فوری/ سهمیه بنزین این خودروها حذف شد

خودرو‌هایی که به سن فرسودگی برسند، سهمیه سوختشان قطع، ترددشان در کلان‌شهر‌ها ممنوع و نقل‌وانتقال پلاکشان متوقف می‌شود؛ در مقابل، برای نوسازی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

این اصلاحیه برای سال ۱۴۰۵، شماره‌گذاری خودرو‌های نوشماره را به گواهی اسقاط منوط کرده و در استفاده از خودرو‌های فرسوده در سکو‌های حمل بار و مسافر نیز ممنوع خواهد بود.

از بنزین تا خودروی فرسوده!

حذف بنزین خودرو‌های فرسوده؛ خودرو‌های تولیدی سال ۱۳۸۵ به قبل دیگر سهمیه سوخت ارزان دریافت نمی‌کنند.

خودرو‌های فرسوده امروز نه حاصل انتخاب مردم، بلکه نتیجه سال‌ها خطای سیاست‌گذاری، کاهش قدرت خرید و اقتصاد دستوری است، اما باز هم هزینه این ناکارآمدی، با محدودیت و فشار بیش‌تر بر همان مردم تحمیل می‌شود.

اما پرسش اصلی این است که چرا مردم به استفاده از خودرو‌های فرسوده رسیده‌اند؟ آیا فردی که با خودرویی قدیمی، پرمصرف، با ایمنی کم و پرهزینه، زندگی خود را می‌گذراند، از این وضعیت رضایت دارد؟ آیا کسی از پرداخت هزینه‌های سنگین تعمیرات و تحمل ناامنی لذت می‌برد؟

در واقع، خودرو‌های فرسوده بیش از آن‌که انتخاب باشند، نتیجه یک مسیر اشتباه هستند.

مردم، قربانی یک چرخه معیوب!

واقعیت این است که خودرو‌های فرسوده محصول تصمیم اشتباه مردم نیستند؛ آنها نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در اقتصاد و صنعت خودرو هستند.

وقتی تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، وقتی قیمت خودرو فاصله زیادی با درآمد خانوار‌ها پیدا می‌کند و وقتی بازار از رقابت واقعی دور می‌شود، افزایش عمر ناوگان یک پیامد طبیعی خواهد بود.

سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش رقابت و ایجاد سازوکار‌هایی مانند سامانه فروش، قرعه‌کشی و محدودیت‌های متعدد، بازار خودرو را از مسیر طبیعی خارج کرده است. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش قدرت انتخاب مردم و افزایش سن خودرو‌های در حال تردد بوده است.

حالا همان ساختاری که در ایجاد این شرایط نقش داشته، تلاش می‌کند با ابزار‌های محدودکننده، پیامد‌های آن را مدیریت کند.

از بنزین تا انرژی؛ نسخه همیشگی محدودیت!

بحران خودرو‌های فرسوده بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر در حکمرانی اقتصادی است؛ الگویی که در آن، به جای اصلاح ریشه مشکلات، هزینه‌ها به مردم منتقل می‌شود.

وقتی بنزین کم می‌آید، سهمیه‌بندی مطرح می‌شود. وقتی برق و گاز با کمبود مواجه می‌شوند، نسخه قطعی و مدیریت مصرف نوشته می‌شود. وقتی گازوئیل کافی نیست، محدودیت برای کامیون‌ها و رانندگان مطرح می‌شود.

اما کمتر کسی می‌پرسد چرا زیرساخت‌ها به این نقطه رسیده‌اند؟ چرا ناوگان حمل‌ونقل کشور تا این اندازه فرسوده شده است؟ چرا راننده‌ای که با یک کامیون قدیمی امرار معاش می‌کند، باید هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را بپردازد؟

در بازار خودرو نیز همین مسیر تکرار شده است. به جای افزایش عرضه، ایجاد رقابت و اصلاح ساختار بازار، سیاست‌گذار با محدودیت‌های مختلف تلاش کرده بحران را مدیریت کند؛ در حالی که بسیاری از مشکلات، ریشه اقتصادی دارند.

تنبیه جای درمان را نمی‌گیرد

بدون تردید نوسازی ناوگان فرسوده یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. خودرو‌های قدیمی مصرف سوخت بالاتر، آلایندگی بیشتر و ایمنی پایین‌تری دارند.

اما خروج خودرو‌های فرسوده تنها با ممنوعیت تردد یا حذف سهمیه سوخت اتفاق نمی‌افتد. اگر منابع مالی، قدرت خرید و امکان جایگزینی خودرو فراهم نشود، محدودیت‌های جدید فقط فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند.

اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌هایی مانند معادل‌سازی گواهی اسقاط، مشوق خودرو‌های پاک و امکان پرداخت معادل ارزش گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان، می‌تواند گامی مثبت باشد؛ اما موفقیت آن به اجرای واقعی و تأمین منابع لازم وابسته است.

خودروی فرسوده، آینه اقتصاد فرسوده!

خودروی فرسوده امروز فقط یک مشکل خودرویی نیست؛ بلکه نشانه اقتصادی است که سال‌ها در آن، هزینه تصمیم‌های اشتباه به مردم منتقل شده است.

از بحران سوخت تا کمبود انرژی، از بازار غیررقابتی خودرو تا سیاست‌های دستوری، ساده‌ترین راه اغلب انتخاب شده است؛ محدود کردن مردم به جای اصلاح ساختارها.

اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند فرصتی برای نوسازی ناوگان باشد، اما تنها زمانی موفق خواهد بود که سیاست‌گذار به جای مقصر دانستن مردم، اشتباهات گذشته را اصلاح کند.

خودرو‌های فرسوده، نتیجه مردمی نیستند که انتخاب اشتباه کرده‌اند؛ نتیجه سال‌هایی است که سیاست‌گذار به جای اصلاح مسیر، صورت مسئله را پاک کرده و مانند همیشه هزینه آن را از سفره مردم برمی‌دارد.