میانگین اجارهبهای بالانشینان پایتخت ۵۰میلیون تومان؛ تورم سال ۱۴۰۵ بیشتر از ۱۴۰۴؟
تورم اجاره مسکن در حالی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶ درصد رسید که به نظر میرسد، نرخی که به گفته برخی کارشناسان به واسطه عقبماندگی بازار مسکن از سایر بازارها، احتمالا رشد کند.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ کاهش صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن در چند سال گذشته به خصوص در سال ۱۴۰۴ بحران مسکن و اجاره بها در کشور را در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش نمایان خواهد ساخت. آنطور که گزارش های مرکز آمار نشان می دهد در سه ماه اول سال ۱۴۰۴، کل شهرداریهای کشور تنها ۲۲ هزار و ۴۱۴ پروانه احداث بنا صادر کردند.
در بهترین حالت ساخت مسکن در سال جاری کمتر از ۱۰۰ هزار واحد
مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ تصویب کرده بود که دولت موظف است سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد و آن را عرضه کند. با اینوجود تعداد صدور پروانه احداث نهتنها افزایش نداشته بلکه نسبت به فصل گذشته ۲۳.۵ درصد افت دارد و در بهترین حالت ساخت مسکن در سال جاری کمتر از ۱۰۰ هزار واحد خواهد بود.
بحران اجاره مسکن در تهران پیش از هر چیز نتیجه کمبود عرضه و تبدیل مسکن به کالای سرمایهای است. پس تا زمانی که ساختوساز بهجای پاسخ به نیاز مصرفی خانوارها، تابع سود سرمایه باشد، فشار از دوش مستأجر برداشته نمیشود.
کارشناسان و اقتصاددانها تأکید میکنند افزایش واقعی عرضه مسکن اجارهای، بهویژه از مسیر مسکن استیجاری و واحدهای کوچک و میانمتراژ، تنها راه مهار پایدار بازار است؛ سیاستی که بدون مشارکت دولت و مشوقهای مشخص برای بخش خصوصی عملاً شکل نمیگیرد.
حسن محتشم کارشناس مسکن در خصوص اینکه چرا بازار اجاره مسکن در سال های اخیر دچار بحران بیش از پیش شده است؟ میگوید: شرایط اقتصادی محصول همین اقدامات ازجمله ساخت مسکن است و اگر دولت تکلیف قانونی خود را انجام دهد، شرایط اقتصادی بهبود پیدا میکند.
او ادامه داد: کاهش تولید مسکن در سال های اخیر به شدت عرضه را کاهش داده است. در نتیجه هر زمان که فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر شود، بازار اجاره بهای مسکن التهاب بیشتری پیدا می کند. در حقیقت بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ را نسبت به سال های قبل باید با التهاب بیشتری پیش بینی کنیم. اما باز هم تاکید می کنم با اقدامات پلیسی و دستوری نمی توان بازار اجاره بها را کنترل کرد.
برخی از کارشناسان مسکن معتقد هستند تجربه سالهای اخیر نشان داده کنترل دستوری اجارهبها، بدون تقویت قدرت پرداخت مستأجران کارایی محدودی دارد. راهکار مؤثرتر، حمایت مستقیم از اجارهنشینهاست؛ از پرداخت یارانه هدفمند اجاره و وامهای ودیعه قابل دسترس گرفته تا تشویق قراردادهای بلندمدت که امنیت سکونت را افزایش دهد.
به باور کارشناسان، بازار اجاره زمانی آرام میشود که مستأجر تنها نگران تمدید قرارداد نباشد بلکه بتواند هزینه مسکن را در افق چندساله پیشبینی کند.
در سال ۱۴۰۴ تورم اجاره مسکن به حدود ۳۶ درصد رسید
آنچه که در خصوص تورم اجاره مسکن مهم است این است که در سال ۱۴۰۴ تورم اجاره مسکن به حدود ۳۶ درصد رسید که به گفته برخی کارشناسان به دلیل عقبماندگی مسکن از سایر بازارها، احتمالا در سال جاری رشد کند.
با این اوصاف تا زمانی که درآمدها از تورم مسکن عقب میمانند و فرصتهای شغلی و خدمات شهری در پایتخت متمرکز است، جابهجایی اجباری مستأجران ادامه خواهد داشت. حل مسئله اجاره نیازمند نگاهی فراتر از بازار مسکن است؛ نگاهی که حق ماندن در شهر را به رسمیت بشناسد و مسکن را نه ابزار حفظ سرمایه، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی بداند.
طبق آمارهای رسمی، تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد رسیده است؛ رقمی که در استان تهران در برخی مقاطع حتی بالاتر ثبت شده است. این در حالی است که رشد دستمزدها، فاصلهای معنادار با این عدد دارد. به زبان ساده، هر سال سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف اجاره میشود و چیز کمتری برای زندگی باقی میماند یا عملا چیزی نمی ماند.
میانگین اجاره یک واحد مسکونی در تهران به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است
بر اساس گزارش میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین، میانگین اجاره یک واحد مسکونی در سال گذشته، در نیمه شمالی تهران به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ عددی که معادل کل یا بخش عمدهای از درآمد ماهانه اقشار میاندرآمدی است. اینجاست که مسکن از «نیاز اولیه» به «بحران دائمی» تبدیل میشود. مستأجران دیگر برای بهتر زندگیکردن برنامه نمیریزند؛ برای دوامآوردن برنامه میریزند.
کوچ اجباری به شمال تهران رسید
رشد اجاره بها به تغییر رفتار و الگوی زندگی خانوار منجر شده است به طوری که در شمال تهران، اجارهها چنان افزایش یافته است که حتی طبقه متوسطِ روبه بالا نیز از بازار مسکن رانده میشوند. در مرکز شهر، مستأجران به واحدهای قدیمی، کوچک و کمنور عقبنشینی کردهاند. در جنوب، هرچند اجاره پایینتر است اما این ارزانی اغلب به بهای کیفیت زندگی تمام میشود: تراکم بالا، دسترسی محدود به خدمات شهری و فرسودگی بافت و حالا تهران بیسروصدا دارد جمعیتش را جابهجا میکند.
در سالهای اخیر، سیاستگذار از دولت گرفته تا مجلس شورای اسلامی بارها از کنترل بازار اجاره سخن گفتند. از تعیین سقف افزایش اجاره تا ثبت قراردادها و وعده ساخت مسکن. اما بازار اجاره، مسیر خودش را رفت. سقفهای تعیینشده در بسیاری از موارد یا دور زده شد یا اصلاً اجرا نشد. نظارت ناکافی، کمبود عرضه مسکن اجارهای و نگاه سرمایهای به مسکن، عملاً دست سیاست را بسته است.
هر چند وعده استارت ساخت مسکن استیجاری با ۱۰ هزار واحد مسکونی نمی تواند راهکاری مناسب باشد.
حال باید پذیرفت که تا زمانی که مسکن سودآورترین محل حفظ ارزش پول باشد و عرضه مسکن متناسب با تقاضا رشد نکند، التهاب در بازار اجاره بها کاهش نخواهد یافت.
نتیجه می گیریم که بازار اجاره بها نه با بخشنامه، بلکه با تولید و عرضه مناسب مسکن و در نهایت بهتر شدن اقتصاد کلان کشور حل خواهد شد.
