معافیتهایی که تولید ملی را به خاک سیاه مینشاند | قانون تهلنجی یا پوشش رسمی برای قاچاق؟
بررسیهای آمارها حاکی از آن است که قانون تهلنجی و کولبری مسیر قاچاق کالا به کشور را کاملا قانونی کرده است؛ یا به عبارت دیگر، این نوع واردات کالا همان قاچاق است که به آن پوشش قانونی دادهاند.
اقتصادآنلاین - مسیحا حیدریان؛ مصوبه سال گذشته (۱۴۰۴) دولت مبنی بر تخصیص ۱۰ درصد از کل واردات کشور به رویه تهلنجی و کولبری در استانهای مرزی، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شناسنامهدار کشور ایجاد کرده است.
بر اساس این مصوبه، با فرض واردات ۷۰ میلیارد دلاری سال گذشته، مجوزی معادل هفت میلیارد دلار برای واردات مرزنشینان صادر شده است؛ اما نکته مهم اینجاست که در تجارت رسمی کشور، میلیاردها دلار واردات شامل هزاران کد تعرفه و اقلام متنوع میشود، در حالی که این سهمیه هفت میلیارد دلاری تنها به ۱۰۷ قلم کالا منحصر شده که آسیب شدیدی به تولیدکنندگان داخلی این اقلام وارد کرده است.
صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از اصلیترین متضرران این رویه، اکنون با حجم عظیمی از واردات غیرشفاف پارچه دست و پنجه نرم میکند که بازار داخلی را تحتالشعاع قرار داده است.
در این رابطه محمدمهدی مباشر، عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفتوگو با اقتصادآنلاین، ضمن انتقاد شدید از فرآیند کارشناسی و اجرایی قانون تهلنجی، ابعاد تاریک و پیامدهای مخرب این مصوبه را بر پیکره تولید و تجارت رسمی کشور تشریح کرد.
تبعیض آشکار میان تولیدکننده شناسنامهدار و واردکننده مرزی
عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به معافیتهای بیضابطه در رویه تهلنجی گفت: مطابق این قانون، واردکنندگان با رویه کولبری و تهلنجی، هیچ نیازی به تبعیت از تشریفات رایج کشور، تخصیص و تامین ارز و ثبت سفارش ندارند. آنها حتی مجاز هستند ارزی را که با آن واردات انجام میدهند، اعلام منشاء نکنند؛ یعنی ارزی را که میشود از کف خیابان جمع کرد یا حاصل قاچاق گازوئیل است، برای واردات کالا به کار میگیرند.
وی افزود: این در حالی است که تولیدکنندگان، واردکنندگان و تجار شناسنامهدار موظف هستند برای کوچکترین وارداتی از تمام ساختارهای تجاری کشور پیروی کنند، ثبت سفارش انجام دهند و از مراجع ذیصلاح تاییدیه بگیرند. این فرایند سختگیرانه برای فعالان رسمی در یک تا دو سال اخیر حتی به ۳۰۰ روز صف انتظار هم رسیده است، اما واردکنندگان مرزی بدون طی کردن این مراحل کالا وارد میکنند.
گمرکات فاقد امکانات و دور زدن نظارتهای قانونی
مباشر به وضعیت نظارت بر مبادی ورودی این کالاها اشاره کرد و گفت: مشکل بعدی این است که ۲۸ گمرک کشور به این موضوع اختصاص یافته که اکثر آنها گمرکاتی هستند که حتی از امکانات اولیه نظیر سیستمهای توزین و سنجش بهرهمندی ندارند. در این مبادی، روال اداری و نظارتی که ما به عنوان تجار شناسنامهدار با آن مواجه هستیم، کاملاً دور زده میشود و ارزیابی دقیق، آزمایش و بررسی استانداردهای کالا صورت نمیگیرد.
وی در خصوص تفاوت فاحش هزینههای گمرکی یادآور شد: اگر یک واردکننده قانونی بخواهد پارچه وارد کند، علاوه بر عبور از هفتخوان ثبت سفارش و خواب ۳۰۰ روزه سرمایه در صف تخصیص ارز، باید ۱۵ درصد سود و عوارض گمرکی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. اما در رویه تهلنجی و کولبری، کل هزینه پرداختی در گمرک فقط ۱۰ درصد است.
تغییر مسیر واردات قانونی به سمت معافیتهای تهلنجی
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه کولبری و تهلنجی نام دیگر قاچاق است، گفت: به دلیل عدم توانایی در مقابله و کنترل قاچاق به این نوع از واردات شکل قانونی بخشیدهاند. توجیه سیاستگذار هم این است که میخواهد از درآمد حاصل از واردات کالای تهلنجی، اشتغال پایدار در استانهای مرزی ایجاد کند، در حالی که همه میدانیم این امر در یک بازه پنجساله امکانپذیر نخواهد بود.
وی توضیح داد: در صنعت نساجی، طی سالهای اخیر با واردات بیش از حد پارچه مواجه بودهایم؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار پارچه وارد کشور شد، در حالی که ارز بسیار کمتری برای واردات ماشینآلات نساجی تخصیص یافت. با پیگیریهای انجمن صنایع نساجی و اتاق بازرگانی، سقف این واردات به ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار محدود شد؛ اما متاسفانه در سال ۱۴۰۴ و با اجرای قانون تهلنجی، دیدیم که ۶۰۰ میلیون دلار پارچه از این محل وارد کشور شد. یعنی بخشی که پیش از این از مسیر قانونی و با اعمال محدودیتهای حمایت از تولید داخل میآمد، حالا کاملاً به مسیر تهلنجی شیفت کرده است.
ردیابیناپذیری کالاها در سامانههای تجاری کشور
مباشر به عدم شفافیت شبکه توزیع این اقلام پرداخت و گفت: تولیدکننده و واردکننده قانونی موظف است تمام مراحل ورود و فروش کالای خود را در سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت و دیگر سامانهها ثبت و ضبط کند تا مسیر کالا تا مصرفکننده نهایی شفاف باشد. اما کالایی که از طریق تهلنجی و کولبری میآید، در هیچ سامانهای ثبت نمیشود و هیچ مسیر مشخصی ندارد، بنابراین بعداً به هیچ وجه قابل ردیابی نیست.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که ما در انجمن صنایع نساجی ایران و کمیسیون صنعت اتاق ایران به این نتیجه رسیدهایم که این رویه، همان پوشش قانونی دادن به قاچاق است. بسیاری از سیاستگذاران نیز وقتی از اتاقهای جلسه بیرون میآیند، اعتراف میکنند که با این رویه مخالفند و میدانند اشتباه است؛ اما توجیهشان مسائل امنیتی و اشتغال استانهای مرزی است. توجه نمیکنند که درآمدزایی برای ۴۰ هزار ملوان و کولبر، به قیمت نابودی بخش بزرگی از صنعتگران و صنایع داخلی تمام میشود.
اصلاح یک باور غلط؛ تهلنجی باربری خُرد نیست!
نماینده انجمن صنایع نساجی در اتاق بازرگانی با تصحیح یک دیدگاه رایج درباره ابعاد واردات تهلنجی گفت: ما باید این مفهوم را در رسانهها اصلاح کنیم. تصور عموم از تهلنجی و کولبری این است که فرد کالای کوچکی را پشتش میگذارد یا با خود میآورد. در صورتی که امروز لنجهای ما در بنادر جنوبی دو الی سه هزار تن کالا وارد کشور میکنند. ما چهار الی پنج هزار لنج بزرگ در جنوب داریم که تحت همین قانون مجوز واردات میگیرند. در مرزهای غربی نیز سهمیههای ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون دلاری به اسم کولبری میان تجار بزرگ تقسیم میشود و حجم بسیار وسیعی از کالا وارد بازار میگردد.
وی افزود: اگرچه اصل این موضوع قانون مجلس است، اما آییننامه اجرایی آن را که تعیین میکند چه اقلامی مجاز به ورود هستند، وزارت صمت نوشته است. گله ما از وزارت صمت این است که متولی حمایت از تولید داخل است و باید محدودیتهای تولید داخلی را در نظر میگرفت تا تولیدکننده را دچار بحران نکند. پیشنهاد ما این است که اگر نظام حکمرانی اصرار بر ادامه این رویه دارد، لااقل آییننامه را به گونهای تنظیم کند که تنها کالاهایی که مشابه داخل ندارند، اجازه ورود پیدا کنند.
تناقض رفتاری بانک مرکزی و درخواست نهایی تولیدکنندگان
مباشر به مخالفتهای درونی بدنه دولت با این طرح اشاره کرد و افزود: حتی بانک مرکزی هم با این رویه مخالف است؛ چرا که به منِ تولیدکننده داخلی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمیدهد، اما برای رویه ملوانی و کولبری میگوید واردات بدون اعلام منشا ارز مجاز است. این تناقض باعث شده حتی برخی تولیدکنندگان مجاب شوند کالای خود را از این رویههای غیرشفاف وارد کنند که این یک فاجعه برای تجارت رسمی و سبب کاهش درآمدهای گمرکی و کل کشور است. علاوه بر این، به دلیل عدم کنترل کیفی، کالاهایی وارد میشود که فاقد استاندارد بوده و حتی برای سلامتی و امنیت مخرب است.
عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به یک انتقاد گفت: امروز کار ما در بخش تولید و تجارت شناسنامهدار کشور با ۵۰۰ شرکت زیرمجموعه به جایی رسیده است که بلندگو دست گرفتهایم و از نظام حکمرانی تمنا میکنیم به همان چشمی که به برادران قاچاقچی و فعالان رویه تهلنجی و کولبری نگاه میکنند، به ما هم نگاه کنند. ما چیز بیشتری نمیخواهیم؛ همان شرایط، همان معافیتها، همان فرآیند بدون منشا ارز و همان تسهیلات گمرکی را که برای آنها فراهم کردهاید، برای تولیدکننده شناسنامهدار ملی هم بگذارید تا این مصیبت و ناعدالتی از سر صنعت کشور برداشته شود.
