برچسب غلط کلاهبرداری بروی کاهش قیمت خودرو

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ «دعوا بر بازاری که وجود ندارد!» در شرایط جنگی، بازار خودرو در رکود شدیدی سیر می‌کند. در همین میان عملا افراد برای فروش خودرو خود، مجبورند رقم پایین‌تر از عرف را به خریدار اعلام کنند، این اتفاق کاملا با ذات بازار همخوانی دارد، اما رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران بر چسب کلاهبرداری بر روی معاملات چسبانده است.

کرمی رئیس این اتحادیه گفته است: تا اعلام رسمی بازگشایی نمایشگاه‌ها، هرگونه آگهی فروش خودرو، به ویژه با قیمت‌های وسوسه‌انگیز، صد در صد کلاهبرداری است.

در همین راستا باید تاکید کرد که در شرایط بحرانی کنونی که بسیاری از کسب و کار‌ها از بین رفته‌اند، کارگر‌ها و کارمندان تعدیل شدند، کاملا نیاز بسیاری از مردم به پول نقد، نه برای سرمایه‌گذاری بلکه برای ادامه حیات کاملا منطقی است و فروش خودرو یکی از مواردی است که می‌تواند حیات آنها را تا مدتی تضمین کند. اما همانطور که گفته شد برخی از افراد با دادن سیگنال رکود به بازار عملا در مقابل ذات بازار آزاد ایستادند.

 عدم تقاضا، نیاز به بقا و ...

البته که سوالی به حق از سمت برخی مخاطبان قطعا ایجاد می‌شود که مگر قیمت خودرو متاثر از مواد اولیه‌ای نیست که زیرساخت‌های آن به کل نابود یا آسیب شدیدی دیده است، پس چرا قیمت باید کاهش پیدا کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که در وهله نخست؛ اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و با توجه به سیل بیکاری که پیش‌تر به آن اشاره شد، عرضه و تقاضا در بازار خودرو، صرفا یک امر ثانویه نیست بلکه تامین کننده حیات بسیاری از افراد است.

نکته دوم اینکه در بازار خودرو و در حال حاضر تقاضایی برای خودرو وجود ندارد؛ بنابراین تعداد زیادی از افراد از سر اجبار باید خودرو خود را بفروشند، اما تقاضایی برای آن وجود ندارد، بنابراین و براساس بدیهیات علم اقتصاد، عرضه کننده باید قیمت محصول را کاهش دهد تا برای آن متقاضی ایجاد شود.

از همین رو، کاهش قیمت خودرو در چنین شرایطی نه‌تنها نشانه‌ای از «کلاهبرداری» نیست، بلکه بازتاب مستقیم فشار‌های اقتصادی و نبود تقاضای مؤثر در بازار است. بازاری که در آن نقدینگی نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به ارزش ذاتی کالا پیدا کرده و فروشنده ناچار است برای تبدیل دارایی به پول نقد، از بخشی از قیمت مورد انتظار خود صرف‌نظر کند.

تعلیق اجباری نه کلاهبرداری

در این میان، اطلاق عنوان «صد درصد کلاهبرداری» به تمام معاملات، بدون تفکیک میان فروشنده واقعی و سودجو، عملاً باعث سردرگمی بیشتر فعالان بازار و تشدید بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. تجربه بازار‌های مشابه در دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد که رکود عمیق، بیش از هر چیز، قیمت‌ها را به سمت تعدیل اجباری سوق می‌دهد؛ حتی اگر هزینه‌های تولید در بلندمدت افزایشی باشد.

بقا جایگزین منطق شد

از سوی دیگر، واقعیت این است که بازار خودرو در شرایط فعلی نه تابع منطق تولید، بلکه تابع منطق بقاست. فروشنده‌ای که برای تأمین هزینه‌های معیشتی، درمان، اجاره یا بدهی‌های انباشته‌شده ناچار به فروش خودرو شده، رفتاری خارج از منطق بازار انجام نمی‌دهد. این رفتار، نتیجه مستقیم فشار اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن در کوتاه‌مدت است.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، نه نفی کلی معاملات، بلکه بازگشت به الزامات پیشینی خرید و فروش مطمئن است؛ الزاماتی مانند تنظیم قولنامه رسمی، احراز هویت فروشنده، رؤیت خودرو، استعلام مدارک و پرهیز از پرداخت هرگونه بیعانه خارج از چارچوب قانونی. نادیده گرفتن این اصول، حتی در شرایط عادی نیز پرریسک است و در دوران بحران، می‌تواند به بستر سوءاستفاده بدل شود.

در پایان باید تاکید شود که قطعا و همانند روز‌ها و ماه‌های پیش از جنگ، کلاهبرداری در بازار خودرو وجود دارد، اما اینکه بگوییم قطعا تمام فروشندگان خودرو کلاهبردار هستند، حتما غلط است و باید در ارائه چنین تحلیل‌هایی به تمامی جوانب وضعیت فعلی اقتصاد کشور پرداخته شود.