تسهیلات ۵۰ همتی برای نجات صنعت خودرو / وضعیت صنعت خودروسازی کشور تشریح شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی مطلب‌زاده - عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو ایران - با اشاره به مشکلات ایجاد شده در صنعت خودروسازی و تسری این مشکلات و بحران نقدینگی به زنجیره تامین خودرو گفت: امروز وضعیت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به طور کلی شرایط بسیار سختی دارد. پارسال، یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی با مشکلات جدی مواجه شد و کل سرمایه در گردش قطعه سازان و زنجیره تامین در آن شرکت بلوکه شده است و علیرغم تلاش‌های فراوان انجمن‌ و اخذ موافقت مقامات بلندپایه وزارتخانه و بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، این شرکت نتوانست این مبلغ را جذب کند.  

وی افزود: دلیل این امر مشکلاتی بود که شرکت در زمینه چک‌های برگشتی و مسائل دیگر داشت و نظام بانکی، وقتی شرکتی چک برگشتی دارد، امکان دریافت تسهیلات برای آن شرکت را فراهم نمی‌کند؛ چراکه بانک‌ها به دلیل نداشتن اعتماد کافی، از آن شرکت وثیقه‌های سنگینی می‌خواهند (مانند وثیقه‌گذاری واحد یا سهام) که این پروسه زمان‌بر است.  

این رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خاطرنشان کرد: دولت طبق قوانین و مقررات موجود، سقف اعتباری دو خودروساز داخلی را به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که یکی از این خودروسازها توانست آن را دریافت کند، اما خودروساز دیگر نتوانست این تسهیلات را جذب کند. در نتیجه، این موضوع باعث ایجاد یک بحران در زنجیره تامین شد و بدهی‌ها افزایش یافت.  

مطلب‌زاده تصریح کرد: این بحران، که پیش از این چندین بار درباره آن هشدار داده بودیم، به تعدیل نیرو در زنجیره تامین و تعطیلی برخی واحدها منجر شد و این مشکل به طور مستقیم در صنعت خودروسازی مشهود شد و با شروع جنگ اخیردر منطقه، اثرات منفی بیشتری بر صنعت وارد آمد و آسیب به زیرساخت‌ها و کمبود مواد اولیه نیز به این وضعیت دامن زد در نتیجه این مسائل باعث کاهش تولید برخی از واحدها شد.  

وی گفت: با توجه به این مشکلات و پیرو جلسات و مکاتبات با وزارت صمت و سازمان گسترش به ویژه با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت درخواست ما این بود که برای هر دو خودروساز داخلی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات پرداخت شود تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند و در نتیجه، زنجیره تامین نیز فعالیت خود را ادامه دهد. این تسهیلات به ویژه برای جلوگیری از تعدیل نیروهای بیشتر ضروری است، چراکه اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، از مجموع ۵۵۰ هزار نیروی شاغل مستقیم در زنجیره تامین، ممکن است حدود ۴۰۰ هزار نفر تعدیل شوند.  

 عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو ادامه داد: تعدیل نیرو نه تنها مشکل اقتصادی برای خانواده‌های شاغلان ایجاد می‌کند، بلکه بار سنگینی را نیز بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد، چراکه این سازمان موظف است بیمه بیکاری برای نیروهای تعدیل‌شده پرداخت کند و در نتیجه، علاوه بر کاهش تولید، هزینه بیمه بیکاری به یک بار اضافی بر دوش اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.  

مطلب‌زاده در پایان گفت: از سوی دیگر، کمبود برخی از مواد اولیه باعث افزایش قیمت‌ها شده است و این مشکل بیش از کمبود نقدینگی، به گرانی مواد اولیه دامن می‌زند و درخواست ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای هر یک از دو خودروساز داخلی، اگرچه راه‌حل کامل مشکل نیست، اما به طور حتم از بحرانی که در حال حاضر در حال وقوع است، جلوگیری خواهد کرد و این پیشنهاد به طور رسمی به دولتمردان و وزارت صمت ارائه شده است و امیدواریم که پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی، این تسهیلات پرداخت شود. چراکه اگر در سال گذشته، تسهیلات ۴۰ همتی که تصویب شده بود به خودروسازان پرداخت می‌شد، شاید امروز با کاهش تولید کمتری روبرو بودیم.