها یا محموله‌هایی که در اقدامات خصمانه علیه گروه‌های موسوم به «جبهه مقاومت» نقش داشته‌اند، می‌توانند مشمول ممنوعیت شوند.

تصویب این موارد نشان می‌دهد که مجلس قصد دارد از ظرفیت جغرافیایی تنگه هرمز برای اعمال محدودیت علیه بازیگران و شبکه‌های مرتبط با آنچه تهران تهدید امنیتی می‌داند، استفاده کند.

درآمد از تنگه ممکن است؟

وجه دیگر طرح، اقتصادی است. در متن اولیه، دریافت هزینه بابت هدایت، نظارت، راهبری و تأمین امنیت پیش‌بینی شده و اولویت با دریافت این هزینه‌ها به پول ملی ایران عنوان شده است. همچنین ایجاد سازوکار‌هایی برای انبارداری و مشارکت بخش خصوصی و تشکیل صندوق تأمین مالی مشترک نیز در فرآیند بررسی طرح مطرح شده است.

اگر این بخش به قانون تبدیل شود، ایران تلاش خواهد کرد بخشی از هزینه‌های مدیریت و تأمین امنیت تردد دریایی را از خود فعالیت کشتیرانی تأمین کند. از منظر اقتصادی، چنین رویکردی می‌تواند یک منبع درآمد جدید ایجاد کند. هرچند درباره میزان این درآمد بحث‌های زیادی وجود دارد و به نحوه اجرا، پذیرش شرکت‌های کشتیرانی و واکنش کشور‌های صاحب کشتی بستگی خواهد داشت.

از سوی دیگر، پیش‌بینی جریمه‌هایی تا ۲۰ درصد ارزش محموله یا شناور برای متخلفان، نشان می‌دهد طرح صرفاً جنبه اعلام موضع سیاسی ندارد و در صورت تصویب، به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی اقتصادی نیز هست.

مهم‌ترین پیامد طرح مجلس

اجرای چنین قانونی می‌تواند دو نتیجه متضاد داشته باشد. از یک سو، ایران می‌تواند با استناد به قانون داخلی، حضور و نقش دستگاه‌های خود در حوزه ناوبری، امنیت و حفاظت محیط زیست خلیج فارس را منسجم‌تر کند و از تنگه هرمز به‌عنوان یک اهرم راهبردی فعال‌تر استفاده کند.

اما از سوی دیگر، هرگونه محدودیت گسترده برای عبور کشتی‌های متعلق به کشور‌های مختلف می‌تواند با واکنش شرکت‌های کشتیرانی، دولت‌های خارجی و بازیگران منطقه‌ای مواجه شود. حتی اگر هدف قانون، افزایش امنیت باشد، در صورت ایجاد ابهام درباره معیار‌های «کشور متخاصم»، «محموله مرتبط» یا «اقدام اطلاعاتی»، ریسک حقوقی و امنیتی برای تردد کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

پیامد اقتصادی چنین وضعیتی نیز می‌تواند افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، بالا رفتن ریسک کشتیرانی در منطقه و در نتیجه اثرگذاری بر قیمت حمل نفت و کالا باشد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انرژی جهان است و هر تغییری در وضعیت امنیتی و حقوقی آن، فراتر از مرز‌های ایران و کشور‌های ساحلی اثر خواهد گذاشت.

موضع مبهم وزارت خارجه

واکنش وزارت خارجه به این طرح مبهم بوده است. در روز‌های اخیر شایعاتی مبنی بر نامه وزارت خارجه به مجلس برای متوقف‌کردن این طرح مطرح شده بود. اما سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری چنین نامه‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، ضمن تأکید بر احترام این وزارتخانه به جایگاه مجلس، گفته است وزارت خارجه در فرآیند قانونگذاری با مجلس همکاری خواهد کرد.

اما نکته اینجاست که بقائی در عین حال یادآوری کرده که «از قبل درباره امنیت تنگه هرمز قوانینی داریم» و این وزارتخانه همواره قوانین و تحولات روز را مدنظر قرار می‌دهد.

این موضع، هرچند مخالفت صریح با طرح نیست، اما تأکید بر وجود قوانین قبلی را می‌توان نشانه‌ای از مخالفت ضمنی وزارت خارجه با طرح مجلس دانست. وزارت خارجه احتمالاً نسبت به پیامد‌های خارجی قانونی شدن مجموعه‌ای از محدودیت‌ها حساس است. زیرا اجرای آن مستقیماً با روابط ایران با کشور‌های صاحب کشتی، قواعد بین‌المللی کشتیرانی و مذاکرات احتمالی درباره امنیت منطقه ارتباط پیدا می‌کند.

از سوی دیگر ایران در حال مذاکره با عمان بر سر مسیر جدید عبوری کشتی‌ها در تنگه هرمز است و ممکن است طرح مجلس در نهایی‌شدن این طرح اختلال ایجاد کند.

فراتر از متن قانون

طرح تنگه هرمز هنوز در کمیسیون‌های مجلس در حال تغییر است و پس از آن باید در صحن علنی بررسی شود. در صورت تصویب نهایی طرح به شورای نگهبان می‌رود تا این شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی کنند.

اما مسئله اصلی پس از تصویب طرح نیز نه صرفاً متن قانون، بلکه نحوه اجرای آن خواهد بود. اینکه «مدیریت ایرانی» تا چه اندازه عملیاتی شود، چه شناور‌هایی مشمول ممنوعیت قرار گیرند و دولت چگونه میان افزایش اقتدار در تنگه و جلوگیری از تبدیل آن به بحران تازه‌ای در روابط خارجی توازن برقرار کند، ابهام‌هایی است که همچنان وجود دارند.