تنگنای پولی هرمز؛ مکث استراتژیک تغییر نرخ بهره

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ «انرژی در صدر معصلات جهان»؛ اقتصاد جهانی بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که «انرژی»، در حال تغییر تمام معادلات است. همچنین در شرایطی که بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ طی دو سال گذشته تلاش کرده‌اند تورم را مهار کنند و مسیر سیاست پولی را به سمت ثبات هدایت کنند، نوسانات تازه در بازار نفت و گاز دوباره فضای تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی را پیچیده کرده است.

از واشنگتن و فرانکفورت گرفته تا لندن و توکیو، مقامات پولی اکنون با معمایی روبه‌رو هستند که پیش از این نیز تجربه کرده‌اند؛ اینکه چگونه میان حفظ رشد اقتصادی و مهار تورم ناشی از شوک‌های انرژی تعادل برقرار کنند. همین وضعیت باعث شده بسیاری از تحلیلگران از ورود اقتصاد جهانی به نوعی «چرخه انتظار» در سیاست پولی سخن بگویند؛ دوره‌ای که در آن بانک‌های مرکزی ترجیح می‌دهند به جای تصمیمات تهاجمی، با احتیاط بیشتری مسیر آینده نرخ‌های بهره را تعیین کنند.

این احتیاط نه تنها به داده‌های تورمی محدود نیست بلکه افزایش حساسیت بازار‌ها به تحولات ژئوپلیتیک، به‌ویژه در مسیر‌های کلیدی انتقال انرژی، باعث شده چشم‌انداز اقتصاد جهانی بیش از گذشته به تحولات بیرونی وابسته شود. در چنین فضایی، هر نشانه‌ای از اختلال در عرضه نفت و گاز می‌تواند به سرعت انتظارات تورمی را تغییر دهد و مسیر سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که برای اقتصاد‌های واردکننده انرژی و همچنین بازار‌های نوظهور اهمیت دوچندان دارد.

آینده سیاست پولی در پرتو معضلات بازار انرژی

این نکته را نیز نباید از یاد برد که با توجه به نامعلوم بودن آینده تنگه هرمز، سیاست‌های پولی در تمام جهان متزلزل است، به این معنا که بانک‌های مرکزی جهان نیز نمی‌دانند چه زمانی این بحران به پایان می‌رسد و آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. بر همین مبنا سیاست‌گذاران پولی در دو راهی بسیار مهمی قرار گرفتند، در وهله نخست آن‌ها نمی‌دانند که باید یک سیاست بلند مدت برای این موضوع در نظر بگیرند و یا با ابزارهایی، به صورت کوتاه مدت آثار تورمی آن را کنترل کنند.

نظر تحلیلگران چیست؟

به اعتقاد تحلیلگران، چنین شرایطی می‌تواند اقتصاد جهانی را در وضعیتی میان تورم انرژی و نگرانی از کندی رشد قرار دهد؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌گیری برای بانک‌های مرکزی دشوارتر از هر زمان دیگری می‌شود. از همین رو، بازار‌های مالی اکنون بیش از آنکه منتظر کاهش یا افزایش سریع نرخ‌های بهره باشند، چشم به سیگنال‌هایی دوخته‌اند که نشان دهد آیا این دوره «مکث استراتژیک» در سیاست پولی ادامه خواهد یافت یا اقتصاد جهانی وارد مرحله تازه‌ای از تغییرات نرخ بهره خواهد شد. برای اقتصاد ایران نیز که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با تحولات بازار انرژی و سیاست‌های پولی جهانی در ارتباط است، این تحولات می‌تواند پیامد‌های مهمی در حوزه تجارت، قیمت انرژی و جریان سرمایه به همراه داشته باشد.

بررسی داده‌های معاملاتی نیز نشان می‌دهد که فشار‌های ناشی از بازار انرژی ادامه دارد؛ نفت WTI با افت ۱.۵۱ درصدی و گاز طبیعی با کاهش ۳.۴۸ درصدی، بازتابی از نگرانی‌ها نسبت به عرضه جهانی است.

تأثیر تنش‌های انرژی بر تصمیمات پولی

مقامات پولی نیز از واشنگتن تا توکیو رویکردی محتاطانه و مبتنی بر «صبر و نظارت» در پیش گرفته‌اند. دلیل اصلی این احتیاط، پیامد‌های تورمی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز در میانه نزاع‌های ایران و آمریکاست. این رویکرد هماهنگ برای عدم تغییر نرخ‌های بهره، فاصله‌گیری مهمی از روایت اولیه و اشتباه «تورم گذرا» در شوک انرژی ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

وضعیت بازار‌های مالی در هفته پیش‌رو

اما نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد اینکه بازار‌ها در هفته پیش‌رو چه واکنشی به تداوم بسته ماندن تنگه هرمز خواهند داشت؛ همانطور که پیش‌تر گفته شد عملا بیش از اینکه خود بسته شدن تنگه هرمز در مرکز توجه قرار گرفته باشد، آثار تورمی ناشی از گرانی انرژی، چشم‌ها را به خود دوخته است و بر همین اساس باید منتظر ماند و دید که در این هفته چه اظهار نظر‌هایی توسط بانک‌های مرکزی جهان اتخاذ خواهد شد و اینکه آیا سناریو سیاست‌های انقباضی کوتاه مدت محقق می‌شود یا خیر؟ البته این مهم را نیز نباید از یاد برد که آمریکایی‌ها نگرانی زیادی از این موضوع ندارند چرا که در ایالات متحده سهم بنزین تنها حدود ۳ درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است و تاثیر تورمی قبل توجهی نخواهد داشت. این نکته نیز نباید فراموش گردد که واکنش تورم به شوک‌های قیمت بنزین در اقتصاد‌های پیشرفته ظرف شش ماه پس از وقوع شوک، به طور کامل از بین می‌رود. به عبارت دیگر، تورم اولیه که ناشی از افزایش هزینه سوخت است، به سرعت در چرخه اقتصادی جذب شده و اثرات بلندمدت خود را از دست می‌دهد. البته واکنش تورم به شوک‌های قیمت بنزین در اقتصاد‌های در حال توسعه، کمتر، اما پایدارتر و گسترده‌تر از اقتصاد‌های پیشرفته است.

از این الگو، دولت‌مردان آمریکایی به خوبی آگاه هستند. آنها می‌دانند که افزایش فعلی قیمت بنزین، هرچند چشمگیر، اما موقتی است و نمی‌تواند پایه تورم مزمن را تقویت کند. بر خلاف اقتصاد‌هایی که وابستگی ساختاری به سوخت فسیلی دارند، اقتصاد‌های پیشرفته ابزار‌های سیاستی متنوعی در اختیار دارند. بنابراین، نگرانی اصلی آنها نه تورم پایدار، بلکه مدیریت کوتاه‌مدت بازار است. (گزارش جامع اقتصاد آنلاین در خصوص عدم تاثیر گسترده افزایش قیمت بنزین در آمریکا و سایر کشور‌های توسعه یافته را اینجا بخوانید)

حتی می‌توان مدعی بود که افزایش ۲۸.۴ درصدی قیمت بنزین آن هم در عرض یک ماه سبب می‌شود که سهم این محصول از بودجه‌ی خانوار کاهش یابد و آنها استفاده از وسایل حمل‌ونقل برقی را در اولیت قرار دهند.

در آمریکا، فدرال‌رزرو احتمالاً نرخ‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد تا ضمن تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی فصل اول، تأثیر اولیه تنش‌های خاورمیانه بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را ارزیابی کند.

نااطمینانی ساختاری و تفاوت عملکرد اقتصادها.

اما برسیم به تحلیل کشور‌های کمتر توسعه یافته، شاخص‌های مدیران خرید آسیا نشانه‌هایی از «تاب‌آوری شکننده» نشان می‌دهند؛ در مقابل، فشار‌های تورمی در آمریکای لاتین به‌ویژه در برزیل و شیلی، تصویری متفاوت از مسیر سیاست پولی ارائه می‌کند. درپایان باید گفت در حال حاضر اقتصاد جهانی در نوعی وضعیت تعلیق قرار دارد؛ منتظر کاهش تنش‌ها در تجارت دریایی، یا ظهور نشانه‌های روشن‌تر از پایداری رشد اقتصادی داخلی کشورها.