وقتی تنبیه مجوز قانونی می‌گیرد!

پیش از آنکه به راه حل بپردازیم، نخست باید موضع نظام حقوقی ایران را در قبال حقوق کودک – از جمله حق صیانت از تمامیت جسمی و عاطفی وی–  بشناسیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی درباره صیانت از حقوق کودکان، پیمان حقوق کودک است که دولت جمهوری اسلامی ایران با امضا و در نهایت تصویب کنوانسیون حقوق کودک در اسفندماه 1372 به این میثاق مهم جهانی پیوسته است. بر پایه ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهداتی که به تصویب مجلس ایران برسد، در حکم قانون ایران بوده و برای تمامی محاکم و ادارات لازم‌الاتباع است. لذا وقتی از میثاق حقوق کودک سخن به میان می‌آوریم، به قانون رسمی و لازم‌الاجرای کشور نظری داریم و نه صرفاً یک توصیه‌نامه یا متن ارشادی. به موجب مقدمه این پیمان، «کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است». به عبارت دیگر، از آنجا که کودکان از قدرت جسمی و ذهنی کمتری نسبت به سایر آحاد جامعه برخوردارند، طبیعتاً باید از حمایت حقوقی بیشتری برخوردار باشند. توازن حقوق و تکالیف بر پایه توانمندی و قدرت افراد برقرار می‌شود و کودکان که هنوز به قدرت کافی برای خودآیینی و اداره کامل زندگی اجتماعی خود دست نیافته‌اند، گستره تکالیف کمتر و در برابر، دامنه حقوق گسترده‌تری دارند. به استناد بند 1 از ماده 3 میثاق حقوق کودک، «در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی، دولتی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، مصالح عالیه کودک از اهم ملاحظات است». بنابراین، در صورتی که دادگاه سرپرست قانونی کودک – اعم از ولی یا قیم یا کسی که حضانت قانوناً با اوست- را شایسته نگهداری و اداره امور کودک تشخیص ندهد، می‌تواند به استناد همین بند، جلوی ورود ضرر بیشتر به آسایش و رفاه کودک را بگیرد و اداره زندگی وی را به کسی واگذارد که بیشترین مصلحت، سود و رفاه را برای وی به ارمغان بیاورد. پیمان حقوق کودک برای تضمین اجرای بند 1 ماده 3، در بند 2 همان ماده کشورهای عضو پیمان را متعهد ساخته تا «حمایت و مراقبتی که برای رفاه کودک ضروری است، با توجه به حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی یا دیگر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند، تضمین نمایند و در این راستا، کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل آورند».

ابزارهای مناسب برای حمایت از کودک

بند‌های 1 و 2 ماده 9 پیمان حقوق کودک، به محاکم کشورهای عضو گوشزد می‌کند که ضمن رعایت اصول دادرسی عادلانه، در مواردی که بودن کودک در کنار والدین منجر به آزار وی می‌شود یا والدین نسبت به کودک بی‌توجهی می‌کنند، حکم به افتراق کودک از سرپرست داده و برای نگهداری وی در محل مناسب تصمیم‌گیری کنند. بنابراین ابزار لازم برای رها ساختن کودک از زندگی با بدسرپرستان در اختیار دادرسان و نظام قضایی ما هست و به نظر می‌رسد صرفاً ناآگاهی از مفاد کنوانسیون و ضرورت اجرای آن منجر به شکل نگرفتن رویه‌ای متحد و قاطع در این زمینه شده است.

ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک به صراحت بیشتری از تکلیف دولت‌ها نسبت به کودکانی سخن می‌گوید که مورد آزار و سوء رفتار قرار گرفته‌اند: «کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوءرفتار یا بهره کشی، از جمله آزار جنسی، در هنگام مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده‌دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند». همچنین  بر اساس ماده 20 همین میثاق، دولت‌های عضو موظف شده‌اند در موارد تشخیص بی‌صلاحیتی سرپرستان، نسبت به تمهید «مراقبت جایگزین» برای چنین کودکانی اقدام کنند که بر پایه‌بند 2 همین ماده، مراقبت جایگزین می‌تواند شامل نگهداری توسط خانواده جایگزین، کفالت طبق مقررات اسلامی، فرزندخواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. مواد 34 تا 36 پیمان حقوق کودک به وظیفه دولت‌ها در حمایت از کودکان در برابر کلیه اشکال استثمار و آزار جنسی، کودک ربایی، فروش و قاچاق کودکان و سایر اشکال بهره‌کشی که مغایر با حق رفاه کودکان باشد، اشاره کرده است و دولت‌های عضو پیمان، حمایت‌های پیش گفته را «تضمین کرده‌اند».با وجود تمامی تدابیر پیشگیرانه فوق‌الذکر، نمی‌توان جامعه‌ای عاری از خشونت علیه کودکان را متصور بود. ماده 39 پیمان حقوق کودک به همین منظور، بهبود جسمی، روانی و ادغام اجتماعی کودکی را که قربانی آزار و سوءرفتار و بهره کشی شده است، وظیفه دولت‌های عضو دانسته است. بنابراین صیانت از حقوق کودک صرفاً به اقدامات پیشگیرانه محدود نمی‌شود و ضرورت دارد تدابیر لازم برای نجات کودک قربانی با تصویب قوانین خاص صورت پذیرد.

همه آنچه بیان شد، مقررات پیمانی بود که از سال 72 با تصویب در مجلس شورای اسلامی به قانون ایران بدل شده و برای محاکم لازم‌الاجراست. اما شوربختانه، نه تنها گامی برای اجرای مقررات پیش گفته برداشته نشده است، بلکه برخی از قوانین موجود نشان از رویکردی متضاد دارد. به‌عنوان نمونه، بند ت ماده 158 قانون مجازات مصوب 1392 یکی از مواردی را که ارتکاب رفتار مجرمانه قابل مجازات نیست، «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد»، عنوان کرده است. دو نقد جدی بر این قانون وارد است. نخست آنکه معیاری بشدت انعطاف پذیر و سیال به نام «قصد تأدیب و حفاظت و حد متعارف و شرعی» می‌تواند سبب ساز سوء‌استفاده‌های فراوان شود. تنها کافی است پدر یا مادر یا سرپرست طفل مدعی حسن نیت خود شود تا بتواند به آزار جسمی یا روانی کودک دست بزند. در واقع، با تصویب این ماده قانونگذار امکان تنبیه بدنی کودکان را به رسمیت شناخته و سرپرستانی را که به تنبیه فیزیکی کودکان مبادرت می‌کنند، در سایه عفو قانونی از بازخواست مصون داشته است. «حد متعارف» ملاکی بشدت راهزن است و باید بازاندیشی شود. اگر مراد از متعارف «عرف عموم جامعه» است، ما به پارادوکسی غیرقابل حل می‌رسیم: مگر نه آن است که حاکمیت – در معنای عام که شامل هر سه قوه می‌شود- موظف به اجرای کنوانسیون حقوق کودک است؟ چگونه می‌توان مدعی اجرای پیمان حقوق کودک بود و در عین حال قانونی را از تصویب گذراند که بدیهی‌ترین حق کودک – حق تمامیت جسمی- را نقض می‌کند؟ عرف حاکم معیوب است و پیمان حقوق کودک برای صیانت اطفال از گزند همین عرف معیوب مقرراتی را وضع نموده است. پس به جای آنکه پیرو عرف ناسالم موجود باشیم، باید به معنایی دیگر از واژه متعارف رجوع کنیم: «عرف خاص متخصصین حوزه کودکان». امروزه دیگر هیچ نظریه یا مکتب معتبری را نمی‌توان یافت که هنوز به ضرورت تنبیه فیزیکی یا آسیب به سلامت عاطفی کودک به منظور تأدیب وی قائل باشد. همه روانشناسان از آثار سوء غیرقابل جبران خشونت علیه کودکان سخن می‌گویند و بنا بر یکی از مهم‌ترین مکاتب روان شناختی معاصر که ریشه در آرای فروید دارد، عمده آسیب‌ها و اختلالات روانی، ریشه در دوران طفولیت دارند. لذا نمی‌توان از نقض تمامیت جسمی یا لطمه به سلامت عاطفی کودک به بهانه تأدیب دفاع کرد و در عین حال آثار سوء دراز مدتی را که چنین برخوردهایی در پی دارد نادیده گرفت. اگر مراد از «متعارف» در نص ماده 158 را عرف مورد پذیرش خردمندان جامعه تلقی کنیم، به دلایلی که از نظر گذشت، چنین عرفی هرگز حکم به تنبیه فیزیکی و آزار روانی کودک به جهت تأدیب وی نمی‌دهد. بنابراین ضرورت دارد رویه قضایی رویکرد خود را نسبت به اعمال بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی اصلاح کند و به بهانه حسن نیت متجاوزان به حقوق کودک، از مجازات آسیب‌رسانی به تمامیت جسمی و سلامت عاطفی کودک مضایقه نکند.

ضرورت تدوین آیین دادرسی کودک

از سوی دیگر لازم است آیین دادرسی متناسب جهت استیفای هرچه بیشتر حقوق کودکان اندیشیده و تصویب شود. ضرورت دارد تسهیلاتی برای اثبات جرم علیه کودکان ترتیب داده شود تا بتوان امیدوار بود که خشونت علیه کودکان با واکنش قضایی مناسب و قاطع روبه‌رو می‌شود. کودکان به جهت ناآگاهی و آشنا نبودن به مسائل حقوقی و بوروکراسی حاکم، باید از ساز و کارهای ساده‌تری برای اثبات ادعاهای خود بهره‌مند باشند. به‌عنوان مثال نمی‌توان از کودک انتظار داشت پس از لطمه جسمی به پزشکی قانونی مراجعه کند یا شهودی برای اثبات آزار روانی به دادگاه تعرفه کند. به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیر اثباتی متفاوتی برای حمایت واقعی از کودکان در معرض خشونت ضروری است و این مهم باید از طریق وضع مقررات خاص در این زمینه محقق شود. متأسفانه در کشور ما برای رسیدگی به اتهامات کودکان (پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از 18 سالگی) آیین دادرسی ویژه‌ای در مواد 408 تا 417 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، در حالی که برای رسیدگی به جرایمی که علیه اطفال صورت می‌گیرد، هیچ ضابطه خاص و حمایتی وجود ندارد. نخست باید به کودک موضعی قدرتمند در آیین دادرسی ببخشیم تا انتظار اجرای عدالت در محکمه‌ای را داشته باشیم که یک سوی آن انسانی بالغ و عاقل در مظان اتهام است و در دیگر سو، کودکی ستمدیده و ناآگاه در موضع اثبات.

امید است با اصلاح در قوانین موجود و تصویب مقرراتی کارا که حمایتی در‌شأن کودکان جامعه ما به ارمغان آورند، در درجه اول و با تغییر جدی در فرهنگ زندگی اجتماعی و خانوادگی و باور به کرامت انسانی کودکان در درجه دوم، در آینده کمتر شاهد نقض حقوق کودکان در خانواده و جامعه باشیم.