اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛
افزایش سهم ریل در جابجایی بارهای تجاری در برنامه هفتم/ اتمام پروژههای ریلی کشور ۵۳ سال زمان می برد
برای تحقق برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بارهای تجاری باید عملیات احداث خطوط ریلی جدید برای اتصال مراکز بزرگ صنعتی به شبکه حملونقل ریلی آغاز شود بنابراین ۱۶۰۰ همت اعتبار برای ساخت و بهرهبرداری از پروژههای ریلی کشور نیاز است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در اهداف سند برنامه هفتم پیشرفت، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال ۱۴۰۷ پیشبینی شده که حدود ۷۰ درصد آن باید از طریق جاده و ۳۰ درصد از مسیر ریلی انجام شود.
اما آنطور که مقامات مسئول سازمان برنامه و بودجه بر آن تاکید دارند این است که با این دست فرمان و تامین اعتبار نمی توان به اهداف برنامه هفتم در بخش توسعه حمل و نقل ریلی رسید و موفق عمل کرد.
برای تایید این ادعا همان قدر باید بدانیم که در سال ۱۴۰۴ تنها ۳۰ همت تخصیص منابع برای اجرای پروژههای ریلی دریافت شد و با این روند حرکتی، اجرای تمام پروژههای ریلی، حداقل به ۵۳ سال زمان نیاز است.
تحقق برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم حمل و نقل ریلی
حال برای تحقق برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بارهای تجاری باید عملیات احداث خطوط ریلی جدید برای اتصال مراکز بزرگ صنعتی به شبکه حملونقل ریلی آغاز شود بنابراین ۱۶۰۰ همت اعتبار برای ساخت و بهرهبرداری از پروژههای ریلی کشور نیاز است.
برآوردها نشان میدهد عملیات اجرایی خطوط صنعتی شرکتهای نفت زالپارس سرخس، گیل روغن نوید و سیلوی مسرور مهاباد در محدوده ادارات کل مناطق خراسان، شمال۲ و آذربایجان بهزودی آغاز خواهد شد پس با اتصال شرکتهای مذکور به شبکه ریلی کشور، حداقل یک میلیون تُن بار در هر سال بهصورت ریلی حمل خواهد شد؛ اقدامی که ضمن کاهش ترافیک جادهای، آثار مثبت اقتصادی، زیستمحیطی و بهرهوری قابلتوجهی بههمراه خواهد داشت.
هدف از اجرای این طرح ها، افزایش سهم ریل در جابجایی کالاهای صنعتی و تجاری و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور است.
با اجرای تکلیف برنامه توسعه هفتم در زمینه احداث ۴۰۰ کیلومتر خطوط صنعتی و تجاری، گامی مهم در توسعه حملونقل پایدار برداشته شود.
حمل کالا از مسیر ریلی در سال نخست برنامه هفتم به عدد ۲۰ میلیون تن دست یافت
مطابق آمارها در سال نخست برنامه (۱۴۰۳) حمل کالا از مسیر ریلی به عدد ۲۰ میلیون تن دست یافت و کارشناسان معتقدند تحقق کامل هدف، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساختهای جادهای و ریلی، تسهیل تردد در پایانههای مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است اما آنطور که مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه نظر می دهند، دستیابی به این هدف با توجه به قیمتهای فعلی گازوئیل امکانپذیر نیست.
حال که در کشور مشکل چندانی برای تامین واگنهای باری نداریم باید به این نکته توجه کنیم که بخش خصوصی می تواند در زمینه رشد و توسعه حمل کالا از طریق ریل برای کشور مفید باشد.
البته در زمینه واگنهای مسافری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید بخش خصوصی به سرمایهگذاری بپردازد که آن هم راهکارهای قانونی خود را دارد، با این حال باید موانع را بر سر راه تامین لکوموتیو و نیروی کشش ریلی رفع شود.
نادیده گرفته شدن بخش خصوصی مهمترین گلوگاه توسعه ریلی
مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی معتقد هستند که مهمترین گلوگاه توسعه ریلی در سالهای گذشته بهجز موضوع زیرساختها، کمبود لکوموتیو و کاهش ضریب آماده به کاری آنها بود، به طوری که در سال ۱۴۰۳ میزان آماده به کاری لکوموتیوها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و بی سابقه بود. این نقصان به طور قطع به دلیل نادیده گرفته شدن بخش خصوصی بود و باید چند اقدام اساسی و به موقع را انجام میدادیم که نخستین آن تامین مالی فوری بود.
حال اگر قرار است به سمت افزایش و توسعه سرمایه گذاری در بخش ریلی کشور حرکت کنیم باید توجه ویژه ای به موضوع یارانه و تعرفه های حمل و نقل ریلی شود. چرا که امروز یارانه زیادی به سوخت اتومبیلها داده میشود که قابل قیاس با تعرفههای حمل ریلی نیست و باید این شرایط تغییر کند.
ارسال نظرات