تخصیص ارز کالا افزایش یافت/ تاکید بر رصد تورم و حمایت از بنگاه‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهدی دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست با معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور با بیان اینکه موضوع تخصیص ارز، اتفاقی مثبت و مؤثر بود و در زمینه فراوانی کالا در کشور، در هیچ نقطه‌ای با مشکل مواجه نشدیم، گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، گیلان و آذربایجان غربی توانستند ارقام مناسبی را در حوزه تأمین کالا محقق کنند. میزان ارز تخصیص‌یافته نیز به صورت مستمر در حال تأمین و افزایش است و از رقم اولیه ۳۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده‌ایم. با این حال، همچنان با سطح مطلوب فاصله داریم و لازم است این ظرفیت را تثبیت کنیم. تاکنون استان مازنداران ۳۱ میلیون دلار از تخصیص کالا را به خود اختصاص داده که بیشترین تخصیص کالا در میان استان‌هاست.

وی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اساساً در کشور دو محور حکمرانی وجود دارد؛ یک محور جغرافیایی که استانداری‌ها متولی آن هستند و یک محور تخصصی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی مسئولیت آن را بر عهده دارند. نشست‌هایی از این جنس که دو ضلع و دو محور حکمرانی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و مسائل را به صورت مشترک مطرح می‌کند، هم بستر گفت‌و‌گو را فراهم می‌سازد و هم به حل مسائل میان بخش‌های مختلف کشور کمک می‌کند. اصل موضوع همین است. به اعتقاد من این ابتکار بسیار خوبی بوده و خروجی‌های مطلوبی نیز به همراه داشته است. این گفت‌و‌گو‌ها و تبادل نظرها، پایه توسعه و بستر اصلی آن است و از دل همین گفت‌وگوهاست که زمینه برداشتن گام‌های بعدی فراهم می‌شود.

اهداف نظامی به تدریج به اهداف اقتصادی تبدیل شدند

معاون وزیر کشور ادامه داد: جنگ را پشت سر گذاشتیم، اما جنگ ما با دشمن تقریباً از هفته دوم و سوم وارد مرحله جنگ اقتصادی شد. اهداف نظامی به تدریج به اهداف اقتصادی تبدیل شدند، کار به محاصره کشید و فشار بر کشور تشدید شد. دشمن به دلیل مواجهه با سد عظیم نیرو‌های مسلح ما، ارتش قهرمان، سپاه پر توان و سایر دستگاه‌ها، راهی جز تغییر آرایش جنگی خود نداشت. اراده آهنین نیرو‌های مسلح باعث شد دشمن ناچار شود جبهه خود را تغییر دهد و همین امر موجب شد جنگ به سمت جبهه اقتصادی سوق پیدا کند؛ بنابراین لازم بود آرایش اقتصادی کشور نیز متناسب با شرایط جدید شکل بگیرد.

معاون اقتصادی وزارت کشور اضافه کرد: شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده باشد؛ اما حداقل در ایام عید نوروز و عید فطر جلسات متعددی برگزار می‌شد. من شخصاً شاهد بودم که دوستان از ساعات ابتدایی روز در جلسات حضور داشتند و بعضاً تا پاسی از شب پیگیر امور بودند. شاید، چون کمتر درباره این موضوع سخن گفته شده، توجه کمتری نیز به آن شده است؛ اما جنگی با این ابعاد، مجموعه‌ای از رخداد‌ها را به دنبال داشت. در برخی مواقع، اقتصاد به دلیل توالی زمانی رخداد‌ها فرصتی برای تنفس پیدا می‌کند، اما ما با یک جنگ ۱۲ روزه مواجه بودیم، سپس وارد مباحث مرتبط با اصلاحات و رساندن ارز به مصرف‌کننده نهایی شدیم. پس از آن در دی ماه با اغتشاشات و تلاش برای کودتا روبه‌رو بودیم و در ابتدای اسفندماه نیز با یک جنگ تمام‌عیار نظامی مواجه شدیم. بعد از آن هم کشور در شرایط محاصره قرار گرفت. در این میان چندین اوج تقاضا نیز وجود داشت؛ از جمله افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای ایام نوروز.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی، بنگاه‌های آسیب‌دیده بود، گفت: همچنین استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های پیشران در استان‌های مختلف و نیز توسعه زنجیره‌های ارزش در استان‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین باید عرض کنم که هدف ما صرفاً عبور از این مقطع نیست؛ هرچند این موضوع در اولویت قرار دارد، اما قطعاً مسئله توسعه ایران، آینده ایران و پیشرفت کشور از ذهن ما خارج نشده است. نمونه آن نیز همین جلساتی است که برگزار کردیم و بخش عمده‌ای از آن بر حل این مسائل متمرکز بود.

دوستی تصریح کرد: موضوع اصلی نیز معیشت مردم است. اگر بخواهم توضیحی درباره جلسات برگزار شده ارائه کنم، باید بگویم معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در جلسه حضور یافتند و کلیاتی از وضعیت اقتصادی کشور را مطرح کردند. همچنین دسته‌بندی بسیار مناسبی از بنگاه‌های متاثر از جنگ ارائه شد؛ بخش‌هایی که نیازمند کمک معاونان اقتصادی استان‌ها هستند. در این دسته‌بندی، بنگاه‌ها به سه گروه تقسیم شدند؛ نخست بنگاه‌هایی که به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند، دوم بنگاه‌هایی که با اختلال در عرضه مواجه شده‌اند و سوم هم بنگاه‌هایی بودند که دچار مشکلات تقاضا شده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی از بنگاه‌ها وضعیت مشخصی دارند و به صورت مستقیم آسیب دیده‌اند، ادامه داد: آسیب به زنجیره‌های اصلی فولاد و پتروشیمی موجب شده است برخی بنگاه‌ها در حوزه عرضه با مشکل مواجه شوند و این محدودیت‌ها نیز باعث کاهش تقاضا در برخی بخش‌ها شده است. در جلسه با معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تمرکز ویژه‌ای بر این حوزه‌ها صورت گرفت. خود سیاست‌ها نیز از ظرافت‌های خاصی برخوردار هستند و اینکه هر سیاست در کجا و چگونه اجرا شود، مسئله‌ای بسیار مهم است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

در برخی از بنگاه‌ها که مشکل اصلی آنها اختلال در زنجیره تأمین است، اگر بدون توجه به محدودیت عرضه به سمت تحریک تقاضا برویم، با تورم مواجه خواهیم شد؛ زیرا محدودیت عرضه خود عامل ایجاد تورم است. از این رو جانمایی و هدف‌گذاری صحیح سیاست‌های حمایتی برای بنگاه‌های متاثر از جنگ، یکی از موضوعات اصلی این جلسه بود.

دوستی با بیان اینکه موضوع دیگر به حضور معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شد، گفت: مباحث مختلفی در حوزه صنعت مطرح شد؛ از جمله وضعیت بنگاه‌های صنعتی آسیب‌دیده، رویکرد‌های سیاست‌گذاری صنعتی و چگونگی توسعه بنگاه‌های جدید در مناطق مختلف کشور. همچنین درباره مشکلات مربوط به تأمین ارز مورد نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده بحث شد و برای تأمین ارز این بنگاه‌ها یک مسیر سبز تعریف شد تا دیگر در صف‌های طولانی قرار نگیرند و فرآیند تأمین ارز آنها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین صندوق‌های پشتیبان بازسازی معرفی شدند. در وزارت صمت پنج صندوق وجود دارد که مقرر شد از ظرفیت آنها برای بازسازی استفاده شود. ترتیبات لازم نیز برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در استان‌های مختلف مشخص شد که به اعتقاد من می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه باشد.

معاون اقتصادی وزارت کشور خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم دیگر، تأمین انرژی صنایع و لزوم انجام اقدامات لازم در استان‌های مختلف بود. شاید در گذشته صرفه‌جویی در مصرف انرژی صرفاً یک توصیه تلقی می‌شد، اما امروز به عنوان یک فرزند کوچک و آگاه ملت ایران عرض می‌کنم که سرنوشت سفره کارگران، رشد اقتصادی کشور و توان رقابت ما با کشور‌های همسایه، همگی به این موضوع وابسته است. زنجیره تأمین ما در برخی بخش‌ها با اختلال مواجه شده و اگر انرژی به عنوان نهاده اصلی تولید نیز دچار مشکل شود، این مسئله به منزله افزوده شدن یک فشار دیگر بر مشکلات موجود خواهد بود. از ملت عزیز ایران که همواره پای کار کشور، انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی و خانه خود بوده‌اند، درخواست می‌کنم در صرفه‌جویی مصرف انرژی همکاری کنند. زیرا اگر اختلال و کمبود انرژی نیز به مشکلات بنگاه‌ها افزوده شود، موضوع اشتغال با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و رشد اقتصادی کشور نیز آسیب خواهد دید.

وی مطرح کرد:، اما در نهایت، محور اصلی همه این مباحث سفره مردم و معیشت مردم است. با حضور اعضای کلیدی ستاد تنظیم بازار و معاونان اقتصادی سراسر کشور، تمرکز اصلی جلسه بر موضوع معیشت مردم قرار گرفت. در این زمینه چند الگوی موفق از استان‌های مختلف ارائه شد.

دوستی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، رصدخانه تورم بود. رصدخانه تورم اقدامی بسیار مهم است که ایجاد شده و در مرحله آزمایشی نیز نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است. همان‌طور که مستحضرید، تورم هر استان و در نهایت تورم ملی از مجموعه‌ای از کالا‌ها محاسبه می‌شود. زمانی که به جزئیات این شاخص مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که در برخی استان‌ها یک کالا به تنهایی تأثیر قابل توجهی بر کل سبد تورمی دارد.

وی ادامه داد: برای مثال ممکن است در یک قلم کالای غذایی، همه استان‌ها قیمت‌های نسبتاً مشابهی داشته باشند، اما یک استان بالاترین قیمت را تجربه کند. در رصدخانه تورم، بررسی‌ها به صورت کالا به کالا انجام می‌شود. البته بخش مهمی از تورم ناشی از عوامل کلان اقتصادی است، اما موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه می‌توان مشخص کرد افزایش قیمت یک کالا ناشی از انحصار‌های منطقه‌ای است یا امکان تأمین آن از مسیر‌های دیگر وجود دارد. زمانی که مشخص می‌شود یک کالا ضریب تأثیر بالایی در سبد تورمی دارد، طبیعتاً می‌توان برای آن راهکار و سازوکار مناسبی تعریف کرد تا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف کننده برسد. در بیش از نیمی از استان‌های کشور، یعنی ۱۶ استان، امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین این کالا‌ها وجود دارد و رصدخانه تورم می‌تواند در این زمینه کمک شایانی کند.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: همچنین همکاران ما در فراجا و پلیس امنیت اقتصادی اقدامات بسیار خوبی در حوزه نظارت بر بازار انجام داده‌اند. سازمان تعزیرات نیز فعالیت‌های مشابهی داشته است. علاوه بر این، دو نمونه موفق از سازوکار‌های نظارت بر بازار در استان‌های همدان و خراسان رضوی طراحی و به صورت پایلوت اجرا شده است.

وی در پایان گفت: مجموعه این مباحث و اقدامات می‌تواند ما را به سمت یک الگوی مطلوب‌تر برای نظارت بر بازار و بهبود معیشت مردم هدایت کند؛ مردمی که واقعاً همه ما را شرمنده ایثار، همراهی و حضور خود کرده‌اند.

همایونی‌فر، مدیرکل اقتصادی وزارت کشور نیز در این نشست اظهار کرد: بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری برای تأمین کالا تخصیص یافت که با همکاری استانداران استان‌های مرزی محقق شد. در آخرین جلساتی که برگزار کردیم، میزان این تخصیص به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.