ادعای بزرگ پزشکیان روی میز راستی‌آزمایی | کشف چاه جدید نفتی | راز یک عدد ۲۴۷ همتی در اقتصاد ایران

گروه اقتصادی – رجا ابوطالبی: در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر روند مذاکرات و تنش‌های میان تهران و واشنگتن، با سرعتی کند و شکننده به مسیر خود ادامه می‌دهد، سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال راهکار‌هایی برای مدیریت هزینه‌ها، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و تقویت ذخایر مالی کشور هستند.

از سوی دیگر، نگرانی نسبت به کاهش درآمد‌های صادراتی در سایه تداوم درگیری‌ها و پیامد‌های جنگ، ضرورت آماده‌سازی اقتصاد برای روز‌های دشوار پیش‌رو را بیش از گذشته برجسته کرده است. در چنین شرایطی، کنترل هزینه‌های عمومی، حفظ منابع ارزی و اتخاذ سیاست‌های احتیاطی، به یکی از اولویت‌های اصلی متولیان اقتصادی کشور تبدیل شده است.

ارزش اقتصادی صرفه‌جویی ۱۰ درصدی انرژی؛ هم‌تراز با صادرات نفت و گاز

رئیس‌جمهور در تشریح اهمیت مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی را ظرفیتی هم‌تراز با درآمد‌های صادراتی کشور دانست و تاکید کرد که کاهش مصرف می‌تواند منابع قابل توجهی را برای اقتصاد آزاد کند. وی در این باره گفت: «ما روزانه حدود ۸ تا ۹ میلیون بشکه معادل نفت و گاز تولید می‌کنیم. اگر فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم، یعنی روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه انرژی آزاد می‌شود. این عدد کمتر از کل صادرات فعلی نفت و گاز کشور نیست.»

برای ارزیابی این گزاره، ابتدا باید بررسی کرد که آیا الگوی مصرف انرژی در ایران ظرفیت تحقق صرفه‌جویی ۱۰ درصدی را دارد یا خیر. در گام بعد، با برآورد هزینه تولید و ارزش اقتصادی برق و گاز، می‌توان محاسبه کرد که آزادسازی این میزان انرژی چه ارزشی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و آیا این رقم با درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز قابل مقایسه است یا خیر.

مصرف برق ایران بیشتر از ۱۸۱ کشور دنیا

بر اساس داده‌های «برق جهانی»، ایران در سال ۲۰۲۳ دوازدهمین مصرف‌کننده بزرگ برق در جهان بوده است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد مصرف برق کشور از ۱۸۱ کشور دیگر بیشتر است. این آمار، در کنار تداوم ناترازی برق و محدودیت منابع مالی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازارها، بیانگر آن است که مدیریت تقاضا و کاهش مصرف انرژی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است.

از سوی دیگر و به اعتراف وزارت نیرو، میزان هزینه تامین برق به ازای هر کیلووات ساعت، ۹۵۳۷ ریال است. واضحا اگر تنها ۱۰ درصد از مصرف ۳۷۹.۴ تراوات ساعت سالانه ایران کاسته شود، بیش از ۳۶ همت یا ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی خواهیم داشت و به انباشت کشور برای مدیریت هزینه‌ها و سایر اولویت‌های اقتصادی اضافه خواهد شد.

این پایان کار نیست و صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف گاز نیز می‌توان توان مالی دولت را بیش از پیش تقویت کند.

ایران، چهارمین کشور پرمصرف گاز

همان‌گونه که آمار‌ها نشان می‌دهد، مصرف بالای انرژی در ایران تنها به برق محدود نمی‌شود و در بخش گاز نیز کشور در میان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان قرار دارد. بر اساس داده‌های «جهان‌سنج»، ایران در سال ۲۰۲۴ با مصرف ۲۶۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ جهان بوده است.

این جایگاه در شاخص سرانه مصرف نیز تکرار می‌شود. ایران با مصرف سرانه ۲۸۸۰ مترمکعب گاز به ازای هر نفر، همچنان در رتبه چهارم جهان قرار دارد؛ آماری که نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش گاز وجود دارد.

با توجه به هزینه تامین ۸ هزار تومان برای هر مترمکعب گاز، کاهش تنها ۱۰ درصد از مصرف سالانه، حدود ۲۱۱ همت، معادل بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، صرفه‌جویی برای کشور به همراه خواهد داشت. این رقم نشان می‌دهد که مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تقویت منابع مالی دولت تبدیل شود.‌

می‌توان کسری بودجه را پوشش داد؟

برای درک بهتر ابعاد این عدد، کافی است آن را با کسری بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۵ مقایسه کنیم. بر اساس ارقام بودجه، کسری عملیاتی دولت در سال جاری حدود ۶۱۵ همت برآورد شده است؛ بنابراین، صرفه‌جویی تنها ۱۰ درصدی در مصرف برق و گاز می‌تواند نزدیک به ۴۰ درصد از این کسری را جبران کند؛ ظرفیتی که اهمیت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مقایسه ارقام نیز این ادعا را تایید می‌کند. مجموع صرفه‌جویی حاصل از کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و گاز، حدود ۲۴۷ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که فاصله چندانی با درآمد ۲۷۵ همتی حاصل از فروش نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ندارد. از این منظر، ارزش اقتصادی صرفه‌جویی در مصرف انرژی عملا با یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت قابل مقایسه است.

بر این اساس، می‌توان گفت اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف انرژی معادل کل صادرات نفت و گاز کشور است»، صرفا یک شعار یا بیان اغراق‌آمیز نبوده، بلکه بر مبنای مقایسه ارقام و ظرفیت واقعی اقتصاد انرژی کشور مطرح شده است.

در مجموع، محاسبات این گزارش نشان می‌دهد که «مدیریت مصرف» را باید در کنار صادرات نفت، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه تامین منابع مالی دولت در نظر گرفت. صرفه‌جویی تنها ۱۰ درصدی در مصرف برق و گاز، ارزشی معادل ۲۴۷ همت ایجاد می‌کند؛ رقمی که نه‌تنها با درآمد‌های نفتی بودجه سال ۱۴۰۵ برابری می‌کند، بلکه توان پوشش حدود ۴۰ درصد از کسری بودجه عملیاتی دولت را نیز دارد. به بیان دیگر، هر واحد انرژی که از محل افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف حفظ شود، از منظر اقتصادی ارزشی مشابه تولید درآمد جدید برای دولت خواهد داشت.

از این منظر، مدیریت مصرف می‌تواند به ابزاری برای تقویت پایداری مالی دولت، کاهش فشار بر منابع عمومی و افزایش ظرفیت صادرات تبدیل شود. در شرایطی که درآمد‌های نفتی با ریسک‌های سیاسی و مسدود بودن تنگه هرمز مواجه است، بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند کم‌هزینه‌ترین و در دسترس‌ترین منبع برای تقویت تراز مالی کشور باشد؛ ظرفیتی که تاکنون کمتر از ارزش واقعی آن در سیاست‌گذاری اقتصادی بهره گرفته شده است.