رکورد تاریخی تورم در فروردین ۱۴۰۵/ کالا‌های اساسی در خط مقدم گرانی

به گزارش اقتصادآنلاین به تابناک، سال ۱۴۰۵ در حالی آغاز شده که تازه‌ترین آمار‌های رسمی بانک مرکزی، تصویری نه‌چندان امیدوارکننده از مسیر تورم در کشور ارائه می‌دهد. داده‌های منتشرشده از سوی این نهاد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نخستین ماه سال جدید را با ثبت رکورد‌های تازه تورمی پشت سر گذاشته و روندی افزایشی در اغلب شاخص‌ها مشاهده شده است.

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ با رشد چشمگیر، به ۵۰.۶ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به تورم سالانه اسفندماه، یعنی ۴۸.۳ درصد، افزایش قابل‌توجهی داشته است. این به‌روزرسانی آماری نشان می‌دهد که اگرچه سال گذشته با نشانه‌هایی از کند شدن شتاب تورم به پایان رسید، اما ابتدای سال جاری روندی خلاف انتظار را رقم زده است.

در تصویر جزئی‌تری از تحولات تورمی، شاخص تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند ۷ درصد اعلام شده؛ عددی که بیش از دو برابر تورم ماهانه ۳ درصدی اسفندماه است.

 بررسی اجزای این شاخص نیز حکایت از شکافی بزرگ میان کالا و خدمات دارد: تورم ماهانه بخش کالا ۹.۵ درصد و در بخش خدمات ۳.۸ درصد ثبت شده است. این تفاوت در عمل نشان می‌دهد فشار تورمی اخیر، بیش از هر چیز از مسیر گرانی کالا‌های مصرفی، کالا‌های بادوام و کالا‌های واسطه‌ای به اقتصاد و معیشت مردم منتقل شده است.

اما شاید قابل‌تامل‌ترین آمار منتشرشده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین باشد؛ شاخصی که افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند.

 طبق اعلام بانک مرکزی، این نرخ به ۶۷ درصد رسیده و در بخش کالا‌ها از مرز ۹۵.۷ درصد گذشته است. چنین رقمی به‌روشنی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر سفره خانوار و هزینه‌های تولیدکنندگان طی یک سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۳۹.۱ درصد ثبت شده و اختلافی آشکار میان دو بخش اصلی اقتصاد دیده می‌شود.

عواملی که موتور تورم فروردین را روشن کرد

برای تحلیل چرایی این جهش قابل‌توجه در دو ماه اخیر، کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام‌صادق، در گفت‌وگویی با تابناک از چند منظر به موضوع پرداخته و بر خلأ سیاست‌گذاری و آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی اخیر تأکید می‌کند.

او پیش از هر چیز به سکوت سیاستی بانک مرکزی اشاره کرده و می‌گوید در دو ماهی که از آغاز جنگ گذشته، این نهاد نه تنها در حوزه نرخ بهره اقدام تازه‌ای انجام نداده، بلکه هیچ برنامه مشخص و اعلام‌شده‌ای برای کنترل رشد نقدینگی نیز ارائه نکرده است.

به گفته او، نه نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییراتی داشته و نه سیاست عملیاتی مشخصی برای مهار مبدأ اصلی تورم یعنی نقدینگی معرفی شده است. نتیجه این رویکرد، یا به تعبیری «عدم رویکرد» آن بوده که بازار‌ها در یک دوره پرریسک بدون پیام مشخص از سیاست‌گذار پولی رها شده‌اند. ندری تأکید می‌کند: «در این دو ماه، بانک مرکزی عملاً سکوت کرده و حداقل به‌طور رسمی هیچ اقدامی را اعلام نکرده است.»

در عین حال، او فرض رایج نسبت دادن تورم اخیر به تغییرات نرخ ارز را نیز رد می‌کند. با اشاره به اینکه در همین بازه زمانی، نرخ ارز آزاد نه تنها افزایشی نبوده، بلکه کاهش نیز داشته، معتقد است: «تورم دو ماهه اخیر را نمی‌توان به نرخ ارز نسبت داد؛ چون بازار ارز در مجموع در مسیر نزولی بوده است.»

فرض دیگر، یعنی رشد احتمالی نقدینگی، نیز از دید این اقتصاددان نمی‌تواند عامل تورم فروردین باشد؛ زیرا اثرگذاری نقدینگی بر قیمت‌ها همواره با وقفه اتفاق می‌افتد. اگرچه ممکن است به‌دلیل فشار‌های مالی ناشی از جنگ، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بالا رفته باشد، اما تأثیر آن نمی‌تواند به صورت «لحظه‌ای» در فروردین نمایان شود.

بر همین اساس، ندری دلیل اصلی رشد تورم در دو ماه اخیر را «آثار و تبعات جنگ» می‌داند و معتقد است سه عامل در این میان بیش از دیگران نقش‌آفرینی کرده‌اند: آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور توسط دشمنان در جنگ اخیر؛ ندری می‌گوید: «در بخش پتروشیمی، صنایع فولادی و حوزه انرژی دچار خسارت شده‌ایم؛ این آسیب‌ها به معنای اختلال در تأمین انرژی و مواد اولیه پایه تولید است.»

کاهش تولید، کاهش عرضه و حتی کاهش موجودی انبار‌ها نتیجه طبیعی چنین اختلالی است. قطع ارتباط تجاری و مالی با امارات نیز تاثیرگذار بوده است.

امارات یکی از گره‌های اصلی در شبکه تجارت خارجی ایران طی این سال‌ها بوده و توقف این ارتباط باعث محدودیت‌هایی در حوزه واردات، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه مبادلات شده است.

 ندری به محاصره دریایی آمریکا نیز اشاره داشت؛ هرچند معتقد است هنوز ارزیابی کاملی از میزان اثرگذاری آن وجود ندارد. با این حال، هر اختلالی در مسیر‌های حمل‌ونقل و مبادلات دریایی همواره با افزایش هزینه و کاهش جریان کالا همراه است.

به گفته این استاد اقتصاد، عوامل مذکور در کنار تشدید تحریم‌های پیشین، تصویری روشن از دلایل اوج‌گیری تورم اخیر ارائه می‌دهند. ترکیبی از کاهش عرضه، محدودیت‌های تجاری، آسیب زیرساختی به صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد و نبود سیاست‌گذاری فعال از سوی بانک مرکزی، شرایط را به نقطه‌ای رسانده که تورم فروردین روند افزایشی داشته باشد.