افشاگری از حقوق‌ نجومی مدیران شبه دولتی / ۳۰۰ میلیون برای حضور در محل کار!

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اظهارات مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، یک مدیر شبه دولتی در خردادماه ۳۰۰ میلیون تومان تنها به‌عنوان حق مأموریت دریافت کرده است؛ آن هم نه برای سفرهای خارج از شهر، بلکه صرفاً برای حضور در محل کار. با احتساب ۱۰۰ میلیون تومان حقوق پایه، دریافتی این مدیر در یک ماه به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ عددی که در شرایط تورمی کنونی، معادل دستمزد چند کارگر و سال‌ها هزینه زندگی یک خانوار متوسط ایرانی است.

نکته مهم‌تر از خود عدد، سازوکار دریافت آن است. در حالی که در نهادهای عمومی و شبه دولتی مقررات داخلی برای سقف حق مأموریت وجود دارد، ظاهراً این سقف‌ها در عمل یا دور زده می‌شوند یا اساساً نظارتی بر اجرای آن‌ها نیست. همین ابهام، پرسش جدی درباره چگونگی تصویب و پرداخت این ردیف‌های بودجه‌ای را مطرح می‌کند.

استخدام «فرزندان مدیران» در شرکتی که برای جوانان خوزستانی بیکار مانده است

افشاگری یوسفی اما به یک پرونده ختم نمی‌شود. او در اقدامی دیگر، از رفتار دوگانه مدیران در اهواز پرده برداشت: در حالی که به جوانان بومی خوزستان، سیستان و بلوچستان، سوسنگرد و باغملک گفته می‌شود «اشتغال وجود ندارد»، دو مدیر این شرکت فولادی، فرزندان خود را بدون هیچ ضابطه‌ای و طی فرآیند استخدامی مشغول به کار کرده‌اند.

این گزارش، تصویری تلخ از دو روی یک سکه ارائه می‌دهد؛ از یک سو کمبود جدی فرصت شغلی برای جوانان بومی استان‌های محروم و از سوی دیگر، بهره‌مندی شبکه‌ای و بدون ضابطه از همین فرصت‌ها. در عمل، آنچه مدیران سال‌ها به‌عنوان «بی‌عدالتی معمول» در مناطق صنعتی پشت پرده نگه داشته‌اند، اکنون در قالب یک پرونده عینی و مستند ثبت شده است.

وقتی «فاصله دستمزدی» به «بی‌عدالتی ساختاری» بدل می‌شود

سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، فاصله فاحش میان حقوق مدیران نهادهای عمومی و شبه دولتی با سایر اقشار جامعه و حتی متخصصان درون همان صنعت است. در حالی که مهندسان و کارشناسان فنی صنعت نفت و گاز به‌عنوان ستون فقرات تولید، با دریافتی‌های محدود و متعارف سر می‌کنند، رقم‌های چندصد میلیونی برای مدیران به الگویی تکرارشونده تبدیل شده است.

این پرونده، فقط یک پرونده حقوقی-اداری نیست؛ یک معیار سنجش اعتماد عمومی به نظام اداری و اقتصادی کشور است. تا زمانی که نظارت بر پرداخت‌ها در نهادهای شبه دولتی شفاف‌سازی نشود، هر گزارش از حقوق‌های نجومی، ضربه تازه‌ای به باور عمومی درباره عدالت توزیعی در اقتصاد خواهد بود.

ابعاد حقوقی و لزوم شفاف‌سازی

افشاگری با عدد و رقم اما بدون ارائه نام مدیر متخلف، این پرسش را در افکار عمومی زنده نگه می‌دارد که نهاد ناظر بر پرداخت‌های این شرکت چه نقشی داشته است؛ آیا گزارش حقوق و دستمزد این مدیر به نهادهای نظارتی اعلام شده یا سازوکار پرداخت از شمول هرگونه گزارش‌دهی خارج بوده است؟

در چنین شرایطی، مطالبه از نهادهای نظارتی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، انتشار علنی فهرست دریافتی مدیران شرکت‌های شبه دولتی و برخورد بازدارنده با تخلفات استخدامی است. بدون این شفافیت، هر رسانه‌ای که این اسناد را منتشر کند، بار اثبات را بر دوش می‌کشد و نهادهای متخلف همچنان در سایه ابهام، به مدیریت جیب مردم ادامه خواهند داد.