به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بررسیهای شهری نشان میدهد نحوه توزیع جمعیت و میزان تراکم سکونتگاهی از عوامل مهم در افزایش یا کاهش آسیبپذیری شهرها در شرایط بحرانی و جنگی است.
تمرکز جمعیت و زیرساختهای حیاتی در یک محدوده محدود، میتواند در صورت وقوع حمله یا بحران به افزایش خسارات انسانی و کالبدی منجر شود.
در مقابل، شهرهایی که از توزیع متعادل جمعیت و پراکندگی مناسب برخوردارند، در مدیریت شرایط اضطراری مانند امدادرسانی، تخلیه جمعیت و دسترسی به فضاهای باز با چالشهای کمتری مواجه میشوند.
تجربههای جهانی نیز نشان میدهد توزیع متوازن جمعیت یکی از اصول مهم پدافند غیرعامل در برنامهریزی شهری محسوب میشود.
تهران جزو استانهای غیربرخوردار کشور
تهران یکی از همین شهرها است و اتفاقا جزو استانهای غیربرخوردار کشور بوده و در عین حال مهاجرپذیر است که این موضوع باعث ایجاد چالشهای زیادی در زمینههای مختلف شده است.
تهران در مقطعی حساس قرار دارد و باید پروژههایی مانند باغآذری، اسلامآباد، نفرآباد، دهونک و سیمینقلعه را هرچه سریعتر به سرانجام رساند. بافتهای فرسوده تنها یک مساله کالبدی نیست؛ مجموعهای از مسائل اجتماعی، خدماتی و اقتصادی را شامل می شود. تنها با نگاه جامع و برنامهریزی پیوسته میتوان این چالشها را به فرصت تبدیل کرد.
تراکم بالای مسکنهای عمودی در شهرها
تراکم بالای مسکنهای عمودی در شهرهای ایران، بهویژه تهران، ریسک آسیبپذیری شهری در شرایط بحران را به شدت افزایش داده است.
بر اساس آمارها، متوسط تراکم بافت سکونتگاهی در ایران حدود ۱۲۶ نفر در هر هکتار است؛ رقمی که در مقایسه با برخی کشورها بالاتر ارزیابی میشود.
این شاخص در فرانسه حدود ۵۶ نفر، در ژاپن ۴۷ نفر، در ایالات متحده آمریکا ۳۲ نفر و در اسرائیل حدود ۹۸ نفر در هر هکتار گزارش شده است.در میان شهرهای ایران، تهران شرایط متفاوتی دارد. میانگین تراکم جمعیت در این کلانشهر حدود ۱۷۰ نفر در هر هکتار برآورد میشود و در برخی مناطق مانند منطقه ۱۰ تهران این رقم تا ۴۵۰ نفر در هر هکتار افزایش یافته است.
این در حالی است که تراکم جمعیت در برخی شهرهای بزرگ جهان پایینتر گزارش شده؛ بهطوری که این شاخص در پاریس ۷۰ نفر، در توکیو ۶۵ نفر، در نیویورک ۲۶ نفر و در تلآویو ۸۸ نفر در هر هکتار است. همچنین بافتهای فرسوده تهران با میانگین تراکم حدود ۲۷۰ نفر در هر هکتار از جمله مناطق نیازمند توجه ویژه در برنامهریزی شهری به شمار میروند.
۳۶ درصد ارزش افزوده کشور، ۲۱ درصد پارکهای علم و فناوری، ۱۵ درصد مراکز علمی، ۵۰ درصد شرکتهای دانشبنیان و ۷۱ درصد مراکز نوآوری کشور در استان تهران متمرکز است. با این شاخصها ممکن است تصور شود تهران استانی کاملاً برخوردار و بدون مشکل است، اما بررسیهای کارشناسی خلاف این موضوع را نشان میدهد. این موضوع را می توان در موضوع تامین آب و سرانه آب نیز جستجو کرد.
کارشناسان معتقد هستند تراکم بالای جمعیت در کنار معابر باریک، تراکم ساختمانی و کمبود فضاهای باز میتواند روند امدادرسانی در شرایط بحران را با دشواری و تأخیر مواجه کند.
در سالهای اخیر، توسعه برجسازی در کلانشهرهای ایران با هدف استفاده بهینه از زمین افزایش یافته، اما از منظر مدیریت بحران چالشهایی نیز به همراه دارد.
مجتمعهای بلندمرتبه با جمعیت زیاد در شرایط اضطراری ممکن است با محدودیتهایی مانند ظرفیت محدود خروجیها، وابستگی به آسانسورها و زمان طولانی تخلیه ساکنان روبهرو شوند.
تراکم بالای شهری علاوه بر پیامدهای کالبدی، آثار اجتماعی و روانی نیز دارد.کمبود فضاهای باز، کاهش دسترسی به پناهگاههای ایمن و ازدحام جمعیت میتواند احساس امنیت و آرامش شهروندان را کاهش دهد؛ مسئلهای که برای گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و سالمندان اهمیت بیشتری دارد.
همچنین تضعیف ساختار محلهای سنتی در شهرهای عمودی میتواند بر تابآوری اجتماعی در شرایط بحران اثر بگذارد. در عین حال ظرفیتهای قانونی برای اصلاح الگوی شهرسازی در کشور وجود دارد.
۵۰ هزار هکتار زمین مسکونی در محدوده شهرها
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین مسکونی در محدوده شهرها و بیش از یک میلیون هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.
فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش روند اجرای ماده ۵۰، شامل واگذاری و الحاق زمین، را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با وجود گذشت مدتزمان قابل توجه از تصویب این قانون، این گزارشها به کمیسیون عمران مجلس ارائه نشده است، این در حالی است که متن قانون بهصراحت بر ارائه منظم این گزارشها تأکید دارد.
ضرورت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه
کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین مسکونی در محدوده شهرها و بیش از یک میلیون هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا کند و پیگیر ارائه گزارشهای مربوط به اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه باشد. اجرای دقیق این ماده میتواند نقش مهمی در تسریع تأمین زمین و پیشبرد سیاستهای حوزه مسکن ایفا کند.
همچنین طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران الحاق ۳۳۰ هزار هکتار به بافتهای سکونتگاهی پیشبینی شده و سقف تراکم در این محدودههای جدید حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار تعیین شده است.
در این میان، طرحهایی مانند مدل «کلید به کلید » به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تراکم در بافتهای فرسوده مطرح شده است. در این مدل، ساکنان مناطق متراکم میتوانند ملک خود را با زمین آمادهسازیشده در مناطق جدید مبادله کنند؛ رویکردی که میتواند به خروج تدریجی جمعیت از هستههای پرتراکم، مشارکت مردم در فرآیند ساخت و تسریع بازسازی مناطق کمک کند.
کارشناسان تأکید میکنند آینده شهرهای ایران نیازمند ایجاد تعادل میان تراکم جمعیت، دسترسی به فضاهای باز و الزامات مدیریت بحران است.
حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند و پهنههای پرخطر از مهمترین چالشهای بازآفرینی شهری در کشور به شمار میروند و به همین دلیل در اولویت مداخله سیاستهای بازآفرینی شهری قرار دارند.
