ابهامات عزل مدیرعامل بانک ملی؛ تصمیم سیاسی وزیر اقتصاد در شرایط جنگی؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزیر اقتصاد و دارایی سید علی مدنی‌زاده در حکمی دستور به عزل نجارزاده، ریاست بانک ملی داده است که تایید و اجرایی بودن این حکم در هاله‌ای از ابهام است.

علت ابهام در تایید این حکم نیز در اساسنامه بانکی ملی که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده کاملا امری مبرهن و خالی از اختلاف است. 

چه کسی حکم مدنی‌زاده را تایید کرده است؟

پاسخ به این پرسش اساسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براساس گزاراشات منابع موثق اقتصادآنلاین، به هیچ عنوان برای عزل و نصب مدیرعامل بانک ملی نظر بانک مرکزی تامین نشده است، در صورتی که وزیر اقتصاد مطابق اساسنامه بانک ملی، باید بانک مرکزی را متوجه چنین تصمیمی کند در حالی‌که نظر سیاستگذار پولی و بانکی در این خصوص نادیده گرفته شده است.

فقط نجارزاده، نبود که رفت

همچنین باید بر این مورد تاکید کرد که محور اصلی این گزارش به وزیری می‌پردازد که در زمان و بحبوحه جنگ اقدام به عزل برخی مدیران کرده است که صلاحیت تصدی‌گری وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی وی را مورد تردید قرار می‌دهد. ضمن اینکه باید به پرسش مهم دیگری نیز پرداخت که در شرایط جنگی فعلی که بحران حاصل از آن در تمامی سیطره اقتصادی ایران، فراگیر شده است، چنین تصمیم‌گیری‌های از روی صلاحیت‌سنجی‌ و زمان‌شناسی وزیر است و یا صرفا یک تصمیم سیاسی است؟ از جمله مدیرانی که وزیر اقتصاد در بازه کوتاهی اقدام به عزل آن کرده، رضا مسرور دبیرشورای عالی مناطق آزاد، احمد جمالی و‌ مدیرعامل شرکت تخصصی سرمایه گذاری‌های خارجی ایران بودند.

مرد پشت پرده عزل‌های متوالی کیست؟ 

گفته میشود که تصمیم مورد نظر در خصوص عزل مدیرعامل بانک ملی با مشورت علی دیواندری از افراد معتمد وزیر اقتصاد در حوزه بانکداری رخ داده است؛ فردی که از شبکه بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و خط اعتباری دریافت کرده است.

با این حال تصمیمات و انتصابات خلق‌الساعه علی مدنی‌زاده شائبه سیاسی‌کاری را بر ذهن متبادر می‌کند و گفته می‌شود تصمیم عزل مدیرعامل بانک ملی نیز با همین رویکرد گرفته شده است، چراکه نجارزاده از مدیران دولت سیزدهم بود.